مدة سجن مروج المخدرات في السعودية تختلف باختلاف الظروف التي تحيط بالجريمة والأفعال الصادرة عن المروج وهل هناك أحكاماً سابقة بحقه أم لا، أو هل الترويج للمرة الأولى أو للمرة الثانية.
وتعتبر جرائم ترويج المخدرات من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والتي فرض عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عقوبات صارمة يمكن أن تصل في حالات معينة إلى القتل تعزيراً. لذلك فإن دور المحامي المتخصص في هذه القضايا بالغ الأهمية من خلال الدفاع عن المتهم وتقديم مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات.
وسنشرح لك بالتفصيل ما هي مدة سجن مروج المخدرات في السعودية والمدة التي يتم فيها توقيف المتهم في قضايا ترويج المخدرات وكل ما يتعلق بعقوبة الترويج في المملكة.
مواضيع المقالة
مدة سجن مروج المخدرات في السعودية.
تعتبر الحكومة في المملكة العربية السعودية جرائم المخدرات من الجرائم الكبرى التي تستوجب التوقيف، نظراً لخطورة هذه الجرائم على الأفراد والمجتمع ووضع المشرع السعودي العقوبات الصارمة على كل من يرتكب جرائم المخدرات والتي يمكن أن تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
وبالتالي فإن مدة سجن مروج المخدرات في السعودية تختلف حسب وجود سوابق عند المروج أو معاودته لفعل الترويج وفق ما يلي:
- مدة سجن مروج المخدرات في السعودية تتراوح بين 5 سنوات وحتى 15 سنة وغرامة مالية تتروح بين ألف ريال وحتى 50 ألف ريال. والجلد بـ 50 جلدة كحد أقصى. في حال قيام الجاني بتسلم المواد المخدرة أو تسليمها أو نقلها أو مبادلتها أو مقايضتها أو صرفها أو التوسط بتلك الأفعال وذلك كله بقصد الترويج للمخدرات.
- ويتم تشديد هذه العقوبة عندما يرتكب الجاني جريمته في دور التعليم أو في مسجد أو مؤسسة إصلاحية أو كانت المواد التي يتم ترويجها هي من الكوكايين أو الهيروين أو مثل هذه المواد في الخطورة والتي تم ذكرها في الجدول المرفق في النظام. كما تشدد في حال قام الجاني باستغلال من يتولى تربيتهم في جريمة الترويج. أو في حال باع لقاصر مواد مخدرة أو قدم له تلك المواد أو دفعه للتعاطي باستخدام أي وسيلة سواء وسيلة ترغيب أم ترهيب.
- القتل تعزيراً في حال الترويج للمرة الثانية أو الترويج للمرة الأولى مع وجود حكم إدانة سابق بارتكاب فعل من أفعال المخدرات المذكور في المادة 37 من النظام.
- مدة سجن مروج المخدرات في السعودية السجن لمدة أقلها 15 سنة وجلد لخمسين جلدة على الأكثر. وغرامة أقلها 100 ألف ريال سعودي في حال نزلت المحكمة عن عقوبة القتل تعزيراً وذلك لأسباب تقدرها المحكمة نفسها.
ومن خلال استشارة محامي مخدرات خبير يمكن الحصول على استشارات قانونية تساعد العميل على كيفية التعامل مع قضايا المخدرات بطريقة قانونية صحيحة وسليمة. وتجنب التورط بهذه الجرائم وتقديم معروض استرحام قضية مخدرات وغير ذلك.
أركان جريمة ترويج المخدرات.
تعد جريمة ترويج المخدرات من الجرائم الخطرة التي ينتج عنها عواقب وخيمة وأضرار كبيرة، ولا بد من توفر أركان جريمة ترويج المخدرات حتى يتم إدانة المتهم بترويج المخدرات وفرض العقوبة التي نص عليها النظام بحقه. فأركان جريمة ترويج المخدرات في السعودية هي:
الركن المادي وهو السلوك الجرمي المتمثل بالترويج الغير قانوني الذي يتم من خلال قيام المتهم بأي شكل من أشكال الترويج للمواد المخدرة. مثل أنشطة التوزيع أو الإعلان أو الاستدراج أو تصنيع أدوية لا تخضع للرقابة.
الركن المعنوي الذي يتألف من العلم والإرادة، أي علم مروج المخدرات بأنه يقوم بترويج لمواد ممنوع تداولها إلا عبر التراخيص وبأن الأفعال التي يقوم بها غير شرعية ومخالفة للنظام. أما الإرادة فتتمثل بتوجه إرادة المروج إلى الترويج لمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية يجب أن تخضع للرقابة وقيامه بالترويج من أجل بيع تلك المواد.
الركن الشرعي وهو النص القانوني الذي يجرم أفعال ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والذي نص عليه نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ومن الأفضل توكيل محامي خبير ومتخصص في قضايا المخدرات يمكنه الدفاع عن المتهم وتقديم الدفوع المناسبة المتعلقة في توفر أركان الجريمة على الواقعة المطروحة أمامه.
