طريقة فتح سجل تجاري لمتجر الكتروني أحد الاستفهامات المتداولة من قبل العديد من الأشخاص في ظل تقدم التكنولوجيا وتطور وسائل الاتصال فقد حضرت تجارة جديدة تمثلت بالتجارة الإلكترونية. وقد بادرت أحكام النظام والقوانين لضبط العمل بهذه التجارة لكونها تُنجز عبر الإنترنت وذلك بإلزام الناهضين بها على إصدار سجل تجاري إلكتروني.
وفي مقالنا هذا سنتناول طريقة فتح سجل تجاري لمتجر الكتروني وغير ذلك من المعلومات التي تهم كل من يريد بدء العمل بهذا المجال. كل ما عليكم متابعة سطورنا القادمة لاستقطاب المعلومات اللازمة.
مواضيع المقالة
طريقة فتح سجل تجاري لمتجر الكتروني.
نظراً للرواج الواسع لعمليات البيع اون لاين وشيوع ثقافة التسوق من خلال الانترنت للاستحصال على الحوائج المختلفة من الخدمات وغيرها بطريقة الكترونية كان لا من وجود قوانين ترتب هذه التجارة. حيث أن الإقبال على هذا الأمر أدى إلى التبدل الكبير في السلوك والأساليب الشرائية مما فرض مستجدات على الساحة التجارية.
وفي ذات السياق رتبت المملكة العربية السعودية كل ما يتعلق بنشاط التجارة عبر مجلس التجارة الإلكترونية. والذي شدد بدوره على لزوم أن يقوم كل من يزاول التجارة الإلكترونية باستخراج سجل تجاري إلكتروني. وذلك بحال كان يملك متجر إلكتروني ويعمل به على شبكة الإنترنت لضمان الاستمرار بنشاطهم بشكل نظامي وإنفاذاً للالتزامات الناشئة عليهم كتجار وفق ما جاء في نظام السجل التجاري السعودي.
أما عن طريقة فتح سجل تجاري لمتجر الكتروني فالأمر يتم عبر تنفيذ الخطوات التالية:
- الانضمام إلى موقع وزارة التجارة السعودية ثم تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وتدوين كلمة المرور الخاصة بك.
- ثم الدخول إلى خانة سجلاتي التجارية ثم اختيار إصدار سجل تجاري.
- قم بتعيين نوع الاسم التجاري (اسم محجوز أو اسم قائم أو اسم شخصي).
- يليه إدراج اسم المنتج وعليك اختيار طريقة البيع (مبيع بالجملة أو بالتجزئة).
- إذا ما انتقيت البيع بالتجزئة عليك النقر على زر النشاط وعيّن البيع بالتجزئة من خلال الإنترنت.
- كما يجب اختيار نوع السجل ثم اختيار نوع النشاط.
- انقر على بيانات التجارة الإلكترونية لتتم إضافتها.
- وعليك إدخال الموقع الإلكتروني المخصوص لك ورابط المتجر ضمن منصة التوثيق.
- ثم يجب وضع تصديقك على التعهد والنقر على التالي.
- بعد ذلك أدرج البيانات اللازمة للسجل ثم قم بالكبس على تقدمة الطلب.
- وبذلك تكون قد أحرزت الخدمة الإلكترونية المرتبطة باستصدار سجل تجاري إلكتروني خاص بمتجرك.
تابع الفيديو.
إذا ما أردت أن تنظّم تجارتك وتجعل عملك بها قانوني وسليم سواء واقعي أو الكتروني استعن بمحامي تجاري في الرياض في شركة محاماة الدوسري. والذي سيعمل من خلال استشارات قانونية تجارية على توضيح كافة الأمور المتعلقة بالنشاط التجاري.
رسوم سجل تجاري لمتجر إلكتروني.
