تخطى إلى المحتوى

استشارات محامين في قضايا المخدرات

استشارات محامين في قضايا المخدرات

استشارات محامين في قضايا المخدرات يحتاج إليها كل من يتعرض لأي قضية من قضايا المخدرات. حيث إن قضايا المخدرات من أكثر القضايا انتشارا في معظم دول العالم التي تبذل كل جهدها في سبيل مكافحة المخدرات لما لها من آثار سلبية كبيرة على المجتمع.

ونظرا لخطورة هذه الجرائم ومكافحتها فقد أصدرت المملكة العربية السعودية مجموعة من النصوص القانونية التي تعاقب من يتعامل بها.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات

استشارات محامين في قضايا المخدرات.

للحصول على استشارات في قضايا المخدرات بالسعودية يجب الاستعانة بمحام مختص في قضايا المخدرات بالسعودية من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. وهو محامي لديه القدرة على التعامل مع أصعب جرائم المخدرات، ويملك الخبرة الكبيرة والمؤهلات المطلوبة والمعرفة التامة. في كل ما يتعلق بنظام مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والاطلاع على كل ما يطرأ عليها من تحديثات وتعديلات.

تعتبر قضايا المخدرات من القضايا الجنائية الصعبة والشائكة والمتنوعة (اتجار، تهريب، حيازة، تعاطي) وبالتالي تعرض من يرتكبها لعقوبات قانونية قد تصل إلى القتل تعزيراً. لذلك فهي تحتاج إلى استشارة محامي متخصص في قضايا المخدرات. وأن يكون خبيرا بمثل هذه القضايا ومتمرساً عليها لتقديم المساعدة الضرورية في حال التورط بأحد التهم المتعلقة بالمخدرات.

استشارات محامين في قضايا المخدرات تساعد من تعرض لقضية من قضايا المخدرات. سواء في مرحلة التحقيق أو في النيابة العامة لكيلا يصدر عن العميل أي قول أو فعل ممكن أن يضره في المحاكمة.

فهم يقومون بتوضيح ما هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات ومتى يتم أعفاء الجاني من العقوبة وفق أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. كما يساعد المتهم على تقديم الدفوع القانونية التي تمكنه من إثبات براءته في القضية أو تخفيف حكمه. وغيرها من الاستشارات القانونية الكثيرة في قضايا المخدرات التي يقدمها محامي ومستشار قانوني خبير ومتخصص في هذه القضايا.

كيف أحصل على استشارات في قضايا المخدرات بالسعودية؟

للحصول على استشارات في قضايا المخدرات بالسعودية يجب الاستعانة بمحام مختص في قضايا المخدرات بالسعودية من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. وهو محامي لديه القدرة على التعامل مع أصعب جرائم المخدرات، ويملك الخبرة الكبيرة والمؤهلات المطلوبة والمعرفة التامة. في كل ما يتعلق بنظام مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والاطلاع على كل ما يطرأ عليها من تحديثات وتعديلات.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات.

أصدر مجلس الوزراء السعودي اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بتاريخ 10/6/1431 ه الموافق 24/5/2010م. وأهم ما تضمنته اللائحة:

وضحت المادة 3 من اللائحة بأن المديرية العامة لمكافحة المخدرات هي السلطات المختصة بمراقبة من يرتكب جرائم المخدرات المنصوص عليها في النظام. ووفق المادة 4 فان السلطات المختصة في طلب المساعدة من دول أخرى من أجل ضبط التهريب والاتجار غير المشروع في المخدرات هي المديرية العامة لمكافحة المخدرات وإدارة الإنتربول.

كما حددت ضوابط نقل المواد المخدرة في المادة 13، أما المادة 15 فبينت ضوابط تسلم عهدة المواد المخدرة في مصانع ومستودعات الأدوية. وتم تحديد ضوابط بيع المواد المخدرة في الصيدليات في المادة 17، أما في المادة 18 فقد تضمنت شروط تقديم تراخيص للمصانع والمعامل المختصة بإنتاج المواد المخدرة.

وذكرت المادة 23 أن وزير الصحة يحدد إجراءات وشروط صرف الأدوية المخدرة، وحددت المادة 24 ما هي الضوابط والشروط التي يجب توفرها حتى يُرخص للأطباء حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية. وكذلك ضوابط إعطاء أدوية إسعافية تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.

