الرئيسية » المدونة » أحكام المخدرات الجديدة 1442 في السعودية

أحكام المخدرات الجديدة 1442 في السعودية

أحكام المخدرات الجديد في السعودية 1442 - تعديلات نظام المخدرات في الرياض

إن العمل على حماية و مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية من قبل الجهات المختصة تعمل لخلق بيئة آمنة تتسم بالشفافية، لذلك وعملاً على حماية المواطنين وضع النظام السعودي أحكام المخدرات الجديدة 1442 في السعودية.

لمحة موجزة عن أحكام المخدرات الجديدة 1442 في السعودية.

وضعت أحكام المخدرات الجديدة 1442 في النظام السعودي تبعاً لنوع الجريمة لذلك جاءت الأحكام وفقاً لنظام مكافحة المخدرات في المملكة لعام 1442 كالتالي:

  • يعاقب بالقتل كل شخص ثبت بحقه أي شيء من الأعمال الآتية:
  1. تهريب المواد المخدرة أو أي نوع من المواد التي تتعلق بالمؤثرات العقلية.
  2. كل من يجلب أو يصدر أو يصنع وينتج مواد مخدرة أو من يقوم بزراعتها لإنتاجها وبيعها، و حتى أي نوع من أنواع المؤثرات العقلية.
  3. كل من يتلقى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من أحد المهربين أو المروجين.
  4. وكل من يبيع المواد المخدرة أو يهديها أو يوزعها تحت مسمى (مروجاً للمواد المخدرة أو للمؤثرات العقلية).
  • يمكن للمحكمة أن تنزل أو تخفف من العقوبة وحسب الأسباب المتضمنة في القضية ويرجع ذلك
    للمحكمة وتقديرها، حيث تخفف عقوبة السجن إلى خمسة عشر سنة على الأقل. و كذلك لعقوبة
    الجلد والتي لا تزيد عن خمس جلدة لكل دفعة، وكذلك الغرامة المالية التي يجب أن لا تقل عن مئة
    ألف ريال سعودي. وتخفيف العقوبة يعتمد بشكلٍ كبير على توكيلك لأفضل محامي في الرياض للمخدرات.
    لأن محامي قضايا المخدرات يعمل على جمع الأدلة والبراهين التي تساهم في تخفيف العقوبة عن المتهم.

أول سابقة مخدرات حيازة.

إن الحيازة تعني (الاستخدام)، والموكل المتورط في قضية المخدرات ومتهم بالحيازة يقول للمحامي
المختص أن هذه أول مرة أقوم بحيازة المخدرات ولم يكن لي أي سابقة لحيازة المخدرات سابقاً.

هل الموكل هنا ينكر حيازته للمخدرات لأول مرة أمام القاضي في المحكمة وتخفف العقوبة؟ أم يجب
على الموكل أن يعترف بحيازة المخدرات، محامي القضايا الجنائية أو بمعنى آخر محامي مخدرات في الرياض
سوف يقدم للموكل جميع ما يحتاجه لتخفيف العقوبة، وماذا يجب أن يفعل وما الاجراءات التي يجب أن يقوم بها الموكل.

جميعنا يعلم أن قضية التورط في المخدرات من القضايا التي لا يتهاون بها النظام السعودي. فالمخدرات
على جميع أصعدة استخدامها تعتبر آفة تدمر المجتمع بأكمله. واستخدامها حتى لو لأول مرة قد تكون في
هذه المرة عرّضت حياة كثير من الأشخاص للخطر لأغلب الفئات العمرية.

في النظام السعودي حدد عقوبة حيازة المخدرات وذلك حسب قصد المتهم. فقد يكون حيازة الموكل
للمخدرات بقصد الترويج أو بقصد التعاطي، فيما يلي أحكام حيازة المخدرات كما نصته المادة رقم (6)
من نظام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

أولاً: عقوبة حيازة المخدرات لأول بقصد التعاطي. حسب ما نصت له المادة رقم (41) أن الشخص
الذي يحوز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد التعاطي ولأول مرة يسجن في السجن مدة لا تقل
عن ست أشهر ولا تزيد عن سنتين، وهنا يجب أن يكون المتهم قاصداً الاستعمال الشخصي أو التعاطي دون الترويج.

