نظام العقوبات الجديد في السعودية تحكم مبادئ وقوانين الشرعية الجنائية في العصور الحديثة فهو يضم مجموعة من العقوبات ويعتبر المشرع فاختصاصه الأول هو تحديد العقوبات للجرائم منطلقاً من مبدأ قانون العقوبات. ولأن المملكة العربية السعودية تتبع نهج الشريعة الإسلامية أوجب ذلك على القاضي تطبيق العقوبات التي نص عليها التشريع والكتاب لذا عليه البحث للوصول إلى العقوبة لأي جريمة في العصر الجديد. وقد احتوى النظام العقوبات الجديد على عقوبات خاصة وفقا للتشريع الإسلامي.
يمكنك الحصول على أهم المعلومات عبر اتصالك على رقم محامي في الرياض من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية الظاهر في أعلى الشاشة.
مواضيع المقالة
مسودة نظام العقوبات الجديد في السعودية.
سعت الحكومة باستمرار على تطوير مختلف القطاعات في المملكة سواء كان في المجال الاقتصادي والثقافي أو الاجتماعي إضافة الى السعي إلى ادخال التطبيقات الالكترونية المتنوعة التي تهدف التوازي مع الثورة الرقمية. لذا كان تطوير التشريعات السائدة في المملكة فرضاً لتحقيق الأهداف المرجوة.
ضمت الأنظمة التشريعية شكلان من القوانين هما القوانين والأنظمة السياسية. والتي من الممكن تطبيقها في جميع مجالات الحياة وضمن المحاكم المختلفة. باعتبارها المرجع العام لتطبيق النظام في البلاد.
أما الشكل الثاني فهو الأنظمة والقانون الخاص بما يتعلق ببعض الأفعال والجرائم المحددة.
عند النظر إلى الجرائم الجزائية بصورة عامة فإننا سنجد أن هناك نظامين يحكمان في تلك الجرائم هما:
- النظام العام أو النظام الأساسي ويسمى نظام أو قانون العقوبات وهو المسؤول عن تجريم كافة الأعمال والفعال. حيث يطبق هذا القانون مبدأ ليس هناك جريمة ولا عقوبة دون نص قانوني. فقد تضمن الجرائم التقليدية والجرائم العامة التي لا تتغير بتغير الزمان كجرائم القتل والسرقة.
- النظام الثاني هو نظام خاص بجرائم معينة تم تجريمها ونص عليها قانون العقوبات الخاص كنظام جرائم المخدرات وجرائم المعلوماتية.
وقد يبحث البعض من الأفراد عن الفرق بين النظام الجزائي العام والنظام الجزائي الخاص؟
يشمل النظام الجزائي العام النظام الجزائي الخاص ولابد من تطبيق مبدأ القانون الذي أكد على إمكانية العودة اليه في حال عدم وجود نص قانوني للنظام الخاص وهذا يعني أنه لابد من الرجوع إلى النظام الجزائي العام وتطبيق القانون على الجرم المرتكب في حال عدم تو فر أي نص قانوني للجرم المرتكب في النظام الجزائي الخاص. ما هي العقوبات الجزائية؟؟
تندرج أنواع العقوبات الجزائية على الشكل التالي:
- عقوبات أصلية وهي عقوبات نص عليها النظام كأساس للعقاب كالإعدام في جرائم القتل إضافة لعقوبات السجن والغرامة المالية.
- عقوبة تبعية وهي عقوبة يتم إلحاقها بالعقوبة الأصلية بحكم القانون دون إنهاء القاضي حكمه ومن أمثلة هذه العقوبات الحجر القانوني والحرمان من الحقوق الوطنية (عدم القدرة على ممارسة الوظيفة الحكومية).
- عقوبات تكميلية يحكم بها القاضي مع العقوبة الأصلية ومن الممكن أن تكون هذه العقوبة متفردة ومن الممكن أن تكون وجوبية في حال نص عليها القانون.
حتى الآن لم تصدر المملكة نظام عقوبات شامل لأي فعل إجرامي. قد تم طرح مسودة نظام العقوبات الجديد في السعودية أو مشروع نظام العقوبات 1443. فأصبح نظام العقوبات الجديد ضرورة في غاية الأهمية لتطوير التشريعات ضمن المملكة.
للمزيد من المعلومات يمكنك الاطلاع على الفيديو التالي:
نص قانون العقوبات السعودي الجديد.
تبعا لمسودة نظام العقوبات السعودي الجديد 2022 والذي تم طرحها للاستطلاع. فقد قامت الكثير من الصحف الرسمية والمواقع الالكترونية بطرح العديد من المواد وشرحها لذا حاولنا أن نبين بعض النقاط الهامة في نظام العقوبات السعودي الجديد 2022.
ومن المؤكد أن يتم تطبيق المبدأ التالي (لا عقوبة على جريمة دون نص نظامي). إضافة لمبدأ (المتهم بريء حتى يتم اثبات ادانته). ومن أهم الأمور التي نص عليها نظام العقوبات الجديد هو استبدال عقوبة السجن بعقوبات أخرى.
أكدت المادة 88 ضمن مسودة نظام العقوبات الجديد في السعودية على إمكانية استبدال عقوبة الحبس التي لا تتجاوز الخمس سنوات بعقوبة الإقامة الجبرية. حيث تعنى الإقامة الجبرية منع المحكوم من مغادرة مكان إقامة محدد من قبل المحكمة ووضعه تحت الرقابة لفترة محددة. إلا أنه نظام العقوبات الجديد متى يطبق؟
يتم تطبيق نظام العقوبات الجديد على الجريمة حين وقوعها حتى لو ظهرت نتائجها بعد العديد من السنوات. فقد حددت المادة 13 الصلح للمتهم فقد نصت على ما يلي: إذا صدر بعد وقوع الجرم وقبل أن يتم الفصل بها حكم نهائي نص نظامي أصلح لمرتكب الجرم هذا النص هو يسري عليه دون غيره من مواد القانون.
في حال لم يلتزم المحكوم عليه بالعقوبة البديلة أو عند ارتكابه لجريمة أخرى خلال 3 سنوات من التاريخ الذي تم اصدار الحكم النهائي فيه. من حق المحكمة فرض العقوبة الأساسية من جديد مع عدم التغيير بالحكم عليه بعقوبة أخرى لارتكابه الجرم الآخر.
إضافة لما سبق نص نظام العقوبات الجديد في السعودية في المادة 91 والتي فرضت عقوبة المنع من المنع من التواجد في بعض الأماكن والمقصود بهذا المنع هو إلزام المحكوم عليه بعدم التواجد ضمن مكان محدد طول اليوم أو جزء من اليوم ويكون ذلك لمدة لا تتجاوز الخمسة أعوام.
للتعرف على توضيحات وتفاصيل أدق خاصة بمضمون مسودة نظام العقوبات الجديد في السعودية ونص القانون السعودي الجديد لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي جنائي من شركة محاماة في السعودية.
أقسام قانون العقوبات السعودي الجديد.
لا يزال نظام العقوبات الجديد في السعودية في طور الانهاء من وضع اللمسات الأخيرة فقد يبحث البعض ويتساءل البعض الآخر ماهي أقسام نظام العقوبات الجديد حسب التشريع الجزائي السعودي. وطرق تبويبها وتقسيمها لتكون أقسام نظام العقوبات الجديد في السعودية على الشكل التالي:
- قانون عقوبات عام.
- قانون عقوبات خاص.
يتعلق قانون العقوبات العام بسياسة التجريم والعقوبات من خلال المبدأ القانوني اللازم لتجريم المتهم وفرض العقوبات اللازمة بحقه ومن أهم هذه المبادئ لا جرم ولا عقوبة دون نص قانوني. إضافة الى مبدأ المتهم بريء حتى يتم اثبات ادانته أمام المحكمة المختصة. وكافة المبادئ المرتبطة بتشديد العقوبات أو تخفيفها وفقا لظروف الجرم.
بالإضافة الى توضيح أركان الجرم من الناحيتين المادية والمعنوية. حيث يتضمن الركن المادي الفعل أو الجرم والنتيجة من الفعل والعلاقة السببية بينهما. أما الركن المعنوي المقصود به هو وجود النية الجرمية والقصد الجنائي لارتكاب الجاني للفعل.
فيما نلاحظ بأن قانون العقوبات الخاص فيتعلق ببيان الجرم الجزائي موضحا أركان الجريمة وأنواعها على سبيل المثال جرائم القتل هل هو قتل متعمد أو شبه متعمد أو قتل نتيجة خطأ. إضافة لجرم السرقة الموصوفة بأشكالها المختلفة كذلك الأمر فيما يتعلق بالجرائم التي تستهدف أمن الدولة كالخيانة والتجسس. ولابد من التنويه إلى تطرق نظام العقوبات الخاص لجرم التهتك والزنا وغيرها من الجرائم المتنوعة.
نظام العقوبات التعزيرية الجديد.
يتم تحديد العقوبة التعزيرية وفقا للمصلحة ومدى الجرم المرتكب. إلا أنه بعد الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للمحكمة العليا تم تقرير ما يلي:
- إلغاء عقوبة الجلد التأديبية واستبدالها بعقوبة السجن أو الغرامة المالية أو كليهما معها وفقا لمقتضيات الجرم المرتكب. وقد أصدر ولي الأمر القوانين والقرارات فيما يتعلق بهذا الموضوع.
- وكما يجب على محاكمنا مراجعة كافة العقوبات التقديرية في نظام العقوبات الجديد على أن يتم ذلك بسرية تامة مع ضمان الاحترام للفرد المعني وإجراءات المحكمة المختصة.
- على المحاكم الاستعانة بالخبراء القانونيين من كافة الدول العربية الإسلامية والعمل على إيجاد الآليات الجديدة لتطبيق العقوبات المناسبة.
- بصورة عامة نحتاج إلى المزيد من الدراسات المتعلقة بقانون العقوبات الجزائي لضمان تحقيق العدالة للجميع.
نظام العقوبات العسكري.
تضمنت مسودة نظام العقوبات الجديد في السعودية أكثر من 400 مادة متنوعة منها ما خصص للأفراد وقسم مخصص لمؤسسات المملكة العربية السعودية. إضافة الى النظام الخاص بأي عامل أو موظف ضمن أراضي المملكة.
ولا يسعنا إلا أن ننوه إلى أن نظام العقوبات العسكري هو النظام الذي يكفل لكافة الأفراد القاطنين ضمن المملكة والمواطنين السعوديين كامل حقوقهم تجاه المؤسسات والشركات بمختلف أشكالها.
حيث سيتم اصدار هذا النظام خلال وقت قريب فجميع الخبراء القانونيين الموجودين في المملكة يتوقعون تطورات كبيرة ستتم من خلال أحكام هذا النظام في مجالي العدل والقضاء ضمن المملكة.
لابد من التعرف على أهم الاصطلاحات والتعاريف في نظام العقوبات العسكري من خلال محامي متخصص في القضايا العسكرية حيث يقصد بنظام العقوبات العسكري كافة الألفاظ والجمل العسكرية وفقا للتفاصيل التالية:
- ديوان المحاكم وهو مجلس تم تنظيمه لمحاكمة جميع الأشخاص التابعين للجيش في أي جرم عسكري ينسب إليهم ليتم تطبيق الجزاء وفقا للأحكام التي ينص عليها هذا قانون العقوبات العسكري في السعودية. وردنا السؤال ما هي أنواع الجرائم؟ يمكن تصنيف الجرائم العسكرية والتي يترتب عليها الجزاء إلى ثلاث درجات وهي:
-
- الجناية وتعتبر أكثر الجرائم خطورة تتراوح عقوبتها ما بين الإعدام والسجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة.
- الجنحة ويحتل هذا الجرم المرتبة الثانية من ناحية الخطورة عقابها السجن لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية.
- المخالفة وهي أبسط أنواع الجرائم التي ترتكب وعقوبتها السجن وتتراوح بين يوم وحتى ال 10 أيام إضافة للغرامة المالية.
حيث يتم سوق أي متهم في ارتكاب أي جناية أو جنحة إلى ديوان المحاكمة ليطبق في الجرم المرتكب بعض الأحكام تبعا للمواد القانونية التي خصصت لتأديب المجرمين في نظام العقوبات العسكري السعودي.
أما في حال ارتكاب مخالفة والتي هي دون درجة الجناية والجنحة فيتم تطبيق المواد الخاصة بالجنايات الإدارية والتي نص عليها النظام الداخلي للجيش العربي السعودي.
أهم النقاط التي نص عليها نظام العقوبات العسكري في السعودية.
- الجزاءات الإدارية وهي العقوبات المتمثلة بحسم قسط اليوم والسجن لمدة تتراوح بين 24 ساعة وقد تصل حتى خمس وأربعون يوماً.
- أما فيما يتعلق بالجزاءات التأديبية فهي تتضمن السجن لمدة تتفاوت ما بين ستة أشهر وقد تصل حتى ثمانية عشر شهراً بالإضافة الى الحسم من الراتب من شهر وحتى ثلاثة أشهر.
- والجزاءات الإرهابية والتي تصل عقوبة مرتكبها الى الإعدام والنفي أو الطرد المؤبد من السلك العسكري إضافة للسجن الذي تصل مدته حتى 15 عاماً.
- الجناية والجنح الشخصية والتي تتضمن جرائم القتل والسرقة وكل ما هو ضمن هذه الحدود إضافة الى الحقوق الشخصية يحل أي فرد متهم بهذا النوع من الجرائم إلى المحكمة الشرعية.
- أما الجزاءات المشددة وتتضمن الجزاءات التي يتم تطبيق أقصى ما نصت عليه مادته المخصصة من نظام العقوبات العسكري والتي تشتمل على تعدد الجرائم وتكررها من قبل مرتكب واحد فقط.
- كما تجد الجزاءات المخففة وهي تتضمن أقل ما نص عليه النظام من جزاء واحد ويطبق هذا الجزاء بحق من لم يرتكب أي جرم أو وجد أي سبب من الأسباب التي تستدعي التحقيق عنه.
- ومن الممكن أن يتم استبدال حكم بحكم كاستبدال الحكم النقدي بالسجن أو بالجزاءين معا بالعكس كل بحسبه سواء كان تشديد أو تخفيف.
- ومن الجزاءات المستحقة هو الطرد المؤقت أو المؤبد بحق الضابط مهما كانت رتبته قد ينال عقوبة الطرد لفترة مؤقتة أو دائمة تبعا للحكم المخصص من النظام.
- فصل نظامي لأسباب غير عسكرية ويتم الحكم على مرتكب الجرم بالسجن لمدة لا تتجاوز العام الواحد. يصرف خلالها راتب كامل وما زاد عنها يتم طوي قيده لإمكانية إعادة استخدامه لمرة أخرى بعد انتهاء الحكم في حال لم يكن الحكم شاملا للطرد.
- الإقامة المؤقتة أو الإقامة الجبرية تتم تحت رقابة الضبط العسكري أو الأمن العام إما في المكان الذي يسكنها المتهم أو ضمن الحي أو البلدة المقيم بها إلا أن ذلك يتم بقرار من ديوان المحكمة وبقرار عسكري.
- النفي الدائم أو المؤقت وهو الابعاد من جهة إلى جهة مع التوقيف لمرتبه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والنفي الدائم كون بالإبعاد لمدة غير محددة وفي كلا الحالتين يتم فصل الجاني من السلك العسكري.
- إضافة للحكم مع التنفيذ وحكم مع تأجيل التنفيذ من الجهة المختصة وفق الأصول يتم تنفيذها من قبل الجهة مختصة كما
- نص عليها النظام.
- منع المحاكمة ومن الممكن توقيف سيرها عند تردد الهيئة اتخاذ حكم بالتبرئة أو الإدانة أو لعدم القدرة على اتخاذ قرار خاص بجزاءات خاصة لم يعينها النظام.
ومع نظام العقوبات العسكري نوضح فيه أهم المواد التي يتضمنها هذا النظام تكون نهاية مقالنا.
نظام العقوبات الجديد في السعودية مسودة ومشروع النظام 2023.
نتمنى أن نكون قدمنا ما فيه الفائدة لمتابعينا. يمكنكم الاستفسار من خلال تواصلكم عبر الرقم الظاهر في أعلى الشاشة مع أفضل محامي في الرياض من شركة محاماة الدوسري.
مراجع مقالنا لليوم:
