الرئيسية » المدونة » محكم تجاري في الرياض

محكم تجاري في الرياض

محكم تجاري في الرياض

يمكنكم طلب محكم تجاري في الرياض من مكتب محمد الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في الرياض. مكتب الدوسري خبرة كبيرة في التحكيم التجاري بالسعودية وفق القواعد المعتمدة للمركز السعودي للتحكيم التجاري.

يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحة اتصل بنا أو من خلال الضغط على أيقونة الواتساب في زاوية الصفحة.( رقم محامي في الرياض )

وتعتمد استراتيجيتنا في التحكيم التجاري على فض النزاعات التجاري التي نشأت بين الأطراف التجارية من خلال محكمين يختارهم أطراف التحكيم للفصل في النزاع. حيث أن التحكيم يختصر اجراءات التقاضي الطويلة والتي قد تصل لشهور طويلة حتى في ظل وجود مبدأ السرعة في النظام التجاري السعودي.

ومن مزايا التحكيم أيضاً عدا أنه أسرع من القضاء في فض الخلاف التجاري. يتميز بالسرية بما يتم بين طرفي النزاع والمحكمين. والنقطة الأهم كما ذكرنا قبل قليل بأنه بإمكان أطراف النزاع بتحديد المحكمين الذي يفصلون بالمنازعة.

كما أننا نتولى التحكيم في كل أنواع القضايا التجارية والمدنية إذا ما اتفق طرفي النزاع على التحكيم فيما بينهم.

وفيما يتعلق برسوم وتكلفة التحكيم التجاري في الرياض فلا يمكن حصر تكلفة التحكيم في مبلغٍ معيّن ذلك لأن تكلفة التحكيم تتعلق بتعقيدات القضية والمبلغ المتنازع عليه في القضية.

اقرأ أيضا : لائحة اعتراضية على حكم

المحامين المعتمدين في الرياض.

 طريقة تعيين المحكمين في الرياض.

بحسب المادة 12 من قواعد المركز السعودي للتحكيم فإن طريقة تعيين المحكمين في الرياض تكون باتباع مايلي:

  • يمكن للأطراف أن يقوموا بتحديد إجراءات التحكيم بالطريقة التي تناسبهم. ولكن إن لم يتم الاتفاق على الإجراءات فيحدد المسؤول الإداري عن التحكيم الإجراءات المناسبة.
  • أيضاً يحق للأطراف تعيين المحكم التجاري بالرياض باختيارهم له شرط أن يأخذوا بعين الاعتبار مدى تفرغ المحكمين. ويمكن لهم ذلك من خلال طلب المساعدة من المسؤول الإداري عن التحكيم. ويجب أن يقوم الأطراف بتحديد المحكم خلال فترة 45 يوم من الاتفاق على التحكيم. أما إذا لم يتفقوا على تحديد محكم تجاري في الرياض بشكلٍ معيّن فيقوم المسؤول الإداري بتعيين المحكم بمار يراه مناسباً بناءاً على طلبٍ كتابي من أي طرف من أطراف المنازعة التجارية بعد دعوة باقي الأطراف للتشاور.
  • كنا قد قلنا في الفقرة السابقة أنه إذا لم يتفق الأطراف على تحديد محكم تجاري في الرياض فيقوم المسؤول الإداري بتحديد المحكم ولكن ضمن ضوابط وشروط وهي:
    * أن يرسل المسؤول الإداري لكل أطراف النزاع قائمة موحدة بأسماء المرشحين الذي اختارهم ليقوموا بالتحكيم.
    * خلال مدة 15 يوماً من إرسال القائمة لطرفي النزاع يجب على الأطراف إعادة إرسال القائمة الموحدة للمسؤول الإداري مع شطب الأسماء المعترض عليها. وترتب أسماء المرشحين المتبقين وفقاً للأفضلية. أما إذا أعُيد إرسال اللائحة دون شطب أحد فهذا يُعتبر قبولاً لكل الأسماء الواردة باللائحة.
    * بعدها يقوم المسؤول الإداري للتحكيم بإبلاغ المحكمين الذي وافقوا عليه الأطراف بحسب نظام الأفضلية ليتولى مهامه.
    * بينما إذا تعذر على المسؤول الإداي تعيين محكم بعد قيامه بكل الإجراءات السابقة فيجوز له أن يقوم بتحديد المحكم دون إرسال أي قوائم إضافية لأي طرف.
    كما أن تعيين رئيس هيئة التحكيم يكون من مهام المسؤول الإداري للتحكيم.

 إجراءات التحكيم التجاري في الرياض.