ثانياً: عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة بقصد الترويج: حيث لما لمروج المخدرات لا تختلف جريمته
عن جريمة قتل النفس. فمروج المخدرات يقوم بترويج آفة سامة تسبب تدمير حياة عدد من الأشخاص
وازهاق روح الإنسان. بالتالي هذا الترويج ليس منه سوى نشر الفساد ونهك العقول والأجسام، لذلك
جاءت عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة بقصد الترويج بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً.

متى تسقط سابقة المخدرات؟.

تعتبر قضية المخدرات أحد أنواع القضايا الجنائية في السعودية، وهذه الأحكام التي تسجل في صحيفة السوابق
تعتبر حكم قطعي إذا توافرت فيها الشروط الموضحة في المادة رقم (3) من نظام مكافحة المخدرات.

بينما الأحكام الجزائية المسجلة في صحيفة الحالة الجنائية هي أحكام نهائية مكتسبة قطعية ولم
يتوفر فيها الشروط الموضحة في المادة رقم (3) من قانون مكافحة المخدرات.

إذاً متى تسقط سابقة المخدرات؟.

هناك ثلاث حالات يجوز بها اعفاء المتهم من العقوبة بسابقة المخدرات وفق أحكام المخدرات الجديدة 1442 وهي:

الحالة الأولى: أن يقوم المتهم بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات يعلمها قبل أن يقوم بالبدء
بالتعاطي أو الحيازة أو الترويج أي قبل أن تعلم السلطات بها، وهنا يكون اعفاء العقوبة وجوبياً.

الحالة الثانية: اشترط في مقابل جواز الاعفاء المبادرة بالإخبار عن الجريمة قبل البدء بالتحقيق.

والحالة الثالثة: يجوز تخفيف العقوبة إذا سهل المتهم أثناء التحقيق أو المحاكمة بالقبض على مرتكب الجريمة.

ووفقاً للقانون المشار له في النظام السعودي تنص المادة رقم (55) بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات
العقلية بإعفاء العقوبات المقررة للجرائم ((كل من بادر بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالمعلومات التي
يعلمها عن هذه الجريمة من حيث مصدرها ومن يقوم بحيازتها وترويجها)) ولكن قبل البدء بالجريمة.

-ويجوز للمحكمة الاعفاء عن العقوبة إذا قام الجاني بإبلاغ السلطات ولكن بعد ارتكابه للجريمة وقبل أن يبدأ بالتحقيق.

-ويجوز للمحكمة بتخفيف العقوبة إن سهل المتهم أثناء التحقيق مع السلطات الإدارية أو القضائية بتسليم مرتكب الجريمة.

لمزيد من التفاصيل راجع مقال: متى تنتهي القضية الجنائية.

لكن النيابة العامة أوضحت في تصريح لها أنه يجوز حفظ التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية
للمرة الأولى وذلك في سبيل استقامة المتهم واصلاحه وهدايته.

بشرط أن تتحقق الاعتبارات التالية:

  1. ألا يتجاوز عمر المتهم عشرون عاماً.
  2. يجب أن لا تقترن جريمة المتعاطي أو الحيازة للمخدرات مع جريمة جنائية يستدعى النظر بها شرعاً.
  3. يجب أن لا تقترن جريمة التعاطي أو الحيازة بحادث مروري قد نتج عن الحادث وفيات وبذلك كان في زمة المجرم حقوق خاصة.
  4. يشترط أن لا يصدر من المتهم أثناء ضبطه أي مقاومة شديدة قد تُحدث ضرراً لسلطة القبض.

بكل الأحوال يتوجب عليك اللجوء إلى محامي شاطر في الرياض بقضايا المخدرات إذا ما تعرضت لقضية مخدرات.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية.

