التنازل عن الدعوى بعد صدور الحكم من أكثر المواضيع التي يثار حولها تساؤلات في النظام القضائي السعودي، ولا بد لها من شروط ومتطلبات. يمنح النظام السعودي الأطراف المتنازعة فرصة لإنهاء النزاع بشكل ودي حتى بعد صدور الحكم القضائي من خلال التنازل عن الدعوى.
فما هي شروط التنازل عن الدعوى بعد الحكم في القانون السعودي؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة على التنازل عن الدعوى؟ تابع القراءة وفي مقالنا تفاصيل إجراءات التنازل عن الدعوى بعد الحكم وفق النظام السعودي.
مواضيع المقالة
إجراءات التنازل عن الدعوى بعد صدور الحكم
منح النظام القضائي السعودي للخصوم الحق في التنازل عن الدعوى بعد الحكم، لكن ذلك يتم وفق إجراءات قانونية محددة. خطوات تنفيذ التنازل تتضمن:
- تقديم طلب رسمي: يتقدم الطرف المتنازل بطلب التنازل للمحكمة التي أصدرت الحكم.
- توقيع محضر التنازل: يحرر محضر في الجلسة القضائية أو لدى القاضي المقرر.
- موافقة القاضي: يقوم القاضي بالتحقق من رضا الطرفين بالتنازل.
- إثبات التنازل في الحكم: يتم إدراج التنازل في السجلات القضائية.
بهذه الخطوات يصبح الحكم القضائي غير قابل للتنفيذ إذا كان التنازل شاملاً للدعوى أو الحقوق محل النزاع. وقد صار متاحاً القيام بتقديم طلب ترك الخصومة عبر بوابة ناجز باتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول بحساب النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار (جميع الخدمات الإلكترونية).
- الضغط على باقة القضاء.
- اختيارخدمة (طلب ترك الخصومة).
- الضغط على تقديم طلب جديد.
- تحديد القضية المراد ترك الخصومة فيها.
- اختيار الطلبات.
- إضافة طلب جديد.
- الضغط على (طلب ترك الخصومة).
- إدخال البيانات المتعلقة بالطلب.
- الضغط على أيقونة تقديم الطلب.
- يصل إشعار للمستفيد من خلال رسالة نصية تحتوي رقم الطلب.
شروط التنازل عن الدعوى بعد الحكم في القانون السعودي
لا يقبل القضاء التنازل إلا إذا استوفى شروطاً دقيقة لضمان صحة الإجراء وعدم الإضرار بحقوق أحد الأطراف. أبرز الشروط هي:
- وضوح الإرادة: أن يتم التنازل بإرادة حرة دون إكراه.
- الأهلية: أن يكون الطرف المتنازل كامل الأهلية القانونية.
- شمول التنازل: أن يحدد ما إذا كان التنازل كلياً عن الحق أو جزئياً.
- توثيق رسمي: أن يتم توثيقه بمحضر قضائي معتمد.
- عدم مخالفة النظام العام: أي أن لا يتعارض التنازل مع قواعد شرعية أو نظامية واجبة التطبيق.
- تقديم طلب التنازل قبل يوم من عقد الجلسة.
- لا يمكن تقديم أكثر من طلب في القضية الواحدة.
لمعرفة خطوات رفع دعوى قضائية إلى المحكمة المختصة وتجنب عدم قبول الدعوى من الضروري الاستعانة بمكتب استشارات قانونية.
الآثار القانونية المترتبة على التنازل بعد الحكم
التنازل عن الدعوى بعد صدور الحكم يترتب عليه آثار مباشرة على حقوق وواجبات الخصوم. أهم الآثار:
- انقضاء الخصومة: تعتبر الدعوى منتهية بعد إثبات التنازل.
- عدم جواز إعادة رفع الدعوى: إذا كان التنازل شاملاً للحق، لا يمكن إعادة طرح النزاع مرة أخرى.
- إلغاء التنفيذ: إذا كان الحكم في مرحلة التنفيذ، يتم وقف الإجراءات.
- المسؤولية عن المصاريف: غالباً يتحمل المتنازل مصاريف الدعوى، إلا إذا اتفق الطرفان خلاف ذلك.
الفرق بين التنازل عن الدعوى قبل الحكم وبعده
التنازل عن الدعوى يختلف من حيث التوقيت والآثار المترتبة عليه، إذ أن النظام السعودي يميز بين التنازل قبل صدور الحكم وبعده:
- قبل الحكم: يؤدي التنازل إلى شطب الدعوى وانتهاء الخصومة دون صدور حكم قضائي، ويجوز للمدعي إعادة رفع الدعوى مرة أخرى إذا كان التنازل لا يشمل أصل الحق.
- بعد الحكم: يوقف آثار الحكم أو التنفيذ عند قبوله قضائياً، وقد يمنع إعادة رفع الدعوى إذا كان التنازل كلياً وشاملاً للحق المتنازع عليه.
- الاختلاف الجوهري: التنازل قبل الحكم يُعد إنهاء للإجراءات فقط، بينما بعد الحكم قد يؤثر على تنفيذ الحكم أو على الحقوق المكتسبة للطرف الآخر.
الفرق بين التنازل الكلي والتنازل الجزئي عن الدعوى
عند الحديث عن التنازل عن الدعوى بعد صدور الحكم، يبرز تساؤل مهم يتعلق بطبيعة التنازل: هل هو كلي أم جزئي؟ لكل نوع منهما أثر مختلف على الدعوى وحقوق الأطراف. وفيما يلي جدول يوضح أبرز الفروقات:
| نوع التنازل | التعريف | الأثر على الدعوى | إمكانية إعادة رفع الدعوى | موافقة الطرف الآخر |
|---|---|---|---|---|
| التنازل الكلي | تخلي المدعي نهائياً عن الدعوى والحق محلها | يؤدي إلى انقضاء الخصومة وانتهاء الحق | لا يجوز إعادة رفعها | غالباً يشترط |
| التنازل الجزئي | تخلي المدعي عن جزء من المطالبات فقط | يستمر نظر الدعوى فيما تبقى من الحقوق | يجوز رفع دعوى بالحقوق الأخرى | يشترط حسب طبيعة الحق |
حالات لا يقبل فيها التنازل عن الدعوى بعد الحكم
رغم أن النظام السعودي يجيز إجراءات التنازل عن الدعوى بعد الحكم، إلا أن هناك حالات محددة يرفض فيها القضاء قبول التنازل حمايةً للحقوق العامة أو الخاصة، ومن أبرزها:
- القضايا الجزائية المتعلقة بالحق العام: مثل قضايا المخدرات، الرشوة، التزوير، حيث لا يجوز التنازل لأنها تمس النظام العام.
- الحقوق المرتبطة بالقُصَّر أو عديمي الأهلية: لا يقبل التنازل إذا كان فيه ضرر على حقوقهم المالية أو الشخصية.
- الأحكام القطعية النهائية: إذا كان الحكم قد اكتسب الصفة القطعية ولم يعد قابلاً للطعن، لا يؤثر التنازل إلا على التنفيذ وليس على الحكم ذاته.
- القضايا التي يترتب على التنازل فيها مخالفة شرعية أو نظامية: مثل التنازل الذي يخلّ بالالتزامات المالية أو يخالف نصوص النظام العام.
التواصل مع مكتب محاماة استشارات قانونية أمر هام لمعرفة كيفية رفع الدعوى قبل أوانها وشروط تحرير الدعوى والفرق بين صرف النظر ورد الدعوى.
الأسئلة الشائعة حول التنازل عن الدعوى بعد صدور الحكم
ما الفرق بين التنازل عن الدعوى قبل الحكم وبعده؟
قبل الحكم يؤدي التنازل إلى شطب الدعوى، أما بعد الحكم فيوقف آثار الحكم أو التنفيذ إذا قُبل التنازل قضائياً.
هل يشترط موافقة الطرف الآخر على التنازل بعد الحكم؟
نعم، في أغلب الحالات يجب أن يوافق الطرف الآخر خاصة إذا كان الحكم قد منح له حقوقاً مالية أو عينية.
هل يمكن التنازل عن جزء من الحكم فقط؟
نعم، يجوز التنازل الجزئي عن بعض الحقوق أو المبالغ، شريطة أن يكون محدداً بوضوح وأن يقبله القاضي.
هل يؤثر التنازل على الغرامات أو العقوبات الجزائية؟
لا، الغرامات والعقوبات التي تتعلق بالحق العام تبقى سارية حتى لو تنازل المدعي عن الدعوى الخاصة.
ما دور المحكمة في التنازل بعد الحكم؟
تقوم المحكمة بالتأكد من توافر شروط التنازل، وتوثيقه رسمياً، وضمان عدم وجود ضرر على النظام العام أو على حقوق القصر.
استقدر الله لك خيراً عميماً لزيارتك مقالنا.
إجراءات التنازل عن الدعوى بعد صدور الحكم 4 حالات لا يقبل بها.
يعد التنازل عن الدعوى بعد صدور الحكم وسيلة قانونية متاحة حسب النظام السعودي ينتج عن اتفاق المتخاصمين على حل النزاع ودياً. ولا بد لذلك من التواصل مع محامي شاطر في الرياض ليضمن توفر الشروط والضوابط المحددة لقبول طلب التنازل عن الدعوى بعد صدور الحكم القضائي.
المصادر والمراجع الرسمية:
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
