تخطى إلى المحتوى

قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد

أهم النقاط في قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد

أهم النقاط في قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد حدد كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لتنفيذ الأحكام التنفيذية التي تضمنها النظام. كما تضمن كيفية إنشاء دوائر تنفيذية ومحاكم مختصة بتنفيذ تلك الأحكام.

حيث أتت فكرة إنشاء قضاء إداري متخصص يتولى سلطة التنفيذ الجبري في القضايا الإدارية سواء لصالح جهة الإدارة أو ضدها. والفصل بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ القضايا الإدارية. ويهدف نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم إلى تحقيق العدالة لكافة الأطراف من خلال ضمان تنفيذ الأحكام النهائية والسندات التي نص عليها النظام.

بالإضافة إلى المعالجة الفعالة لتنفيذ السندات الإدارية من خلال وسائل وأدوات متطورة ووفق أفضل التجارب والممارسات الدولية في مجال التنفيذ الإدارية. وسنقدم لكم شرح قانون التنفيذ الإداري الجديد وما هي أهم النقاط في قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد والتي أتى على ذكرها هذا النظام وما يتعلق به من أحكام قانونية.

الوسائل القضائية للحد من امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم

أهم النقاط في قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد.

تنفذ الاحكام الادارية من خلال دوائر التنفيذ ومحاكم التنفيذ الإدارية التي تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وكافة السندات التنفيذية والعقود التي تكون فيها الإدارة طرف. حيث نص نظام التنفيذ أمام محاكم ديوان المظالم على إجراءات تنفيذ هذه الأحكام من خلال صحيفة يتم تقديمها لدوائر التنفيذ وفق المهل المُحددة من قبل النظام.

حث قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد بالتنفيذ الإرادي للأحكام التنفيذية المختص بتنفيذها. ونظم القانون كيفية تشكيل محاكم التنفيذ الإدارية ودوائرها. وحددت اللائحة الاختصاص المكاني لهذه المحاكم عند تطبيق الأحكام التنفيذية الإدارية. ولقاضي التنفيذ الإداري حسب نظام التنفيذ الجديد اختصاصين هما:

  • اختصاص ولائي وهو تنفيذ طلبات التنفيذ التي عليه تنفيذها.
  • اختصاص قضائي وهو الفصل في المنازعات التنفيذية التي تحصل عند تنفيذ الطلبات.

ويجب على السند التنفيذي أن يكون محدد المقدار وحال الأداء ونهائي أو مستعجل ليتم تنفيذه أمام محاكم التنفيذ أمام ديوان المظالم. وحددت المادة الرابعة منه السندات التنفيذية التي يشملها النظام وهي:

  • جميع الأحكام العاجلة أو الأحكام النهائية التي تصدر عن المحاكم التابعة لديوان المظالم.
  • الأحكام العاجلة أو الأحكام النهائية في حال كان أحد أطرافها جهة الإدارة.
  • العقود عندما تكون الإدارة طرفاً فيها، بالإضافة إلى المحررات الموثقة أيضاً.
  • الأحكام التي تكون الإدارة أحد اطرافها والصادرة عن المحكمين.
  • الأوراق التجارية في حال كانت أيضاً الإدارة أحد أطرافها.

ووضح النظام في الباب الثاني منه كيفية القيام بإجراءات التنفيذ أمام المحاكم أو الدوائر التنفيذية وكيف يتم رفع الطلب التنفيذي وقيده لدى المحكمة، وكذلك التنفيذ ضد الجهة الإدارية. كما نص الباب الثالث من نظام المنازعات التنفيذية التي تنشأ أثناء تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات التي نص عليها النظام. وكذلك في كافة الدعاوى الناشئة عن منازعات التنفيذ.

وقد أتى النظام على فرض العقوبات القانونية على كل من يمنع تنفيذ السندات التنفيذية أو في حال تعطيلها. كما حدد مدة تنفيذ أحكام القضاء الإداري في القانون الجديد.

ما هو موعد تطبيق قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد؟

موعد تطبيق قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد هو في الرابع من شهر صفر بتاريخ 1445 هـ. وذلك وفق ما أعلنه ديوان المظالم. حيث تم تحديد هذا التاريخ في جلسة للمجلس الأعلى للقضاء الإداري في مقر الديوان. كما تم تحديد موعد إطلاق المنصة الرقمية التنفيذية لتطبيق أحكام التنفيذ الإدارية في نفس التاريخ الذي تم تحديده أعلاه وهو 4/2/1445 هـ.

آلية تنفيذ الأحكام الإدارية.

بالإشارة إلى أهم النقاط في قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد سنوضح كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، حيث يتم تنفيذها من خلال محاكم ودوائر التنفيذ الإدارية التي نص النظام على تشكيلها وإنشائها. وقد وضح النظام آلية تنفيذ الأحكام الإدارية.

حيث يجب على كل من يريد التنفيذ ويطالب به أن يطالب من عليه الحق بأدائه ضمن مدة أكثرها 10 سنوات من وقت اكتساب الحكم صفته النهائية. أو من وقت نشوء ذلك الحق فيما يتعلق بالسندات التنفيذية الأُخرى.

ولا يتم قبول الطلب التنفيذي قبل أن يمضي 30 يوم من وقت المطالبة بأدائه، وفي حال مضت تلك المهلة بدون التنفيذ. أو رفض من تم مطالبته بالتنفيذ بأدائه. فعندها يمكن لصاحب الحق أن يُقدم طلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة. وذلك خلال المهل المذكورة أعلاه.

وفي حال عدم قبول طلب التنفيذ عند انتهاء مدد المهل دون تقديمه، فإن ذلك لا يترتب عليه انقضاء الالتزام، أو عدم القيام بتطبيق الأحكام التي نص عليها الباب الرابع من قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد.

وحسب أحكام النظام وذلك في المادة 6 من النظام وفق ما يلي:

يقوم طالب التنفيذ برفع طلبه عن طريق صحيفة يقدمها إلى المحكمة المختصة بذلك. واشترط النظام أن تتضمن تلك الصحيفة البيانات المطلوبة عن كل من صاحب الطلب وبيانات السند نفسه وكذلك المرفقات المطلوبة وتاريخ تقديم الصحيفة وتاريخ المطالبة ونوع المحكمة التي رُفع إليها الطلب وغيرها من المعلومات التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

ويتم حسب المادة 7 من النظام نفسه إحالة الطلب التنفيذي المُقدم إليها بعد إيداعه إلى دائرة التنفيذ.

وعند استشارة محامي الرياض خبير في أهم نقاط قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد وكافة أحكام النظامية، فإنك ستحصل على كافة المعلومات القانونية الكثيرة التي تحتاج إلى معرفتها حول إجراءاته وما يتعلق به.

آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية.

يتم تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية عن طريق عدد من الإجراءات التي نصت عليها المادة 10 من قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد وهي:

  • بعد إحالة الطلب التنفيذي إلى دائرة التنفيذ تقوم الدائرة بالتحقق من الشروط الموضوعية والشكلية للسند، ثم تقوم بإرسال إنذار إلى الجهة الحكومية التي يجب عليها التنفيذ. في مهلة حدها الأقصى 5 أيام للحكم العاجل و30 يوم للأحكام الباقية.
  • يتم تبليغ الجهة الحكومية بصوة عن نسخة الإنذار، ولدائرة التنفيذ أن تصدر الأمر للجهة الحكومية بما يجب اتخاذه من تدابير ضرورية للتنفيذ. مثل اطلاعها على الوظائف والميزانيات والمستندات التي يجب الاطلاع عليها. ويجب على الجهة الإدارية أن تُنفذ تلك الأوامر في مهلة يتم تحديدها.
  • وفي حال انتهت المهل دون أن تقوم الجهة الإدارية بالتنفيذ، أو في حال امتناعها عن التنفيذ، فتقوم دائرة التنفيذ بإصدار أمر لهذه الجهة بالتنفيذ. كما تصدر الدائرة التنفيذية أمر تنفيذي يتضمن تحديد أوامر إدارية أو اتخاذ إجراءات معينة عندما التنفيذ يتطلب ذلك.
  • ويتم تبليغ الجهة المختصة بنسخة عن الأمر من أجل النظر بمباشرة الإجراءات الجزائية بمواجهة من تسبب بعدم التنفيذ وذلك حسب المادة 12 من النظام.
  • وعندما تتحقق دائرة التنفيذ من عملية تنفيذ السند تصدر قراراً بحفظ الطلب وتبلغ الجهة الجزائية إذا ما تم التنفيذ بعد صدور أمر التنفيذ.

وفيما يتعلق بالجهات الحكومية التي يتم إلزامها بدفع مبلغ مالي، ففي حال استكمال هذه الجهات لكافة الإجراءات التنفيذية، وكان تأخر التنفيذ بسبب يعود لوزارة المالية. فتقوم هنا دائرة التنفيذ بإرسال إنذار إلى الوزارة. وتقوم بتطبيق ما نص عليه النظام ضدها.

ويجب توكيل محامي متخصص في قضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم، حيث يقوم محامي محكمة التنفيذ الإداري بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة لتنفيذ السندات والقرارات الإدارية.