لما لتعاطي المخدرات أضرار جسمية تنهك العقل والجسد وتذهب الشخص إلى طريق مضل، عدا ذلك
انتشار الفساد في المجتمع.

بالتالي تختلف عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي عن عقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج، والنظام
السعودي يعمل على توضيح العقوبات في جميع الحالات، فيحدد عقوبات رادعة وفقاً لقوانين ضابطة.

قانون مكافحة المخدرات في المملكة نص أن:

*يشمل القانون أي عقوبة على الشخص المتعاطي للمخدرات أو المؤثرات العقلية دون حيازتها، حيث
يعاقب الشخص الذي يقوم بحيازة المخدرات بقصد التعاطي، وهدف الاستعمال الشخصي بأحوال غير مصرح بها.
بعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر كحد أدنى وسنتين كحد أقصى، وذلك استناداً للمادة رقم (38/37)
من نظام مكافحة المخدرات.

المادة رقم (60) من نظام مكافحة المخدرات.

إن تخفيف أو نزول عقوبة كل ممن متعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية يلجأ إلها المشرع بهدف
علاج مشكلة المتعاطي وهدايته، لذلك نظر القانون أسباب تخفيف العقوبة.

حيث نصت المادة رقم (37) من نظام مكافحة المخدرات، بالعقوبة مدة لا تقل عن 25 سنة والجلد
بما لا يزيد عن 50 جلدة في الدفعة الواحدة وغرامة لا تقل مائة وخمسين ألف ريال وذلك حسب:

  • إذا كان المتهم موظفاً أو مستخدماً أو من الأشخاص المكلفين بتنفيذ أحكام النظام، أو من المنوط بهم لمكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو من الأشخاص المكلفين بالرقابة على حيازة المخدرات أو تداولها،
  • أو إذا كان المتهم شريكاً مع عصابة منظمة تعمل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
  • أو إذا كان المتهم مسلحاً واستخدم سلاحه أثناء قيامه بالجريمة.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة كحد أقصى، وكذلك الجلد بما لا يزيد عن خمسون جلدة، ودفع غرامة مالية تبلغ ما بين الألف ريال سعودي إلى خمسون ألف ريال سعودي

وتشدد العقوبات من هذه المادة في عدد من الحالات التالية:

  • كل من قام بحيازة المخدرات أو نبات أو بذور ينتج عنها تركيبات مخدرة أو مؤثرات على العقل.
  • كل من قام ببيع هذه المواد أو قام بشرائها أو قام بتمويلها أو كل من سلمها أو تسلمها، أو كل من قايض بها بأي صفة كانت.

وكل ذلك بقصد التجارة أو الترويج سواءً كان بمقابل أم غير مقابل وذلك دون ترخيص في الأحوال المرخص لها في هذا النظام.

لا تتردد بطلب استشارات قانونية جنائية في الرياض من مكتب الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

أول سابقة مخدرات للعسكريين.

جميعنا يعلم أن المواد المخدرة من المواد السامة والخطيرة التي تسلب العقل وتنهك الجسم وترشد الأفراد
إلى طريق ليس له مخرج، لذلك لا بد من محاربتها وانهائها بشتى الطرق والوسائل.

لذلك لا بد من أن نتعاون جميعنا من أجل القضاء على هذه الآفة وذلك بسبل صحيحة وصحية ليعم
السلام والأمان في المجتمع.

فالرجال العسكريين في المملكة العربية السعودية هم رجال هدفهم توعية الناس ضد أي فساد يحارب
أمن المجتمع، ومواجهة وتوعية ومحاربة كل شخص على أرض الدولة يسعى نحو طريق المخدرات أو
المواد المؤثرة على العقل.

لذلك لما كانت العقوبات التي نصهتا أحكام المخدرات الجديدة 1442 و نظام مكافحة المخدرات صارمة على الأشخاص العاديين في المملكة، فكيف
لرجال هم حماة الدولة أن يساعدوا في نشر الفساد من خلال حيازة مخدرات وتعاطيها أو ترويجها؟.

