تُعد دعوى مطالبة بدين تجاري من أكثر الدعاوى شيوعاً وانتشاراً في المحاكم السعودية. وبالأخص في المعاملات التجارية بين الشركات أو الأفراد. وقد ضع النظام في السعودية كافة الأسس والمعايير لمعالجة هذه الدعاوى القضائية. في هذا المقال سنتناول شروط رفع الدعوى، خطواتها، الأدلة المطلوبة، والحلول البديل وكل ما يتعلق بهذه المسائل القانونية.
مواضيع المقالة
شروط رفع دعوى مطالبة بدين تجاري.
تعتبر دعوى المطالبة بدين تجاري من الدعاوى القضائية التي تحتاج لشروط وضوابط حتى يتم قبولها من قبل المحكمة. وتتمثل هذه الشروط بالآتي:
- أن يكون هناك دين ثابت ومحدد القيمة: يجب أن يكون الدين واضح ومُثبت بمستندات رسمية كالسند التجاري أو العقد الموثق أو الفاتورة. وأن يكون الدين ناشئ عن معاملة تجارية ويتعلق بأعمال التجارة التي يقوم بها التاجر.
- انتهاء أجل السداد: لا تُقبل الدعوى إذا كان الدين غير مستحق السداد بعد. لذلك يجب أن يكون الدين مُستحق الأداء وفق الاتفاق أو العرف التجاري.
- الأهلية القانونية: يجب أن يكون المدعي (الدائن) والمدعى عليه (المدين) مؤهلين قانونيًاً للتعاقد.
- أن تكون المحكمة مختصة: تُرفع صيغة دعوى تجارية في المحكمة التجارية إذا تجاوزت قيمة الدين 50 ألف ريال، أو يتم تقديم الدعوى في المحكمة العامة إذا كانت أقل من ذلك.
الخطوات والإجراءات القانونية لرفع دعوى مطالبة بدين تجاري.
تمثل إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية بدين تجاري في السعودية في الخطوات التالية:
- إرسال إنذار رسمي للمدين: أن يتم إرسال إنذار عبر البريد المُعتمد أو المحضر الرسمي قبل رفع الدعوى القضائية.
- تقديم دعوى في المحكمة التجارية: يتم تقديم نموذج صحيفة دعوى مطالبة مالية في الرياض إلى المحكمة المختصة وفق الأصول القانونية مع إرفاق المستندات الداعمة لها.
- التحقيق والجلسات: تقوم المحكمة بدراسة الأدلة المُقدمة وسماع شهادات الطرفين.
- إصدار الحكم: في حال ثبتت أحقية الدائن تصدر المحكمة حكمها لصالحه.
- تنفيذ الحكم: في حال امتناع المدين عن السداد وتنفيذ الحكم يتم اللجوء إلى دائرة التنفيذ لتحصيل الدين المُستحق وفق اجراءات التنفيذ القضائي السعودي.
الأدلة اللازمة لدعم دعوى مطالبة بدين تجاري.
كلما كانت الأدلة أكثر وضوحاً زادت فرص الحصول على حكم قضائي لصالح الدائن. لذلك ولضمان نجاح دعوى المطالبة بالدين التجاري، يجب تقديم أدلة قوية مثل:
- السند التجاري ( مثل الشيك أو السند لأمر).
- العقد المبرم بين الطرفين وأن يكون موثق بشكل رسمي سواء عقد بيع أو عقد توريد أو اتفاقية تجارية.
- الفواتير والمراسلات الرسمية والإشعارات الصادرة التي تصدر عن الدائن كدليل على وجود الدين.
- الإقرار الخطي الذي صدر عن المدين والذي يعترف بوجود الدين التجاري والتي تكون موقعة من المدين.
- كشف الحساب المُصدق من البنك.
- شهادة شهود لإثبات الدين التجاري حسب تقديرات المحكمة.
حلول قانونية وبدائل للدعوى التجارية.
يتبنى النظام في السعودية مجموعة من الحلول القانونية البدائل القانونية لتسوية النزاعات التجارية لتخفيف الضغط على المحاكم القضائية. لذلك فقبل اللجوء إلى المحكمة يمكن لأطراف النزاع اتباع عدد من الحلول البدلية لتسوية النزاع وهي:
- التفاوض المباشر: يتم محاولة تسوية الأمر بشكل ودي بين الطرفين بما يضمن مصالحهما.
- التحكيم: بموجب اتفاق التحكيم يتم اتفاق أطراف النزاع على إحالته إلى هيئة تحكيم أو محكم بحيث يتميز التحكيم بالتخصص والسرعة والسرية.
- الوساطة التجارية: بحيث يتم اللجوء إلى جهات وسيطة لحل النزاع مثل تعيين وسيط مُحايد لمساعدة أطراف النزاع على التوصل لحل مقبول وبالسرعة المطلوبة.
- التسوية القضائية: قد تقترح المحكمة تسوية قبل إصدار الحكم في القضية.
وننهي بهذا مقالنا.
خطوات وشروط دعوى مطالبة بدين تجاري 6 أدلة لدعم دعوى المطالبة.
تُعد دعوى المطالبة بالدين التجاري إجراء قانوني فعال لحماية حقوق الدائنين في السعودية. لذلك من المهم اتباع الإجراءات الصحيحة وتقديم الأدلة الكافية لضمان نجاح الدعوى. وفي حال مواجهة أي تعقيدات، يُنصح باللجوء لمحامي تجاري في الرياض متخصص في المنازعات التجارية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
