تخطى إلى المحتوى

صياغة العقود التجارية

صياغة العقود التجارية

صياغة العقود التجارية هو ما سوف نتحدث عنه في مقالنا، لاسيما أن العقود بشكل عام هي إثبات قانوني لكافة العلاقات والمعاملات بين الأفراد، والطريقة السليمة لضمان الحقوق لجميع المتعاقدين.

وفي السطور التالية سنتعرف على صياغة العقود التجارية، ونتحدث عن كيفية صياغة العقود التجارية. وأيضا ما هي أنواع صياغة العقود في السعودية، وسنتطرق الى صياغة العقد التجاري الدولي. ولابد من أن نتعلم توثيق العقود التجارية، ونرشدك في الختام إلى أشطر محامي عقود في الرياض يمكنك أن تتواصل معه وتستفيد من مهاراته الأكاديمية والقانونية العالية في صياغة العقود بمختلف أنواعها فتابع معنا هذا المقال.

كيفية صياغة العقود التجارية

صياغة العقود التجارية.

بداية وبشكل عام، فإن العقود أحد اهم الطرق التنظيمية لترتيب حياة الأفراد، فلا يمكن تخيّل حياة دون تعامل بين أفرادها و أيضا كجماعات. والتعامل يكون بانعقاد عقود فردية أو جماعية. ويقصد بصياغة العقود قيام رجل قانون مختص وهو محامي العقود، بإعداد نموذج قانوني للعقد ممهداً لتوقيعه من قبل أطراف العقود. وعليه فإن المحامي من واجبه اقتراح قوالب قانونية مناسبة، وعدّة شروط ملائمة تعمل على توفير الحماية لموكله بدقة، وضمن نطاق القانون بحيث لا تفوته أي ثغرة ضمن العقد.

فالصياغة هي عبارة عن تجسيد واقعي مادي لهذا الاتفاق المبرم بين الأشخاص، والعقود التجارية بصياغتها لا تختلف عن غيرها من العقود ولكن مضمونها تجاري فقط. فهي بأسسها مصبوغة بالإنسانية، ومن أهمها التراضي والوضوح وغيرها، وكل ما يمنع الغبن والاكراه، واستفادة احد الأطراف على حساب الأخر.

ومن اهم ما يجب مراعاته أثناء صياغة العقود التجارية أن تكون اللغة واضحة وأن يشمل العقد على حقوق وواجبات كلا الطرفين بشكل مفصل. ومن جهة أخرى يجب أن تكون طرق تنفيذ العقد موضّحة وكذلك القيود، ولابد من أن يكون كلا الطرفين على دراية بكيفية إنهاء العقد. وفي حال إنهائه بالمنازعات يجب أن يحتوي على أحكام لحل الخلافات كالتقاضي أو الوساطة وغيرها.

وقد تلجأ الشركات أو البنوك وأيضا المنظمات الخاصة والنقابات بأنواعها الى صياغة نمطية للعقود، وهو ما يقصد بها قيام أحد الأطراف المتعاقدين وبالغالبية الطرف الأقوى بالعقد. بإعداد عدة نماذج موّحدة للعقود ضمن نطاق مجاله ونشاطه التجاري. وهذا ليس عقداً بحد ذاته بل هو عبارة عن تجميع لشروط يتم وضعها سابقاً. لاختيار نماذج لحكم عقود إفرادية يتم انعقادها في حال الرضا بين الطرفين.

ففي حال كنت رجل أعمال أو تملك مشروع تجاري أو شركة لك، فأنت من أكثر الافراد استخداما لخدمة صياغة العقود التجارية. لتضمن وجود علاقة قانونية سليمة مع الغير، وتجنب أية خلافات في المستقبل. ولذلك يجب عليك استشارة محامي وأن تكون دقيق باختيار محامي لكتابة العقود المختص بصياغة مختلف العقود ومنها صياغة العقود التجارية. فلا تتردد خيارك الأدق شركة الدوسري فرع الرياض وستضمن عقود قانونية صحيحة.


وعبر مقالنا صياغة العقود التجارية تعرف على.

