مدة تنفيذ أحكام القضاء الإداري في القانون الجديد هو المدة التي تلزم الحكم القضائي الإداري لكي يدخل حيز التنفيذ، وقد حدد نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية المدة القانونية المطلوبة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة عن محاكم ديوان المظالم.
حيث يعتبر هذا النظام نقلة نوعية يوفر تنظيم قضائي كبير لضمان تنفيذ كافة الأحكام النهائية الإدارية أو التي تكون الإدارة طرفاً فيه. وسنستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية هذا التنفيذ وأيضاً مدة تنفيذ أحكام القضاء الإداري في القانون الجديد.
مواضيع المقالة
مدة تنفيذ أحكام القضاء الإداري في القانون الجديد.
لكي يتم تنفيذ الحكم القضائي فلا بد من أن يكون حكماً نهائياً بحيث لا يقبل الاستئناف، وبالتالي فإن الحكم الذي يصدر عن محاكم القضاء الإداري يصبح نهائي وواجب التنفيذ، في حال لم يتقدم أي طرف من أطراف الدعوى بالاعتراض على هذا الحكم خلال مدة 30 يوم من التاريخ الذي يتم تحديده لاستلام نسخة الحكم. أو من التاريخ المُحدد لتسلمه عندما لا يتم الحضور. وأما بالنسبة للحكم الذي يصدر عن محكمة الاستئناف الإدارية يصبح نهائي بمجرد صدوره ويصبح واجب التنفيذ.
ونسخة الحكم هي عبارة عن نسخة تكون مكتوبة وتصدر عن المحكمة بحيث تحتوي على منطوق الحكم ووقائع الدعوى والأسباب. ويمكن تسليمها عن طريق خدمة (الاطلاع على الحكم) والتي تقدمها منصة معين الالكترونية. وأما بالنسبة لصيغة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية النهائية يتم استلامها عن طريق خدمة (استلام نسخة الحكم التنفيذي أو النهائي).
حيث نصت المادة 10 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم على أن دائرة التنفيذ عندما يتم إحالة الطلب إليها تقوم بإنذار الجهة الإدارية من أجل مباشرة التنفيذ في مدة قدرها 5 أيام بالنسبة للأحكام العاجلة، و30 يوم بالنسبة لباقي الأحكام الأخرى. ولدائرة التنفيذ تبليغ الجهة الرقابية التي تكون مختصة بالنظر بمباشرة إجراءات التأديب وقت الحاجة.
وتستطيع توكيل محامي بديوان المظالم بالرياض لديه إلمام واسع في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ويتابع كافة المستجدات حول تطبيق هذا النظام.
متى يتم التنفيذ بعد صدور الحكم؟
يتم التنفيذ بعد صدور الحكم النهائي بعد أن تصدر دائرة التنفيذ عند إحالة الطلب إليها إنذاراً إلى الجهة المنفذ ضدها مهلته 5 أيام على الأكثر في حال كان الطلب عاجل، أو مهلة 30 يوم إذا كان الطلب غير عاجل. وذلك كله من تاريخ تبليغ هذا الإنذار إلى تلك الجهات. وذلك استناداً للمادة رقم 10 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
كيفية تنفيذ حكم قضائي.
بعد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة وصدور حكم قضائي فيها، فإن الهدف المنشود منها هو تنفيذ هذه الحكم. وإن التأخير في تنفيذ الحكم القضائي يسبب الكثير من الضرر للمحكوم له. ويؤثر على مصداقية ذلك الحكم. لذلك لا بد من تنفيذ الحكم القضائي لإعادة الحقوق لأصحابها.
فبعد أن تصدر المحاكمة الإدارية حكمها القضائي ويتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف الإدارية ليصبح حكم نهائي واجب التنفيذ. لكي ينتقل عبء تنفيذ الحكم إلى محاكم التنفيذ الإدارية التي يتم إنشائها بقرار من مجلس القضاء الإداري حسب أحكام المادة 3 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
وقد حددت المادة 8 من النظام المدة النظامية لرفع طلب التنفيذ الإداري أمام المحكمة وهي 10 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم صفته النهائية أو من التاريخ الذي ينشأ فيه الحق بالنسبة للسندات التنفيذية الأخرى وفق الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي.
ويتم تنفيذ حكم قضائي إداري نهائي صادر أو عاجل عن محاكم ديوان المظالم، أو أي حكم نهائي أو حكم عاجل عندما تكون الإدارة طرفاً في هذه الأحكام. وكذلك بالنسبة للمحررات والعقود التي يتم توثيقها والتي تكون الإدارة طرفاً فيها أيضاً. بالإضافة إلى أحكام المحكمين في حال كانت الإدارة أحد أطرافها.
وذلك من خلال محاكم التنفيذ الإداري التي نص النظام المذكور على إنشائها، والتي سوف تكون ذراعاً مكملاً لتلك المحاكم الإدارية التابعة لمحاكم ديوان المظالم وفقاً لتلك المحاكم الإدارية التابعة لمحاكم ديوان المظالم ووفق الإجراءات التي نص عليها النظام بالنسبة لهذه الأحكام.
وإليكم الفيديو التالي الذي يوضح نظام التنفيذ الإداري الجديد:
كيف تنفذ الاحكام الادارية؟؟
يتم تنفيذ الأحكام الإدارية بعد تقديم الطلب التنفيذي من خلال إيداعه بصحيفة لدى المحكمة أو الدائرة المختصة. بعد أن يستوفي ذلك الطلب ما هو مطلوب حسب ما حددته المادة رقم 6 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. وذلك بعد مطالبة صاحب التنفيذ من عليه الحق تنفيذه خلال 10 سنوات من التاريخ الناشئ به الحق أو التاريخ المُكسب الحكم صفته النهائية.
الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
إن تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر بمواجهة الإدارة هو واجب من واجبات الموظف العام المختص بالقيام بإجراءات التنفيذ. لكن قد يحصل الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري من قبل ذلك الموظف العام.
وبالتالي فإن الموظف العام المسؤول عن تعطيل تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء الإداري أو يمتنع عن التنفيذ فإنه يتعرض للمساءلة القانونية ويعتبر مرتكباً للجرم المنصوص عليه في المادة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. وفرض عقوبة السجن لمدة تصل حتى 7 سنوات أو غرامة تُقدر بـ 700 ريال سعودي أو بالعقوبتين معاً.
واعتبر النظام هذه الجرائم المرتكبة من جرائم الفساد التي تستوجب التوقيف. ومن الأفضل استشارة محامي خبير في قضايا التنفيذ أمام محاكم التنفيذ الجديدة لدى ديوان المظالم ليقدم المشورة القانونية المطلوبة حول كيفية تنفيذ هذه الأحكام وكذلك مدة تنفيذ أحكام القضاء الإداري في القانون الجديد.
وفي الختام نأمل من خلال ما قدمناه لك من معلومات قانونية مهمة حول.
مدة تنفيذ أحكام القضاء الإداري في القانون الجديد للعام 1445.
وكيفية تنفيذ هذه الأحكام قد حققت لكم الفائدة المرجوة. وللاستفسار أكثر عن مسائل تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية وكل ما يتعلق بنظام التنفيذ الإداري الجديد. فيمكنك أن تتواصل مع محامي الرياض الخبير صاحب الدراية الواسعة في هذه القضايا من شركة محاماة الدوسري.
المصادر.
