كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية موضوع في غاية الأهمية لاتصاله المباشر بتحقيق الغاية من الدعاوى القضائية من أجل تنفيذ الأحكام النهائية وإنصاف المحكوم لهم.
حيث أن تنفيذ الحكم القضائي هو الهدف الأساسي من اللجوء للقضاء، وذلك لأن التأخير في تنفيذ الأحكام القضائية يلحق أضراراً بالمحكوم عليهم. لذلك يتم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بعد أن يتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف الإدارية. حيث يصبح الحكم في هذه الحالة نهائي وواجب التنفيذ. بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.
وسنسرد لكم في السطور التالية شرح مفصل عن كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية حسب أحكام النظام في السعودية.
مواضيع المقالة
كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.
يتم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية عندما تصبح نهائية أو تكون عاجلة وصادرة عن محاكم ديوان المظالم، أو عندما تكون الإدارة طرفاً في الأحكام النهائية أو الأوراق التجارية أو أحكام المحكمين.
وقد وضح نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في الباب الثاني منه المتعلق بإجراءات التنفيذ. حيث وضح الفصل الأول من الباب الثاني كيفية تنفيذ حكم قضائي إداري ورفع طلب التنفيذ وطريقة قيده لدى محكمة التنفيذ الإدارية.
وفيما يلي كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في السعودية:
- يتم رفع طلب تنفيذ تتضمنه صحيفة يقوم بإيداعها من يطلب التنفيذ للمحكمة المختصة، وقد فرض النظام أن تتضمن الصحيفة البيانات التي تخص طالب التنفيذ أو ممثله القانوني وكذلك البيانات المتعلقة بالسند التنفيذي وباقي البيانات وفق الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي والتي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
- تقوم الجهة المختصة بالمحكمة بتقييد الصحيفة المتضمنة الطلب التنفيذي عندما تستوفي كافة ما هو مطلوب فيها حسب النظام. ويتم إحالتها لدائرة التنفيذ، لكن في حال كانت الصحيفة غير مستوفية ما هو مطلوب يتم رفض قيدها من قبل الدائرة المختصة. وهنا يجب على من يطلب التنفيذ استكمال النقص خلال مدة 20 يوم من التاريخ الذي يُبلغ به ذلك وإلا يعد الطلب كأنه لم يكن.
- يحق لمن طلب قيد التنفيذ أن يتظلم أمام رئيس المحكمة في مدة 15 يوم من التاريخ الذي يعد الطلب فيه كأن لم يكن. ويقوم رئيس المحكمة بالفصل في هذا التظلم بمدة 15 يوم من تاريخ تقديم التظلم. وهذا القرار يعد نهائي ولا يقبل الاعتراض.
وعن طريق توكيل محامي إداري لديه خبرة بإجراءات تنفيذ الأحكام الإدارية سوف تحصل على النتيجة التي تنتظرها. حيث يقوم بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة بكل دقة حتى الوصول إلى الهدف المنشود.
وأفضل محامي إداري بالرياض يمكنك التواصل معه من خلال تواصك معنا في شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. لتحصل على أفضل الخدمات القانونية لخبرته العالية في هذه القضايا ومتابعته لقانون التنفيذ الإداري الجديد.
مدة تنفيذ الحكم القضائي الإداري.
لتنفيذ الحكم القضائي الإداري لا بد من أن يمر عبر عدد من المراحل في محاكم التنفيذ الإدارية حتى الوصول إلى التنفيذ النهائي. وقد بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، وما هي المدة التي يصبح فيها الحكم نهائي سواء صدر هذا الحكم من قبل المحكمة الإدارية أو من قبل محكمة الاستئناف الإداري.
ويكون الحكم الذي صدر من محكمة إدارية نهائي وواجب التنفيذ في حال لم يتم التقدم باعتراض على الحكم من قبل أحد أطراف الدعوى خلال مدة 30 يوم تبدأ من تاريخ تسليم صورة عن النسخة الخاصة بالحكم.
أما الحكم الذي يصدر من قبل محكمة الاستئناف الإدارية نهائي وواجب التنفيذ من وقت صدوره، وقد عرف ديوان المظالم في المملكة نسخة الحكم على أنها نسخة مكتوبة أو صادرة عن محكمة ومشتملة على الوقائع والأسباب ومنطوق الحكم.
