شروط استخراج سجل تجاري بدون محل حددتها وزارة التجارة السعودية بالإضافة إلى خطوات فتح سجل تجاري. فهناك أنشطة تجارية لا تحتاج إلى محل أو شركة وإنما يمكن القيام بها في المنزل أو أي مكان آخر. إذا كنت مهتماً بموضوع مقالتنا شروط استخراج سجل تجاري بدون محل في السعودية تابع القراءة ولتتعرف أيضاً على إجراءات استخراجه.
مواضيع المقالة
شروط استخراج سجل تجاري بدون محل.
صدر نظام السجل التجاري في السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/83 تاريخ 19/3/1446ه بهدف تيسير مزاولة الأعمال التجارية. وحسب النظام يتم إنشاء سجل تجاري تابع للوزارة يتم فيه تقييد البيانات المحددة من النظام واللائحة.
ويجب على كل تاجر سواءً مارس نشاطه في محل أو في أي مكان آخر أن يقيد اسمه بالسجل التجاري. وهو إجراء ضروري لا بد منه لمزاولة النشاط التجاري تحت مظلة القانون، وقد أتاحت وزارة التجارة إمكانية إصداره إلكترونياً.
وإذا كان النشاط التجاري لا يتطلب فتح محل لا بد من توفر عدة شروط لاستخراج السجل التجاري هي:
- أن يكون الشخص الراغب بالاستثمار من الجنسية السعودية.
- يجب أن يكون عمره فوق 18 عام.
- من الضروري تحديد نوع النشاط التجاري.
- يجب تحديد عنوان مكان المشروع في ورقة السجل التجاري.
- تحديد تكلفة المشروع ورأس المال المخصص له.
- يجب الاشتراك في الغرفة التجارية.
- توفر كافة البيانات الأساسية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية.
- يجب ألا يكون التاجر موظفاً حكومياً.
- دفع الرسوم المتوجبة لاستخراج السجل التجاري.
الأنواع المختلفة للسجل التجاري بدون محل.
يتوجب على التاجر الذي يزاول نشاطه التجاري داخل المملكة العربية السعودية تقديم طلب قيد في السجل التجاري. وليس من الضروري أن يمتلك محلاً مرخصاً لمزاولة ذلك النشاط، حيث أتاح النظام السعودي إمكانية فتح السجل التجاري دون محل.
وهناك أنواع متعددة للسجل التجاري بدون محل وذلك حسب نوع النشاط التجاري المزاول من أهمها:
- السجل التجاري لنشاط الخدمات المنزلية.
- السجل التجاري للمتاجر الإلكترونية.
- السجل التجاري المتعلق بالخدمات المخصصة للنساء.
- السجل التجاري لأعمال الأنترنت وتصميم المواقع وما شابه.
ولتعرف طريقة فتح سجل تجاري لمتجر الكتروني تواصل مع محامي قضايا تجارية وليقوم بإجراءات فتح محل تجاري في الرياض بالسعودية. ومن أهم الخطوات اللازمة لفتح المحل التجاري حجز اسم تجاري بطريقة إلكترونية و تسجيل علامة تجارية في السعودية.
كم يكلف السجل التجاري في السعودية؟
تبلغ كلفة رسوم فتح السجل التجاري الرئيسي في السعودية 200 ريال سعودي ويتم دفعها بشكل إلكتروني عبر وسائل الدفع المعتمدة. بينما تبلغ كلفة السجل التجاري الفرعي 100 ريال سعودي وذلك في حال فتح فرع آخر للشركة. وتعتبر خدمة إصدار السجل التجاري خدمة إلكترونية فورية مقدمة باللغتين العربية والانجليزية.
الإجراءات المتبعة لاستخراج السجل التجاري بدون محل.
أصبحت الإجراءات اللازمة لفتح سجل تجاري في السعودية تتم بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة. وبعد تنفيذ الخدمة الإلكترونية يمكن طباعة السجل التجاري والحصول على رقم تعريفي للمنشأة أو الشركة لدى الجهات الحكومية.
ولاستخراج سجل تجاري بدون محل في السعودية يجب اتباع الخطوات التالية:
- الدخول لمنصة المركز السعودي للأعمال.
- تسجيل الدخول بحساب النفاذ أو عبر الموقع الإلكتروني.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- تحديد صفة مقدم الطلب.
- اختيار نوع الاسم التجاري.
- تحديد نوع النشاط التجاري.
- إدخال بيانات السجل والسنة المالية.
- كتابة بيانات الاتصال والعنوان.
- الإقرار بصحة البيانات المسجلة.
- الضغط على تقديم الطلب.
تواصل مع محامي تجاري في الرياض من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية للقيام بخطوات اصدار سجل تجاري صالون. ولمساعدتك في تقديم اعتراض على رفض حجز اسم تجاري وإجراءات تعديل السجل التجاري للشركات في السعودية.
أتاح الله لكم خيراً عميماً ونرجو أن نكون ما قدمناه من معلومات قد حقق الفائدة المرجوة من خلال مقالتنا.
شروط استخراج سجل تجاري بدون محل 4 انواع للسجل التجاري 2025.
وكان فيها شروط وإجراءات استخراج سجل تجاري بدون محل في السعودية وأهم أنواع السجل التجاري بدون محل. ونسعد بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم القانونية من خلال الاتصال بنا على الرقم call:00966545040509 وتقديم استشارات قانونية تجارية فورية عبر الواتس اب.
المصادر:
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