أما المادة 27 بينت تطبيق الأحكام الواردة في استيراد المواد الكيميائية. ووضحت المادة 29 تفاصيل حالات تشديد العقوبة بالنسبة للمساجد والأماكن المعدة للتدريب والتعليم والمرافق التابعة لها.

ويجب على المتعاطي أو المدمن حسب المادة 31 تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة الى الجهة التي يتقدم اليها. وعرفت المادة 32 المدمن وأوضحت ماهي شروط الافراج عنه. وحددت المادة 33 مهمات لجنة النظر بحالات الإدمان.

وقد أدرجت اللائحة جدولاً بالمواد المخدرة التي تم الإشارة إليها في المادة 47 من النظام مع الحد الأعلى للكميات المسموح بها.

وفي المادة 35 حددت وزارة الصحة ماهي العيادات النفسية المشار اليها في المادة الخمسين من النظام. وحسب المادة 36 يتم مصادرة المواد المذكورة في المادة الثانية والخمسين الفقرة أ من نظام مكافحة المخدرات بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان.

ويمكن التبليغ عن مهربي المخدرات والمروجين عبر الاتصال بالأرقام الموجودة بالفيديو التالي:

مدة التحقيق في قضايا المخدرات.

تعد جرائم المخدرات من القضايا الجنائية وهي من أخطر الجرائم وتهدد أمن الدولة والمجتمع. وعندما يتم توقيف المتهم في قضية مخدرات فيجب على المحقق استجواب المتهم على الحال. لكن تعذر الاستجواب يؤدي إلى إيداع المتهم إلى مكان التوقيف. وفي هذه الحالة لا يجب أن يتم توقيفه لأكثر من 24 ساعة، وعند مرور هذه المدة دون استجواب فيجب على مدير التوقيف أن يبلغ رئاسة الدائرة التابع لها المحقق لكي تبادر الدائرة باستجواب المتهم فوراً أو أن تخلي سبيله.

ويحق للمحقق في قضايا المخدرات أن يأمر بتوقيف المتهم لمدة أكثرها 5 أيام في حال كان ذلك من مصلحة التحقيق. ويستطيع المحقق تمديد هذه المدة بعد عرض أورق القضية على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء. وعندها إما أن يصدر أمر بالإفراج عنه أو تمديد التوقيف لمدد لا تزيد بمجموعها عن 40 يوم. كما يجب ألا تزيد كافة المدد مجتمعة على 180 يوما بدءً من تاريخ توقيف المتهم والقبض عليه.

أما بالنسبة للحالات الاستثنائية التي تستوجب توقيف أطول من المدد السابقة فيمكن للمحكمة أن تطلب التمديد بحكم قضائي واضح ومسبب.

وعند مواجهة تهمة مخدرات فعليك طلب استشارات محامين في قضايا المخدرات بالرياض والتواصل مع محامي خبير في قضايا المخدرات. لديه خبرة في إعداد مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات أو أي نواع من أنواع جرائم المخدرات الأخرى. ويقدم ما يلزم من دفوع للوصول إلى الحكم الذي ينصفك ويرضيك.

كم مدة السجن لمتعاطي المخدرات؟

جرم المشرع السعودي تعاطي المخدرات حسب الفقرة 2 من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبين عقوبة متعاطي المخدرات للمرة الأولى بالسجن من ستة أشهر وحتى سنتين على الأكثر، وإذا كرر الشخص عملية التعاطي لمرة ثانية فيعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ويتم إيداعه في المصح، وذلك حرصا على أن يتعافى المتعاطي من هذه السموم، فقد تم تشريع هذه العقوبات للحد من انتشار هذه الجريمة وتسهيل أمور العلاج كي يعود الشخص الى المجتمع بشكل طبيعي.

في نهاية هذا المقال الذي كان بعنوان.

استشارات محامين في قضايا المخدرات بالسعودية واتساب 2023.

نتمنى أن يكون قد حقق الفائدة، وللمزيد من التفاصيل التواصل عبر موقع شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا
5/5 - 2772
متجر الصفوة