عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية حددها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 تاريخ 8/3/1428ه. تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المعلوماتية الخطيرة التي زاد انتشارها بكثرة مع التطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده المملكة.
ويتساءل البعض: متى يتم تشديد العقوبة في قضايا الابتزاز الإلكتروني؟ وهل يسقط حكم الابتزاز الإلكتروني بالتنازل في السعودية؟ سنتعرف في السطور القادمة على إجابات تلك الأسئلة بالتفصيل بالإضافة لتوضيح أهم الإجراءات القانونية لحماية الضحايا في السعودية.
مواضيع المقالة
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية
الابتزاز الإلكتروني هو استخدام الوسائل التقنية لتهديد شخص بنشر صور، أو مقاطع، أو معلومات شخصية بقصد الحصول على منفعة غير مشروعة. حدد النظام السعودي عقوبات واضحة ورادعة لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني، وجاءت أبرزها كالتالي:
- السجن: مدة لا تزيد على سنة كعقوبة أساسية.
- الغرامة المالية: تصل إلى 500,000 ريال سعودي.
- الجمع بين العقوبتين: في الحالات التي يرى فيها القاضي خطورة خاصة للجريمة.
- التشديد في العقوبة: إذا كان الضحية قاصراً، أو إذا تكرر الفعل، أو ارتكب ضمن جماعة منظمة.
- سلطة القاضي: يملك تقدير العقوبة وفق ظروف وملابسات كل قضية، بما يضمن حماية الضحية والمجتمع.
وتتعدد صور جريمة الابتزاز في النظام السعودي في الواقع العملي، مثل:
- تهديد الضحية بنشر صور أو مقاطع شخصية.
- استخدام المعلومات الحساسة كورقة ضغط.
- ابتزاز الأفراد أو المؤسسات مقابل مبالغ مالية.
متى يتم تشديد العقوبة في قضايا الابتزاز الإلكتروني؟
مع أن النظام حدد عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية، إلا أن بعض الوقائع قد تحمل خطورة أكبر تستوجب تشديد الحكم. فالقاضي يملك سلطة تقدير الظروف المحيطة بالجريمة ومدى تأثيرها على الضحية والمجتمع، وهو ما ينعكس في زيادة مدة السجن أو فرض غرامات أعلى لتحقيق الردع والعدالة.
في بعض الحالات قد يشدد القاضي عقوبة الابتزاز في السعودية نظراً لخطورة الفعل أو تعدد الجناة. ومن أبرز صور التشديد:
- إذا كان الضحية قاصراً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إذا ترتب على الابتزاز أضرار اجتماعية أو أسرية بالغة.
- إذا تكرر الفعل من قبل الجاني أو ارتكب ضمن جماعة منظمة.
- إذا استُخدمت وسائل تقنية معقدة تُصعب عملية التحقيق.
إضافة إلى ذلك، قد يرى القاضي ضرورة الجمع بين العقوبتين (السجن والغرامة) في حال كان الابتزاز موجهاً لشخصية عامة أو له أثر على الأمن العام. وللتنويه فقد حدد النظام أيضاً عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية مثل عقوبة جرائم النصب و الاحتيال الإلكتروني في السعودية.
هل يسقط حكم الابتزاز الإلكتروني بالتنازل؟
تعتبر قضايا الابتزاز الالكتروني من أنواع القضايا الجنائية في السعودية التي تمس الحق الخاص والعام، ولذلك فإن التنازل من المجني عليه يُسقط الحق الخاص فقط.، وتقوم النيابة العامة بالاستمرار في تحريك الدعوى حتى بعد التنازل، لكون الجريمة تمس المصلحة العامة وتهدد أمن المجتمع الرقمي.
وبالتالي فإن حكم الابتزاز الإلكتروني لا يسقط بالتنازل، بل يظل سارياً مع إمكانية تخفيف العقوبة وفقاً لتقدير القاضي لظروف القضية.
