نصَّ النظام الجزائي السعودي عقوبة سرقة السيارات في السعودية باعتبارها من الجرائم الكبيرة الموجبة توقيف الجاني. وتحاول السلطات محاربتها بكل قوة وحزم وتًعد العقوبة المنتظرة للسارق مشددة نظراً لاشتمالها على حق عام للمجتمع وحق خاص لصاحب السيارة لردع الأفراد من الإعتداء على ممتلكات غيرهم. وفي مقالتنا سنتعرف على عقوبة سرقة السيارات بالسعودية وفيها ثبوت السرقة فتفضل بمتابعة قراءتها حتى النهاية.
مواضيع المقالة
عقوبة سرقة السيارات في السعودية.
تعتمد عقوبة السارق في السعودية على قيمة الشيء الذي سُرق مع معرفة مدى تحقيقه لأركان جريمة السرقة من النواحي القانونية. وعليه فإن كيفية السرقة وظروفها يكون لها دور كبير في إصدار الحكم لعقوبة السرقة في السعودية.
حيثُ أن سرقة السيارة من المعرض تختلف عن سرقتها من المنزل أو الطريق بسبب إهمال مالك السيارة وتركها مفتوحة أو قيد التشغيل. حيث يؤدي إلى اختلاف شدة العقوبة المفروضة فالسارق لم يخطط مسبقاً للسرقة وإنما قام بالفعل مباشرة عندما أتاحت له.
وتكون عقوبة السرقة شرعاً بقطع اليد السارق إلا أن تطبيق هذا الحد لا يطبق إلا ضمن شروط محددة. وعند عدم تحققها تسقط عقوبة القطع ولذلك لوجود شبهات متنوعة فيما يتعلق بسرقة السيارات منها عدم بلوغ السارق أو اختلاف أقوال الشهود وعدم إقرار المتهم.
وهنا يتم فرض على السارق عقوبة تعزيرية مناسبة لجريمة السرقة حسب نوع الظروف التي قامت بها وواقعها والتي تتراوح عادة ما بين سنة إلى خمس سنوات.
فإن كنت تبحث عن استشارة قانونية حول جريمة سرقة والعقوبة التي تفرض على المتهم يمكنك طلب محامي ذو خبرة واسعة في قضايا السرقة من مكتب الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
كم مدة سجن الحق العام في السرقة؟
إن جريمة سرقة السيارات من الجرائم الجنائية التي تؤدي إلى نشر التخريب وزعزعة الأمن والأمان في المجتمع. وتتضمن حقين خاص وعام ويكون الحق الخاص هو حق المجني عليه اتجاه الجاني والحق العام هو حق المجتمع اتجاه الجاني. ويحدد الحق العام من قبل القاضي المختص لتقدير حجم العقوبة ومدة سجن. وجرائم سرقة السيارات فلا تحدد مدة معينة حيث أن القاضي هو يحدد عقوبة السجن ومدتها بعد دراسة دقيقة وتحليلية للواقعة ونتائجها.
ولمزيد من المعلومات حول الموضوع عليك بالإستعانة محامي شاطر في الرياض من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والا ستشارات القانونية. ليعرفك على إجراءات تغيير لون السيارة في السعودية ورفع قضية حادث سيارة ويطلعك على فسخ وكالة بيع سيارة وعقوبة الدهس العمد في السعودية.
ثبوت السرقة.
وضع القانون السعودي مجموعة من الشروط الواجب توافرها لإثبات جريمة السرقة ومن ثم تنفيذ عقوبة سرقة السيارات بالسعودية وتتمثل على النحو التالي:
- يجب أن يكون الفاعل بالغ وعاقل.
- كما يجب أن يكون الشيء الذي تم سرقته ذو قيمة.
- يجب أن تكون جريمة السرقة قد حدثت من خلال اقتحام مكان أو كان الشيء المسروق محمي.
- يجب أن تتوافر أدلة ثبوتية على جريمة السرقة ومن تلك الأدلة وجود شهود على الواقعة. أو اعتراف الجاني بفعل السرقة أو وجود كاميرات مراقبة قد قامت بالتسجيل.
- يتطلب تنفيذ العقوبة ان يوافق المجني عليه على التنفيذ من أجل تنفيذ عقوبة الحق الخاص.
فإذا كنت ترغب تقديم بلاغ رسمي عن جريمة سرقة عليك أن تتواصل مع محامي جنائي خبير في قضايا السرقة لكي يساعدك على تقديم بلاغ يتوافق مع الشروط والأحكام المعمول بها.
إذا كنت ترغب في المساعدة في إثبات جريمة سرقة سيارة تواصل معنا وسوف يرشدك أحد محامينا في تقديم الأدلة الثبوتية على وقوع الجريمة وتقديم بلاغ صحيح ومتكامل.
ما هو عقاب السارق في السعودية؟
عقوبة سرقة السيارات بالسعودية تكون حسب ظروف السرقة إما بإيقاع الحد على السارق أي قطع يد السارق، عند توفر شروط تطبيق السرقة الحدية مثل كون السيارة بمكان مغلق بشكل محكم مثل معرض سيارات. أما إذا كان هناك تفريط أو إهمال في وضع السيارة وتمت سرقتها فتكون عقوبة سرقة السيارات في السعودية هي عقوبة تعزيزية. ويقوم القاضي بتقديرها مثل إذا كانت السيارة فيها مفتاح ومركونة أمام مزرعة أو غير ذلك.
جَازَاكَ اللَّهُ خَيْراً على قراءتك مقالتنا وأن نكون قد قدمنا لكم معلومات مفيدة.
تعرف على عقوبة سرقة السيارات في السعودية 5 شروط لثبوت السرقة.
وقد سلطنا الضوء على ثبوت السرقة في السعودية ونحن بانتظار أي سؤال يتعلق بموضوع مقالنا أو أي موضوع قانوني آخر. وذلك من خلال الاتصال بأحد الأرقام call:00966545040509 أو من خلال الواتس أب.
المصادر:
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
