استئناف حكم الزام بسداد مبلغ هو الوسيلة القانونية التي منحها النظام للاعتراض على حكم قضائي موضوعه سداد أحد الأطراف لمبلغ من المال عن محكمة درجة أولى. والهدف من الاستئناف هو مراجعة الحكم القضائي من أجل التأكد من صحته وتطابقه مع القانون والإجراءات المُتبعة. وسنتحدث عن إجراءات استئناف حكم الزام بسداد مبلغ مالي وأسباب استئناف الحكم القاضي بسداد مبلغ مالي. وما هي صلاحيات محكمة الاستئناف بقضايا المبالغ المالية.
مواضيع المقالة
إجراءات استئناف حكم الزام بسداد مبلغ.
الحكم القضائي بسداد مبلغ مالي هو عبارة عن حكم تصدره محكمة من محاكم الدرجة الأولى يُلزم شخص معين (المدين) بأن يُسدد مبلغ مُحدد إلى شخص آخر هو (الدائن). ويحق لمن صدر الحكم ضده أو لم يتم الحكم له بكامل طلباته. الاعتراض على الحكم من خلال تقديم لائحة استئناف وتقديمها وفق الإجراءات القانونية وفق الآتي:
- تحرير صحيفة استئناف فيها أسماء المُستأنف والمُستأنف ضده مع البيانات الخاصة بهم وتفاصيل الحكم المُراد استئنافه وذكر أسباب الاعتراض.
- تُرفق مع اللائحة نسخة عن الحكم مع الأوراق والمُستندات التي تدعم الطلبات وأسباب الاعتراض كالمراسلات والعقود.
- يتم تقديم اللائحة لدى المحكمة التي صدر عنها الحكم لتقوم بدراسة الطلب وإحالته إلى محكمة الاستئناف في الرياض.
- يجب تقديم اللائحة الاستئنافية خلال مدة تقديم الاستئناف وهي 30 يوم من وقت استلام النسخة عن صك الحكم أو من التاريخ المُحدد لذلك. أما بالنسبة للأحكام العاجلة فالمدة تكون 10 أيام.
أسباب الاستئناف حكم إلزام بسداد مبلغ.
إن الحكم القضائي المُتضمن إلزام بسداد مبلغ مالي هو لضمان حقوق الشركات والأفراد. لكن قد يقع في هذه الحكم خطأ. والتالي يتحقق سبب من الأسباب الموجبة لتقديم لائحة استئناف على هذا الحكم.
وهناك العديد من الأسباب لتقديم الاستئناف على حكم إلزام بسداد مبلغ من المال. وهذه الأسباب هي كالتالي:
- الأخطاء في تطبيق النظام أو التفسير الخاطئ للنصوص القانونية أو عدم تطبيق تلك النصوص بالشكل السليم والصحيح.
- وجود قصور في الحكم من خلال عدم تقديم الأسباب الكافية لصدور الحكم.
- في حال تجاهل بعض الأدلة المهمة أو المستندات الجوهرية التي تم تقديمها إلى المحكمة.
- عندما يكون هناك إجراءات غير صحيحة تم اتباعها عند المحاكمة وإصدار الحكم. أو في حال انتهاك حقوق الدفاع.
ما هي شروط استئناف الحكم؟
شروط استئناف الحكم هي أن يتوفر سبب من الأسباب القانونية لاستئناف الحكم مثل الخطأ بتطبيق النصوص القانونية. وأن يكون الحكم قطعي وقد صدر عن محكمة درجة أولى. وأن يتم تقديم الاستئناف خلال مدة 30 يوم للأحكام العادية و10 أيام للأحكام المُستعجلة.
صلاحيات محكمة الاستئناف بقضايا المبالغ المالية.
محكمة الاستئناف هي محكمة درجة ثانية مهمتها النظر في الأحكام القضائية التي تقبل الاستئناف والتي تُصدرها محاكم الدرجة الأولى بعد رفع دعوى قضائية. وتُصدر حكمها بعد سماع أقوال الخصوم. وتكون جميع الأحكام الي صدر فيها حكم بموضوع الدعوى تقبل الاستئناف.
وقد حدد النظام عدد من الصلاحيات التي تتمتع بها محاكم الاستئناف في السعودية وماذا بعد حكم الاستئناف. وبالتالي فإن صلاحيات محكمة الاستئناف بقضايا المبالغ المالية هي:
- رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية في حال رأت بأنه صحيح وبُني على أسس قانونية صحيحة.
- تعديل الحكم الصادر من خلال تغيير جزء منه في حال ظهور خطأ فيه.
- نقض الحكم بالكامل ومن ثم إصدار حكم قضائي جديد في حال رأت المحكمة بأن الحكم الصادر غير صحيح.
- إعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى التي صدر عنها الحكم من أجل النظر فيها عند الحاجة.
وننهي بهذا مقالنا.
اجراءات استئناف حكم الزام بسداد مبلغ 4 أسباب لاستئناف الحكم.
وبالتالي فمن الأفضل الاستعانة بمحامي مختص من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية عند التفكير بقديم لائحة استئناف على حكم مبلغ مالي أو استئناف حكم مطالبة بمبلغ. وفي الختام فإن الاستئناف يعتبر من الخطوات المهمة في الأنظمة القضائية والتي تضمن حقوق المُتقاضين وحصولهم على حقوقهم. وذلك بعد الالتزام بالشروط والإجراءات القانونية المطلوبة لذلك.
المصادر.

الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.