منازعة تنفيذ سند لامر إحدى النزاعات القانونية الناشئة عن رفض المدين القيام بتنفيذ التزامه بالاستناد الى سند لأمر. حيث يعتبر سند لامر وثيقة قانونية مُلزمة الأداء بما ورد فيها من قيمة مبلغ مالي أو حكم قضائي وغير ذلك، ولمعرفة أوسع عن المنازعة التي يمكن أن تواجه عملية التنفيذ في السعودية تابعوا سطورنا القادمة.
مواضيع المقالة
منازعة تنفيذ سند لامر.
يُعرف السند لأمر بأنه مستند قانوني يُستعمل لضمان وتأكيد دفع مبلغ محدد من المال ضمن الموعد المحدد، وعندما يرفض المدين تسديد المبلغ المقرر بالسند تنشأ قضية سند لأمر ويمكن للدائن تقديم صحيفة دعوى منازعة تنفيذ والاستعانة بإجراءات تنفيذ سند لأمر.
قد يعترض المدين على التنفيذ لعدد من الأسباب مثل دفع الدين أو وجود نزاع في صحة السند أو رفضه دفع المبلغ وفقاً لظروف معينة، في هذه الحالة يتعين على محكمة التنفيذ بالرياض وأمثالها أن تبت في المنازعة وتحكم بما يتناسب مع القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
إجراءات رفع منازعة تنفيذ سند لأمر.
تبدأ إجراءات تنفيذ سند لأمر بجمع المعلومات حيال القضية الصادر فيها سند لأمر وصياغة صحيفة دعوى تنفيذ ثم تقديمها مع دلائلها الى محكمة التنفيذ المختصة للبت فيها وإنفاذ السند لأمر. من جهة أخرى يمكن الشروع بطلب منازعة تنفيذ سند لامر من قبل أحد الخصوم وفق الإجراءات التالية:
- تحضير صحيفة دعوى تشتمل مختلف البينات الشخصية لأطراف منازعة التنفيذ وأسباب المنازعة.
- تقديم صحيفة الدعوى الى هيئة المحكمة المختصة في مكان إقامة المدعي أو حامل السند.
- تُرفق الأدلة والوثائق التي تدعم موقف المدعي مع ما تعرضه صحيفة الدعوى.
- تُدرس الدعوى مع دلائلها من قبل المحكمة ثم تصدر حكمها على ضوء ذلك.
متى يمكن تقديم منازعة على تنفيذ سند لأمر.
تُرفع منازعة تنفيذ السند لأمر بحال امتناع المدين عن تنفيذ حكم قضائي صدر ضده. بمعنى آخر بحال وجود شخص (المدين) في ذمته دين لشخص آخر (الدائن) وأطلق حكم قضائي بحقه يثبت هذا الدين ويأمره بأدائه لصاحبه ولكن المدين يمتنع عن تنفيذ هذا الحكم، فللدائن الحق في رفع منازعة تنفيذ لإجبار المدين على إنفاذ الحكم القضائي. ومن الجدير بالذكر أن منازعة التنفيذ تتضمن عدد من النواحي القانونية وهي:
- مسألة صحة السند.
- أو كينونة تفاهم سابق.
- كذلك بمجرد توفر إحدى أسباب الطعن التي يمكن أن يستعيذ بها المدين لمعارضة التنفيذ.
هل يمكن الطعن في تنفيذ سند لأمر؟
نعم يمكن الطعن ورفض تنفيذ السند لأمر بتوفر أحد مبطلاته وهي:
- غياب أحد الشروط الشكلية للسند كشرط الأمر أو جملة (سند لأمر) في متن السند وبلغة السند أو تحديد واضح للمبلغ المستحق وميعاد ومكان وفائه. بالإضافة لكتابة اسم مستحق الوفاء بوضوح وتاريخ ومكان إنشاء السند وتوقيع محرر السند.
- وجود أخطاء بتحرير أحد المعلومات الأساسية.
- إثبات تعرضه للتزوير إما بالتوقيع أو بالمعلومات.
- انتهاء مدة السند لأمر بدون اتخاذ أية إجراءات قانونية.
عقوبة الامتناع عن تنفيذ سند لأمر في السعودية.
تكتمل عدالة القضاء في أي منازعة بإتمام التنفيذ بشكل فعلي، ونظراً لأهمية تنفيذ السند لأمر ووقعه في حياة الدائن كان لا بد من حساب كل من عارض حكم تنفيذ سند لأمر وفرض عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وتماطل به. وبالتالي مرور خمسة أيام عن إشعار المنفذ ضده بتطبيق الحكم يحق لقاضي التنفيذ تكليف الأمر للشرطة ما لم يقتضِ ذلك قيام المدين بالإنفاذ.
وفي ذات السياق عند تعسر التنفيذ يفرض القاضي تغريم مالي لا يفوق 10000ريال بمقابل عن كل يوم تأخير عن إتمام التنفيذ ويتم إيداعها داخل حساب المحكمة. فضلاً عن احتمالية إطلاق الأمر بسجن المنفذ ضده لإرغامه على التنفيذ وذلك بحد أقصى سبع سنوات بحال عدم جدوى القوة الاختصاصية والغرامة.
أتمّ عليه نعمتَه لمتابعتك مقالنا.
منازعة تنفيذ سند لامر: دليل قانوني للدفاع عن حقوقك 2025.
استعن بمحامي محكمة التنفيذ في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية لمعرفة الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي. وذلك لضمان متابعة اجراءات التنفيذ القضائي السعودي وحين الحاجة تقدمة الاعتراض على حكم محكمة التنفيذ.
المصادر.
