نموذج وكالة خاصة للورثة من المواضيع الحساسة في المملكة العربية السعودية والذي يعنى به الكثير من الأشخاص بعد وفاة شخص من العائلة، حيث يتم اللجوء إلى محامي قضايا ميراث وتوكيله في الموضوع من خلال عقد وكالة قانوني وذلك يتم باتباع إجراءات قانونية محددة مع مراعاة ذكر العناصر الرئيسية للوكالة في العقد.
مواضيع المقالة
عناصر نموذج وكالة خاصة للورثة.
الوكالة الخاصة للورثة في المملكة العربية السعودية هي تلك الوكالة التي يمنحها الورثة للغير أو لأحد الورثة من أجل القيام بإجراءات محددة تتعلق بالتركة أو الميراث مثل التصرف بها أو توزيعها.
عند صياغة وكالة خاصة للورثة يجب أن يتم ذكر بيانات ومعلومات معينة مهمة في الوكالة، وفي حال عدم ذكر أحدها تعتبر الوكالة باطلة، وهذه البيانات هي:
- بيانات الموكل أو الموكلين وهم في هذا النوع يتمثلون في الورثة جميعاً.
- البيانات الشخصية للوكيل بشكل مفصل.
- موضوع الوكالة والذي يكون محدد في الوكالة الخاصة (توزيع، تقسيم، التصرف بالورثة…..).
- المدة التي تعتبر خلالها الوكالة سارية المفعول.
- التفويضات التي يريد الموكلين منحها للوكيل يجب تحديدها بشكل دقيق.
- الأمور التي تؤدي لانقضاء الوكالة.
هل يلزم وكالة من جميع الورثة؟
لا ليس بالضرورة أن تكون الوكالة من جميع الورثة لرفع دعوى حصر ورثة، ففي حال اعترض أحد الورثة على توكيل شخص معين يمكنه اللجوء إلى توكيل شخص آخر، لكن يفضل أن يتفق جميع الموكلين على توكيل شخص واحد لتسهيل الإجراءات واختصار الوقت.
تابع الفيديو:
أسباب منح وكالة خاصة للورثة.
عادةً تكون أسباب منح الوكالة إلى وكيل (عادة يكون محامي أو واحد من الورثة) أو عدة وكلاء من أجل أن يقوموا بتمثيل الموكل (الشخص المانح للوكالة) بنشاط معين أو عمل أو إجراء قانوني أو أكثر يتم ذكرهم في صيغة الوكالة التي يتفق عليها طرفا الوكالة ويقومون بالتوقيع عليها، ومن أبرز الأمور التي يتم منح وكالة خاصة للورثة بها هي:
- تقسيم التركة على الورثة وفقاً لما جاء في الشريعة الإسلامية والقوانين في المملكة العربية السعودية.
- بيع أو شراء أي عقار أو ممتلك من ممتلكات الشخص المتوفى.
- إيجاد الحلول الودية للخلافات التي قد تنشأ نتيجة تقسيم الورثة أو التركة.
الإجراءات القانونية لإنشاء الوكالة.
من أجل إنشاء وكالة خاصة في المملكة بشكل قانوني يجب اتباع مجموعة من الخطوات أو الإجراءات المحددة والتي سنقوم بذكرها لكم الآن:
- أخذ الموافقة من الشخص الذي سيتم توكيله سواء كان محامي أو شخص طبيعي.
- صياغة عقد وكالة يحتوي على جميع العناصر الأساسية التي تتألف منها الوكالة، وتحديد العمل الذي يود يطلب من الوكيل القيام به.
- توثيق عقد الوكالة ليكون قانوني، ويتم التوثيق من قيل كاتب العدل أو أي موثق معتمد من وزارة العدل السعودية.
كما يمكن إنشاء وتوثيق عقد الوكالة بشكل الكتروني من خلال بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية وأيضاً إصدار وكالة الكترونية باستخدام الحساب الخاص بالموكل في أبشر.
كيف يتم كتابة وكالة خاصة؟
يتم صياغة عقد الوكالة وفقاً لنموذج محدد يتضمن كافة البنود الأساسية التي يجب أن تتضمنها الوكالة وفي نهايتها توقيع طرفي العقد، ويستحن كتابة الوكالة الخاصة في مكتب محامي مواريث معتمد وموثوق.
الآثار القانونية للوكالة.
إن عملية منح وكالة لأي شخص هي عبارة عن منحه صلاحيات معينة، فقد تكون الوكالة عامة تعطي صلاحيات كاملة وشاملة للوكيل تمكنه من القيام بأي عمل أو إجراء قانوني بالنيابة عن الموكل، أو تكون الوكالة خاصة يتم فيها تحديد الصلاحيات التي يرغب في منحها للوكيل وتذكر هذه الصلاحيات في عقد الوكالة.
إذاً من أهم الآثار التي تنتج عن الوكالة هي منح إذن للوكيل بالقيام بالأعمال المحددة في عقد الوكالة، بالإضافة إلى تحصيل حق الموكل أو المحافظة على أمواله وحقوقه عن طريق الوكيل وهذا يعتبر أثر إيجابي ناتج عن الوكالة.
وقد نلاحظ أحياناً وجود آثار سلبية للوكالة كالتعرض للنصب والاحتيال في حال عدم توكيل شخص موثوق أو وجود ثغرة في عقد الوكالة وغالباً ما تواجه مثل هذه الحالات في الوكالات العامة التي تعطي صلاحيات كاملة للوكيل.
جَازَاكَ اللَّهُ خَيْراً على قراءتك مقالنا.
نموذج وكالة خاصة للورثة وكيفية إنشائها بـ 3 إجراءات قانونية.
تعرفنا من خلال مقالتنا على عناصر نموذج وكالة خاصة للورثة في السعودية والأسباب الرئيسة لمنح الوكالة الخاصة والآثار الناتجة عنها بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التي يتم اتباعها لإنشاء الوكالة، للحصول على المساعدة في صياغة عقد وكالة خاصة للورثة من محامي مواريث في الرياض من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية أطلبوا الرقم call:00966566600220.
المصادر والمراجع:
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
