شرح قانون التنفيذ الإداري الجديد سوف نقدمه لك بالتفصيل في هذا المقال، حيث أعلن ديوان المظالم بأن مجلس القضاء الإداري قد وضح بأن تاريخ العمل بقانون التنفيذ الإداري الجديد أمام ديوان المظالم سيتم من تاريخ 4/2/1445 هـ. ويختصر نظام التنفيذ الإداري الجديد الكثير من الوقت، كما يضمن السهولة بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تخفيض الجهد على القطاعات الإدارية التي تتصل بتنفيذ الأحكام القضائية.
كما يمكن هذا النظام صاحب الشأن من أن يحصل على حقوقه التي أقرها له القضاء الإداري بالسرعة المطلوبة تحقيقاً لمبدأ القضاء العادل. ودور محامي إداري بالرياض مهم في متابعة كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الأحكام الإدارية وفق أحكام النظام. وإليكم شرح قانون التنفيذ الإداري الجديد في المملكة العربية السعودية.
مواضيع المقالة
شرح قانون التنفيذ الإداري الجديد.
تضمن قانون التنفيذ الإداري الجديد في بدايته التعريف بكل من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية ومجلس القضاء الإداري ومحكمة التنفيذ الإدارية والسند التنفيذي الذي يتضمن الحكم القابل للتنفيذ. بالإضافة إلى منازعة التنفيذ التي هي عبارة عن دعوى متعلقة بشروط صحة تنفيذ السندات التنفيذية وسلامتها.
ونصت مواده كيفية تشكيل المحاكم الإدارية والتنفيذ الجبري وكيفية طريقة تقديم لائحة اعتراض وطريقة قيد ورفع طلب التنفيذ، والتنفيذ ضد الجهة الإدارية أو لصالحها. وإجراءات التنفيذ وكل ما يتعلق بالمنازعات التنفيذية والجرائم والعقوبات المفروضة وفيما يلي شرح قانون التنفيذ الإداري الجديد:
- تضمن النظام في المادة الثالثة منه إنشاء عدة محاكم تنفيذ إدارية مؤلفة من رئيس وعدد من القضاة. بحيث تختص بتنفيذ السندات التنفيذية التي يتم تقديمها إليها وتفصل بأي منازعة تنفيذية.
- وتحدثت المادة الرابعة على ضرورة الحصول على سند تنفيذي وفق الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي يكون مقداره محدد وحال الأداء. لكي يتم التنفيذ الجبري في محكمة التنفيذ الإداري. ويتم تنفيذ الأحكام النهائية أو العاجلة التي تصدر عن محاكم ديوان المظالم. أو التي تكون الإدارة طرف فيها وكذلك العقود والمحررات الموثقة وأحكام المحكمة والأوراق التجارية التي تكون الإدارة طرفاً في كل منها.
- وتضمن الباب الثاني من قانون التنفيذ الجديد إجراءات التنفيذ من خلال ثلاثة فصول هي: رفع طلب التنفيذ وقيده والتنفيذ بمواجهة الجهات الإدارية وكذلك لصالحها. حيث يتم رفع الطلب عبر صحيفة الدعوى تتضمن البيانات التي تخص رافع الطلب والسند وغيرها من المرفقات. وتقييد الإدارة المختصة لهذا الطلب بعد التأكد من استيفاءه لما هو مطلوب. وتم منح طالب القيد بأن يتظلم أمام رئيس المحكمة عندما لا يتم قيد طلبها خلال مدة 15 يوم. عندها تعد الجهة المختصة بالطلب كأنه لم يكن في حال عدم استيفاء الطلب على البيانات المطلوبة.
- تضمن الباب الثالث كيفية رفع منازعة التنفيذ وكذلك الدعاوى التي تنشأ عنها.
- أما الباب الرابع فهو يتضمن تحديد الجرائم التي يرتكبها الموظف العام.
