منصة محايدة تساعدك على الوصول إلى محامٍ مناسب في الرياض حسب التخصص والمنطقة

اسم الكاتب: فريق تحرير دليل المحامين بالرياض

رفع دعوى التسوية الودية في القضايا العمالية

رفع دعوى التسوية الودية في القضايا العمالية هو إجراء قانوني متاح بغية حل النزاعات العمالية بالاتفاق بين طرفي النزاع العامل وصاحب العمل. يضمن هذا الإجراء حقوق جميع الأطراف المحددة وفق نظام العمل دون الحاجة للتوجه إلى القضاء ورفع دعوى عمالية. وقد أتاحت المملكة العربية السعودية فرصة للحل الودي عبر إدارة التسوية الودية في مكتب العمل […]

رفع دعوى التسوية الودية في القضايا العمالية قراءة المزيد »

رفع دعوى سب وقذف

رفع دعوى سب وقذف تُعد من أهم الوسائل القانونية التي كفلها النظام السعودي لحماية كرامة الأفراد وسمعتهم من أي إساءة لفظية أو تشهير، خاصة مع تزايد هذه الجرائم عبر الوسائل الإلكترونية. ولأن أي خطأ في الإجراءات أو نقص في الأدلة قد يؤدي إلى رفض الدعوى. نستعرض في هذا الدليل القانوني المحدث الأساس النظامي، خطوات رفع

رفع دعوى سب وقذف قراءة المزيد »

محامي قضايا أسرية بالدمام لاختيار المسار القانوني الأنسب

عند البحث عن محامي قضايا أسرية بالدمام من الضروري مراعاة عدة معايير وضوابط أهمها أن يكون من المحامين المعتمدين لدى وزارة العدل. وتعد القضايا الأسرية من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى الدقة والكفاءة والخبرة والمعرفة المعمقة بأحكام الأنظمة السعودية لا سيما نظام الأحوال الشخصية. تشمل قضايا الأحوال الشخصية في السعودية قضايا الطلاق والخلع وفسخ النكاح

محامي قضايا أسرية بالدمام لاختيار المسار القانوني الأنسب قراءة المزيد »

رفع دعوى على شخص يتجسس عليك

إذا أردت رفع دعوى على شخص يتجسس عليك لا بد من جمع الأدلة الداعمة وإعداد لائحة دعوى وفق الأصول القانونية. من الضروري معرفة حقوقك القانونية ضد التجسس في المملكة العربية السعودية، والتي ضمنتها الأنظمة السعودية لا سيما نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. في الآونة الأخيرة ازدادت وسائل التجسس تطوراً وانتشاراً في السعودية في ظل انتشار الأجهزة

رفع دعوى على شخص يتجسس عليك قراءة المزيد »

الفرق بين التشهير وتشويه السمعة

يبرز الفرق بين التشهير وتشويه السمعة في النظام السعودي في الأثر القانوني والضرر المعنوي الذي يسببه كل منهما. وقد جاءت العقوبات المترتبة على التشهير وتشويه السمعة في السعودية بشكل تفصيلي في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر عام 2007م. ويتساءل البعض: متى يكون تشويه السمعة تشهيراً؟ في سطورنا القادمة إجابة هذا السؤال. وفيها أيضاً توضيح للفروق

الفرق بين التشهير وتشويه السمعة قراءة المزيد »

أنواع قضايا التشهير في قانون المملكة العربية السعودية

أنواع قضايا التشهير في قانون المملكة العربية السعودية تنقسم حسب المضمون إلى أربع أنواع وحسب الوسيلة إلى نوعين رئيسيين. وقد حرص النظام السعودي على مكافحة جريمة التشهير باعتبارها من أخطر القضايا الجنائية التي تسبب ضرراً كبيراً على الأفراد والشركات. في هذا المقال شرح تفصيلي لأنواع قضايا التشهير في السعودية وأركان جريمة التشهير في القانون السعودي.

أنواع قضايا التشهير في قانون المملكة العربية السعودية قراءة المزيد »

جريمة الأخبار الكاذبة إلكترونياً

تُعتبر جريمة الأخبار الكاذبة إلكترونياً في السعودية من أخطر الجرائم المعلوماتية وقد حدد عقوبتها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر عام 1428ه. قد تصل عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الحبس 5 سنوات ودفع غرامة 3 ملاين ريال. في السطور القادمة تعريف بجريمة الأخبار الكاذبة إلكترونياً في السعودية وعقوبتها ودور القضاء في مكافحة

جريمة الأخبار الكاذبة إلكترونياً قراءة المزيد »

إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في السعودية والمستندات المطلوبة

تتم إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في السعودية عبر خدمة صحيفة الدعوى الإلكترونية عن طريق منصة ناجز بعد جمع الأدلة والمستندات اللازمة. حدد نظام الأوراق التجارية عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في السعودية بالسجن والغرامة المالية، وشدد العقوبة عند تكرار الجريمة. التواصل مع محامي قضايا شيك بدون رصيد في السعودية أمر مهم ليقوم بالإجراءات

إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في السعودية والمستندات المطلوبة قراءة المزيد »

جريمة الشيك المرتجع

جريمة الشيك المرتجع في السعودية هي جريمة اقتصادية خطيرة عاقب عليها النظام السعودي بالغرامة المالية أو الحبس في حالات معينة. جاء ذلك مفصلاً في نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 تاريخ 11/101/1383ه الموافق ل 24/2/1964م. إذا أردت معرفة كيفية رفع دعوى بسبب الشيك المرتجع إلى المحكمة المختصة والآثار القانونية للشيك المرتجع تابع قراءة

جريمة الشيك المرتجع قراءة المزيد »

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية حددها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 تاريخ 8/3/1428ه. تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المعلوماتية الخطيرة التي زاد انتشارها بكثرة مع التطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده المملكة. ويتساءل البعض: متى يتم تشديد العقوبة في قضايا الابتزاز الإلكتروني؟ وهل يسقط حكم الابتزاز الإلكتروني بالتنازل في السعودية؟ سنتعرف

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية قراءة المزيد »