سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية:

تلتزم شركة محمد عبود الدوسري بحماية خصوصية جميع زوّار موقعها الإلكتروني، وتقوم بنشر هذه السياسة وفقاً للمادة 12 من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، التي تُلزم جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات قبل جمعها والتقيّد بما تفرضه من متطلبات شفافية.

‎المعلومات التي نجمعها

نقوم بجمع (1) البيانات التي يوفّرها المستخدم طوعاً عبر النماذج، مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، و (2) بيانات الاستخدام التي تُلتقط آليًا بواسطة ملفات تعريف الارتباط وتشمل عنوان IP ونوع المتصفح ومدة التصفح. يقتصر الجمع على الحد الأدنى اللازم، كما تقضي المادتان 10 و11 من نظام حماية البيانات الشخصية، مع مراعاة حماية سرية بيانات المستخدم المنصوص عليها في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

‎أغراض استخدام المعلومات

تُعالَج البيانات من أجل تقديم خدماتنا، إدارة الحسابات، تحسين تجربة المستخدم، والوفاء بالالتزامات التعاقدية (مثل إرسال التحديثات القانونية). يستند هذا الاستخدام إلى أحد الأسس النظامية الآتية: الموافقة الصريحة من صاحب البيانات أو وجود مصلحة مشروعة لا تتعارض مع حقوقه، وذلك وفق المادتين 5 و6 من نظام حماية البيانات الشخصية.

‎الإفصاح عن المعلومات

لا يُفصَح عن بياناتك لطرف ثالث إلا استناداً إلى أساس نظامي مشروع، مثل تنفيذ عقد مع جهة معالجة تقدّم ضمانات كافية، أو تنفيذ أمر قضائي، أو وفاءً بمتطلبات أمنية وفق أحكام المادة 15 وما يرتبط بها من شروط في المادة 8 من النظام.

‎أمن المعلومات

تطبّق الشركة تدابير تنظيمية وإدارية وتقنية تضمن الحفاظ على سرية وسلامة البيانات، تشمل التشفير، إدارة الوصول، خطط استمرارية الأعمال، والاختبارات الأمنية الدورية، امتثالاً للمادة 19 من نظام حماية البيانات الشخصية ومتطلبات الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC-1:2018) الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

حقوقك

يتمتع صاحب البيانات بالحقوق الواردة في المادة 4 من النظام، وتشمل: حق العلم، وحق الوصول إلى بياناته، وحق طلب تصحيحها أو إتلافها، وحق الاعتراض على معالجتها. تلتزم الشركة بالرد على الطلبات خلال المدة المحددة في المادة 21 عبر وسائل الاتصال المبيّنة أدناه.

‎التغييرات على هذه السياسة

يجوز تحديث هذه السياسة عند صدور تعديلات تنظيمية جديدة أو متطلبات رقابية إضافية، مع نشر النسخة المحدَّثة على هذه الصفحة وإبقاء المستخدم على اطّلاع دائم، اتساقًا مع التزام جهة التحكم بتحديث سياسة الخصوصية المنصوص عليه في المادة 12 من النظام.