يعرّف البلاغ الكيدي في السعودية بأنه بلاغ أو شكوى يقدمها شخص ما ضد شخص آخر بهدف إلحاق الضرر به دون دليل أو سند قانوني. ويترتب على ذلك البلاغ عواقب قانونية كثيرة، وفي حال إثبات كيدية الشكوى تتم معاقبة المتقدم بها وفق النظام السعودي.
في هذا الإطار من الضروري معرفة كيفية رفع دعوى البلاغ الكيدي إلى المحكمة المختصة وطرق إثبات البلاغ الكيدي. ولذا لا بد من استشارة محامي أو مكتب محاماة استشارات قانونية عند التعرض لبلاغ أو شكوى كيدية.
تفاصيل وسائل مواجهة البلاغ الكيدي والإجراءات القانونية اللازمة لذلك تجدها في سطور مقالنا القادمة، فتفضل بمتابعة القراءة لو سمحت.
مواضيع المقالة
عقوبة البلاغ الكيدي في السعودية
عند ثبوت أن البلاغ أو الدعوى كانت كيدية بلا أساس، فإن النظام السعودي يفرض جزاءات على المدعي لتثبيط مثل هذه الممارسات، وللرد على الأذى المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعى عليه.
في النظام السعودي، إذا ثبت أن الدعوى أو البلاغ كيدي، فالمحكمة تملك أن تفرض (تعزيراً) على المدعي، أي أنها تختار من بين العقوبات التي تراها مناسبة تبعاً لخطورة الفعل وتأثيره على الخصم. تشمل عقوبة الدعوى الكيدية في السعودية:
- غرامة مالية تُحددها المحكمة.
- الحبس في بعض الحالات إذا كان البلاغ الكيدي متضمناً ادعاءات جنائية خطيرة.
- توبيخ علني أو التنويه بالحكم في الجلسة أو نشره في الصحف – أحياناً يلزم المدعي بإعلان اعتذار في الجلسة أو في وسائل الإعلام.
- تعويض المتضرر عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الدعوى الكيدية.
بعض الممارسات القضائية تشير إلى أن القاضي قد يرفض الدعوى فوراً ويُلزم المدعي بالتعويض أو الجزاء حسب تقديره. ويفضل لتقديم الرد على شكوى كيدية بالشكل القانوني السليم استشارة محامي متمكن من أفضل مكتب محاماة في الرياض.
القانون السعودي للبلاغ الكيدي
لفهم حقوق الأطراف ومسارات التقاضي، لا بد من الإطلاع على القواعد القانونية التي تنظم دعوى البلاغ الكيدي في السعودية، سواء في المرافعات الشرعية أو الأنظمة الجزائية والإدارية. هذه القوانين تحدد معايير قبول الدعوى الكيدية والعقوبات المقررة.
لا يوجد في التشريع السعودي نص صريح يحمل تسمية البلاغ الكيدي بعبارة موحدة، لكن المفهوم يُستنبط من عدة مواد في أنظمة المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، والفقه القضائي. من أهم المراجع في هذا الشأن:
- نظام المرافعات الشرعية: تنص بعض التفاسير على أن المادة 3 من نظام المرافعات تنص على أن المحكمة إذا ثبتت كيدية الدعوى تفوم برفضها.
- الفقه الفقهي والشرعي: كثير من الدراسات الفقهية تربط بين مبدأ عدم الاعتداء على الحقوق وبين منع الدعوى الباطلة، وترى بأن المساس بالحق في التقاضي إذا استُخدم كأداة للظلم يدخل ضمن باب التعزير الشرعي والنظامي.
- السلوك الجزائي في البلاغ الكاذب أو الإضرار: إذا تضمن البلاغ الكيدي ادعاء جريمة تكون قد وقعت عقوبة لها، قد يلاحق المدعي كمدعى عليه جنائياً وفق نظام الإجراءات الجزائية.
- التشريعات الخاصة: مثل نظام حماية المبلغين والشهود والضحايا، والتي تُجرّم الكشف عن معلومات شخصية أو تسريبها بهدف التشهير قد تكون متداخلة في بعض قضايا البلاغ الكيدي إذا استُخدمت معلومات حساسة.