الوسائل القضائية للحد من امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم.

تم إصدار نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الذي وضح آلية التنفيذ لدى دوائر التنفيذ الإدارية، ولتنفيذ تلك الأحكام لا بد من توفير وسائل إجبار تكفل تنفيذ هذه الأحكام وخاصة في مواجهة الإدارة والجهات الحكومية.

كما وتم توضيح أهم النقاط في قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد والضمانات والوسائل التي تُجبر الإدارة على تنفيذ أحكامه. عند امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

وذلك لتعزيز احترام الأحكام النهائية الإدارية وضمان تنفيذها. ويتبع النظام وسائل قضائية ووسائل شبه قضائية لضمان تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الصادرة ضد الإدارة. وأما الوسائل القضائية للحد من امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر بمواجهتها هي:

  • يتم اعتبار عدم تنفيذ الحكم القضائي من الجرائم التي تستوجب توقيف مرتكبيها بحيث عدها النظام من الجرائم الكبرى.
  • كما منح النظام للمحكمة التي تصدر العقوبة على مخالفة أحكام نظام التنفيذ الإداري، إمكانية نشر الحكم المتضمن العقوبة المفروضة وذلك على نفقة المحكوم عليه.
  • وقد اعتبر النظام أيضاً عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تختص بتنفيذها دوائر التنفيذ الإدارية، أو عرقلتها أو المماطلة بتنفيذها جرائم تستوجب العقاب ونص النظام على العقوبة القانونية المستحقة لهذه الأفعال.
  • يحق للمتضرر من عدم تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية التي تختص بتنفيذها محاكم ودوائر التنفيذ الإدارية. أن يرفع دعوى قضائية من أجل المطالبة بالتعويض المستحق أمام المحكمة المختصة.

لذلك ومن خلال تلك الوسائل التي نص عليها النظام يتم ضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بحق الإدارة والتي يجب عليها تنفيذها.

كيف تنفذ الاحكام الادارية؟

تنفذ الاحكام الادارية من خلال دوائر التنفيذ ومحاكم التنفيذ الإدارية التي تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وكافة السندات التنفيذية والعقود التي تكون فيها الإدارة طرف. حيث نص نظام التنفيذ أمام محاكم ديوان المظالم على إجراءات تنفيذ هذه الأحكام من خلال صحيفة يتم تقديمها لدوائر التنفيذ وفق المهل المُحددة من قبل النظام.

تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

حدد القضاء الإداري تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد من تاريخ 4/2/1445 هـ. وذلك حسب ضوابط تم إقرارها من قبل مجلس القضاء الإداري وذلك في التاريخ الموافق لـ 16/12/1444 هـ.

كما أقر المجلس بإطلاق منصة رقمية خاصة بالتنفيذ الإداري بحيث يبدأ العمل بها بنفس التاريخ وهو 4 صفر من عام 1445 هـ. وتكون مهمة هذه المنصة تلقي الطلبات التنفيذية وكذلك المنازعات الناشئة عنها. ويكون الأولوية في قيد طلبات التنفيذ في أول 90 يوم من إطلاقها للسندات التي مضت مدة عليها أكثر من 5 سنوات من التاريخ الذي اكتسبت فيه صفتها النهائية. أو 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق بالنسبة للسندات التنفيذية الأخرى.

ويُشترط من أجل تقديم الطلبات لصالح الجهات لإدارية عبر منصة التنفيذ الإلكترونية وعن طريق الرابط المباشر المرتبط مع المنصات الإدارية الحكومية. لضمان تحقيق السرعة باستيفاء الحقوق وسرعة التنفيذ.

حيث أكمل ديوان المظالم جميع المتطلبات المطلوبة لتفعيل النظام الجديد، وذلك سواء تجهيز مقرات المحكمة وكذلك الخدمات المساندة لها. بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات البشرية والتقنية المطلوبة وتأهيل الكوادر الإدارية والقضائية. وكل ذلك بهدف تفعيل النظام بالوقت الذي تم تحديده.

انظر الفيديو الآتي الذي يتحدث عن أهم النقاط في قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد في المملكة:

وبعد ختامنا لمقالنا.

أهم النقاط في قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد 1445.

وفي حال كان لديك استفسارات حول نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. وكل ما يتعلق به. فعليك التواصل مع محامي الرياض من شركة محاماة الدوسري، ليجيبك عن جميع أسئلتك واستفساراتك حول هذا النظام الجديد وما هي أهم النقاط في قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا
4.5/5 - 2628
متجر الصفوة