المنع من السفر في النظام السعودي

يخضع المنع من السفر في النظام السعودي لأكثر من مسار نظامي، لذلك لا يعني وجود منع من السفر أن سببه دائماً دين أو طلب تنفيذ. ففي التنفيذ المالي الساري حتى تاريخ تحديث هذا المقال، تقضي المادة 46 بأنه إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء خلال خمسة أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ عُدّ مماطلاً، ويأمر قاضي التنفيذ بمنعه من السفر. كما يمكن طلب المنع بدعوى مستعجلة عندما يكون سفر الخصم متوقعاً ويعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه وفق نظام المرافعات الشرعية.

آخر تحديث: 9 سبتمبر 2026. نُشر نظام تنفيذ جديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 مايو 2026، ونصت المادة 65 منه على العمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره. لذلك يوضح هذا المقال الأحكام السارية وقت التحديث، ثم يبين بصورة منفصلة التغييرات التي سيطبقها النظام الجديد عند نفاذه.

ما هو المنع من السفر في النظام السعودي؟

المنع من السفر في النظام السعودي إجراء قضائي أو تنفيذي يترتب عليه عدم السماح للشخص بمغادرة المملكة وفق سبب نظامي محدد. ويختلف أساس القرار بحسب الحالة؛ فقد يرتبط بإجراءات التنفيذ ضد مدين، أو يصدر في دعوى مستعجلة لحماية حق يخشى تعرضه للخطر بسبب سفر الخصم، كما توجد أحكام خاصة بالمنع في التنفيذ لصالح الجهات الإدارية.

المنع من السفر في السعودية إجراء يصدر استناداً إلى سبب نظامي محدد لمنع الشخص من مغادرة المملكة. وقد يرتبط بالتنفيذ على المدين، أو بدعوى مستعجلة لحماية حق معرض للخطر، أو بمسارات نظامية خاصة. لذلك تختلف شروط المنع ومدته وطريقة رفعه بحسب الجهة التي أصدرته والأساس النظامي للحالة.

ولهذا فإن معرفة وجود القرار وحدها لا تكفي لتحديد طريقة التعامل معه؛ فالخطوة الأولى هي معرفة رقم القضية أو طلب التنفيذ، والجهة التي أصدرت المنع، والأساس الذي صدر بموجبه. فالإجراء المطلوب في منع صادر عن محكمة التنفيذ يختلف عن المنع الصادر في دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة بأصل النزاع.

ما أسباب المنع من السفر في السعودية؟

تتعدد أسباب المنع من السفر في النظام السعودي تبعاً لطبيعة النزاع والجهة القضائية. ومن أبرز المسارات التي تنظمها الأنظمة السعودية: المنع المرتبط بالتنفيذ، ودعوى المنع من السفر المستعجلة، والمنع الذي يمكن أن يصدر في التنفيذ لصالح جهة إدارية. ولا يصح اعتبار المادة 46 أساساً لجميع حالات المنع؛ لأنها تتعلق بمسار التنفيذ الذي تنظمه تلك المادة.

منع السفر بسبب طلب التنفيذ

تنص المادة 46 من نظام التنفيذ الساري على أنه إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره عند تعذر إبلاغه، فإنه يعد مماطلاً. ومن الإجراءات التي يأمر بها قاضي التنفيذ في هذه الحالة منع المدين من السفر، إلى جانب إجراءات أخرى تتعلق بالأموال والإفصاح عنها.

وهذا يعني أن وجود مطالبة مالية وحده لا يساوي تلقائياً صدور منع من السفر وفق هذه المادة؛ فالنص يربط الإجراء بوجود طلب تنفيذ وإبلاغ بأمر التنفيذ ثم انقضاء المهلة المحددة دون تنفيذ أو إفصاح كافٍ عن الأموال. لذلك يجب عند مراجعة الحالة التمييز بين وجود دين وبين وصول النزاع بالفعل إلى مرحلة التنفيذ.

دعوى منع السفر المستعجلة

تختلف دعوى المنع من السفر في النظام السعودي المستعجلة عن منع المدين في التنفيذ. فالمادة 208 من نظام المرافعات الشرعية تجيز للمدعي بحق على آخر، أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة، أن يطلب من المحكمة المختصة بالموضوع منع خصمه من السفر إذا وجدت أسباب تدعو إلى توقع سفره وكان السفر يعرض الحق للخطر أو يؤخر أداءه.