إن الجمع بين هذه الأنظمة يتيح للمتضرر أو للمدعي الدفاعي أن يستند إلى نصوص نظامية وفقرات تنفيذية للرد أو للمطالبة بحقوقه عند وقوع بلاغ كيدي.
كيفية رفع دعوى البلاغ الكيدي
إذا أردت أن ترفع دعوى تقع تحت مسمى البلاغ الكيدي ضد من أساء استخدام حق التقاضي، فلابد من اتباع خطوات قانونية دقيقة، من اختيار المحكمة المختصة إلى صياغة صحيفة الدعوى وتقديم الأدلة.
فيما يلي خطوات رفع دعوى ضد دعوى كيدية:
- تحديد الاختصاص: دعاوى ذات طابع جنائي أمام المحكمة الجزائية، وتعويض مدني أمام المحاكم العامة، وما يتصل بقرارات أو إجراءات إدارية أمام المحاكم الإدارية.
- صياغة الصحيفة: بيانات الأطراف، سرد موجز للوقائع وربطها بالدعوى الأصلية (رقمها وتاريخها)، بيان سوء النية وانعدام السند، والطلبات: رفض الدعوى الأصلية (إن كانت منظورة)، إلزام المُدعي بالتعويض والغرامة.
- المستندات والأدلة: نسخة من صحيفة الدعوى الأصلية ومحاضر الجلسات (إن وجدت)، مراسلات وتقارير فنية/طبية مؤيدة، شهادات شهود، قرائن على التكرار أو التعسف، وطلب خبرة عند الحاجة.
- التقديم والمتابعة: قيد الدعوى إلكترونياً، اختيار الوصف النظامي الصحيح (تعويض/دعوى كيدية)، سداد الرسوم إن وُجدت، ثم متابعة المواعيد والجلسات.
- المرافعة والحكم: حضور الجلسات، تفنيد مزاعم الخصم، طلب إثبات الكيدية والتعويض. بعد الحكم النهائي بتنفيذ التعويض وما يترتب من جزاءات.
- حالة الدعاوى الإدارية: إن تعلّقت الوقائع باختصاص إداري، أضف الاستعلام عن حالة الدعوى لدى المحكمة الإدارية لدعم دفوعك وترتيب إجراءاتك.
- يمكن تقديم طلب تعويض عن الدعوى الكيدية للحصول على التعويض المناسب جرّاء الأضرار المادية والمعنوية.
شروط البلاغ الكيدي
ليس أي ادعاء خاطئ يُعد تلقائياً بلاغاً كيدياً، بل لا بد أن تتوفر شروط قانونية وعناصر محددة تكوِّن ما يُعرف بالدعوى الكيدية. من التشريعات والفقه القضائي يُستخلص أن الدعوى أو البلاغ الكيدي لا تُقرّ إلا إذا تحقق كل من الشروط التالية (قد توجد فروقات طفيفة حسب القاضي أو المحكمة):
- سوء النية: يجب أن يثبت أن المدعي لم يقصد تحقيق حق مشروع، بل قصد الإضرار أو التشهير أو الضغط.
- غياب الأساس القانوني أو الواقعي: أي أن الدعوى المرفوعة تفتقر إلى سند قانوني أو أدلة واقعية قوية؛ وليس فقط ضعف في البينة، بل انعدام الأساس كلياً.
- إلحاق ضرر: يجب أن يكون المدعى عليه قد لحق به ضرر فعلي – مادي أو معنوي – من جراء الدعوى الكيدية، كتكاليف التقاضي، أو التشهير أو تعطيل النشاط أو سمعة الشخص.
- القصد في الدعوى أو التكرار أو السلوك المماثل: في بعض الحالات يُنظر في أن المدعي سبق أن رفع دعاوى بلا جدوى أو متكررة لذات الموضوع، وهو ما يعزز فرضية الكيدية.
- عدم وجود مصلحة مشروعة: أي أن المدعي ليس له مصلحة قانونية مباشرة في الدعوى المرفوعة، أو أن المصلحة المتصورة هي مصلحة تشهير أو تعسف.
إذا توفرت هذه الشروط أمام المحكمة، فإن احتمال قبول الدعوى الكيدية تكون قوية، وتكون حقًا بيد المدعى عليه أن يطلب الاعتداد بها وطلب الجزاء أو التعويض.