لدى قيامك بالبحث عن طريقة فتح سجل تجاري لمتجر الكتروني في السعودية فلا بد أن يرافقه السؤال المعتاد عن تكلفة استخراجه. وعلى ذلك تم تحديد رسوم إصدار السجل التجاري للعمل في متجر الكتروني كالتالي:
- رسوم القيد الرئيسي للعام الواحد (200) ريالاً كما يضاف إليها الرسوم الخاصة بالغرفة التجارية وذلك وفق نوع النشاط المتواجد في السجل التجاري وكذلك الدرجة لكل عام.
- ورسوم القيد التجاري الفرعي للعام الواحد (100) ريالاً كما يضاف إليها الرسوم الخاصة بالغرفة التجارية وذلك وفق نوع النشاط ضمن السجل التجاري وكذلك الدرجة لكل عام.
- رسوم انتقال ملكية السجل التجاري تقدر بمبلغ (100) ريال أما رسوم التعديل على السجل التجاري كذلك (100) ريال.
- ما يتعلق برسوم النشر لنقل ملكية الاسم التجاري تبلغ (1500) ريال ويزيد عليها القيمة الملحقة بمقدار 15%.
هل يمكن فتح متجر الكتروني بدون سجل تجاري؟
كلا لا يمكن ذلك. حيث شدد مجلس التجارة الإلكترونية على لزوم نيل مزاولي التجارة الإلكترونية لسجل تجاري بغية ضمان استمرارية مزاولتهم النشاط بشكل نظامي مع مراعاتهم عموم حقوق المستهلك. ويمكن استصدار السجل التجاري إلكترونياً عبر http://e.mc.gov.sa. ومن ثم إكمال الاشتراطات الأخرى بحال اقتضى النشاط تصريحاً من جهة أخرى. وأكد المجلس أن الغرض من هذا الإلزام تدعيم موثوقية التواصل المتعلق بالتجارة الإلكترونية. وأيضاً حفظ حقوق التاجر والمستهلك والتخلص من المتاجر الوهمية.
فإن كنت أحد الراغبين بمباشرة عمل تجاري الكتروني لا تبدأ به بمفردك واجعل من استشارة أفضل محامي في الرياض مختص بالقضايا التجارية من مكتب محاماة استشارات قانونية الدوسري أساس عملك.
حيث أن ذلك الأمر يجعلك مطلع على مختلف الرسوم والإجراءات اللازمة دون أي خلل قد يكلفك الكثير من الوقت والجهد. كما قد يهمك الأمر حينها في الاطلاع على آلية حجز اسم تجاري وفتح سجل تجاري وما إلى هنالك.
شروط فتح متجر الكتروني في السعودية.
بعد التعرف على طريقة فتح سجل تجاري لمتجر الكتروني يجب الأخذ بعين الاعتبار شروط افتتاح متجر الكتروني فهي غير مختلفة عن شروط افتتاح أي متجر آخر. وذلك من خلال ماهية الشروط المطلوبة لتحصيل سجل تجاري بحسب نظام السجل التجاري السعودي وهي:
- ألا ينقص عمر ملتمس الترخيص عن 18 عاماً.
- وألا يكون الطالب موظفاً في أحد دوائر القطاع الحكومي.
- كذلك ألا ينخفض رأس المال الممنوح لغاية إنفاذ النشاط عن 5000 ريالاً.
- وأن يكون ملتمس الترخيص فرد سعودي الجنسية.
- وفي ظرف لم يكن سعودي الجنسية فيتوجب عليه تحصيل التراخيص والموافقات المفروضة للبدء بنشاطه التجاري.
- كما يمكن للأنثى إصدار سجل تجاري إذا استوفت شروط فتح سجل تجاري للنساء.
إلا أن مجلس التجارة الإلكترونية السعودي أوجب اشتراطات على النشيطين بالتجارة الإلكترونية ينبغي عليهم الالتزام بها لنيل السجل التجاري الإلكتروني. وفي الحقيقة هي عدة معايير مرتبطة بالموثوقية لأن العمل في نطاق التجارة الإلكترونية يعد افتراضياً كونه يتم من خلال شبكة الإنترنت. وهذه الاشتراطات تتمثل بـ:
- وجود رقم هاتف للاتصال.
