يعتبر صياغة عقد اعمال مباني عظم بدقة واحترافية حسب النظام في السعودية ضرورة لضمان سير المشروع بسلاسة ولحماية حقوق الأطراف. وذلك لأهمية هذه العقود في قطاع الإنشاءات ومجال التشييد والبناء في المملكة. ويهدف مقالنا هذا لمعرفة كيفية صياغة عقد اعمال مباني عظم. كما سنتعرف على البنود الأساسية في هذه العقود حسب النظام السعودي. وما هو دور المحامي في إعداد عقود أعمال مباني عظم استناداً لأحكام النظام. والمخاطر القانونية التي ترافق صياغة تلك العقود.
مواضيع المقالة
صياغة عقد اعمال مباني عظم.
إن عقد أعمال مباني عظم هو عبارة عن اتفاقية مقاولة متخصصة في إنشاء الهيكل الإنشائي للمبنى. يركز هذا النوع من العقود على بناء المكونات الأساسية التي تشكل هيكل المبنى وذلك دون التشطيبات النهائية أو الأعمال الأخرى غير الهيكلية.
يشمل عقد أعمال مباني عظم بشكل عام على أعمال خرسانية وأعمال الحديد وأعمال المباني. وتخضع عقود المقاولات في المملكة العربية السعودية لأحكام نظام المعاملات المدنية. بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، مثل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (في حال كانت الجهة المالكة حكومية).
وتتطلب صياغة عقد اعمال مباني عظم مراعاة هذه الأنظمة، بالإضافة إلى الأعراف والممارسات الهندسية السائدة. لذا من المهم أن تحصل على استشارة قانونية عقارية لضمان إعداده بالشكل المطلوب.
البنود الأساسية في عقد مباني العظم.
يجب أن يتضمن عقد أعمال مباني العظم مجموعة من البنود الأساسية التي تحدد حقوق والتزامات كلا طرفيه بشكل واضح. وبالتالي فإن البنود الأساسية في عقد مباني العظم هي:
- أطراف العقد: تحديد دقيق لاسم المالك والمقاول، وعنوانهما، وصفتهما القانونية.
- التزامات طرفي العقد: يتم تحديد التزامات المقاول مثل تنفيذ الأعمال وفقاً للمواصفات والرسومات، وتوفير المواد والمعدات والعمالة اللازمة. وكذلك التزامات المالك التزامات المالك مثل تسليم الموقع، ودفع المستحقات المالية في المواعيد المحددة، وتعيين مهندس مشرف على المشروع.
- وصف المشروع: وصف تفصيلي لأعمال مباني العظم، بما في ذلك الرسومات والمواصفات الفنية، والكميات، والمواد المستخدمة.
- المدة الزمنية: تحديد مدة تنفيذ الأعمال، وتاريخ البدء والانتهاء، وجدول زمني للمراحل المختلفة.
- قيمة العقد وطريقة السداد: تحديد قيمة العقد الإجمالية، وآلية الدفع، وشروط الدفعات المقدمة والمرحلية والنهائية
- المواصفات الفنية والجزاءات: تحديد الاشتراطات الهندسية وفقاً للمعايير السعودية وتحديد الجزاءات التي يمكن توقيعها على أي من الطرفين في حال الإخلال بالتزاماته، مثل غرامات التأخير، أو التعويض عن الأضرار
- حل النزاعات: تحديد آلية تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن العقد، سواء عن طريق التسوية الودية أو القضاء أو التحكيم.
كيف يساعد محامي العقود في صياغة عقد أعمال المباني العظم.
توكيل محامي عقود أمر ضروري لدوره المهم في صياغة عقد أعمال مباني العظم وفق أحكام القانون السعودي وبما يحافظ على الحقوق الكاملة. ويتمثل دوره فيما يلي:
- ضمان توافق العقد مع الأنظمة القانونية: بحيث يتأكد محامي قضايا عقارية من أن العقد يلتزم بجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية.
- حماية مصالح العميل: فهو يقوم بصياغة العقد بطريقة تحمي مصالح العميل بشكل كامل سواء كان مالك أو مقاول.
- توضيح الحقوق والالتزامات: فالمحامي يساعد في تحديد حقوق والتزامات كل طرف بشكل واضح ومفصل لتجنب أي لبس أو غموض.
- توقع المخاطر وإدارتها: يساعد المحامي في تحديد المخاطر القانونية المحتملة وكذلك وضع آليات للتعامل معها في العقد.
- توفير بنود جزائية فعالة: فيضمن محامي عقود في الرياض تضمين العقد بنود جزائية فعالة من أجل حماية حقوق العميل في حال تم خرق العقد.
المخاطر القانونية في عقود أعمال المباني العظم.
هناك العديد من المخاطر القانونية التي قد تنشأ في عقود أعمال المباني العظم ومن أهم هذه المخاطر ما يلي:
- عدم وضوح نطاق المواصفات والعمل: قد يؤدي عدم تحديد نطاق العمل بدقة أو عدم تحديد المواصفات إلى خلافات حول الأعمال المطلوبة.
- تأخر تنفيذ الأعمال وتأخير التسليم: قد يتسبب تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال وتسليمها في الوقت المُحدد في تحميل المالك خسائر مالية.
- عيوب التنفيذ: قد تظهر عيوب في التنفيذ بعد التسليم، مما يستدعي إصلاحها على نفقة المقاول.
- الخلافات المالية: قد تنشأ خلافات حول قيمة العقد، أو الدفعات المستحقة، أو تكاليف تغيير الأوامر.
- إنهاء العقد: قد تنشأ خلافات حول شروط إنهاء العقد، وحقوق والتزامات كل طرف في هذه الحالة.
- مخالفة الأنظمة وعدم وجود ضمانات كافية: قد يؤدي إلى إلغاء الترخيص أو المساءلة القانونية. أو يمكن أن يفقد المالك حقه في المطالبة بالإصلاحات إذا لم يُنص على الضمانات في العقد.
وننهي بهذا مقالنا.
إليك صياغة عقد اعمال مباني عظم بالتفصيل وأهم 7 بنود بالعقد.
وفي الختام نرى بأن صياغة عقد أعمال مباني عظم تحتاج إلى دقة قانونية وفنية لضمان حقوق جميع الأطراف. لذا يُنصح دائمًا باستشارة محامي متخصص في العقود الإنشائية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك لمراجعة العقد قبل التوقيع، مما يقلل من احتمالية النزاعات ويضمن تنفيذ المشروع بنجاح وفقًا للأنظمة السعودية.
المصادر.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.