إثبات البلاغ الكيدي
يتطلب إثبات البلاغ الكيدي في السعودية جهداً قانونياً دقيقاً لتقديم أدلة قوية تثبت سوء النية، افتقار الأساس، والضرر. لكي يثبت المدعى عليه أن الدعوى المرفوعة كيدية، ينبغي أن يقدم الأدلة الآتية:
- شهادة الشهود: أشخاص كانوا على علم بالعلاقة بين الطرفين أو بسلوك المدعي أو نواياه. شهادة تشهد أن المدعي سبق أن تصرف بطريقة مشابهة.
- المستندات المكتوبة: مكاتبات، مراسلات، رسائل، إيصالات، تقارير فنية أو طبية تشير إلى أن الدعوى المرفوعة لا تقوم على الواقع.
- الخبرة الفنية أو القضائية: في القضايا المعقدة كالتشهير أو الضرر المعنوي أو المسائل التقنية، يمكن طلب تقرير خبير يُبيّن أن الادعاء المقدم لا يستند إلى الواقع.
- القرائن والسلوك السابق: إذا كان المدعي قد رفع دعاوى بلا أساس في ماضيه، أو لديه سلوك قانوني متكرر مماثل، يمكن استعمال هذا كقرينة على كيدية الدعوى.
- نقص الأدلة أو التناقض في أقوال المدعي: أن يظهر المدعى عليه أن المدعي لم يقدم أدلة كافية أو أن هناك تناقض في الوقائع المذكورة في صحيفة الدعوى الكيدية المقدمة.
إذا استطاع المدعى عليه أن يجمع هذه الأدلة ويعرضها أمام المحكمة، زادت فرصته في أن تُقرّ الدعوى على أنها كيدية، وقد يُحكم له بالعقوبة والتعويض.
الأسئلة الشائعة حول البلاغ الكيدي في السعودية
ما الفرق بين البلاغ الكيدي والدعوى الكيدية؟
البلاغ الكيدي هو تقديم شكوى أو بلاغ إداري أو جنائي بلا أساس، غالباً قبل رفع دعوى، بينما الدعوى الكيدية هي رفع دعوى قضائية مدنية أو قانونية بقصد الإضرار. الفرق الأساسي أن البلاغ قد يكون في النيابة أو الشرطة، أما الدعوى أمام محكمة.
هل يمكن أن تُسقط الدعوى الكيدية بسبب التقادم؟
نعم، إذا مرّت المدة القانونية للتقاضي في الدعوى الكيدية أو الدعوى الأصلية المرتبطة بها، قد تُسقط الدعوى لعدم جواز المضيّ بها قانونياً، مع أن التقادم يُدرس في كل حالة حسب نص المعمول به.
ما هي قيمة التعويض التي يمكن أن أطالب بها في الدعوى الكيدية؟
لا يوجد مبلغ ثابت؛ فالقاضي يقدّر التعويض بناء على الأضرار الفعلية المادية والمعنوية، مثل تكاليف الدعوى، فقدان الفرص، التشهير، الضرر النفسي، وغيرها، وفق ما يُثبت أمام المحكمة.
هل يمكن استخدام الإعلام أو وسائل التواصل كدليل على الكيدية؟
نعم، إذا المدعي نشر اتهامات عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل بجانب الدعوى، فيمكن تقديمها كقرينة على نية التشهير أو الضغط، واستخدامها ضمن الأدلة في إثبات الكيدية.
إذا رفضت الدعوى الأصلية، هل أحتاج إلى رفع دعوى كيدية على الفور؟
ليس بالضرورة بشكل فوري؛ يمكنك الانتظار حتى يصدر حكم نهائي رفض الدعوى، ثم بناءً عليه ترفع الدعوى الكيدية ضد المدعي. لكن يُفضل التهيئة القانونية المبكرة.
جازاك الله خيراً لقراءتك مقالنا.
البلاغ الكيدي في السعودية: شروط وإجراءات وكيفية إثباته 2025.
يتسبب البلاغ الكيدي في السعودية بأضرار كبيرة مادية ومعنوية، ويعتمد على أدلة مزورة ومعلومات كاذبة وادعاءات ملفقة. يستدعي التعرض لشكوى كيدية البحث عن رقم محامي شاطر بالرياض ليقوم بالإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى قضائية مضادة للحصول على التعويض المناسب.
المصادر والمراجع الرسمية:
