تعبر ظاهرة المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي عن واقع مؤلم. فهي أكثر أنواع الفساد انتشاراً في الوسط الإداري. وهي جريمة يعاقب عليها القانون السعودي ويحاربها بشدة بشتى الطرق والقوانين وأساليب التوعية والتحذير. وذلك لمعرفته بآثارها السلبية ومدى خطرها على المجتمع والأنظمة، وتجاوزها لكل معايير النزاهة والعدالة والمساواة في العمل والحقوق وغيرها.
ونظراً لأهمية موضوع المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي سوف نسلط الضوء أكثر عن المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي. وإن كنت ترغب في طلب الدعم القانوني والاستشارة من أهل الخبرة والاختصاص في المجال فيمكنك التواصل مع محامي شاطر في الرياض من شركة الدوسري أفضل مكتب محاماة في الرياض هو الأفضل لك.
مواضيع المقالة
المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي.
بداية لابد أن نعرف أن مصطلحات المحاباة والمحسوبية والواسطة أيضا وهي من جرائم الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية. وجميعها يقصد بها: تفضيل الأقارب أو بعض الأصدقاء الشخصين بسبب وجود قرابة وليس لكفاءتهم. وهذا التفضيل يكون من قبل شخص ذو سلطة ونفوذ. مثل أن يقوم أحد المدراء بترقية أو توظيف أحد أقاربه بسبب وجود صلة قربى بينهم، بدلاً من موظف أخر قد يكون أجدر وذو كفاءة أكثر ولكن لا تربطه أي صلة بالمدير. فبهذا التصرف يكون المدير متهماً بالمحاباة والمحسوبية.
وتفشي المحسوبية والواسطة لا يحتاج إلى دراسات كثيرة أو استطلاعات رأي حتى تثبتها وتؤكد على انتشارها. فهي متغلغلة وشائعة في أغلب الجهات الحكومية والقطاع الخاص أيضا. وهي بمثابة آفة تنخر في جسد الجهاز الحكومي وتُسبب أضراراً كثيرة. ناتجة عن اكتساب بعض الأشخاص حقوقا لهم أو ترفع عن عاتقهم واجبات معينة من دون وجود أي مسوغ قانوني أو نظامي يبيح ذلك. وهذا بالتأكيد يسبب الضرر والأذى للأخرين مهما كانت نسبة الضرر وسواء كان هذا الضرر بشكل مباشر وعلني أو غير مباشر.
ومن الصعب حصر مساوئ انتشار المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي وذلك لتعددها وتنوعها أيضا. ويكفي أن نذكر الإحساس بالظلم وبعدم العدالة الذي يعتري الكثير سواء من الموظفين أو غيرهم. حين يلحظون مثلاً وجود استثناء في تطبيق بعض الأنظمة على البعض لا لشيء وسبب حقيقي منطقي إلا لكونهم يتمتعون بنفوذ اجتماعي محدد أو لديهم واسطة ومعرفة بأحد الأجهزة الحكومية. مما يعطيهم الاستثناء في عدم تطبيق بعض الأنظمة عليهم أو غض النظر عنهم بواجبات معينة أو إعطائهم فرص لا حق لهم فيها وعلى هذا الشكل.
ومن مقالنا المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي أقرأ عن.
- عقوبة اساءة استخدام السلطة.
- أركان جريمة إساءة استعمال السلطة.
- التنازل عن الدعوى بعد صدور الحكم.
- إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية.
المحسوبية في العمل.
المحسوبية في العمل يمكن أن تكون من خلال زيادة الفرصة لبعض الأشخاص في الحصول على عمل معين. أو الحصول على وظيفة أو ترقية لمنصب أعلى أو حتى الحصول على أجر أعلى من الأشخاص الأخرين المماثلين في العمل والوظيفة. وغالباً ما يتم تقديم الحجج سواء لصالح أو ضد العمل الممنوح بسبب وجود قرابة أو اتصال عائلي.
وهذا يكون منتشراً أكثر في الشركات الصغيرة التي تُدار من قبل عائلة معينة. ويمكن أن نلاحظه أيضا في بعض الجهات الحكومية والشركات الخاصة. وغالباً ما يكون السبب في ظهور المحسوبية في العمل وانتشارها إلى وجود شخص رفيع المستوى في شركة أو قطاع معين. يكون على استعداد تام لاستخدام منصبه واستغلاله واساءة استخدام السلطة في إفادة بعض العلاقات الشخصية.
عوضاً عن التزامه بأهداف العمل العامة وتمسكه بمبادئ العدالة والنزاهة، التي تحرص السعودية على ترسيخها في نفوس العاملين وفي أماكن وقطاعات العمل المختلفة. بالإضافة إلى ذلك غالبا ما تزدهر المحسوبية في أماكن العمل السامة. التي يضع فيها الموظفون مصالحهم أولاً وتتواجد سياسات رديئة في بيئة العمل. تمنع وتعيق المرشحين المؤهلين من نيل فرص التوظيف دون سبب وجيه.
وفي حال كنت موظف في قطاع عام أو شركة خاصة أو كنت مواطن تتعامل مع الشركة ولاحظت وجود محسوبية وواسطة في العمل بموقف أو إجراء ما. فيمكنك التواصل مع محامي قضايا فساد مختص بقضايا المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي ليساعدك ويقدم لك مشورته القانونية ويوضح لك أيضا ماذا يمكنك أن تفعل لحماية حقك في العمل أو الوظيفة.
وفيما يخص المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي أعرف أيضا.
- قضايا الرشوة في السعودية.
- أسباب البراءة في قضايا الرشوة.
- الفرق بين الرشوة واستغلال النفوذ.
- حكم الرشوة في المصالح الحكومية.
- أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي.
المحسوبية في التوظيف.
تكرس كل من الواسطة والمحسوبية في التوظيف أو العمل مبدأ التميز في التعامل مع الناس أو مع الموظفين. حيث تنتشر ظاهرة المحسوبية في التوظيف من خلال تفضيل بعض الأشخاص على أشخاص أخرين في وظائف معينة وقبلوهم بها رغم عدم كفاءتهم أو استيفائهم للشروط المعينة المطلوبة للوظيفة مثلاً. في المقابل من الممكن أن يكونوا الأخرين الذين تم رفضهم أكثر كفاءة وخبرة للحصول على الوظيفة أو المنصب أو حتى الترقية.
وهذا بالتأكيد ما تسعى السعودية لمحاربته ومكافحته لأنه يعيق مسيرة التنمية والإصلاح الإداري. ولأن رؤية المملكة 2030 تؤكد على سيادة القانون. وتوظيف الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة وبحسب الكفاءة والشروط المطلوبة والمحددة بدقة. وهذا ما يؤدي إلى انتشار العدل والمساواة من أجل تنمية مستدامة وخدمة لجميع أفراد المجتمع بدون تمييز أو استثناء.
ولتحقيق ذلك تشدد السعودية على كافة أشكال الفساد الإداري وإساءة استخدام السلطة في القرار الإداري بما فيها المحسوبية والواسطة في التوظيف. وتصدر الأحكام والعقوبات الحازمة التي تتمثل بالسجن أو غرامة مالية أو كليهما. وتفرضها على مرتكبي هذه الجرائم والمساهمين في انتشار المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي لردعهم ومنعهم من العودة لمثل هذه الجرائم. بالإضافة إلى أنها تعمل على توعية المواطنين كافة. على أهمية رفض كافة أشكال الفساد والمحسوبية في التوظيف وعدم التعامل معها وقبولها وعدم اعتبارها أمراً طبيعي عادي.
ومن مقالنا المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي أقرأ الأن.
- نظام الانضباط الوظيفي.
- الاتهام الباطل في القانون.
- أسباب البراءة في قضايا التزوير.
- عقوبة التزوير في السعودية.
المحاباة في العمل.
إن انتشار ظاهرة المحاباة في بيئة العمل قد تكون من أكثر الأشياء المحبطة ذات التأثير السلبي على الأشخاص الذين يعتقدون أن إجادة العمل وإتقانه والإبداع فيه هو طريق النجاح الأوحد. ولكن عندما يعملون ويحتكون ببيئات وقطاعات وشركات العمل ينصدمون من انتشار ظاهرة المحاباة والمحسوبية في العمل.
ليس فقط في المجتمع السعودي فظاهرة المحاباة آفة خطرة منتشرة في العالم أجمع. وهذا ما يجعلها ظاهرة تستحق الرصد والتأمل لمحاربتها ومكافحة تأثيراتها السلبية على الإنتاج في محيط العمل. والاختلاف في المحاباة في بيئة العمل السعودي غالباً ما يكون لها وجهان. أحدهما المنتشر والشائع في كافة بيئات العمل في مختلف البلدان.
وهي أن المدير مثلاً قد يقوم بتفضيل موظف على أخر لأسباب غير نظامية أو مهنية مثل وجود قرابة بينهما. وهذا التفضيل كأن يعطيه فرصة في عمل ما أو يمنحه ترقية، أو يكون أجره أعلى أو لا يطبق بعض القوانين والأنظمة عليه كما تطبق على بقية الموظفين. وما إلى ذلك من أساليب تجسد المحاباة والمحسوبية في بيئة العمل.
ونظراً لخطورة المحاباة في العمل وتأثيراتها السلبية على إنتاجية العمل وعلاقة الزملاء ببيئة العمل. عادة ما يقدم خبراء الإدارة نصائح معينة. لضحايا المحاباة أو حتى المستفيدين منها توضح لهم هذه النصائح كيفية التعامل مع نتائجها. مثل أنه يجب أن يدرك المستفيد من المحاباة أنه بمجرد قبوله للمحاباة يضر زملائه في العمل. لذلك عليه أن يرفض ولا يقبل. ويجب عليه أن يسأل مديره عن سبب تفضيله له عن غيره. على الرغم من وجود من هو أكفئ وأجدر منه.
ولكن كثيراً لا يقبل المستفيدين من المحاباة هذه النصيحة ولا يعملون بها. لأنهم يعتقدون أن حصولهم على هذا التميز هو رزق، ولا يدركون أنهم يخالفون القانون والأنظمة وسوف يتعرضون للمساءلة القانونية. والوجه الآخر للمحاباة في بيئة العمل السعودية مختلف عن غيره وذلك لوجود أسباب لها علاقة بالارتباط العكسي بين صاحب العمل أو المنصب وإنتاجه. مثل أن يستمر بعض أصحاب المناصب بأعمالهم ومواقعهم لفترات طويلة على الرغم من إنتاجهم غير جيد. ولا يحقق المواصفات المطلوبة ولا يساهم في النهوض بأعمال ونشاطات المؤسسة أو الشركة.
ومن مقالنا المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي قد يهمك.
- تقديم شكوى نصب واحتيال.
- النصب والاحتيال في السعودية.
- اعتراض على حكم قضائي.
- رد الدعوى في النظام السعودي.
- الدعوى المستعجلة في النظام السعودي.
- جرائم الاعتداء على الأموال العامة.
الواسطة في العمل.
الواسطة في العمل يمكن أن تتجسد بصور وأشكال كثيرة، وهي تقوم على طلب المساعدة والدعم من شخص ذو نفوذ وحظوة لدى من يكون بيده القرار أو المقدرة للممارسة السلطة. وذلك لتحقيق مصلحة معينة بغير وجود حق ومسوغ نظامي لشخص معين لا يستطيع تحقيقها بمفرده.
وإذا أردنا أن نبين لك العوامل التي ساهمت في انتشار الواسطة في المجتمع السعودي سواء في العمل أو في حياتنا عموماً. فإنها تكون على الشكل التالي:
- الكسل والتواكل.
- قد تبحث فئة من الناس عن مساعدين ووسطاء لإنجاز أعمالهم، من دون الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعمول بها والتي قد تؤدي إلى إنهاء إجراءات أعمالهم.
- أيضا هناك من يعمل على تخطي اللوائح والأنظمة من خلال الاعتماد على أشخاص ذو سلطة ونفوذ.
- ومن أهم العوامل لانتشار الواسطة في العمل هي عدم أداء بعض الموظفين لأعمالهم وواجباتهم كما يجب وبكل أمانة ونزاهة.
- أيضا بسبب عدم متابعة بعض أصحاب العمل والمدراء لأعمالهم والتأكد من تنفيذها من قبل الموظفين والمختصين بالشكل المطلوب.
ومن المؤكد أن الجهات المختصة في السعودية عملت ومازالت تعمل لمكافحة كافة أشكال المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي. وسوف نتعرف في فقرتنا التالية على عقوبة الواسطة في النظام السعودي.
وبواسطة مقالنا المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي اطلب المساعدة القانونية من.
- محامي قضايا رشوة.
- محامي قضايا عمالية الخبر.
- محامي المحاكم العمالية.
- محامي متخصص في قضايا التزوير.
- أفضل محامي في القضاء الإداري.
عقوبة الواسطة في النظام السعودي.
حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من الإخلال بواجبات الوظيفة وعدم التقيد بها لوجود رجاء أو توصية أو واسطة أو محسوبية. أو القيام بعمل معين أو الامتناع عن أحد أعمال الوظيفة. إذ يُعتبر الموظف الذي يقدم على فعل ذلك بحكم الشخص المرتشي.
كما أن النيابة العامة بينت أن جميع هذه الظواهر كالرشوة والواسطة والمحسوبية والتوصية تُعد أساليب أو أشكال فساد تتجاوز مبادئ العدالة والمساواة وتتعدى قيم النزاهة والأخلاق الوظيفة. فهي من أوجه الفساد المُشينة، وموجبة للمساءلة الجزائية للشخص الموظف. ومن قام بارتكاب هذه الجريمة لمصلحته. ومن اشترك فيها أيضا سواء بالاتفاق أو التحريض أو حتى المساعدة.
تأسيساً على ذلك وضحت النيابة أن عقوبة الواسطة أو المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي بحسب ما تم ذكره في المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة. هي السجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي. أو يتم الاكتفاء بفرض أحد العقوبتين.
أيضا من مقالنا المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي أعرف عقوبة كل من.
- عقوبة الاتهام بالرشوة.
- عقوبة السعودة الوهمية.
- عقوبة الشهادة الزور في السعودية.
- عقوبة التهرب الضريبي في السعودية.
- عقوبة التهديد بالقتل في السعودية.
- عقوبة التستر على مجرم في السعودية.
محامي فساد إداري في السعودية.
من الممكن لأي موظف أو شخص يتعامل مع القطاع العام أو الخاص أن يواجه أي قضية من قضايا الفساد الإداري. أو قد يقع ضحية ارتكاب أي جريمة أو مخالفة إدارية مما قد يعرضه للمساءلة والملاحقة القانونية. ويسبب له مشاكل في حال لم يتصرف بالشكل القانوني الصحيح. ويتعامل مع أهل الخبرة والاختصاص بمعالجة القضايا والمشاكل الإدارية بمختلف أنواعها.
لذلك إذا كنت متهم بقضية فساد إداري سواء تزوير أو رشوة أو حتى واسطة. أو واجهت موقف معين لاحظت أنه يساهم في تغلغل الفساد وانتشاره. سواء كنت موظف أو مواطن وأثناء تعاملك مع أحد القطاعات الحكومية أو الشركات خاصة. فلابد لك من استشارة محامي فساد إداري في السعودية في قضيتك وطلب دعمه القانوني ومعرفة رأي القانون في المسألة. لتتمكن من معرفة الأمور والإجراءات التي يجب أن تقوم بها أو التي تترتب على رفع دعوى أو تقديم شكوى معينة.
وأفضل محامي مختص بقضايا الفساد بما فيها المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي تتواصل معه وتطلب دعمه القانوني. هو محامي ومستشار قانوني الرياض الدوسري الخبير وذو الكفاءة العالية في التعامل مع مختلف قضايا الفساد بحكمة وذكاء. والقيام بكافة الإجراءات القانونية واللازمة للدعوى سواء داخل المحكمة الإدارية في الرياض أو خارجها.
والسعي لمساعدتك وإثبات براءتك في حال تم اتهامك بقضية فساد معينة أو تخفيف الحكم عنك في حال وقعت ضحية أحد القضايا. وهذا ما يساعدك ويسهل الأمور القانونية عليك لأنك تعمل بنصيحة ومشورة محامي الدوسري المختص والخبير.
وفي ختام مقالنا بعنوان.
المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي يوضحها الدوسري 2022.
نتمنى من مكتب المحامي محمد الدوسري أن نكون قدمنا لك عزيز الزائر الفائدة والمعلومات التي تهمك حول ما يخص المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي. وللاستفسار أكثر عن موضوع المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي ولطلب الاستشارات القانونية من أهل الخبرة والاختصاص من المحامين والمستشارين القانونين يمكنك الاتصال مباشرة على الرقم الظاهر.
المصادر لمقالنا المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي.
وبالإضافة لمقالنا المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي أحصل على معلومات عن.
- الحق الخاص في النظام السعودي.
- شروط عقد البيع في النظام السعودي.
- أيضا جريمة التهريب الجمركي في القانون السعودي.
- قضية تقليد علامة تجارية في السعودية.
- مدة تنفيذ الحكم القضائي في السعودية.
- كذلك نظام الضمان الاجتماعي المطور.
- كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية.
- إجراءات فتح محل تجاري في الرياض بالسعودية.
- أيضا طريقة رفع شكوى على شركة في السعودية.
- المادة 80 من نظام العمل السعودي.
- فسخ عقد العمل من قبل العامل.
- شروط إنهاء عقد العمل في السعودية.
- التعويض عن الطرد التعسفي من العمل في السعودية.
- تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة العمالية بالرياض.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