الإجراءات القانونية لحماية الضحايا
تعمل المملكة العربية السعودية على توفير حماية متكاملة لضحايا الابتزاز الإلكتروني، وذلك من خلال أنظمة وتشريعات دقيقة وإجراءات عملية تسهل على المتضرر مواجهة الجريمة. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سرعة الاستجابة، وتوثيق الأدلة الرقمية، وحماية الخصوصية، بما يعزز ثقة الأفراد في المنظومة العدلية والأمنية.
لحماية الأفراد من الابتزاز الإلكتروني، حددت الأنظمة السعودية عدة إجراءات يمكن اتباعها:
- تقديم بلاغ عبر تطبيق “كلنا أمن” أو من خلال مراكز الشرطة.
- رفع شكوى للنيابة العامة لتتولى التحقيق.
- حجب المواقع أو الحسابات التي تم استخدامها في الابتزاز.
- الاستعانة بالأدلة الرقمية مثل الرسائل أو الصور لتوثيق الجريمة.
- الحماية القانونية للضحية، إذ يُعتبر نشر أو تداول المحتوى محل الابتزاز جريمة أخرى قد يُعاقب عليها الجاني.
دور النيابة العامة في قضايا الابتزاز الإلكتروني
تُعتبر النيابة العامة في السعودية الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق ومباشرة الادعاء في جرائم الابتزاز الإلكتروني، إذ أسند لها نظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية صلاحيات واضحة في هذا الجانب.
وتتجلى أبرز مهام النيابة العامة في هذه القضايا فيما يلي:
- تلقي البلاغات من المتضررين سواء عبر المنصات الإلكترونية أو الجهات الأمنية.
- فتح التحقيق وجمع الأدلة الرقمية مثل الرسائل والصور والتسجيلات.
- توجيه التهم إلى الجاني وإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة.
- المطالبة بتطبيق العقوبة المنصوص عليها نظاماً لضمان ردع الجناة.
- حماية الضحية من خلال اتخاذ التدابير التي تمنع نشر أو استغلال المواد محل الابتزاز.
بهذا الدور المحوري، تؤكد النيابة العامة التزامها بتعزيز الأمن السيبراني وحماية المجتمع من جرائم الابتزاز الإلكتروني. توكيل محامي للجرائم الالكترونية أمر ضروري للقيام بالخطوات القانونية اللازمة لتقديم الشكوى وجمع الأدلة المطلوبة.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية
ما هي العقوبة النظامية للابتزاز الإلكتروني في السعودية؟
تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على سنة، أو غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو الجمع بينهما، وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ما الفرق بين الابتزاز الإلكتروني والتهديد العادي؟
يتم الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل رقمية كالهواتف والحواسيب، بينما التهديد العادي يتم بشكل مباشر أو ورقي. كما أن الابتزاز الإلكتروني يترك آثاراً تقنية قابلة للتتبع.
متى يتم تشديد العقوبة في قضايا الابتزاز الإلكتروني؟
يشدد الحكم إذا كان الضحية قاصراً، أو إذا كان الابتزاز متكرراً، أو تم ضمن جماعة منظمة، أو ترتب عليه آثار تهدد الأمن العام.
هل يسقط حكم الابتزاز الإلكتروني إذا تنازل الضحية؟
لا يسقط، لأن الجريمة تمس النظام العام، لكن التنازل قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة عند نظر القاضي في ملابسات القضية.
كيف يمكن للضحية تقديم بلاغ عن الابتزاز الإلكتروني؟
يمكن التبليغ عبر تطبيق كلنا أمن، أو التوجه مباشرةً إلى أقرب مركز شرطة، أو رفع شكوى لدى النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
أنار الله دربكم وساق لكم الخير لقراءتكم مقالنا.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية 5 إجراءات قانونية مهمة.
تهدد جريمة الابتزاز الإلكتروني أمن الأفراد والمجتمع في المملكة العربية السعودية، ولذا فقد حرص النظام على فرض عقوبات صارمة بحق مرتكبيها. هنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامي جنائي في الرياض متمكن ليقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل التعويض المناسب للضحية ومعاقبة الجاني.
المصادر والمراجع الرسمية:
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