وحسب المادة 10 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم فبعد إصدار دائرة التنفيذ الإنذار إلى الجهة الإدارية للتنفيذ بمواجهتها بمهلة مقدارها 5 أيام بالنسبة للأحكام العاجلة. وبمهلة 30 يوم في غير هذه الأحكام. إلا إذا حددت الدائرة مهلة تكون أقل. ويحق للدائرة أن تبلغ جهة رقابية مختصة من أجل النظر بمباشرة إجراءات التأديب عند الحاجة.
ويجب على الإنذار أن يتضمن بيانات السند التنفيذي وصورة عنه. ويمكن للدائرة إبلاغ الجهة الرقابية بذلك من أجل أن تنظر بالإجراءات التأديبية وقت الحاجة. وقد حددت المادة 16 من النظام فيما يتعلق بالتنفيذ لصالح الجهة الإدارية فإن الدائرة التنفيذية المختصة تقوم بإصدار أمر تنفيذي في سبيل تنفيذ السند ضمن المهلة التي لا تتجاوز 30 يوم من التاريخ الذي يتم فيه التبليغ بالأمر التنفيذي.
ومن خلال استشارة محامي متخصص في القضايا الإدارية ستحصل على شرح كامل عن كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية والمدة للازمة لذلك.
من المسؤل عن تنفيذ الاحكام؟؟
المسؤول عن تنفيذ الاحكام القضائية عندما تصبح نهائية هي محاكم التنفيذ ودوائر التنفيذ. حيث يتم إحالة طلب التنفيذ إلى هذه المحاكم ليتم القيام بإجراءات التنفيذ حسب الأنظمة القانونية المتبعة لذلك. بحيث يتم مراعاة الاختصاص المكاني والاختصاص النوعي لمحاكم التنفيذ عندما يتم تنفيذ الأحكام القضائية التي أصبحت أحكام نهائية.
محاكم التنفيذ الإدارية في السعودية.
نصت المادة 3 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم على أنه يتم إنشاء محكمة تنفيذ إدارية أو أكثر حسب الحاجة، وبقرار من مجلس القضاء الإداري. وتتألف هذه المحاكم من عدد من القضاة ويكون اختصاصها تنفيذ القرارات الإدارية النهائية التي لها صفة السند التنفيذي.
وتنشأ دائرة تنفيذ واحدة أو أكثر حسب الحاجة بالمحاكم الإدارية في المحافظات والمناطق التي لا يكون فيها محكمة تنفيذ إداري ويكون لهذه الدوائر اختصاصات التنفيذ المُقررة للمحكمة. وحسب اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم فإن الاختصاص المكاني لهذه المحاكم فيما يتعلق بطلبات التنفيذ وكل ما يتبعها من منازعات تنفيذية كالآتي:
- في حال تضمن السند تحديد المكان المحدد للتنفيذ فينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة الواقع ضمن نطاقها هذا المكان.
- المحكمة الواقع ضمن مجال اختصاصها أموال المدين المنقولة وعقاره.
- المحاكمة الواقع ضمن نطاق مجال اختصاصها الجهة أو المحكمة المرفوع إليها الدعوى في المرة الأولى. عندما يكون السند الذي يطلب تنفيذه حكم أو قرار قضائي، أو مكان إبرام السند أو إصداره بالنسبة للسندات الأخرى.
- عندما يكون هناك اشتراك بالاختصاص المكاني فينعقد الاختصاص للمحكمة المرفوع إليها الطلب التنفيذي لأول مرة. ومن حقها إنابة غيرها من المحاكم من أجل مباشرة ما يقع بدائرة اختصاصها من إجراءات وكذلك الفصل بمنازعات التنفيذ الخاصة بها.
- أما فيما يتعلق بالإنابة بين المحاكم فإنها تكون حسب القواعد التي يتم إصدارها من قبل مجلس القضاء الإداري.
- يتم إحالة المنازعات والطلبات لدوائر التنفيذ بالمحكمة الواحدة حسب قواعد التوزيع التي يتم إصدارها من قبل رئيس مجلس القضاء الإداري. ويتم مراعاة المنازعات والطلبات التي ترتبط بسند واحد وعلى دائرة واحدة.
- يتم إلحاق عدد كافي من الأعوان والموظفين في كل محكمة، بحيث يتم تخصيص عدد منهم من أجل القيام بمهمات مأموري التنفيذ التي نص عليها نظام التنفيذ.