كيفية صياغة العقود التجارية.

العقد بشكل مبسط هو اتفاق يلزم الأطراف بشكل قانوني وعند كتابته بشكل محترف يؤمن الحماية لأطرافه من سوء الفهم. وصياغة العقود التجارية ليست فقط فصاحة لغوية وتعابير انشائية فلا بد أن تكون بشكل قانوني صحيح. وبهذا يتم الاستعانة بمحامي متخصص بها يعتمد على معايير قانونية وعلمية. ولكي تصيغ عقد تجاري سليم خالي من أي خطأ يجب مراعاة ما يلي:

  • استخدام تعابير واضحة وغير مبهمة.
  • الكتابة بشكل دقيق ومفصل.
  • تحديد وكتابة نوع العقد في أعلى صفحة العقد.
  • تسجيل العقد بوقت قريب وعدم التأخير.
  • عدم ذكر أي بند خارج عن القانون.
  • التركيز على واجبات والتزامات الأطراف المتعاقدة.
  • وضع الشرط الجزائي بشكل واضح.
  • الابتعاد عن التشطيب أو في نص العقد.

ويجب أن تتوفر أهم النقاط الأساسية في صياغة العقود التجارية وهي على الشكل التالي:

  1. الشروط والبنود الأساسية في العقد حيث أنه حسب كل عقد تكون هناك بنود أهم من أخرى ولكن الشروط العامة لكافة العقود أن تكون سرية، و أيضا شروط التعويض وكيفية الانتهاء وأيضا تسوية الخلافات ومعرفة ما هو المقابل المالي.
  2. يجب توفر أركان ثلاثة ضمن العقد وهي:
    • الرضا بمعنى قبول أطراف العقد على محتواه.
    • المحل وهو ما يتم التعاقد عليه.
    • السبب أي ما هو الهدف والغرض من هذا التعاقد.
  3. شروط وكيفية انهاء العقد وتجديده: أي معرفة ودراية الية التجديد أو الفسخ.
  4. الشروط المفترضة حتى نعلم ماهي النتائج المحتملة في حال عدم التزام الطرفين بواجباته.
  5. ذكر جميع المواعيد ذات الأهمية الكبيرة والمواعيد النهائية فعلينا التأكد من كافة التواريخ.
  6. عدم ترك مسافات فارغة في حال ابرام العقود فيتسبب عدم تعبئتها الى نتائج غير مرغوبة.

ولمساعدتك في صياغة العقود التجارية يمكنك التواصل مع.

أنواع صياغة العقود في السعودية.

في المشاريع التجارية أهم جزء منها العقود التجارية ولها عدة أنواع سنذكر بعض منها:

  • عقد العمل.

ويتم صياغته بأن يحتوي اسم صاحب العمل واسم العامل مع كامل البيانات الشخصية. وأيضا المبلغ المتفق عليه كأجر، وتاريخ بدء العمل ونهايته. وكذلك أن ينسخ عن العقد نسختين. وفي السعودية عقد العمل يمكن فيه ويحق للمتعاقدين إضافة أي شرط يتوافق مع قانون العمل في السعودية. ويجب أن يكون العقد له مدة محددة للشخص الأجنبي قابل للتجديد.

  • عقود الشراكة.

هو عبارة عن وثيقة اتفاق قانونية بين طرفين او أكثر، تحدد مسار العمل وتنظيم علاقة الشركاء، ويجب أن يحوي على مسؤوليات الشركاء. ونسبة ملكية كل منهم ورأس المال لكل واحد. وتحديد مدة العقد وآلية توزيع الأرباح، وطريقة إضافة شركاء جدد والتطرق لحالات انهاء الشراكة. واختيار الية صنع القرار والتصرف في حال وفاة أحد الشركاء.

  • عقد البيع.

الاسم الكامل لكلا الطرفين البائع والمشتري مع العنوان المفصل. وأيضا وصف واضح لجميع الممتلكات، وتحديد المبلغ المالي الإجمالي. وكيفية الدفع وأيضاً تاريخه، وتضمن تاريخ تسليم مستندات الخاصة بالممتلكات.