ومن الأفضل توكيل محامي متخصص في القضايا الإدارية لمتابعة كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لتنفيذ الأحكام الإدارية.
تاريخ العمل بنظام التنفيذ الجديد.
صدر قانون التنفيذ الإداري الجديد بتاريخ 27/1/1443 هـ. بمرسوم ملكي رقمه (م/15) وتاريخه 27/1/1443 هـ. وقد تم العمل به حسب ما أعلنته الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري من تاريخ 4/2/1445 هـ.
وقد تم تحديد ذلك ضمن جلسة تم عقدها بمقر ديوان المظالم بالرياض وبرئاسة رئيس الديوان الدكتور خالد بن محمد اليوسف. كما حددت نفس الجلسة أيضاً إطلاق منصة تنفيذ رقمية من أجل تلقي طلبات التنفيذ الإدارية والمنازعات الناشئة عنها.
وفي حال طلب استشارة محامي إداري خبير في القضايا الإدارية وقضايا ديوان المظالم سوف تحصل على كل ما تحتاج معرفته حول شرح قانون التنفيذ الإداري الجديد في السعودية.
التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ.
تشمل التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ تعديل 28 مادة قانونية ما بين إلغاء وتعديل بالإضافة إلى استحداث بعض المواد وذلك للإسهام في تطوير بيئة العمل. وقد شملت التعديلات ما يلي:
- المادة (1/3) بجواز القيام بالإجراءات إلكترونياً والتوقيع عن طريق وسائل التحقق.
- المادة (3/1) يتم تبليغ الجهات الإدارية عن طريق رؤساء الأجهزة الحكومية والوزراء المختصين.
- المادة (3/2) بأنه يمكن تبليغ الموظف بدعوى تأديبية عن طريق جهة عمله.
- المادة (3/3) يعتبر التبليغ عن طريق المحمول أو الموثق أو البريد الالكتروني صحيح ويرتب الآثار القانونية. إلا بحالات حددتها المادة.
- المادة (3/4) المتعلقة بتوثيق المحمول والبريد الالكتروني للجهة الإدارية بالاعتماد من وزير مختص أو جهاز حكومي مستقل.
- المادة (5/4) يجب أن يتم إدراج صورة تقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص الاعتباري في صحيفة الدعوى.
- المادة (5/6) بتطبيق فقرة 2 من المادة بأن يتم الاكتفاء بتاريخ التظلم وكذلك الجهة التي تم التظلم إليها ونتيجته بالنسبة للدعاوى التي نصت عليها المادة (13/أ) نظام ديوان المظالم. وبدعاوى الإلغاء يُكتفى برقم القرار الذي يُطلب إلغاؤه والتاريخ المحدد وجهة إصداره وتاريخ علم المعترض به. بالإضافة إلى تاريخ التظلم والنتيجة.
- تمت إضافة المادة (6/4) بحيث يجوز تولي مركز موحد مهام إدارة الدعاوى بالمحاكم بقرار من رئيس مجلس القضاء.
- كما تم تعديل المادة (9/1) والمادة (10/2) والمادة (11/1) والمادة (11/2) والمادة (11/3) والمادة (11/4).
- تم تعديل ما يتعلق بالامتناع عن التوقيع في كل من المواد (18/2) المتعلقة بامتناع الحاضرين عن توقيع المحضر للجلسة وكذلك المادة (28/4) وتم إضافة المادة (33/2) حول مهلة الاعتراض على الحكم الصادر في الطلب العاجل وهي 10 أيام.
- كما تم تعديل المادة (35/2) والمادة (35/5) وحذف المادة (37/1) وإعادة ترتيب المادة (37/2) وعُدلت المادة (39/1) فيما يتعلق بإعادة القضية للمحكمة.
وفي حال كان لديك أي سند تنفيذي إداري فيجب الاستعانة بأفضل محامي في القضاء الإداري لديه دراية كافية في نظام التنفيذ الجديد في السعودية.
