رفع دعوى تشويه سمعه مدعومة بالإثباتات اللازمة من حق المتضرر الذي شُوّهت سمعته، حيث يتم تقدمة الشكوى للنيابة العامة أو المحكمة الجزائية ليتم العمل على استعادة اعتباره وتعويضه ومعاقبة الجاني. وفي صدد تفاصيل أوسع عن هذا الأمر تابعوا مقالنا هذا.
مواضيع المقالة
إجراءات رفع دعوى تشويه سمعه.
إذا ما تعرضت لفعل شوّه سمعتك بطريقة ما ينبغي عليك الإستفادة من حقك القانوني المُتاح في رفع دعوى تشويه السمعة وفق ترتيب إجرائي معين والذي يتمثل بالتالي:
- تفويض محامي مختص في قضايا التشهير لمتابعة تنفيذ إجراءات رفع الدعوى.
- تجميع عموم الأدلة والإثباتات والأسانيد التي تؤكد وقوع جريمة التشهير بالسمعة.
- تأسيس نموذج صحيفة دعوى بما يتفق مع الأصول القانونية المستوفاة لجميع البيانات والمعلومات المفروضة.
- تُحال القضية إلى هيئة النيابة العامة.
- بعد انتهاء التحقيق بالدعوى من جهة النيابة العامة والتأكد من استكمالها لكافة الدلائل المطلوبة يتم تحويلها للمحكمة الجزائية.
- تباشر المحكمة الجزائية بدراسة القضية وعقد الجلسات واستجلاب طرفي الدعوى والإستماع للشهود.
- تطلق المحكمة الحكم وعقاب المتهم بجرم التشهير.
حيث يمكن أن تتضمن الأدلة التي من الممكن تقديمها:
- الإفادات وأقوال الشهود.
- وجود الرسائل.
- الإستعانة بالبريد الإلكتروني.
- أو أية طريقة أخرى ثابتة لوقوع التشويه.
شروط قبول دعوى تشويه السمعة.
إذا كنت على رغبة في رفع دعوى تشويه سمعه لفرد ما ينبغي عليك توفر عدد من الشروط ومن بينها:
- نفي وجود حقيقة صحيحة للشائعات.
- إن الخبر قد تم نشره بشكل علني سواءً أكان عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي أو من خلال الحديث بين الأفراد بشكل مباشر.
- يجب أن يتضمن الخبر إشارة واضحة هادفة لإلحاق الضرر بالشخص والتلاعب بصيته وكرامته.
- بحال تأكيد إلحاق الضرر بسمعة شخص واقعياً كخسارة العمل أو سوء سمعته في مجتمعه.
ما هي المدة القانونية لرفع دعوى تشويه السمعة؟
تعد قضية تشويه السمعة من القضايا الجزائية البسيطة التي يمكن رفع دعوى بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم، وبحال الفعل تم إلكترونياً تتقادم بمرور 10 سنوات. إذ تتغير المدة القانونية المسموح بها رفع دعوى جزائية في السعودية حيث أن الجرائم الكبرى كالجنايات تتقادم بمرور مدة عشر سنوات من وقوع الجرم أما الجرائم البسيطة الجنح تتقادم بمرور مدة ثلاث سنوات عن وقع الجرم وفي حال المخالفات البسيطة تتقادم بمرو سنة.
تابع الفيديو.
الأضرار التي يطالب بها في دعوى تشويه السمعة .
بمجرد كون الفرد ضحية جرم تشويه سمعة بحقه فإن القانون ضمن له حق المطالبة بتعويضه عن الأضرار التي أصابته في مناحي مختلفة من حياته. حيث يمكن المطالبة بأضرار مختلفة في دعاوى تشويه السمعة من أهمها:
الأضرار على الصعيد المادي:
- كلف تصحيح السمعة والتقليل من الآثار المترتبة على التشويه مثل التكاليف المقترنة بالحملات الإعلامية.
- الخسائر المالية الناجمة بشكل مباشر عن تشويه السمعة كحالة فقدان فرصة عمل أو فسخ عقد تجاري.
الأضرار على الصعيد غير المادي:
- الألم المعنوي والشقاء النفسي المترتب عن الإساءة إلى السمعة وتقليل الإعتبار.
- الأذى اللاحق بالسمعة والصيت العام للشخص.
- الضرر الذي أثّر على العلاقات الشخصية والإجتماعية للمضرور.
الأضرار على الصعيد المستقبلي:
- الضرر المستقبلي المؤثر على السمعة وما سيلحق بالإعتبار العام للشخص.
- الخسائر المتوقعة في المستقبل حصيلة تشويه السمعة كانخفاض الدخل أو تعسر الحصول على عمل.
كيف ارفع قضية تشوية سمعة؟
تُرفع دعوى جزائية لصالح المحكمة الجزائية الإختصاصية بهيئة مباشرة أو على هيئة شكوى لمركز الشرطة أو إلى النيابة العامة. حيث يبدأ التحقيق بالأمر فإن أدين المتهم بالجريمة فذلك سيفضي لتحويله إلى المحاكمة كي يصدر حكم جزائي مناسب بحقه. أما إلكترونياً يتم الدخول لبوابة ناجز وانتقاء حزمة القضاء والإنتقال لطلب جديد بصحيفة الدعوى ثم يحدد تصنيف الدعوى وكتابة بياناتها وبيانات أطرافها مع إرفاق المستندات وتحديد متطلبات المدعي وفي النهاية تقدمة الطلب.
استقدر الله خيرا لك لاطلاعك على كلماتنا بمقالنا.
إجراءات رفع دعوى تشويه سمعه 4 شروط لقبول الدعوى وأنواع الضرر.
استعن بمحامي جنائي في الرياض الخبير في اختصاصات المحكمة الجزائية في الرياض من كادر شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية بغية صياغة احترافية لنموذج شكوى تشويه سمعه والمطالبة برد اعتبار تشويه سمعه وغير ذلك مما يساعد المتضرر باسترداد حقه.
المصادر.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