ويشترط النظام في هذا المسار أن يقدم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه إذا ظهر لاحقاً أن المدعي غير محق في دعواه. كما تبين اللائحة التنفيذية أن المنع يرفع إذا انتهى موجبه، وأن من طلب المنع قبل رفع الدعوى الأصلية يمنح مهلة سبعة أيام لرفعها، وإلا يرفع المنع الصادر في هذا المسار.

منع السفر في التنفيذ الإداري

يوجد مسار آخر في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم عندما يكون السند التنفيذي لصالح جهة إدارية. فالمادة 16 تمنح المطلوب التنفيذ ضده مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، وإذا انتهت المهلة دون التنفيذ، تأمر دائرة التنفيذ بالإفصاح عن أمواله وحجزها، ويجوز لها بحسب الأحوال أن تأمر بمنعه من السفر.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام أن الدائرة تحدد في أمر المنع من السفر مدة ينتهي بها المنع، ولها إصدار أمر جديد قبل انتهاء المدة وفق الضوابط المقررة. لذلك يجب عدم تطبيق مدد التنفيذ العادي بصورة تلقائية على الحالات التي يكون التنفيذ فيها أمام محكمة التنفيذ الإدارية.

ما شروط دعوى منع من السفر؟

إذا كان المقصود دعوى منع السفر المستعجلة المنصوص عليها في المادة 208 من نظام المرافعات الشرعية، فلا يكفي مجرد مطالبة شخص آخر بحق. بل يرتبط إصدار الأمر بتوافر عناصر محددة ينظر فيها القاضي وفق ظروف الدعوى، إضافة إلى التأمين الذي يحدده لتعويض الطرف الآخر إذا ثبت عدم أحقية طالب المنع.

وتتمثل العناصر الأساسية في الآتي:

1. أن يكون مقدم الطلب مدعياً بحق على الطرف الآخر.
2. وجود أسباب تدعو إلى توقع سفر المدعى عليه.
3. أن يؤدي السفر إلى تعريض حق المدعي للخطر أو تأخير أدائه.
4. تقديم التأمين الذي يحدده القاضي.
5. رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بأصل الموضوع.

وإذا قدم طلب منع السفر قبل الدعوى الأصلية، تنص اللائحة التنفيذية للمادة 208 على منح المدعي سبعة أيام من تاريخ قيد دعوى المنع لرفع الدعوى الأصلية. فإذا لم يقدمها خلال هذه المدة، يرفع المنع إذا كان قد صدر، ولا تقبل منه بعد ذلك دعوى المنع إلا مع الدعوى الأصلية.

كيف ترفع دعوى منع من السفر عبر ناجز؟

تتيح وزارة العدل تقديم الدعاوى المستعجلة إلكترونياً، وتوضح في خدمة الدعاوى المستعجلة بوزارة العدل أن الوصول إليها يكون عبر بوابة ناجز وخدمة صحيفة الدعوى ضمن باقة القضاء. ولا تتطلب الخدمة زيارة المحكمة لتقديم الطلب إلكترونياً.

يكون مسار التقديم المنشور من وزارة العدل على النحو الآتي:

1. تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز بواسطة النفاذ الوطني.
2. اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
3. الدخول إلى باقة القضاء.
4. اختيار خدمة صحيفة الدعوى.
5. الضغط على تقديم طلب جديد.
6. تحديد تصنيف الدعوى والاطلاع على متطلباتها.
7. إدخال بيانات الدعوى والأطراف.
8. إرفاق ما يطلبه النظام بحسب التصنيف والحالة.
9. مراجعة البيانات ثم تقديم الطلب.

وتذكر صفحة وزارة العدل للخدمة حالياً أنه لا توجد مستندات مطلوبة بصفة عامة للخدمة، لكنها تطلب من المستخدم إدخال تصنيف الدعوى والاطلاع على المتطلبات التي تظهر له. لذلك لا توجد قائمة واحدة من الوثائق تصلح لجميع دعاوى المنع من السفر، والأدق الاعتماد على المتطلبات التي تظهر في ناجز وعلى الوقائع والمستندات التي يستند إليها الطلب.

كم تستغرق إجراءات المنع من السفر؟

تختلف المدة بحسب المقصود: فهناك مهلة نظامية قبل بعض إجراءات التنفيذ، وهناك موعد للحضور في الدعوى المستعجلة، وهناك زمن مستهدف للخدمة الإلكترونية. ولا تعني مدة إنجاز الخدمة الإلكترونية أن المحكمة ستصدر حكماً بالمنع خلال المدة نفسها؛ لأن الفصل في الطلب مرتبط بوقائع الدعوى واستكمال ما يلزم قضائياً.

