دعوى إنقاص نفقة وشروطها وصيغتها محور مقالنا لليوم. حيث تتم تأدية النفقة إلى مستحقها وفق المقدار الذي تم تعيينه من قبل القضاء مع الأخذ بعين الإعتبار للمتطلبات التي يعوزها المنفق عليه وحسب مقدرة المُنفق المادية، وبتغير حالة المنفق يلجأ لإقامة دعوى التخفيض وسنتعرف أكثر على الأمر في هذا المقال.
مواضيع المقالة
إجراءات رفع دعوى إنقاص نفقة.
تتجلى إجراءات دعوى إنقاص النفقة برفع الدعوى عن طريق صياغة صحيفة دعوى وفق النموذج المطلوب وتقدمتها إلى محكمة الأحوال الشخصية أو لدى دوائر الأحوال الشخصية ضمن المحكمة العامة. ثم تسطير كامل التفاصيل الخاصة بأسباب المطالبة بتقليل النفقة وإيتاء الإثباتات والوثائق المطلوبة، كما أنه بالإمكان إقامة دعوى لإنقاص نفقة بشكل إلكتروني بالإستفادة من خدمات منصة ناجز كالتالي:
- الدخول للحساب الخاص بمقدم الدعوى.
- التوجه إلى خدمة قضاء.
- ثم الإنتقال منها إلى خدمة صحيفة الدعوى لانتقاء طلب جديد.
- يتم حينها تبويب الدعوى الرئيسي على أنها قضية أحوال شخصية.
- يتبعه تبويب الدعوى الفرعي وينبغي أن يكون خيار دعاوى الحضانة والزيارة والنفقة.
- وبعد مصادقة المنتفع على التعهد بصواب المعلومات المدخلة يتحرك لملء بيانات المدعين.
- ثم فيما بعد يتم إرسال الطلب.
شروط تخفيض النفقة.
أعطي للمنفق الحق بتقليل قيمة النفقة الواجب أداؤها عليا بتغير ظروفه وتبدل أحواله للأسوأ، وفيما يلي شروط المطالبة بخفض النفقة في السعودية:
- وجود حكم قضائي صادر من قبل المحكمة يتضمن قيمة النفقة الواجب إيفاؤها.
- أن يكون قد تم مراعاة أوضاع المنفق والمنفق عليه أثناء تقدير مبلغ النفقة وفق ما ورد في المادة46 نظام أحوال شخصية السعودي.
- التقيد بمضي عام واحد عن تاريخ صدور حكم النفقة المقدرة سابقاً كي يتمكن كلا الطرفين من تقديم دعوى زيادة أو إنقاص نفقة وفق المادة 48 نظام أحوال شخصية السعودي إلا بحالات استثنائية لا يتم التقيد بهذه المدة.
- وضع كافة الثبوتيات المبينة للوضع الحالي للمنفق سواء الصحي أو المالي الذي تبدل للأسوأ وجعله غير قادر على إيفاء هذه النفقة.
متى تخفض النفقه؟
يتم تخفيض النفقة عندما تتبدل أحوال المنفق المسؤول عن تأدية النفقة إلى وضع سيء يعجز فيه عن دفع النفقة التي تم فرضها بشكل مسبق، إذ بإمكانه رفع دعوى يطالب فيها بإنقاص النفقة وخفضها يتم تقديمها إلى محكمة الأحوال الشخصية. وفي المقابل ينبغي أن يقوم ملتمس تخفيض النفقة بتقدمة ما لديه من براهين وإثباتات قبالة القضاء كالأوراق التي تبين تحويل الأب المنفق إلى التقاعد أو فقدانه عمله أو تعرضه لمرض ما.
تابع الفيديو.
صيغة دعوى إنقاص نفقة.
فيما يلي نموذج معتمد بتقدمة دعوى تخفيض نفقة في المملكة العربية السعودية:
بسم الله الرحمن الرحيم.
مقدمة إلى فضيلة الشيخ …….. في محكمة ………….
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المدعي ………. محل السكن ……… رقم الجوال ………….
المدعى عليه……… محل السكن………. رقم الجوال ………….
موضوع الدعوى: إنقاص نفقة.
وقائع الدعوى:
تُذكر وقائع الدعوى التي أفضت إلى صدور الحكم السابق بقيمة النفقة وذكر الظروف المستجدة التي أدت إلى عجز المُنفق على سداد النفقة كما ورد بالحكم السابق، كما يتم ذكر تاريخ إصدار ذلك الحكم وما إلى ذلك بموجي تسلسل زماني صحيح.
المرفقات:
تُرفق صحيفة الدعوى بما يقتنيه المدعي من سندات تدعم أقواله وتؤكدها.
الطلبات:
استناداً للمذكور أعلاه فإني أطلب من فضيلتكم قبول مطلبي بتخفيض النفقة الواجبة علي.
مقدمه……… التوقيع ………….
هل يحق للزوج تخفيض النفقه؟
نعم من حق الزوج أن يطالب قانوناً بتخفيض النفقة المفروضة عليه عندما تتحول ظروفه المادية بشكل يجعله غير قادر على تسديد النفقة الواجبة عليه بمدعاة الحالة التي وصل إليها. إذ بإمكانه رفع دعوى في محكمة الأحوال الشخصية من أجل تخفيض النفقة وتقديم كل ما يبرهن غيار وضعه المادي وعدم مقدرته على إيفاء النفقة المحكوم بها بحكم نفقة سابق، ويشترط للإستفادة من حقه بالمطالبة أن يكون مضى عام عن صدور الحكم.
استقدر الله خيرا لك لاطلاعك على مقالنا.
نموذج دعوى إنقاص نفقة 4 شروط لتخفيض النفقة السعودية 2024.
في جميع المسائل المتعلقة برفع دعوى نفقة في السعودية أو تنفيذ حكم النفقة في السعودية كذلك استئناف حكم نفقة صغير وصياغة نموذج لائحة اعتراض على حكم نفقة وغيرها استعن بمحامي للنفقة من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
