القضايا والنزاعات المصرفية للأفراد والشركات هي من اختصاص لجان المنازعات المصرفية والتمويلية في السعودية. وتتعلق بالنزاعات التي تحصل بين الأفراد أو الشركات مع أحد المصارف أو البنوك، وتقوم بحلها وفق الأصول القانونية.
فما هي القضايا والنزاعات المصرفية للأفراد والشركات في السعودية؟ وما هي أحكام لجنة المنازعات المصرفية والتمويلية؟ تعرف على الإجابات الوافية من خلال قراءتك مقالتنا، وفيها أيضاً طريقة الاستعلام عن شكوى مقدمة للجنة المنازعات التمويلية.
مواضيع المقالة
القضايا والنزاعات المصرفية للأفراد والشركات.
يقصد بالقضايا والنزاعات المصرفية تلك القضايا التي تتعلق بالمشاكل والنزاعات التي تحدث بين المصرف والعميل سواء كان فرداً أو شركة. ويعتبر القطاع المصرفي في السعودية من أهم القطاعات الاقتصادية ويتميز بوجود أعراف خاصة به.
وقد حرصت المملكة العربية السعودية على تطوير القطاع المصرفي والمحافظة على استقراره وعدم تعرضه للمشاكل. ولهذا تم إنشاء لجان المنازعات المصرفية والتمويلية لتنظر في كافة النزاعات والمشكلات المتعلقة بعمليات التمويل والقروض.
وقد زادت في الآونة الأخيرة القضايا المتعلقة بالنزاعات المصرفية للأفراد والشركات نظراً للتطور الكبير في أعمال البنوك والمصارف. وازدياد الأنشطة والخدمات التي تقدمها ومن أهمها قضايا التمويل والقروض والائتمان والمعاملات البنكية.
ولمعرفة المزيد حول رفع دعوى لجنة المنازعات المصرفية يمكنك استشارة أفضل محامي في الرياض من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. وهو من المحامين المعتمدين في الرياض، ويمكنه مساعدتك في معرفة المزيد حول لجنة المنازعات المصرفية تقديم شكوى.
ما هي مدة سماع الدعوى المصرفية وهل هنالك أي استثناءات؟
أقرت قواعد لجان المنازعات التمويلية والمصرفية مدة سماع الدعوى المصرفية بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ المستحق لدفع المبلغ. وقد أقر مجلس الوزراء مؤخراً عدم سماع أي دعوى مصرفية مرّ على تقديمها مدة خمس سنوات من التاريخ المحدد للاستحقاق. ويمكن حصول استثناءات معينة في حال تقدم المدعي بعذر مشروع تقبله لجنة المنازعات المصرفية.
أحكام لجنة المنازعات التمويلية.
تملك لجنة المنازعات التمويلية الصلاحيات اللازمة للفصل في الخلافات والمنازعات الناتجة عن القضايا التمويلية. بما في ذلك النظر في الاتفاقيات المبرمة بين جميع الأطراف المتنازعة، وإلزام المدين بتنفيذ قراراتها القطعية.
ويمكن لهذه اللجنة إصدار قرارات الحجز على الحسابات المصرفية والاستثمارية والمستحقات لدى الجهات الحكومية. ويمكن لها أن تصدر قرار بمنع المدين من التعامل مع البنوك والجهات الحكومية، وقرار المنع من السفر.
تختص لجنة المنازعات التمويلية بما يلي:
- الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل، والأحكام المتعلقة بنظام الإيجار التمويلي. ولائحتيهما التنفيذيتين والتعليمات والقواعد الخاصة بهما.
- الفصل في الخلافات والمنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري بين المستفيدين والممولين العقاريين.
- الفصل في التظلمات المقدمة من المتضررين من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي والتي لها علاقة بنظام مراقبة شركات التمويل. ونظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ولوائحها، والتعليمات والقواعد المتعلقة بها.
وللجنة المنازعات التمويلية جميع الصلاحيات الضرورية للفصل في كل الدعاوى التي تدخل في اختصاصها. وبما في ذلك السلطة المتعلقة باستدعاء الشهود، وكذلك الأمر بتقديم الوثائق والأدلة وإيقاع العقوبات.
ولا يدخل في اختصاص لجنة المنازعات التمويلية ما يلي:
- الفصل في الخلافات والمنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري بين الممولين العقاريين والمستفيدين، وعقود الإيجار التمويلي. وذلك في حال كان موضوع المنازعة أو الخلاف حقاً عينياً على عقار.
- الفصل في مخالفات ومنازعات الأوراق المالية الناشئة عن نشاط التمويل.
وبالإضافة لعمل لجنة المنازعات التمويلية فهناك اللجنة الاستئنافية والتي تنظر بالاعتراضات المقدمة ضد قرارات اللجنة. وتنظر اللجنتان بالدعاوى حسب القواعد واللوائح والأنظمة والمعلومات والبيانات في ملف الدعوى، والاتفاقات المنعقدة بين أطراف الدعوى.
وتطبق اللجنتان (لجنة المنازعات التمويلية واللجنة الاستئنافية) نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية. حسب حالة الخلاف أو النزاع، وذلك بما لا يتعارض مع صلاحياتها واختصاصها وطبيعة عملها.
استعلام عن شكوى لجنة تسوية المنازعات التمويلية.
بعد التقدم بشكوى إلى لجنة تسوية المنازعات التمويلية يمكنك معرفة مصير هذه الشكوى بالاتصال على لجنة المنازعات المصرفية. وذلك عبر رقم الهاتف 8006120000، كما بالإمكان الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة واتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع لجنة المنازعات المصرفية والتمويلية الإلكتروني.
- تسجيل الدخول.
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على صحيفة الدعوى.
- الانتقال إلى بوابة متابعة الدعوى.
- إدخال رقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية.
- كتابة رمز التحقق المرئي.
- الضغط على (عرض).
- ظهور كافة المعلومات الضرورية التي تحتاجها حول الشكوى.
يمكنك توكيل محامي لجنة المنازعات المصرفية خبير من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية ليقوم بإجراءات رفع دعوى لجنة المنازعات المصرفية. كما يمكنه القيام بالخطوات اللازمة لإلغاء دعوى مقدمة الى لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية في السعودية.
تابع الفيديو التالي:
هل يجوز تسوية المنازعات المصرفية عن طريق التحكيم؟
نعم، يجوز تسوية المنازعات المصرفية عن طريق التحكيم في السعودية وذلك في حال اتفاق الطرفين على التحكيم. ويكون الاتفاق إما في العقد الأساسي المبرم بينهما، أو عبر اتفاق لاحق سواء كان قبل حدوث النزاع أو بعده. وتقوم لجنة المنازعات المصرفية بمحاولة إيجاد الحلول الودية المناسبة بعد دراسة القضايا الحاصلة بين البنوك وعملائها. وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية وتقبل تلك القرارات الطعن أمام اللجنة الاستئنافية.
وصلنا إلى ختام مقالتنا.
القضايا والنزاعات المصرفية للأفراد والشركات في السعودية 2024.
وكان فيها شرح تفصيلي لكل القضايا والنزاعات المصرفية للأفراد والشركات، ولأحكام لجنة المنازعات التمويلية. وتعرفنا على طريقة الاستعلام عن شكوى لجنة تسوية المنازعات التمويلية من خلال موقع لجنة المنازعات التمويلية في السعودية.
وبإمكانك معرفة معلومات وتفاصيل أكثر حول أي موضوع قانوني متعلق بالقضايا العمالية بالتواصل مع شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك إما بالاتصال على الرقم: call:00966566600220 أو بالتواصل أونلاين من خلال النقر على أيقونة الواتس اب.
المصادر:
![القضايا والنزاعات المصرفية للأفراد والشركات 3 المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري يجلس على مكتبه](https://mohamie-riyadh.com/wp-content/uploads/2023/01/541RrmXl_400x400.jpg)
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.