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم أتت لتوضيح النصوص القانونية التي نص عليها نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. ووضحت كافة المواد التي أتى على ذكرها النظام. وإليكم بعض ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم:
- حددت في الباب الأول ما هو المقصود بالتنفيذ وأن التبليغات التي نص النظام عليها تكون إلكترونية وإلا تكون بالوسائل العادية عند تعذر ذلك.
- كذلك وضحت بأن على من يطلب التنفيذ إشعار المحكمة على الفور عند إتمام التنفيذ مع ما يثبت ذلك. بالإضافة إلى توضيح الاختصاص المكاني للمحاكم فيما يتعلق بطلبات التنفيذ والمنازعات التي تنشأ عنه.
- كما حددت اختصاص محكمة التنفيذ بالتنفيذ الجبري ومتى لا يكون التنفيذ جبري في حال كان من الممكن للجهة الإدارية الاستقلال بالتنفيذ دون أن تتدخل الملتزم بالسند الذي صدر لمصلحتها.
- وكذلك اختصاص محكمة التنفيذ بالسندات التي تم النص عليها في المادة 4 من النظام. وحالة عدم قبول السند التنفيذي الذي تم النص عليه.
وغير ذلك من شرح قانون التنفيذ الإداري الجديد الذي وضحته اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. والذي يمكنك أن تحصل على تفاصيل أكثر عنه من خلال تواصلك مع محامي بديوان المظالم بالرياض.
متى يطبق قانون التنفيذ الجديد؟
يطبق قانون التنفيذ الجديد في 4 صفر من عام 1445 هـ. وذلك حسب الضوابط التي تم إقرارها من قبل مجلس القضاء الإداري في تاريخ 16/12/1444 هـ.
مدة الفصل في الطلبات بالمحكمة الإدارية العليا.
أصدر مجلس القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية على أن مدة الفصل في الطلبات بالمحكمة الإدارية العليا هو 120 يوم يبدأ من تاريخ قيد هذه الطلبات. حيث يتم رفع الاعتراض أمام المحكمة العليا الإدارية من خلال صحيفة دعوى يتم إيداعها من قبل المعترض أو من قبل ممثله القانوني في محكمة الاستئناف الإدارية مُصدرة الحكم.
وعلى صحيفة الدعوى أن تشتمل على البيانات الخاصة بالحكم الذي تم الاعتراض عليه، بالإضافة إلى ملخص عنه وما هي الأسباب التي تم عليها بناء الاعتراض وكذلك طلبات المُعترض. لكن لا يجوز أن يتم التمسك بأي سبب من أسباب الاعتراض التي لم يتم ذكرها بالصحيفة. كما يجب أن يُرفق مع الاعتراض المُقدم الأوراق المطلوبة التي نص عليها النظام.
ويجب على محكمة الاستئناف الإدارية إرسال الاعتراض للمحكمة الإدارية العليا باليوم التالي كحد أقصى وذلك من تاريخ الانتهاء من استيفاء الطلب الخاص بالاعتراض. حيث تقوم الجهة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا بتقييد الاعتراض في نفس يوم وصوله. ثم يتم تبليغ المعترضين ضدهم بصحيفة الاعتراض.
تقوم المحكمة بالفصل بالاعتراض الذي تم تقديمه بغير مرافعة، لكن في حال رأت المحكمة بأن هناك ضرورة للمرافعة الشفهية. فيمكن لها سماع أقوال الأطراف المعترضة.
ويجوز في حالات استثنائية للمحكمة أن تسمح للأطراف المعترضة بأن تودع مذكرات اعتراض تكميلية تبين لها بعد أن اطلعت على الدعوى بأن الفصل في هذه الدعوى يحتاج إلى ذلك.
تنفيذ الأحكام الإدارية في السعودية.
نص نظام تنفيذ الأحكام الإدارية في السعودية على إنشاء المحاكم المختصة بالتنفيذ الإداري، كما يمكن أن يتم إنشاء دوائر تكون مختصة بالتنفيذ في المحاكم الإدارية. ويسري هذا النظام على السندات التنفيذية التي تم تحديدها. وذلك سواء كان تنفيذ هذه السندات التنفيذية لصلاح أشخاص بمواجهة الجهات الحكومية أو لصالح الجهات الحكومية ضد الأشخاص.
وحسب أحكام النظام فإن مدة رفع الطلب التنفيذي لمحكمة التنفيذ 10 سنوات من التاريخ الذي تم فيه اكتساب الحكم الصفة النهائية. أو من التاريخ الخاص بنشوء الحق الذي نص عليه السند التنفيذي. واعتبر النظام بأن كل موظف حكومي يقوم بتعطيل تنفيذ الأحكام الإدارية بأنه مرتكب جريمة كبرى موجبة للتوقيف والحبس. ويحق للمحكمة بأن تنشر الحكم الذي نص على العقوبة وعلى نفقة من تم الحكم عليه الذي عطل تنفيذ الحكم الإداري.
كما جرم النظام من عطل التنفيذ الإداري الصادر عن المحاكم الإدارية، وفرض عقوبة على كل من يتسبب بعدم تنفيذ الحكم الإداري أو من يمتنع عن تنفيذه أو من قام باستغلال نفوذه لمنع تنفيذه بالسجن لمدة أكثرها 7 سنوات. بالإضافة إلى الغرامة التي تُقدر بـ 700 ألف ريال سعودي.
ويمكن أن تتطلع على الفيديو التالي الذي يوضح نظام التنفيذ أمام محاكم ديوان المظالم:
كيفية تنفيذ حكم قضائي إداري.
يتم إطلاق منصة رقمية خاصة بالتنفيذ الإداري لتلقي طلبات التنفيذ الإدارية والمنازعات الإدارية، بحيث تكون الأولوية فيها لتلقي الطلبات التنفيذية في مدة 90 يوم للسندات التنفيذية الإدارية التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات من التاريخ الذي اكتسبت فيها الصفة النهائية. أو من التاريخ الذي نشأ الحق فيه بالنسبة للسندات الأخرى.
ويجب أن يتم تقديم الطلبات التنفيذية الخاصة بالجهات الإدارية من خلال المنصة الرقمية التابعة للتنفيذ الإداري من الرابط المباشر مع المنصات الحكومية. ولا يتم قبول الطلبات التي تخالف ذلك. وذلك في سبيل تحقيق العدالة لطالبي التنفيذ وسرعة استيفائهم لحقوقهم.
كيف يتم التنفيذ الجبري في نظام التنفيذ الإداري الجديد؟
يتم التنفيذ الجبري في نظام التنفيذ الإداري الجديد بعد الحصول على سند تنفيذي للحق المُحدد المقدار ويجب أن يكون حال الأداء. وذلك بالنسبة للأحكام النهائية أو الأحكام العاجلة التي تصدر عن ديوان المظالم أو التي تكون فيها الإدارة طرف أو بالنسبة لأحكام المحكمين في حال كانت الإدارة طرف فيها وكذلك بالنسبة للأوراق التجارية في حال كانت الإدارة أيضاً طرفا فيها.
ونتمنى في ختام مقالنا حول.
شرح قانون التنفيذ الإداري الجديد وابرز ما جاء فيه لعام 1445.
أن يكون الشرح الذي فصلناه لك قد حقق لك الفائدة حول القرارات الجديدة فيما يتعلق بنظام التنفيذ الإداري الجديد. وفي حال أي استفسار عن شرح قانون التنفيذ الإداري الجديد. يمكنك أن تتوصل معنا لنجيبك من خلال موقعنا شركة محاماة الدوسري عن شرح قانون التنفيذ الإداري الجديد.
المصادر.
- صحيفة عكاظ.
- ديوان المظالم.
- منصة استطلاع.
- نظام المرافعات الشرعية أمام ديوان المظالم.
- نظم ديوان المظالم.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