المادة 207 من نظام المرافعات الشرعية تحدد موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة بأربع وعشرين ساعة، وتجيز للمحكمة تقصيره في حالة الضرورة القصوى. أما اتفاقية مستوى الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل فتضع للدعاوى المستعجلة مستوى خدمة قدره يوم واحد، مع التنبيه إلى أن الأزمنة المنشورة لا تشمل استكمال النواقص أو مدة معالجة الجهات الأخرى عند الحاجة.

كم رسوم دعوى المنع من السفر؟

تظهر صفحة خدمة الدعاوى المستعجلة لدى وزارة العدل رسوماً قدرها 3,000 ريال، وهو ما يتفق مع المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية التي تحدد تكاليف الدعاوى المستعجلة غير محددة القيمة بثلاثة آلاف ريال. وتختلف هذه التكاليف عن تكاليف طلب التنفيذ نفسه.

ولا تعني تكلفة الدعوى المستعجلة أن كل منع من السفر في النظام السعودي له رسم مستقل مقداره 3,000 ريال؛ فهذا المبلغ مرتبط بالدعوى المستعجلة. أما منع السفر الذي ينشأ داخل طلب تنفيذ فهو إجراء من إجراءات ملف التنفيذ، وتحدد تكاليف طلب التنفيذ وفق القواعد المستقلة الواردة في اللائحة.

ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد في 2026؟

نُشر نظام التنفيذ الجديد في 1 مايو 2026، ونصت المادة 65 منه على أن يعمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ ولذلك لم يكن قد دخل حيز النفاذ حتى تاريخ تحديث هذا المقال في 9 سبتمبر 2026. ومن المهم الفصل بين النظام الساري الآن وبين الأحكام الجديدة حتى لا تطبق قاعدة مستقبلية على إجراء صدر قبل نفاذها.

ومن أبرز التغييرات المتعلقة بالمنع من السفر أن المادة 19 من النظام الجديد تنص على أن المحكمة، بعد انقضاء المدة المحددة في المادة 18، تأمر بمنع المنفذ ضده من السفر بناءً على طلب طالب التنفيذ. وتحدد مدة المنع بما لا يتجاوز ثلاث سنوات، مع جواز التمديد بطلب جديد على ألا تتجاوز مدد المنع مجتمعة ست سنوات، وينقضي الأمر بانتهاء طلب التنفيذ.

كما تجعل المادة 18 الجديدة بدء التنفيذ الجبري بعد مضي خمسة أيام عمل من إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ دون تنفيذ الالتزام، مع إمكان منحه عشرة أيام عمل إضافية إذا قدم ضماناً بنكياً يكفي للوفاء بالحق. ويختلف ذلك عن صياغة المادة 46 في النظام الساري، وهو أحد الأسباب التي تستوجب الانتباه إلى تاريخ نفاذ النظام عند قراءة أي معلومات عن منع السفر بسبب التنفيذ.

ويحدد النظام الجديد كذلك حالات ترفع فيها المحكمة أمر المنع، ومنها الحاجة إلى العلاج خارج المملكة بموجب تقرير طبي معتمد، وأن تستوجب المهنة أو الوظيفة السفر إلى الخارج، أو أن يترتب على المنع ضرر بالمنفذ ضده، أو أن يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين ولا يوجد مانع من الاستيفاء منها، إضافة إلى حالة الديون اليسيرة وفق ما ستحدده اللائحة.

كيف تعرف أن عليك منعاً من السفر؟

إذا كان المنع من السفر في النظام السعودي مرتبطاً بطلب تنفيذ، فيمكن مراجعة تفاصيل طلب التنفيذ في ناجز بدلاً من الاكتفاء برسالة قديمة أو معلومة غير مكتملة. ويوضح دليل وزارة العدل لخدمة التحقق من طلب تنفيذ أن النظام يعرض قسماً باسم «إجراءات المنع والإيقاف» يتضمن الإجراءات المطبقة وحالتها، ومنها المنع من السفر.

وعند ظهور إجراء منع من السفر، راجع حالة الإجراء ورقم طلب التنفيذ وتاريخه، ثم حدد هل ما زال الإجراء قائماً أم تم رفعه. وإذا لم يكن المنع ناشئاً عن ملف تنفيذ، فيجب الرجوع إلى القضية أو الجهة القضائية التي أصدرت الأمر، لأن طريقة الاستعلام والمعالجة تختلف تبعاً للأساس الذي صدر عليه المنع.

متى يرفع المنع من السفر؟

في دعوى المنع من السفر المستعجلة، تنص اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أن الدائرة تكتب إلى الجهة المختصة لرفع المنع إذا انتهى موجبه. كما تقرر أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بمبلغ معين وأودعه المدعى عليه لدى المحكمة، أو قدم كفيلاً غارماً مليئاً ووكل شخصاً لمباشرة الدعوى، فللدائرة السماح له بالسفر وفق الضوابط الواردة في اللائحة.