  • عقد التنازل.

وهو تنازل أحد أطراف العقد بإرادته دون مسؤولية وتدخل الطرف الأخر.

  • عقد المقاولات.

ويتم من خلال التأكد من كافة الملحقات في خلف العقد، وأيضا التأكد من شروط الوقت، ويجب بيان كافة التعويضات في العقد. والتأكد بشكل دقيق من المرفق، ولا بد من التحقق من مستويات العمل وواقعتها، وبالنهاية التأكد من تواريخ التسليم وتعيين أحكام التأخير.

  • عقد الإدارة والتشغيل.

وهو العقد المبرم بين طرف مالك للمشروع، وآخر يشغل المشروع والمنفعة المادية له وقت محدد.

  • عقد التسويق.

وهو وثيقة يتم كتابتها بين منتج لمنتجات او خدمات معينة. أما الطرف الاخر يقوم بمهمة التسويق بشكل محترف وعلى أكمل وجه.

  • عقد التوريد.

تحديد ما سيقدمه البائع من منتجات وغيرها وتوضيح واجبات وحقوق الطرفين. وأيضا تحديد حقوق تعديل الخدمات، مع معرفة ماهي المعايير لتتأكد من ملاءمتها. وعلينا التأكد من مدة العقد والتحقق من وجود بند التعويض، ويجب أن يحتوي العقد على ترخيص وملكية، والتأكد من وجود بند انهاء وتجديد.


وبواسطة مقالنا صياغة العقود التجارية احصل على معلومات عن.

صياغة العقد التجاري الدولي.

التجارة الدولية وهي آلية للتبادل الدولي لمختلف السلع بين الشعوب المختلفة، والعقد التجاري الدولي هو عبارة عن أداة قانونية يتم من خلالها معاملات التجارة الدولية خاصة. والتي تتنوع اشكالها وتزداد مع تطور العصر والتقدم المستمر. والعقد التجاري الدولي يتميز بمعيارين مهمين جداً:

  • المعيار القانوني.

حيث أن عناصره القانونية على صلة بأكثر من نظام قانوني، أو بالعديد من الدول، وقد تختلف هذه العناصر موضوعاً في حال اختلاف دولة الابرام عن دولة التنفيذ. او قد تختلف بالشكل في حال اختلاف جنسية الأطراف المتعاقدة.

  • أما المعيار الثاني هو الاقتصادي.

وهو على صلة بالمعيار القانوني، وما يميز العقد التجاري الدولي، بأنه ينشئ معاملات مادية مالية على مستوى دولي بين العديد من الدول. أي انتقال الأموال التي يحكمها أنظمة وقوانين التجارة المالية الدولية.

ومن جهة أخرى تتميز عقود التجارة الدولية، بأن يكون العقد نموذجياً ويتمتع بخاصية الشروط العامة للعقود، ويستمد هذا العقد طبيعته من طبيعة القوانين للدول. التي يحكم التجارة بينها، ولكلا الدولتين الحق بفسخ العقد. ولصياغة العقد التجاري الدولي بشكل صحيح ولكي يصبح العقد نموذجياً يلزم توفر ما يلي:

  1. القيام بوضع الهدف والموضوع المحدد: أي الهدف من التجارة وتحديد الالتزامات لكلا الطرفين، وما هو الموضوع بشكل دقيق.
  2. اختيار الكلمات بشكل دقيق والصحة اللغوية مهمة: بمعنى أن الكلام بالعقد لا يجوز أن يكون له أكثر من معنى، أو له عدة تفاسير لتفادي النزاعات. وهذا الشرط مهمة المحامي الخبير الكاتب للعقد.
  3. توضيح الصياغة: أي بمعنى أن تكون الجمل ضمن العقد قصيرة، بعيداً عن الكلام غير اللازم والحشو.
  4. معرفة اللغة المتبعة في العقد: في حال كان أطراف العقد بلغتين مختلفتين، فهنا علينا توحيد لغة العقد، من ثم نسخ مترجمة بلغة كلا الطرفين.
  5. الحذر والحيطة لاحتمالات المستقبل المتوقعة: فهذا من مهمة المحامي بخبرته ومهارته كتوقع وضع التجارة بين الدولتين، والتنبؤ بالنزاعات التي قد تحدث مع وضع حلول لها.