كما هو معروف فإن التحكيم أيسر وأسرع طرق فض المنازعات التجارية. وهو أسرع لأن خطواته بسيطة وميسّرة وهي كالتالي:

  • تقديم طلب للتحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري.
  • المكالمة الإدارية الجماعية وتعيين المحكمين.
  • جلسة الاستماع الأولية.
  • تبادل المذكرات.
  • جلسات الاستماع.
  • والخطوة الأخيرة والأهم هي حكم التحكيم.

وفيما يلي شرح لكلٍ منهم:

تقديم طلب للتحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري.

في الخطوة الأولى يتوجب على المدعي أن يقوم بتقديم طلب للمركز السعودي للتحكيم ويرفق معه اتفاق خضوع المنازعة للتحكيم. ويمكن أن يكون شرط التحكيم وارد في أحد بنود العقد.

كما يجب على المدعي أن يرسل نسخة من طلب التحكيم للمدعى عليه أيضاً. وتكون رسوم تقديم طلب التحكيم على المدعي. وعند تقديم الطلب أصولاً للمركز يقوم المسؤول الإداري للتحكيم بالتواصل مع الأطراف من خلال خطاب يخطرهم ببدء إجراءات التحكيم وإبلاغهم بموعد المكالمة الإدارية والإجراءات المتبعة.

بعدها يتوجب على المدعى عليه أن يقوم بتقديم رده بمدة لا تتجاوز 30 يوماً من تايخ بدء إجراءات التحكيم. كما يمكن للمدعى عليه أن يرفع دعوى مضادة ضمن نفس الشروط التي وضحناها في الفقرة السابقة.

المكالمة الإدارية.

المكالمة الإدارية هي المكالمة التي كان المسؤول الإداري قد أبلغ أطراف المنازعة بموعدها وهي مكالمة جماعية يقوم فيها المسؤول الإداري بمناقشة بعض الأمور الإدارية مع طرفي النزاع ومنها:

  • تحديد طريقة التواصل المناسبة بين المسؤول الإداري من جهة وطرفي النزاع من جهة أخرى.
  • قواعد إجراءات التحكيم.
  • مناقشة إمكانية تسوية النزاع عن طريق الوساطة.
  • تعيين المكان المناسب للتحكيم.
  • تحدد عدد لجنة التحكيم سواء أكانوا محكم تجاري في الرياض واحد أو أكثر.
  • تحديد مؤهلات المحكمين التي يقترحها طرفي المنازعة.
  • تحديد الطريقة التي سيتم من خلالها تعيين المحكمين سواء يحددهم طرفي النزاع أو يحددهم المسؤول الإداري.

جلسة الاستماع الأولية.

حيث أن اسمها جلسة الاستماع الأولية فهي أول تواصل مباشر بين المحكمين الذين وافقوا عليهم طرفي النزاع والمحكمين ويتم فيها مناقشة القضية ولكن قبل جلسة الاستماع الأولية يتوجب دفع الرسوم النهائية وتُناقش جلسة الاستماع الأولية ما يلي:

  • تحديد الموعد الذي سيقوم فيه طرفي النزاع بتقديم مذكراتهم لهيئة التحكيم.
  • تحديد مواعيد جلسات الاستماع.
  • وبناءاً على ما تم نقاشه في جلسة الاستماع الأولية يُكتب محضر التعليمات الإجرائية والذي يحدد إجراءات التحكيم.

تبادل المذكرات.

كما قلنا في الفقرة السابقة يتم في الجلسة الأولي تحديد الموعد الذي سيقدم فيه طرفي النزاع مذكراتهم وفي هذه المرحلة من التحكيم التجاري يقوم طرفي النزاع بتقديم مذكراتهم في القضية كتحديد الشهود وعناوينهم.

جلسة الاستماع.

في هذه المرحلة يقوم طرفي النزاع بالترافع أمام هيئة التحكيم بشكلٍ شفهي حول المذكرات والمستندات وقوائم الشهود التي قدموها في المرحلة السابقة.

وعندما ترتأي هيئة التحكيم أن الأطراف المتنازعة أخذت مايكفي من الوقت لتقديم حججهم ومذكراتهم تختتم الجلسة. كما يمكن أن تكون جلسات الاستماع على أكثر من مرحلة إذا ما ارتأت هيئة التحكيم ذلك.

وتسأل هيئة التحكيم الأطراف إذا ما كان لديهم شهود أو دلائل لم يقوموا بتقديمها بعد. أما إذا انتهى أطراف النزاع من تقديم كل ما لديهم تعلن لجنة التحكيم عن اختتام جلسات الاستماع ليتوصلوا للمرحلة الاخيرة وهي حكم التحكيم.

