مصير القضايا الإدارية المرفوعة قبل صدور قانون التنفيذ الإداري الجديد

مصير القضايا الإدارية المرفوعة قبل صدور قانون التنفيذ الإداري الجديد. والذي سوف يتم العمل به في الرابع من شهر صفر في العام الحالي 1445 هـ. حيث ينظم قانون التنفيذ الإداري أمام ديوان المظالم الجديد تنفيذ السندات التنفيذية التي تكون الإدارة طرفاً فيها وكذلك الأحكام القضائية النهائية التي تصدر عن المحاكم الإدارية وفق إجراءات محددة.

وسنبين لكم هنا ما هو مصير القضايا الإدارية المرفوعة قبل صدور قانون التنفيذ الإداري الجديد وتاريخ سريانه ولائحته التنفيذية.

مصير القضايا الإدارية المرفوعة قبل صدور قانون التنفيذ الإداري الجديد.

الأصل أن أي نظام جديد يصدر فيسري من اليوم التالي لتاريخ تطبيقه مالم ينص النظام على غير ذلك. وبالتالي في حال لم ينص النظام على نطاق زمني للتطبيق، فإنه لا يسري إلا من التاريخ التالي لصدوره أو بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وقد بين نظام التنفيذ الإداري الجديد أمام ديوان المظالم على أن مجلس القضاء الإداري هو من يحدد تاريخ العمل في هذا النظام. وقد حدد مجلس القضاء الأعلى في المملكة تاريخ تنفيذ نظام التنفيذ الإداري الجديد وهو 4 صفر من عام 1445 هـ.

وبالتالي فإن الصلاحيات الممنوحة لإمارات المناطق في تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية تنتقل منها إلى المحاكم الإدارية أو دوائر التنفيذ. وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء الذي ينص على موافقته على نظام التنفيذ الإداري الجديد.

وقد أعلن مجلس القضاء الإداري الأعلى على أنه سيتم إنشاء منصة رقمية للتنفيذ والتي ستبدأ عملها مع تاريخ سريان النظام الإداري الجديد. بحيث يكون الأولوية في قيد الطلبات التنفيذية على هذه المنصة في أول 90 يوم من عمل المنصة. للسندات التنفيذية التي مضى عليها 5 سنوات فأكثر من تاريخ اكتسابها للصفة النهائية.

حيث أن النظام يشترط بأن يكون تقديم طلبات التنفيذ وذلك للجهات الإدارية عن طريق المنصة الرقمية الحديثة عن طريق رابط مباشر مع المنصات الحكومية. ولا يتم قبول أي طلب غير ذلك. وذلك بهدف تحقيق التنفيذ السريع والعدالة وسرعة استيفاء الحقوق.

انظر الفيديو الآتي الذي يعطي فكرة عن نظام التنفيذ الإداري الجديد:

ومن الأفضل توكيل محامي متخصص في قضايا التنفيذ الإداري ويتابع التحديثات الجديدة التي تطرأ على الأنظمة الإدارية ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. ليقوم بكل ما يلزم من إجراءات قانونية لتحصيل حقوقك الكاملة وفق أحكام النظام الجديد. كما يقدم لك شرح قانون التنفيذ الإداري الجديد بكل تفاصيله الدقيقة.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

وضحت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم النصوص القانونية المذكورة في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. حيث شرحت اللائحة ما هو المقصود بالتبليغات التي أتى على ذكرها النظام في الباب الأول بحيث تكون إما إلكترونية، أو عن طريق الوسائل العادية.

كما أوجبت على من يقوم بإتمام التنفيذ أن يُخطر المحكمة على الفور بذلك مع تقديم الإثباتات على قيامه بالتنفيذ. ووضحت أيضاً الاختصاصات المكانية لمحاكم التنفيذ الإدارية بالنسبة للمنازعات التنفيذية وطلبات التنفيذ. وشرحت اللائحة اختصاصات محكمة التنفيذ الإداري فيما يتعلق بالتنفيذ الجبري وحالاته، وما هو اختصاصها أيضاً في السندات المنصوص عليها في المادة 4 وحالات عدم قبول السند التنفيذي.

كما بينت ماذا يجب أن تشتمل صحيفة الطلب التنفيذي فيما يتعلق ببيانات رافع الطلب أو ممثله وكذلك بيانات المنفذ ضده. وكيفية طلب الجهة الإدارية الإرشاد فيما يتعلق بطلب التنفيذ ضدها وما هي البيانات التي يجب أن يشتملها طلب الإرشاد ومدة الفصل في هذه الطلبات من قبل دائرة التنفيذ.

وفيما يتعلق بتنفيذ السند لمصلحة الجهة الإدارية فألزمت الدائرة بالتحقق من المسائل الأولية التي تتعلق بالاختصاص وما هي شروط طلب التنفيذ وشروطه الشكلية والموضوعية. والمهل التي يجب فيها استكمال الطلب في حال عدم استيفائه ما هو مطلوب.

وبينت الإجراءات الجزائية التي يتم اتخاذها بحق مرتكب جرائم عدم التنفيذ في حالات امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

ونصت اللائحة على توضيح ما يتعلق بإجراءات التنفيذ بمواجهة الجهات الإدارية ولصالحها، وكيفية فرض الغرامة التهديدية حتى لو لم يطلبها صاحب التنفيذ. وذلك في حالات التأخر عن التنفيذ كما حددت الحد الأعلى للغرامة التهديدية. واشترطت بألا يكون الحق المفروض عليه غرامة مضمونها مبلغاً مالياً.

كما وضحت ما يتعلق بمدة تنفيذ أحكام القضاء الإداري في القانون الجديد وغيرها من التفاصيل الكثيرة التي وضحتها اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الإداري الجديد الذي ينظم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية أو العاجلة والتي تصدر عن محاكم ديوان المظالم. أو التي تكون فيها الإدارة طرفاً، وكذلك العقود والمحررات وأحكام المحكمين والأوراق التجارية في حال الإدارة كانت أحد أطرافها.

تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

قام ديوان المظالم بالإعلان عن تاريخ العمل بنظام التنفيذ الجديد أمام ديوان المظالم والذي يبين كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية وهذا التاريخ هو 4/2/1445 هـ. حيث أعلنت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى الإداري على إصدار منصة رقمية مهمتها تلقي الطلبات التنفيذية وذلك في نفس تاريخ سريان النظام في 4 صفر عام 1445 هـ.

وقد أكمل ديوان المظالم جميع الإجراءات المطلوبة اللازمة لتفعيل النظام، وذلك سواء التجهيزات اللازمة للمحكمة وجميع الخدمات المطلوبة لذلك. بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات البشرية والفنية. كما تم تأهيل كوادر قضائية وإدارية من أجل العمل على تفعيل النظام بالوقت المُحدد أعلاه وبأعلى جودة.

ما هو تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟

تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم هو في الرابع من شهر صفر لعام 1445 هـ. وذلك وفق ما تم إقراره من قبل مجلس القضاء الإداري. كما يبدأ العمل في نفس هذا التاريخ في المنصة الرقمية الخاصة بتنفيذ السندات الإدارية التي تم إنشائها في التاريخ نفسه لسريان نظام التنفيذ الجديد الإداري في السعودية.

وبهذا ننهي شرحنا عن.

مصير القضايا الإدارية المرفوعة قبل صدور قانون التنفيذ الإداري الجديد 1445.

ونأمل بأن يكون هذا الشرح قد وضح لكم العديد من المسائل القانونية المهمة حول نظام التنفيذ الإداري الجديد في المملكة العربية السعودية. ومن خلال تواصلكم معنا في شركة محاماة الدوسري ستحصلون على الإجابة الدقيقة والكاملة عن أسئلتكم واستفساراتكم حول مصير القضايا الإدارية المرفوعة قبل صدور قانون التنفيذ الإداري الجديد.

المصادر.

• صحيفة عكاظ.
• ديوان المظالم.
• منصة استطلاع.
• نظم ديوان المظالم.