- تأمين إنشاء البريد الإلكتروني الخاص بالعمل.
- كذلك تأمين المحادثة الفورية.
- إمكانية الدفع الإلكتروني الموثوق به عن طريق القنوات البنكية الموثوقة.
- جعل المستهلك متمكن من تقديم شكوى داخل الموقع الإلكتروني.
- أيضاً إمكانية تقدمة شكوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
- الإفصاح عن الزمن المحدد للإجابة على الشكوى.
- الإفصاح عن الزمن المحدد لعلاج الشكوى.
- كما يشترط إبانة مقدار الوقت المطلوب لتوصيل البضاعة قبل إنجاز عملية الشراء وتوضيح ذلك في الفاتورة.
- من المهم أن يكون المتجر داعم لخيار اللغة العربية في طريقة تقديم الشكوى.
- استعمال اللغة العربية ضمن المحادثات الفورية.
- عرض المنتجات باستخدام اللغة العربية.
- فضلاً عن وجود سياسة واضحة ومدونة لعمليات التبديل والاسترداد.
فالشروط الواجبة لإصدار سجل تجاري خاص بمتجر الكتروني في السعودية لا تتعلق بالاشتراطات العامة فقط. بل تتجاوزها إلى اشتراطات خاصة نظراً لخاصية التجارة الإلكترونية عن طريق استخدام شبكة الانترنت.
سجل تجاري لمتجر الكتروني للمقيمين.
تسعى المملكة عبر منح استخراج تصريح عمل للأجانب إلى تأمين الاستثمار في المملكة العربية السعودية. واستحضار الأموال الخارجية بغية فتح المشاريع التي لها أثر عظيم في التغلب على الأعداد الهائلة للبطالة المتواجدة في المملكة. وهذا الاستثمار لها منافع كبيرة عائدة على اقتصاد المملكة حيث تعمل المملكة وفق رؤية 2030 وهي الرؤية التي تسعى إلى تطوير السعودية بطرق متعددة.
وذلك عبر فتح الباب والسماح باستثمار الدول والانتفاع من رأس المال لتخطي الأزمات التي تمر بها السعودية. ولكن من خلال أنظمتها التي تعاون على حماية معظم المستثمرين السعوديين عبر الإجراءات الشرعية التي قد تكون لهم في أنظمة العمل والاستثمار في أراضي المملكة.
كما نوضح لكم فيما يلي ماهي متطلبات التجارة الإلكترونية في السعودية للأفراد المقيمين:
- أولاً إنشاء موقع إلكتروني في المملكة العربية السعودية.
- استحواذ سجل تجاري مرخص أصولاً من قبل الجهات المتخصصة.
- ألا ينقص رأس مال أي شركة تجارة إلكترونية عن قيمة ثلاثين مليون ريال سعودي.
- كذلك وضع معظم معلومات الاتصال في الموقع الإلكتروني الخصوصي بصاحب السجل مثل رقم الهاتف وأيضاً عنوان البريد الإلكتروني.
- اشتمال طلب افتتاح السجل التجاري للمقيمين على جميع التفاصيل المرتبطة بصاحب السجل وأبرزها مكان الإقامة بالسعودية.
- تقدمة صورة عن جواز السفر للمقيم.
- التقديم التعريفي بالمنتجات أو الخدمات المقدمة من الشركة من خلال سجلها التجاري.
- وأيضاً عدم الترويج للمنتجات بواسطة إعلانات تتعارض مع نتاجات أو علامات تجارية أخرى.
هل يحق لغير السعودي فتح متجر الكتروني؟
نعم يحق لغير السعودي فتح متجر الكتروني مع اشتراط تقدمة طلب لهيئة الاستثمار وحصوله على جواز سفر ذو صلاحية سارية ويملك إقامة شرعية في المملكة. وينبغي وجود كفيل سعودي للمستثمر الأجنبي وامتلاكه نسبة 51% أقل تقدير من أسهم الشركة. كذلك أن الشركة مالكة المتجر الإلكتروني مقيدة في الغرفة التجارية السعودية مع رخصة عمل صادرة من وزارة التجارة والصناعة السعودية. وتحصيله للتصاريح المتعلقة بالسجلات التجارية والتزامه بقوانين العمل السعودية ولا يتعداها.