كيف تثبت قضية الترويج؟؟
تثبت قضية الترويج بعد اكتمال أركانها بعدة وسائل منها شهادة الشهود على الواقعة والإقرار الصادر من الجاني بارتكابه فعل ترويج المخدرات. أو من خلال التحريات التي تم القيام بها من قبل الجهة المختصة.
ما عقوبة مروج المخدرات في السعودية؟
عقوبة مروج المخدرات في السعودية للمرة الأولى هي سجن مدة من 5 سنوات وحتى 15 سنة وجلد 50 جلدة وغرامة مالية تصل إلى 150 ألف ريال. ويتم تشديد العقوبة في حالات حددتها المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الفقرة الثانية منها. وفي حال الترويج للمرة الثانية أو الترويج لأول مرة مع وجود حكم سابق على الجاني بارتكاب أفعال ذكرتها المادة 37 في فقراتها (1، 2، 3).
مدة التحقيق في قضايا المخدرات.
تعتبر جرائم المخدرات من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وبالتالي فعند ضبط المتهم بأي جريمة من جرائم المخدرات يتم القبض على المتهم وتوقيفه. وحسب المادة 109 من نظام الإجراءات الجزائية فعند القبض على المتهم. يجب أن يتم استجوابه من قبل المحقق على الفور.
لكن في حال تعذر الاستجواب فيجب ألا تزيد مدة الإيداع على 24 ساعة. ويجب على مدير التوقيف أن يقوم بإبلاغ رئيس الدائرة التابع لها المحقق في حال زادت مدة التوقيف على تلك المدة. وعندها تقوم باستجوابه حالاً أو تُخلي سبيله.
وفي حال تبين بأن الأدلة ضد المتهم كافية في تهمة المخدرات المنسوبة إليه وذلك بعد استجوابه. أو تبين بأن هناك مصلحة التحقيق تحتاج توقيف المتهم. فعندها يقوم المحقق بإصدار أمر التوقيف لمدة أكثرها 5 أيام من تاريخ توقيف المتهم.
وبعد مرور الخمسة أيام ينتهي التوقيف إلا إذا مددها المحقق، ويجب قبل أن تنقضي المدة أن يعرض المحقق الأوراق على رئيس فرع التحقيق والإدعاء العام أو من ينوبه. حتى يتم إصدار أمر الإفراج عن المتهم أو أمر بتمديد التوقيف لمدة أخرى أو لمدد متعاقبة. لكن يجب ألا تتجاوز تلك المدد بمجموعها عن 40 يوم من تاريخ توقيف المتهم.
لكن هناك حالات يحتاج إلى توقيف مدة أطول من المدد السابقة، فيجب أن يتم رفع هذا الأمر لرئيس هيئة الإدعاء العام والتحقيق أو لأحد نوابه من أجل أن يتم إصدار أمر بالتوقيف لمدة أطول على ألا تزيد متعاقبة عن 30 يوم. وألا تزيد كافة المدد التي تم فيها توقيف المتهم عن 180 يوم.
وبعد ذلك يجب أن يتم إحالته إلى المحكمة أو أن يتم الإفراج عنه. لكن هناك حالات استثنائية تتطلب أن يتم توقيف المتهم لمدة أطول من تلك المدد السابقة فإنه يتم الحصول الموافقة من المحكمة على تمديد توقيفه وعلى المحكمة عندها أن تصدر أمر قضائي تذكر فيه أسباب ذلك.
وافضل محامي في الرياض للمخدرات يمكنه تمثيلك أمام مختلف مراحل قضية المخدرات وتحقيق أفضل النتائج التي ترضيك.
عقوبة ترويج المخدرات في السعودية.
عقوبة ترويج المخدرات في السعودية هي القتل تعزيراً على كل من يدان بقيامه بأحد الأفعال الآتية:
- استيراد المخدرات أو جلبها أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو تحويلها أو زراعتها أو استخراجها أو تلقيها وذلك بقصد الترويج للمخدرات.
- القيام بترويج المخدرات مرة ثانية إما بالإهداء أو بالبيع أو بالتسليم أو بالتوزيع أو بالنقل وذلك كله بشرط أن يكون هناك حكم بالإدانة سابق أن المتهم قد روج للمخدرات أول مرة.
- حكم مروج المخدرات لأول مرة بشرط أن يكون قد صدر بحق المتهم حكم سابق بالإدانة بارتكاب فعل من تهريب المخدرات أو تلقيها أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو استخراجها أو تحويلها.
ويمكن للمحكمة أن تنزل عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن مدة أقلها 15 سنة وجلد 50 جلدة على الأكثر وغرامة مالية أقلها 100 ألف ريال سعودي.
وفي حال لم يتم الحكم على الجاني بالقتل تعزيراً فيتم فرض عقوبة أقلها 25 سنة سجن وغرامة أقلها 150 ألف ريال سعودية والجلد 50 جلدة على الأكثر. وذلك في حال توفر الحالات التالية:
- عندما يعاود الجاني إلى ارتكاب الجرائم المذكورة بعد أن يتم الحكم عليه بارتكاب إحداها، والعقوبة كانت بالاستناد إلى هذه المادة.
- عندما يكون الجاني مستخدم أو موظف أو من المكلفين بتنفيذ أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. أو ممن يناط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على حيازتها وتداولها.
- في حال كان الجاني شريك بعصابة منظمة تهدف إلى تهريب المخدرات إلى السعودية أو تقديمها للتعاطي أو الإتجار بها. أو إذا تلازمت جريمة المخدرات مع جريمة دولية مثل تزييف العملة أو تهريب الأسلحة أو الإرهاب.
- في حال استخدام الجاني لأسلحة عند تنفيذه جريمته.
أما المادة 38 من النظام فإنه يتم فرض عقوبة السجن مدة تتراوح بين 5 سنوات وحتى 15 سنة. إضافة إلى الجلد بخمسين جلدة على الأكثر، ويضاف على ذلك دفع غرامة مالية تتراوح بين 1000 ريال وحتى 50 ألف ريال.
عقوبة مقاومة رجال مكافحة المخدرات.
إن واقعة الاعتداء على رجال مكافحة المخدرات ومقاومتهم أثناء تأديتهم لواجبهم تختلف عن أي اعتداء آخر. وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وذلك لأن التعدي عليهم ومقاومتهم يكون بمثابة التعدي على سلطة الدولة كون مهمتهم الحفاظ على أمن الدولة.
وحدد القانون في السعودية أنه في حالة أي شخص تعدى على رجال الأمن ومكافحة المخدرات أو قاومهم تكون عقوبته السجن لمدة تصل الى العشر سنوات و غرامة تصل الى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وسيكون مكتبنا خير عون لك عزيزي القارئ إذ أننا نملك دفاع قوي من قبل أفضل المحامين والمتبعين لأفضل أساليب حديثة ممكنة. وعلى علم بخبايا و تعديلات القانون وما يحوي من معلومات متعلقة بالمخدرات لذلك لا تتردد وتواصل معنا على الفور.
حكم مروج المخدرات لأول مرة.
شدد النظام في المملكة العربية السعودية العقوبات القانونية على مروجي المخدرات لما لهم من دور كبير في انتشار هذه المواد السامة بين الأفراد والمتعاطين. لذلك فقد فرض عقوبات صارمة على كل من يقوم بترويج المخدرات في السعودية. وذلك لردع المروجين للمخدرات من ارتكاب تلك الجرائم ومكافحة كافة جرائم المخدرات لتصبح المملكة خالية من تلك الجرائم الخطيرة.
لكن فرق المشرع السعودي في العقوبة بين ترويج المخدرات لأول مرة وترويج المخدرات للمرة الثانية. حيث ذكرت المادتين 37 و 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عقوبة ترويج المخدرات وفق ما يلي:
حسب المادة 38 فتكون مدة سجن مروج المخدرات في السعودية من 5 سنوات وحتى 15 سنة وجلد 50 جلدة وغرامة بين 1000 ريال حتى 150 ألف ريال. عندما يقوم بكل من الأفعال التالية بقصد الترويج: حيازة المخدرات أو بيعها أو شرائها أو تمويلها أو صرفها أو مقايضتها أو مبادلتها أو تموينها أو نقلها.
وحسب المادة 37 من النظام فإن الترويج لأول مرة مع وجود حكم سابق بالإدانة بارتكاب فعل من أفعال المخدرات التي نصت عليها الفقرات 1، 2، 3 من نفس المادة فتكون عقوبة المروج القتل تعزيراً. لكن يمكن للمحكمة تخفيف الحكم.
وفيما يلي فيديو يبين الآليات المتبعة من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة لضبط تهريب وترويج المخدرات فيها:
وبهذا نكون قد أنهينا مقالنا اليوم.
مدة سجن مروج المخدرات في السعودية بحسب قانون المخدرات 2023.
وبعد أن شرحنا لكم العقوبات القانونية المختلفة التي فرضها النظام على مروجي المخدرات وفق ما حدده النظام وكذلك مدة سجن مروج المخدرات في السعودية في مختلف الحالات. نتمنى بأن قد أحطنا بكل ما ترغب بمعرفته عن هذه القضايا.
وتسعى شركتنا شركة محاماة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية إلى الوقوف مع كافة العملاء في تقديم كل ما يلزم من مساعدة قانونية في كافة القضايا التي تتعلق بالمخدرات.
المصادر.
- نظام الإجراءات الجزائية.
- وزارة العدل.
- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
- المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
- موسوعة الويكيبيديا.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
- القضايا الجزائية.
- قضايا الأحوال الشخصية.
- قضايا الشركات والعقود التجارية.
- التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركات