كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية؟ أحد الاستفسارات الرئيسية التي تثير اهتمام العديد من الأفراد والشركات خاصةً في ظل التشريعات الصارمة التي تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وحماية الاقتصاد الوطني. لمعرفة ما هو التستر التجاري و كيفية إثباته والعقوبات التي فرضتها الأنظمة السعودية على المخالفين واصل معنا قراءة هذا المقال المقدم من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مواضيع المقالة
كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية.
يتطلب إثبات مختلف أنواع التستر التجاري اتباع إجراءات قانونية دقيقة تشمل عدة مراحل. حيث تعتمد الجهات المختصة في السعودية على مجموعة من الأدلة المادية والقانونية التي تُثبت وجود علاقة غير نظامية بين الأطراف المتورطة. تشمل أبرز طرق كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية بما يلي:
- مراجعة الوثائق والعقود: تُفحص الحسابات البنكية والعقود التجارية للتأكد من عدم وجود تحويلات أو معاملات تشير إلى وجود طرف غير سعودي يدير النشاط.
- التحقيق مع الأطراف المعنية: يتم استجواب مالك السجل التجاري والعامل الوافد لمعرفة طبيعة العلاقة بينهما والتحقق من وجود اتفاقيات غير قانونية.
- التحليل المالي: من خلال تتبع مصادر الأموال وحركة التدفقات المالية بين الأطراف المعنية للتأكد من أن المواطن لا يُستخدم كواجهة فقط لتغطية نشاط الوافد.
- التحقيق الميداني: من خلال زيارات ميدانية لمواقع النشاط التجاري لمراقبة العمليات اليومية والعاملين فيها.
- البلاغات المقدمة: تُعد البلاغات من المصادر الرئيسية التي تُساعد في كشف جرائم التستر التجاري. يُمكن للأفراد أو الجهات الإبلاغ عن حالات الاشتباه من خلال القنوات الرسمية مثل تطبيق (بلاغ تجاري) التابع لوزارة التجارة.
العقوبات المترتبة على التستر التجاري.
حرصاً على ردع هذه الجريمة عمدت المملكة إلى تشديد العقوبات المفروضة على جريمة التستر التجاري بما يتناسب مع خطورتها وتأثيرها السلبي على الاقتصاد. بموجب نظام مكافحة التستر التجاري الجديد تشمل عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية:
- السجن: تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات لكل من يثبت تورطه في التستر التجاري.
- الغرامة المالية: والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
- مصادرة الأموال والأرباح: يتم مصادرة أي أرباح أو أموال تم تحقيقها بشكل غير نظامي.
- إلغاء الترخيص التجاري: يتم إلغاء الترخيص التجاري للمتورطين في التستر واستيفاء الضرائب والزكاة.
- الحرمان من ممارسة النشاط التجاري: يُمنع المتورطون من ممارسة أي نشاط تجاري مستقبلاً.
- إبعاد العامل الوافد: يتم ترحيل العامل المتورط في التستر ومنعه من العودة للعمل في المملكة.
أركان جريمة التستر التجاري.
لإثبات جريمة التستر التجاري في النظام السعودي يجب أن تتحقق أركانها القانونية التي تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية وهي:
- الركن المادي: يتمثل في قيام المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي بالسماح للوافد بممارسة نشاط تجاري باسمه أو سجله التجاري دون إشراف فعلي منه.
- الركن المعنوي: يتطلب إثبات نية المتستر في التواطؤ والسماح للوافد بممارسة النشاط التجاري بشكل غير قانوني مع علمه المسبق بأن هذا السلوك يُعدّ مخالفة.
- الركن القانوني: يتمثل في مخالفة نظام التستر التجاري والذي يحظر على غير السعوديين ممارسة أنشطة اقتصادية معينة إلا بشروط محددة.
أدلة إثبات التستر التجاري.
تعتمد الجهات المختصة على مجموعة من الأدلة التي تُثبت وقوع جريمة التستر التجاري. حيث تتعدد الأدلة التي يمكن استخدامها لإثبات جريمة التستر التجاري ومنها:
- وجود اختلافات أو تناقضات في السجلات المالية للشركة.
- ثبوت أن الوافد هو من يُدير النشاط التجاري فعلياً ويُبرم الصفقات ويتخذ القرارات الإدارية.
- وجود تحويلات مالية كبيرة بين المتستر والمتستر عليه دون وجود مبرر تجاري.
- شهادة الشهود في قانون الاثبات ممن عملوا في النشاط أو تعاملوا معه.
- اعتراف أحد الأطراف المتورطة بالجريمة.
- وجود عقود عمل غير حقيقية تُستخدم لتغطية النشاط التجاري للوافد.
وفق الله خطاكم لما فيه الخير والتوفيق وشكراً لكم على زيارة مقالنا.
كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية وعقوبته 2025.
خصصناه للإجابة حول سؤالكم كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية. نتمنى أن يكون المقال قد أجاب على استفساراتكم ووضح لكم جميع النقاط المتعلقة بالموضوع. لمعرفة كيف احمي نفسي من التستر التجاري اطلب مساعدة محامي تصحيح تستر أو استشر أفضل محامي تستر تجاري في الرياض من خلال التواصل على الرقم call:00966545040509.
المصادر.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.