لذلك جاءت عقوبة العسكريين مشددة وفقاً لما نصه نظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية كالآتي:

  • إن كان العسكري أول سابقة مخدرات له، فعقوبته بالسجن لمدة عشرة أيام حتى التأديب.
  • بينما حيازة العسكري للمخدرات لم تكن أول مرة، يتم فصل العسكري من الخدمة في المملكة مباشرةً، إضافةً إلى جلده ثمانون جلدة.

قد يهمك أيضا : محامي جنائي بالرياض.

عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للأجانب.

إن تعاطي المخدرات لها تأثيرٌ سلبي على الإنسان، فهي تهلك جهاز المناعة في الجسم مما تضعف الجسم وتجعله أكثر عرضة للأمراض التي قد تؤدي إلى مضاعفات وأمراض في القلب أو في الدماغ.

إن كنت من الأشخاص الأجانب وقد تورطت بهذا الطريق الذي هو طريق المخدرات سواءً في تعاطي المخدرات أو ترويجها أو الاتجار بها، أو أي استعمالك لأي نوع من أنواع المؤثرات العقلية، وتريد الإجابة عن العقوبة التي وضعها القانون السعودي، ما عليك سوى التواصل مع محامي مخدرات بالرياض السعودية من مكتب الدوسري للمحاماة، نبذة من الخبراء المحامون القانونيين لاطلاعك على جميع الاستشارات القانونية، في جميع القضايا الجنائية أو غيرها من القضايا.

هنا ووفقاً لنظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية يعاقب الأجنبي بسبب تعاطيه للمخدرات عقوبة المسكر علناً، إضافة إلى جلده ثمانون جلدة، ووضع الجاني في مصح خاص لعلاج ادمانه ومعالجة جسمه من هذه المواد التي ادمن عليها، إضافة إلى ذلك منع الأجنبي من السفر لمدة عامين.

ماهي عقوبة حيازة المخدرات في المملكة العربية السعودية للأجانب؟.

وفق أحكام المخدرات الجديدة 1442 فإن عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة كما يلي:

حيازة المخدرات لأول مرة وضع النظام السعودي عقوبة لكل من يقوم بحيازة المخدرات بهدف التعاطي للأجانب بعقوبة السجن لمدة ستة أشهر إلى سنتين، أو جلده خمسون جلدة إذا تم اثبات حيازته لهذه المواد، وهذا يعود إلى تقدير المحكمة بوضع العقوبة.

حيازة المخدرات ليس لأول مرة استناداً لنظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية يعاقب الأجنبي الذي يقوم بحيازته للمواد المخدرة أو أي نوع من أنواع المؤثرات العقلية بعقوبة السجن لمدة ثلاث أشهر، ويتم ايداعه في مصح خاص لعلاجه من الإدمان.

لكن في حال قام المتهم بتسليم نفسه واعترافه بحيازته لهذه المواد ومصدرها، مهما كان سبب حيازته لهذه المواد أو المؤثرات العقلية (ترويج، أو تعاطي أي استعمال شخصي، أو الاتجار بها) وقد أبدى ندمه، فالدولة هنا تقوم بإيداعه في المصحات الخاصة لعلاجه، خوفاً عليه وتسهيلاً لعلاجه.

لقد توصلنا في نهاية المقال ” أحكام المخدرات الجديدة 1442 | أفضل محامي في الرياض للمخدرات إلى أن المتعاطي للمخدرات أو مروجها أو كل من يتاجر بها سوف ينتهي طريقه إلى الهاوية، والدولة تشدد العقوبة لهؤلاء الأشخاص ليس انتقاماً بهم وإنما سعياً لعلاج مواطنيها والسعي نحو طريق يعم فيه الأمان للأجيال القادمة.

اقرأ أيضاً:

خطوات رفع دعوى قضائية الكترونية في الرياض.

من هو أفضل محامي في الرياض؟.

طلب تعويض عن الدعوى الكيدية في السعودية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *