يتم رفع قضايا التعويض من البنوك بشكل أساسي في المحاكم الموجودة في المملكة العربية السعودية ويتم اعتماد التعويض المناسب وذلك حسب أنواع واشكال الحقوق التي نص عليها القانون السعودي. وفي حال وجود أي خطأ او خلل في شروط رفع دعوى التعويض يتم رفض الدعوى مباشرة وهذا يؤدي الى خسارة الحق بالحصول على التعويض المناسب. سوف نقدم لك في مقالنا كافة المعلومات اللازمة حول دعوى التعويض والشروط اللازم توافرها.
مواضيع المقالة
قضايا التعويض من البنوك.
يتوجب على شركات التمويل والبنوك التعامل بشكل عادل مع العملاء وذلك بالالتزام بالأنظمة والتعليمات الموجودة في البنك السعودي، حيث يمكن لعملاء البنوك وشركات التمويل تقديم دعوى رسمية وذلك من خلال البنك المركزي السعودي عبر نظام إدارة العملاء ويتم ذلك عبر طريقتين:
- عبر استخدام المواقع الالكترونية المتاحة من وزارة العدل السعودية.
- زيارة المركز الرئيسي المسؤول عن قضايا تعويض من البنوك (مركز خدمة المراجعين) في البنك المركزي السعودي.
يوفر البنك العربي في السعودية مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية التي تم وضعها وذلك لتلبية احتياجات العملاء المصرفية ونحرص في مقالنا على توضيح جميع الحقوق المتاحة للعملاء من أجل قضايا التعويض من البنوك في البنك السعودي.
الحقوق المتاحة للعملاء وذلك من أجل قضايا التعويض من البنوك:
- ويحق للعملاء الاطلاع على جميع الشروط والتفاصيل المتاحة حول أي منتج او أي خدمة يقدمها المصرف.
- يحق للعميل الحصول على الإجابات حول أي استفسار عن الخدمات.
- يحق للعميل الحصول على نسخة من الوثائق التي تم التوقيع عليها من قبل العميل.
- يمكن للعميل طلب إعطاء التكاليف المالية الكاملة حول أي منتج يقدمه المصرف.
- يحق للعميل الحصول او الطلاع بشكل مسبق على نسخ من المستندات التي سوف يوقع عليها العميل.
- يمكن للعميل المطالبة بأن تكون جميع المستندات والوثائق باللغة العربية.
- يحق لك الحصول على أي خدمة في حال كنت تمتلك القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للخدمة.
- يحق للعميل عدم التوقيع على أي مستند غير كامل.
تابع الفديو :
أسباب المطالبة بالتعويض.
المطالبة بالتعويض تعني طلب تعويض مالي من البنوك او المؤسسات المالية نتيجة لوقوع ضرر مالي او اعتباري بسبب سوء التصرف أو خطأ من البنك ويمكن للعميل المطالبة بالتعويض المصرفي والحصول على كامل مستحقاته وذلك وفقاً للقانون السعودي في عدة حالات منها:
- الاحتيال المصرفي: هو أي نشاط غير قانوني يستخدم للحصول على المعلومات البنكية بهدف الاحتيال والسرقة.
- سرقة الهوية المصرفية: تعني استيلاء شخص ما على معلومات شخصية حساسة تتعلق بالحساب المصرفي مثل رقم الحساب المصرفي أو رقم بطاقة الائتمان أو غيرها من المعلومات الشخصية.
- الاستخدام غير المصرح به للحساب: يعني استخدام الحساب المالي بدون أذن صاحبة ويشمل استخدام معلومات الحساب الشخصية او بطاقة الائتمان.
- في حال وجود خدمات مصرفية غير صحيحة او غير مطابقة للاتفاق: وتعني الاشتراك في عمليات مالية دون الحصول على الأذن اللازم.
كم تستغرق قضايا التعويض؟
تستغرق قضايا التعويض حوالي ال 15 يوما وذلك بدءاً من تاريخ إعطاء المطالبة لشركة التأمين ويجب أن تكون مكتملة الوثائق أما في حال مطالبة الشركات فتكون خلال مدة لا تتجاوز ال 45 يوما.
الإجراءات القانونية المتاحة للعميل.
في حال وجود نزاع بين العميل والمصرف يمكن للعميل اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية وهي الخطوات الرسمية التي يمكن للأشخاص اتباعها ضمن النظام السعودي وذلك من أجل معالجة القضايا القانونية التي يتعرض لها الأفراد وهذه الاجراءات تعتمد على اللوائح المحددة وذلك لحل النزاعات وفرض الحقوق كمايلي:
- تقديم شكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي: يمكن للعميل تقديم شكوى رسمية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تعد الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي في المملكة وذلك للإبلاغ عن أي ممارسة غير قانونية أو غير ملتزمة من قبل المصرف.
- مقاضاة المصرف: في حال عدم التوصل إلى حل ودي، يمكن للعميل رفع دعوى قضائية ضد المصرف للمطالبة بحقوقه المالية أمام القضاء أو التعويض عن الخسائر.
- اللجوء إلى الهيئة القضائية: يمكن للعميل اللجوء إلى الهيئة القضائية المختصة لحل النزاع والحكم بما يراها مناسباً.
- اللجوء الى لجان الفصل: يمكن للعميل اللجوء الى رفع دعوى لجنة المنازعات المصرفية وذلك من خلال لجان الخاصة بتسوية النزاعات في حالات معينة.
كيف اخذ تعويض من البنك؟
يمكن التواصل مع صاحب التمويل بشكل مباشر وشرح السبب الذي يدفعك الى طلب التعويض والمشاكل الموجودة ومن خلالها يتم طلب التعويض من البنك ويجب أن ننوه على ضرورة استشارة محامي مختص ويمكنك التواصل مع شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية عبر أحد الأرقام call:00966566600220 call:00966545040509.
ختاماً نشكر لك زيارة مقالنا.
قضايا التعويض من البنوك و4 إجراءات قانونية متاحة للعميل.
في الختام يجب ان ننوه الى ضرورة لبحث عن المشورة القانونية المناسبة والاستعانة بالمحامين المختصين في حالة وجود خلافات تتعلق بقضايا التعويض من البنوك، لضمان الحصول على الحقوق المشروعة والدفاع عنها بفعالية.
المصادر والمراجع:
المملكة العربية السعودية – وزارة العدل (moj.gov.sa).
البنك المركزي السعودي (sama.gov.sa).
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