وفي التنفيذ وفق النظام الساري، توضح أدلة وزارة العدل أنه إذا ثبت لدى دائرة التنفيذ السداد أو التنازل أو الإمهال أو الصلح ونحو ذلك، ترفع الدائرة الإجراءات إلكترونياً، ومنها المنع من السفر، ويبقى تنفيذ الرفع إلكترونياً مع الجهة المرتبطة. لذلك لا يكفي السداد خارج الملف وحده دون إثباته بالطريقة المعتمدة لدى دائرة التنفيذ.

أما بعد نفاذ نظام التنفيذ الجديد، فقد أصبحت المادة 19 أكثر تحديداً؛ إذ نصت على انتهاء أمر المنع بانتهاء طلب التنفيذ، وحددت أيضاً حالات مستقلة لرفع منع السفر، مثل العلاج خارج المملكة، وضرورة السفر للعمل، والضرر، والإفصاح عن أموال كافية للوفاء. وتطبق هذه الأحكام الجديدة عند بدء العمل بالنظام وفق تاريخ نفاذه.

ما الفرق بين منع السفر وإيقاف الخدمات؟

منع السفر وإجراءات إيقاف الخدمات ليست مفهوماً واحداً. منع السفر يتعلق بخروج الشخص من المملكة، بينما تشمل إجراءات التنفيذ الأخرى آثاراً مختلفة تتعلق بالأموال أو التعاملات أو إجراءات محددة يأمر بها قاضي التنفيذ وفق النظام المطبق على الحالة. ويظهر هذا الفصل أيضاً داخل ناجز؛ إذ يعرض دليل وزارة العدل إجراءات المنع والإيقاف كبطاقات وإجراءات مستقلة داخل طلب التنفيذ.

لذلك عند مراجعة ملفك لا تفترض أن رفع إجراء معين يعني بالضرورة رفع جميع الإجراءات الأخرى في اللحظة نفسها. الأفضل التحقق من حالة كل إجراء داخل ملف التنفيذ بعد إثبات السداد أو الصلح أو الإمهال أو السبب الذي أدى إلى إنهائه، والتأكد من تحديث الحالة لدى الجهات المرتبطة.

متى تحتاج الحالة إلى مراجعة قانونية؟

تحتاج الحالة إلى مراجعة متخصصة عندما يكون هناك خلاف حول سبب صدور المنع، أو توافر شروط الدعوى المستعجلة، أو صحة إجراءات التبليغ والتنفيذ، أو استمرار المنع رغم زوال سببه، أو وجود ضرر عاجل مرتبط بالعلاج أو العمل أو السفر. وتزداد أهمية المراجعة إذا كانت هناك عدة طلبات تنفيذ أو كان القرار صادراً عن جهة تختلف عن محكمة التنفيذ العادية.

ابدأ بتحديد الجهة التي أصدرت قرار المنع ورقم القضية أو طلب التنفيذ وحالة الإجراء الحالية، ثم اجمع ما يثبت السداد أو الصلح أو الإمهال أو سبب طلب رفع المنع بحسب حالتك. هذه المعلومات تساعد على معرفة المسار الصحيح قبل تقديم طلب جديد أو الاعتراض على إجراء قائم، وتجنب الخلط بين دعوى المنع المستعجلة وإجراءات التنفيذ.

الأسئلة الشائعة

في الختام، لا يقوم المنع من السفر في النظام السعودي على قاعدة واحدة؛ فهناك منع مرتبط بالتنفيذ، ومنع يطلب بدعوى مستعجلة لحماية حق، ومسارات خاصة مثل التنفيذ لصالح الجهات الإدارية. كما أن نشر نظام التنفيذ الجديد في 2026 يجعل تاريخ القرار وتاريخ الإجراء عاملين أساسيين في معرفة النص النظامي الواجب تطبيقه.

إذا ظهر لديك منع من السفر، فالخطوة التالية هي تحديد مصدر القرار وحالته الحالية أولاً: راجع القضية أو طلب التنفيذ، وتحقق من سبب المنع، ثم حدد الإجراء المناسب لطلب رفعه أو التعامل معه. بهذه الطريقة تتجنب تقديم طلب على مسار لا يتوافق مع الجهة أو الأساس النظامي للقرار.

آخر تحديث: 14/9/2026 — تمت مراجعة وتدقيق المحتوى من فريق دليل المحامين بالرياض وفق المصادر الرسمية المشار إليها.