التحقق من سجل تجاري وزارة التجارة.
باعتبار السجلات التجارية أحد أهم التعاملات الرئيسية الحكومية المطروحة من قبل حكومة المملكة. والتي تضمن حقوق المقيمين والمواطنين في السعودية ولذلك سعت الحكومة السعودية إلى جعل خيار التحقق من سجل تجاري ما متاح أمام الأفراد.
حيث أن وزارة التجارة قامت بإنشاء موقع إلكتروني لها بهدف تلبية حاجة المواطن بدقة مع توفير لوقته وجهده. وعبر الموقع الخاص بالوزارة يمكنك الاستفادة من هذه الخدمة في التحقق من صحة وجود السجل التجاري وحالته وكامل البيانات الخاصة به.
وبعد معرفة طريقة فتح سجل تجاري لمتجر الكتروني إليكم آلية البحث الالكتروني عن سجل تجاري كما وفرته وزارة التجارة في السعودية عبر اتباع الخطوات التالية:
- يقوم الشخص بالدخول مباشرة إلى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التجارة.
- ثم إدراج التاريخ المتعلق بانتهاء السجل التجاري.
- ويلي ذلك كتابة الرقم المخصص للسجل التجاري أو الاسم الخاص بالسجل.
- ثم يتم إدراج الرمز من خلال الصورة ويليها النقر على زر تحقق.
- وهنا سترى أمامك كافة المعلومات العامة المتعلقة بالسجل التجاري المطلوب.
ومن جهة أخرى بمقدورك التحقق من السجل التجاري للمؤسسة عبر الرابط التالي للخدمة: http://wosol.sa. ويمكنك من خلال خدمة واثق التي قدمتها وزارة التجارة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري بشكل مفصل لكل من الشركات والمؤسسات. مثل الاسم التجاري وحالة السجل ومعرفة رأس المال كذلك الملاك والمدراء ومعلوماتهم والكثير من البيانات الأخرى المرتبطة بالكيان التجاري.
حيث يتم الاستخبار عن السجل التجاري باسمه عبر التالي:
- تسجيل الدخول المباشر على موقع وزارة التجارة.
- انتقل للخدمات الالكترونية واختر الأسماء التجارية.
- ثم التوجه إلى الخدمة المتاحة وتستعلم من خلال كتابة الاسم التجاري مع ملء كافة البيانات ضمن الإطار المطلوب.
- بعد التأكد من تدوين البيانات بشكل صحيح وتعيين الحالة المخصوصة للسجل التجاري ثم انقر استعلام.
كما يمكن الاستعلام عبر رقم السجل المدني كالتالي ذكره:
- الدخول إلى الموقع الخاص بالوزارة.
- انقر خدمات الكترونية وانتقاء خدمة الاستعلام عن سجل تجاري بواسطة السجل المدني.
- وهنا على المتقدم تدوين رقم السجل المدني في الخانة المحددة في صفحة البيانات.
- ثم النقر على زر البحث ليظهر كامل معلومات السجل المدني وكذلك معلومات السجل التجاري.
مع وصولنا لنهاية موضوعنا عن.
طريقة فتح سجل تجاري لمتجر الكتروني في السعودية ورسومه 2023.
نجد أهمية توكيل محامي اختصاص قضايا تجارية من أقوى مكاتب المحاماة في الرياض الدوسري ليساعدك في طريقة فتح سجل تجاري لمتجر الكتروني. لما يحققه من نجاحات في جميع الأمور التجارية التي يتولاها سواء إنجاز أمور قانونية أو تأسيس أعمال تجارية وكذلك القضايا والدعاوي في المحاكم التجارية.
المصادر.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