وفيما يأتي فيديو يشرح اختصاص محاكم التنفيذ الإدارية:
أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
اعتبر نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي جريمة يعاقب عليها النظام في المادة 30 منه. نظراً لخطورة هذه الجريمة على تحقيق العدالة وتسببها في تعطيل تنفيذ النظام وتحصيل أصحاب الحقوق لحقوقهم.
ولكل جريمة عدة أركان لا بد من أن تتوافر فيها حتى يعاقب النظام عليها، ولجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي عدة أركان يجب أن تكتمل حتى يتم فرض العقوبة المُحددة عليها. لكن ما هي أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي؟
وإن أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي هي كالآتي:
- الركن المادي: امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي إما من خلال استغلال نفوذه الوظيفي لذلك سواء كان المنع كلي أو جزئي، أو الامتناع عمداً عن التنفيذ بهدف تعطيل تنفيذ السند. بعد أن تمضي 8 أيام من التاريخ المُحدد للتبليغ بالإنذار التي نصت عليه المادة 10 من النظام. وكان التنفيذ من اختصاص هذا الموظف.
- الركن المعنوي: وهو القصد الجرمي أي أن يكون الموظف العام أو المختص على علم بأنه يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي قابل للتنفيذ وفق أحكام النظام، ويريد تحقيق النتيجة التي يسعى إليها.
- ركن الصفة: فيجب أن يكون الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي موظفاً عاماً.
وبالتالي فعندما تكتمل هذه الأركان الثلاث فيعتبر الفعل المُرتكب جريمة مُعاقب عليها ويتم تطبيق العقوبة المذكورة على الجريمة.
كيف يتم تنفيذ الأحكام القضائية؟
يتم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية من خلال رفع طلب التنفيذ بصحيفة دعوى تودع إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ. وبعد أن تقيدها المحكمة تُحيلها إلى الدائرة المختصة بالتنفيذ وتُنذر الدائرة الجهة المطلوبة التنفيذ ضدها بمهلة 5 أيام بالنسبة للأحكام المستعجلة و30 يوم للأحكام الأخرى.
عقوبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية.
عاقب نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم على عدم تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية فيما يتعلق بالسندات التنفيذية التي تكون الإدارة طرفاً فيها. حيث اعتبر هذا الفعل جريمة مستوجبة العقاب. حيث نصت المادة 30 من النظام على العقوبات التالية:
- السجن مدة أكثرها 7 سنوات ودفع غرامة مالية أكثرها 700 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين على كل من يستغل سلطته أو نفوذه الوظيفي بمنع تنفيذ السندات التي يُطلب تنفيذها سواء كلياً أم جزئياً، وذلك بهدف تعطيل التنفيذ.
- السجن لمدة أقصاها 5 سنوات وغرامة أكثرها 500 ألف ريال سعودي أو بإحداهما على كل من يمتنع عمداً عن التنفيذ للسندات التي يُطلب تنفيذها سواء كلياً أم جزئياً، في سبيل تعطيل التنفيذ، وذلك بعد أن تكون قد مضت مدة 8 أيام على تبليغه للإنذار الذي ذكرته المادة 10 من النظام. أو وصول إجراءات التنفيذ إليه وكان من اختصاصه التنفيذ.
- نفس العقوبة المقررة للجريمة بالنسبة للمشتركين في ارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه.
- يمكن نشر الحكم الذي يصدر عن المحكمة والذي ينص على العقوبة المفروضة على الجرم المرتكب، بعد اكتسابه الصفة القطعية. وذلك على نفقة المحكوم عليه. بصحيفة محلية صادرة في مقر إقامته، وفي حال لم يتواجد صحيفة في مقره، فعندها يتم النشر في أقرب منطقة له.
- تعتبر هذه الجرائم المذكورة من الجرائم الكبرى التي تستوجب التوقيف حسب أحكام النظام.
وفي نهاية المقال.
كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية آليتها وتنفيذها 2023.
نتمنى بأن نكون قد شرحنا لك كل ما يتعلق بكيفية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية حسب نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. وللاستفسار عن كيفية تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية تواصل معنا في شركة محاماة الدوسري لتحصل على حاجتك من المعلومات القانونية أو الاستشارة المطلوبة.
المصادر.