فإذا كنت بحاجة الى صياغة العقود التجارية بأفضل شكل يمكنك استشارة محامي الدوسري. وطلب رقم محامي ممتاز وهو محامي تجاري في الرياض الخبير بهذا المجال والمحامي بدوره يتولى عملية الصياغة. ويقدم لك مشورته القانونية وينبهك على أهم التفاصيل الدقيقة التي يجب أن تذكر في العقد. وربما تفوتك أو لا تعلم بها.


ومع مقالنا صياغة العقود التجارية أقرأ عن.

توثيق العقود التجارية.

كما وقد أسلفنا أن العقد هو عبارة عن وثيقة مكتوبة، تحدد أدوار ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة، وأيضاً التفصيل بالوصف للعمل وغيرها. ونظراً لكثرة الخلافات في العقود عامة، ولضبط التعامل بالعقود المبرمة. كان لابد من تمكين كافة المواطنين والمنشآت التجارية من توثيق العقود التجارية في المملكة العربية السعودية. لتقليل الخصومات بين أطراف العقد، وهذا بدوره يجعل الحياة الاقتصادية أكثر استقراراً، ويزيد من ازدهار اقتصاد المملكة.

فلكي يكون العقد صحيح يجب ان يتوفر به محل العقد، أي تحديد مكان العقد وأيضا وجود التراضي، أي قبول الطرفين دون إكراه. وأيضا الشكل المعين المناسب للعقد، وبعد التأكد من ان العقد صحيح ورضائي وشامل لكافة الأركان والشروط، لابد من الانتقال إلى توثيقه.

ومن أشهر الطرق للتوثيق توثيق الثقة، والملاحظ استخدامها بين الأقارب والأصدقاء. ويوجد طريقة أخرى بتوثيقه بالكتابة دون شهود بما معناه إمضاء وتوقيع أطراف العقد على الوثيقة دون توقيع اية شهود. وأيضا عدم حضورهم نهائياً، وهذا ما نهى عنه القرآن الكريم.

وهنا سننتقل للطريقة الأخيرة وهي التوثيق بالكتابة مع الشهود، بدون تصديق من الجهة التي أسند لها القانون مهمة توثيق هذه العقود. وجميع هذه الطرق غير سليمة. أما أسلم طريقة وأصحها هي توثيق العقود لدى كاتب العدل، بتصديق هذه الوثائق والمستندات المحررة الراغبين إصحابها بتوثيقها بشكل رسمي. وهنا يعتبر ان التاريخ ثابت وننوه ان التوقيع هنا يلزم صاحبه، ولا يمكن اتباع النقض بالتزوير.

ويمكن إثبات وتوثيق العقود بشكل الكتروني ووسائل الاثبات الالكتروني تتمثل:

  • بالكتابة الالكترونية
  • التوقيع الالكتروني

ويمكن اعتبار الكتابة العرفية وسيلة للبرهان في حال احتوت على:

  1. معرفة الشخص التي قد صدرت عنها الوثيقة هذه.
  2. أن يكون موجود توقيع معرف به ويلزم صاحبه بمضمونه.
  3. أن تكون الوثيقة متضمنة تاريخ ثابت ناتج عن التوقيع الالكتروني المكفول.

وبواسطة مقالنا صياغة العقود التجارية يمكنك الاطلاع على.

محامي صياغة عقود تجارية.

في هذه الفقرة نوضّح أن محامي العقود يجب أن يكون مختص بشكل أدق بإبرام العقود وصياغة العقود التجارية، ومن الأمور الواجب توفرها في محامي العقود التجارية بشكل أخص الخبرة في صياغة العقود التجارية وسياق العقد ذاته. وخبرته الكتابية لا  تكفي لوحدها. بل يجب أن يتوفر بالمحامي الاطلاع على جميع الخلافات. وقضايا المنازعات التي تثير الجدل حول العقد، كي يكون العقد المبرم محكماً جيداً، ويمنع النزاعات والخلافات في مرحلة التنفيذ للعقد.

وعلاوةً على ذلك يقوم محامي خبير في الرياض بحفظ الحقوق من التلاعب فيها، أو ينتقص منها شيء ،وذلك بقدرته على إغلاق الثغرات والهفوات القانونية التي يمكن أن تضر الوكيل. كما انه يجب أن يكون قادر على التفاوض بمهارته وقدرته على الفهم السريع، والدقة في التحليل لتحقيق مصلحة الوكيل بما يخص الصفقة التجارية، ويقوم بربط كافة بنود العقد ببعضها البعض.

وسنذكر لك أهم خدمات شركة الدوسري للمحاماة، من صياغة وإعداد للعقود والاتفاقيات بطريقة دقيقة ومنظمة. مثل صياغة عقود مقاولات وأيضا كتابة عقود عمل، وكتابة عقود التمويل، بالإضافة الى صياغة عقود الشراكة. وعقود البيع وأيضاً تأسيس الشركات. وغيرها من عقود التسويق والتوزيع والوكالة وأيضاً اتفاقيات التحكيم والكثير من الخدمات في جميع المجالات.

وكما نعلم أن طريقة صياغة العقود ومهارة كتابة الاتفاقيات، لا يمكن أن تُكتسب الا بخبرة وممارسة لسنين طويلة مع اختصاص في مجال العقود. فالخبرة والاختصاص متلازمان فواحدة منهما لا تكفي لقيام المحامي بمهامه بإتقان في مجال العقود.

وفي مكتبنا الدوسري للمحاماة فريق من المحاميين أصحاب مهارة وخبرة عريقة. ومختصين بصياغة وإبرام العقود والاتفاقيات في جميع المجالات. كعقود الوساطة وعقود التسوية والبيع والوكالة التجارية وغيرها بين الافراد أو الشركات سواء محلية او عالمية. وأيضا ما بين الحكومة والشركات.

كما ويعمل المحاميين لدينا على تضمين العقود بنود محققة، تساوي بين اختيار القانون الأمثل للعقد وبين المواقع القانونية لأطراف العقد. بغية الوصول الى التناغم بين واقع العمل والقواعد القانونية حين تنفيذ العقد.

وفي ختام مقالنا بعنوان.
صياغة العقود التجارية بشكل قوي وفقاً للقانون السعودي 2022.

نتمنى أن نكون قدمنا لك المنفعة والفائدة القانونية حول أهم ما يتعلق في صياغة العقود التجارية في المملكة العربية السعودية. وفي حال كنت بحاجة إلى استشارات قانونية لصياغة عقد ما فما عليك الا الاتصال بنا عبر الرقم الظاهر لك، ومحامي الرياض من شركة الدوسري سوف يقدم لك كافة خدماته القانونية واستشاراته حول كل ما يتعلق بصياغة وإبرام العقود.

المصادر لمقالنا صياغة العقود التجارية.


عبر مقالنا صياغة العقود التجارية أعرف المزيد عن.

  1. المادة 80 من نظام العمل السعودي.
  2. تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة العمالية بالرياض.
  3. كذلك فسخ عقد العمل من قبل العامل.
  4. أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي.
  5. الفرق بين الرشوة واستغلال النفوذ.
  6. إساءة استخدام السلطة في القرار الإداري.
  7. أيضا شهادة الشهود في قانون الاثبات.
  8. طريقة إعلان إفلاس مؤسسة.
  9. غرامة فقدان الجواز للاجانب في السعودية.
  10. طلب تعويض عن الدعوى الكيدية.
  11. نموذج صحيفة دعوى مطالبة مالية في الرياض.
  12. كم يأخذ المحامي على القضية.
  13. الاتهام الباطل في القانون.
  14. ماهي المهن الحرة في السعودية.

1 أفكار بشأن “صياغة العقود التجارية”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا
4/5 - 2736
متجر الصفوة