دعوى اعادة تقسيم الورث موضوع شائع ومهم في السعودية، يدل على وجود مشاكل قد حصلت في قسمة التركة السابقة بين الورثة. فإن كنت تبحث عن طريقة رفع دعوى المطالبة بالميراث أو التركة من جديد وإجراءاتها، وترغب بمعرفة دور المحامي في هذه القضية، فإننا ننصحك بمتابعة مقالنا المقدم من أفضل مكتب محاماة في السعودية.
مواضيع المقالة
متى يمكن رفع دعوى اعادة تقسيم الورث؟
في المملكة العربية السعودية يتم تقسيم الورثة حسب نظام الأحوال الشخصية المستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، وعليه يأخذ كل ذي حق حقه دون اعتداء. لكن قد يتعرض أحد الورثة للظلم خلال عملية التقسيم أو حتى بعد انتهاء تقسيم الإرث، مما يدفعه للبحث عن الأسباب التي تعطيه الحق لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة من جديد.
ولذلك سوف نذكر لك أهم الأسباب التي تُمكنك من رفع دعوى اعادة تقسيم الورث من جديد، وهي كالتالي:
- يمكن رفع الدعوى من جديد في حال وجود أي خطأ قانوني في تحديد نصيب كل وارث، أو في إجراءات قسمة الميراث الأولى.
- وفي حال إثبات عدم حضور أحد الورثة أثناء تقسيم الورثة.
- كما يحق لجميع الورثة الاتفاق على إعادة تقسيم الورثة برضاهم.
- وأحيانا قد يكون هناك طارئ جوهري على قيمة أصول التركة جعل قسمة التركة غير عادلة.
- وكذلك في حال أخفى أحد الورثة معلومات أو مستندات تؤثر على عملية تقسيم الميراث.
إذا في حال توفرت لديك أحد هذه الأسباب يمكنك رفع الدعوى من جديد، مع تقديم المستندات المطلوبة.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى تقسيم الورث.
لرفع دعوى إعادة تقسيم التركة بشكل صحيح، يجب عليك تقديم المستندات التالية:
- صورة الهوية الوطنية للمدعي أو وكيله الشرعي.
- صورة مصدقة من صك قسمة التركة الأول.
- صورة مصدقة من صك حصر الإرث.
- ورقة الوصية المكتوبة في حال وجودها.
- وثائق كل ما يخص الملكية بالنسبة للعقارات والأشياء العينية التي أمتلكها المتوفي.
- شهادة وفاة للموروث.
- أي مستندات أخرى تخص أو تدعم طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة.
الإجراءات القانونية لرفع دعوى إعادة تقسيم الورث.
لكي ترفع دعوى إعادة تقسيم الورث بشكل صحيح وقانوني، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:
- بدايةً يجب عليك صياغة صحيفة الدعوى متضمنة البيانات المذكورة في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم رقم (م /1) بتاريخ 22/1/1435 المادة رقم 41، وهي كالتالي:
- بيانات المدعي والمدعي عليه.
- بيانات المورث وتاريخ شهادة الوفاة بدقة.
- تاريخ تقديم الصحيفة، وتحديد المحكمة.
- أيضا يجب توضيح موضوع الدعوى، وتفاصيل صك القسمة وحصر الورثة، وطلبات المدعي بشكل واضح والأسانيد.
- ثم يجب تقديم الصحيفة بعد تجهيزها إلى محكمة الأحوال الشخصية، ليتم قيدها وتحديد موعد الجلسة الأولى وإبلاغ الورثة.
- وبعدها يتم حضور الجلسات من قبل الأطراف، وتقديم كل ما لديهم من مذكرات وأسانيد ودفوع تخص طلب إعادة تقسيم الورثة.
- وبعدها يتم النظر بالدعوى لتحديد إمكانية إجراء إعادة لعملية القسمة حسب ما تراه المحكمة، وقد يتم إجراء محاولة من قبل المحكمة للصلح بين الورثة بشكل ودي.
- واخيراً يحق لأي طرف من الورثة الطعن على الحكم من خلال الاستعانة بمحامي ورث في الرياض.
دور المحامي في دعوى إعادة تقسيم الورث.
يقوم المحامي بدور جوهري وهام في دعوى إعادة تقسيم الورث في السعودية، ودوره يتجلى فيما يلي:
- إعداد وتقديم صحيفة الدعوى بشكل قانوني ودقيق وفق الأنظمة السعودية، متضمنة كافة البيانات والأوراق المطلوبة.
- التحقق من مستندات التركة بما فيها صكوك التركة أو القسمة السابقة، للتأكد من استيفائها للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في الأنظمة السعودية، وخاصة نظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية.
- تمثيل الموكل في كافة الجلسات القضائية وأمام المحكمة المختصة، وتقديم المذكرات الجوابية والردود النظامية.
- تجهيز كافة الإثباتات حول الخطأ الحاصل في عملية القسمة السابقة.
- تقديم الاستشارات القانونية للموكل حول الدعوى وإرشاده إلى حقوقه وواجباته.
- سداد كافة الرسوم القضائية المتعارف عليها.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا.
كل ما تريد معرفته عن رفع دعوى اعادة تقسيم الورث وشروطها 2025.
فإن كنت ترغب في رفع دعوى إعادة تقسم الورثة أو دعوى حصر ورثة بشكل صحيح، يمكنك استشارة محامي قضايا ميراث خبير من خلال التواصل مباشرة مع شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم التالي 00966545040509.
المصادر والمراجع:
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