وإذا تخلف أحد الأطراف عن حضور جلسات الاستماع دون عذر مقبول فتقوم هيئة التحكيم بإصدار حكمها بناءاً على الأدلة المتواجدة عندها.

حكم التحكيم.

حكم التحكيم هو آخر مرحلة من مراحل التحكيم وهو ما ينتظره جميع أطراف المنازعة. ويصدر خلال فترة 60 يوماً بعد اختتام جلسات الاستماع. بعد أن تكون لجنة التحكيم بذلت كل الجهود المهنية الرامية إلى أن يكون حكماً عادلاً. ويجب أن يتضمن توقيع كل المحكمين كما يجب أن يجيب على جميع طلبات الأطراف. والمكان الذي صدر القرار منه وتاريخ صدوره.

وإذا ما كنت تتسائل إن كان حكم التحكيم إلزامي فالجواب نعم. حكم التحكيم إلزامي ويجب الامتثال له وفي حالة عدم الامتثال فتتولى المحكمة المختصة تنفيذ الحكم.

مصاريف التحكيم في الرياض.

كما قد قلنا في بداية المقال بأن رسوم التحكيم تختلف بحسب المبلغ المتنازع عليه وعدد أعضاء هيئة التحكيم. حيث أن مصاريف التحكيم تكون ثلاثة أضعاف المبلغ فيما إذا تم تعيين محكم تجاري واحد.

وفيما يلي تحديد رسوم التسجيل والرسوم النهائية فقط وسنترك لكم حساب أتعاب هيئة التحكيم لأنها نسبة مئوية وتختلف بحسب المبلغ المتنازع عليه من خلال جدول مصاريف التحميل الذي أرفقنا رابطه في نهاية هذه الفقرة.

  • إذا كان المبلغ لا يتجاوز 200,000 ريال سعودي فرسوم التسجيل هي 5000 ريال سعودي والرسوم النهائية هي 5000 ريال.
  • إذا كان المبلغ بين 200,001 إلى 400,000 ريال سعودي فرسوم التسجيل هي 5000 ريال سعودي والرسوم النهائية هي 5000 ريال سعودي يضاف إليها 7840% على المبلغ الزائد عن 200,000 ريال.
  • أما إذا كان المبلغ بين 400,001 ريال و 800,000 ريال سعودي فرسوم التسجيل تكون 10,000 أما الرسوم النهائية هي 12,568 ريال ويضاف إليها 0240% للمبلغ الزائد عن 400,000 ريال.
  • المبلغ بين 800,001 و 2,000,000 ريال سعودي فرسوم التسجيل هي 10,000 ريال سعودي والرسوم النهائية هي 20,664 ريال ويضاف نسبة 6720% للمبلغ الذي يزيد عن 800,000 ريال.
  • إذا كان المبلغ ببين 2,000,001 و 4,000,000 ريال فرسوم التسجيل هي 10000 والرسوم النهائية هي 40,728 ريال ويضاف نسبة 2080% للمبلغ الذي يزيد عن 2,000,000.

يمكنكم تحميل الجدول التفصيلي من خلال الضغط هنا.

إنهاء إجراءات التحكيم.

حسبما ورد في نظام التحكيم في المادة رقم 41 فإن إجراءات التحكيم تنتهي بصدور الحكم من هيئة التحكيم أو إذا قررت هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم ضمن الأحوال التالية:

  1. اتفاق أطراف التحكيم على إنهاء إجراءات التحكيم.
  2. إذا قرر المدعي إيقاف إجراءات التحكيم ولكن يشترط موافقة المدعى عليه بتقديم طلب لهيئة التحكيم بعدم إيقاف إجراءات التحكيم.
  3. إذا ما رأت هيئة التحكيم استحالة استكمال إجراءات التحكيم.
  4. كما ورد في المادة رقم 34 من نفس النظام بأنه إذا لم يقدم المدعي بيانه المكتوب وبدون وجود عذر مقبول منه فتصدر هيئة التحكيم قرارها بإيقاف إجراءات التحكيم.

ونكمل في المادة 41 من نظام التحكيم بأنه لا يتم إيقاف إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم أو فقده لأهليته إلا إذا اتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر.

المواضيع الأكثر زيارة:

محامي جنائي في الرياض .

متى تنتهي القضية الجنائية .

مستشار قانوني عقاري في الرياض.

محامي ورث في الرياض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *