الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي هو موضوع مقالنا أعزاءي متابعين موقعنا الالكتروني ويسعدنا اليوم أن نقدم لكم أحد المواضيع القانونية التي تعتبر في غاية الأهمية.
وسنستعرض ضمن مقالنا أهم الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي إضافة لخصائصه وأنواعه. وأهم الإجراءات التي نقوم فيها في المحاكم التنفيذية. ولابد من التواصل مع أفضل محامي تنفيذ في حال التعرض لأي إشكالية قانونية تتعلق بسندات التنفيذ وقوانينها الخاصة.
مواضيع المقالة
الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي.
لقد حدد النظام السعودي الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي ليتم اعتباره سند قابل للتنفيذ. ومن خلال مقالنا يمكننا التعرف على هذه الشروط السبعة تابعوا معنا:
- ألا يخالف السند التنفيذي أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة العامة. لذا على قاضي التنفيذ أن يمتنع عن تنفيذ أي سند تنفيذي مخالف للشريعة الإسلامية ونظام الدولة العام.
- أن يكون سند تنفيذ لحق مقداره محدد. يجب ألا يكون الحق قابل للزيادة أو النقصان كالحكم باستحقاق تركة أو جبر ضرر ولا يجوز أن يكون الحق غير محدداً قدره، لإن ذلك قد ينتج نزاع عند التنفيذ.
- يجب أن يكون الحق الذي يتضمنه سند التنفيذ حال الأداء: لا يصح التنفيذ لسند تنفيذي متضمن حق مؤجل إلى موعد لم يحل بعد. أو تم تعليقه بشرط لم يقع بعد، أو مشروط بعدم وجود مانع وقد وجد هذا المانع. فالحكم على سند التنفيذ يجب أن يكون قطعياً، ولا يحق التنفيذ إلا في حال كان الحق لازم وحان وقت التنفيذ.
- أن يكون الحق في سند التنفيذ ثابت ومستقر: يجب العودة بموضوع النزاع إلى القضاء للفصل به ثم تحويله إلى التنفيذ. فموضع النزاع الغير مستقر لا يجوز جعله أمر التنفيذ، كمطالبة الزوجة كامل مهرها قبل دخول زوجها بها، وهي لا تستحق إلا نصفه إذا طلقها.
- أن يكون سند تنفيذي غير قابل للطعن والاعتراض بالطرق العادية: لا يمكن تنفيذ أي سند تنفيذي في حال كان من الممكن أن يتم الطعن فيه. والمقصود بالاعتراض بالطرق العادية أن يتم اعتراض على حكم قضائي خلال النظر فيه أمام ناظر الدعوى. كما يمكن الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف خلال الفترة المحددة بالنظم ذات الصلة.
- أن يتضمن السند التنفيذي إلزام بحق أو الالتزام بحق: بمعنى أن يكون السند بمضمون إيجابي لا سلبي. حيث يعتبر السند سلبي إذا لم يتضمن إثبات حقوق لإلزام أحد طرفي السند التنفيذي به كالحق الثابت، أو بحق يلتزم أحد الأطراف به.
- أن يكون تاريخ صدور سند التنفيذ بعد سريان نظم التنفيذ: يجب أن يكون السند التنفيذي صادر بعد تاريخ 18/4/1434هـ. فبهذا التاريخ دخل نظام التنفيذ حيز التطبيق وبدأ العمل به، لذا لا يمكن أن تسري أحكام هذا النظام على جميع السندات التي صدرت قبل التاريخ المذكور.
وبهذا نكون قد انهينا استعراض الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي وسننتقل للحديث عن تعريف السند التنفيذي.
عبر مقالنا الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي يمكنك التعرف على:
- لائحة اعتراضية على حكم بصرف النظر.
- التنازل عن الدعوى بعد صدور الحكم.
- شروط عقد البيع في النظام السعودي.
- مدة تنفيذ الحكم القضائي في السعودية.
- إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية.
ما هو السند التنفيذي في النظام السعودي.
من خلال هذه الفقرة من مقالنا الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي لابد من الإجابة على السؤال الذي تم طرحه ما هو تعريف السند التنفيذي؟
هو مستند يتضمن الحق لشخص ما وما تم به هذا السند والذي يحق من خلاله التنفيذ، حيث لا يشترط أن يكون سند صادر عن حكم محكمة أو لجنة قضائية مختصة، وبالرغم من ذلك من الممكن أن يكون تسوية تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة، أو عقد تم توثيقه وفقاً لنظم التوثيق، أو عبارة عن ورقة تجارية أو أي محرر عادي تمت الموافقة على تنفيذه.
وتقسم السندات التنفيذية إلى:
السندات التي تتضمن الحق في التغيير والحق في الاسترداد ويتطلب اختبار أي لابد من اثبات استحقاقه من الإدارة ثم العمل به في المحكمة، أما النوع الثاني لا يحتاج إلى اختباره وواجب صاحب الحق إيفاء واجبه تجاه من يحمله.
- سندات من الفئة الأولى وتتضمن سندات بقيمة محددة.
فالقسم الأول يصف سندات التنفيذ القضائي وهي مختلف السندات التي تصدرها الجهات القضائية للقيام بتنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة. ويجب أن يكون لديها السند من السلطة القانونية وفي حال لم يتم الحصول على كفالة لن تتمكن الشرطة من تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة.
- أما الفئة الثانية فهي تشمل كافة السندات الأخرى.
وهي سندات التنفيذ الغير قضائية وهي عبارة عن الالتزامات التي يفرضها شخص ما على نفسه حسب المستندات التي يعطيها النظام صلاحية السند التنفيذي ذاته. دون شرط موافقة الجهات القضائية كالأوراق التجارية والعقود الموثقة أو الأوراق العامة المصدق عليها.
هذان القسمان وردا في اللائحة التنفيذية (2/9) ونصها: يجب أن يحتوي السند النافذ على إلزام أو التزام من قبل أحد طرفي النزاع.
سننتقل في الفقرة التالية من مقالنا الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي بالحديث عن أنواع السند التنفيذي.
لا تتردد في الاطلاع على أهم ما ورد في العناوين التالية من خلال مقالنا الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي:
أنواع السند التنفيذي.
ومن خلال مقالنا الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي يمكننا الاطلاع على أهم أنواع السند التنفيذي في فقرتنا هذه:
- جميع الأحكام والقرارات والأوامر القضائية التي تصدرها المحكمة.
ويقصد بالأحكام هنا هي القرارات الصادرة عن السلطة القضائية في الدعوى المعروضة عليها تبعاً لأصول المحاكمة. ويجب أن تتميز بوصفين.
- وجوب إصدار الحكم من السلطة القضائية في الدعوى التي رفعت إليها تبعاً لقواعد أصول المحاكمات.
- أن يكون الطابع لكل حكم صادر عن المحكمة القضائية بصفته وثيقة قانونية صادرة عن السلطة القضائية سارية المفعول أو أن يكون الحكم القضائي صدر نتيجة لنزاع بين خصمين وفقاً للأصول المقررة للفصل.
ومن ثم يتم إصدار حكم من قبل القاضي بناء على طلب يُقدم من قبل أحد طرافي النزاع ولا يعتبر فصل نهائي في موضوع القضية. كما يسمى القرار الصادر من محكمة الاستئناف حكم أو رأي من المحكمة المختصة بشأن قرارها. أما الأمر القضائي فهو الأمر الذي يصدره القاضي دون الاستماع إلى أقوال المتنازعين ودون منحهم فرصة للرد.
- أحكام القضاة اللاحقة للصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات القانونية.
الأمر القضائي هو الأمر الصادر من القاضي بناء على طلب الخصم دون الاستماع إلى أقوال الخصم الآخر. وقد اشترط في هذه الأحكام والقرارات والأوامر اكتساب القطعية. ولابد من أن تكون هذه الأحكام مذيّلة بالصيغة التنفيذية من المصدر، إلا في الحالات التي تكون هذه الأحكام شُمِلت بالنفاذ المستعجل.
- الأحكام الصادرة عن المحكمين المذيلة بالصيغة التنفيذية حسب نظام التحكيم.
فالتحكيم هو الاتفاق بين طرفي نزاع محدد لتولية من يفصل في النزاع بالحكم الملزم المطبق للشريعة الإسلامية. وقد تم إصدار نظام التحكيم بمرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ كما جاء في المادة 52 أنه إذا تم إصدار حكم المحكمين طبقا لأحكام نظم التحكيم حصل على حجية الأمر الذي قضي به وأصبح واجب التنفيذ.
- الأوراق التجارية:
وهي الصكوك الثابتة القابلة للتداول بطرق التظهير وتمثل حقاً نقدياً ووجب الدفع مجرد الاطلاع عليها أو بعد أجل محدد. ولها ثلاثة أنواع الكمبيالة والشيك والسند لأمر.
ولتكون الأوراق التجارية سندا تنفيذيا لابد من توافر الشروط النظامية التي وردت في المواد (1-2)، (87-88)، (91-92)، من نظام الأوراق التجارية الذي أصدر بمرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 11/10/1383 هـ وإلا اعتبرت ورقة عادية بحكم المحررات العادية.
- المحررات الموثقة والعقود:
وهي كافة المحررات والعقود التي تم ابرامها بين المتعاقدين وتوثيقها تبعا لنظم التوثيق ـ قيد الإصدار.
هل يعتبر العقد سند تنفيذي؟
يجيب محامي تنفيذ من مكتبنا الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية بأنه يشترط لاكتساب العقد صفة السند التنفيذي أن يتم توثيقه من قبل جهات التوثيق المعتمدة لدى وزارة العدل السعودية تبعا لنظم التوثيق وضمن حدود اختصاص الموثق.
- أحكام المحكمين والأحكام والأوامر القضائية والمحررات الموثقة التي تصدر من بلد أجنبي.
كل ما يصدر باسم سيادة الدولة وما يراد تنفيذه في دولة أخرى يدخل في إطار الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية. فإن اعتبار القرار أو الحكم وطنيا أو أجنبيا يتم النظر فيه من مكان إصداره أهو ضمن الحدود السياسية للدولة أو خارجها، هو إحدى المصطلحات التي تعارفت عليه دول العالم.
فالأمر بتنفيذ الحكم أو أي أمر قضائي أجنبي هو أحد الإجراءات القضائية التي تمنح الحكم قوة تنفيذية في البلد الذي يراد تنفيذ الأمر فيه.
- الأوراق العادية التي تم الإقرار باستحقاق محتواها بشكلي كلي أو جزئي.
فالورقة العادية هي ما يتم توقيعها أو بصمتها أو إمضائها من قبل أصحاب الشأن بصفتهم العادية. وهي شاملة لكل ما يقر به المدين من حقوق واجبة عليه تجاه مدينه في حال لم يكن موثقاً فكل ما أقر به من قبل المدين هو سند تنفيذي سواء كانت ورقة عادية أو موثقة. ولابد من توافر هذه الشروط لاعتبار الورقة العادية سند تنفيذي.
-
- أن تكون بشكل مكتوب فالإقرار الغير مكتوب كان من اختصاص إثبات الحق لدى القاضي المختص في الموضوع.
- يجب أن تكون موقعة من قبل من صدرت منه أو عليه بصمته أو ختمه.
- أن يكون المراد تنفيذه هو الملتزم بمقتضى الورقة العادية.
- الإقرار من قبل من نسبت إليه بما تحتويه بشكل كلي أو جزئي ولا يدفع بالإبراء أو التأجيل.
- العقود والأوراق الأخرى والتي تتمتع بقوة السند التنفيذي وفقا للأنظمة السعودية.
والفيديو التالي شرح تعريفي للكمبيالة والسند لأمر.
عبر الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي اقرأ أيضا:
خصائص السند التنفيذي.
يتميز السند التنفيذي بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من السندات. لابد من معرفتها من خلال متابعتك لمقالنا الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي:
- شكل من أشكال العمل القانوني مكتوب بصورة معينة. ولكي يرتب السند التنفيذي آثاره فرض القانون تضمنه مجموعة من البيانات الضرورية التي تختلف باختلاف نوع السند من حيث الأطراف والحق الثابت فيه والتاريخ. فإذا كان السند رسمي لابد من أن يتضمن إضافة لما سبق ذكره بيان بالجهة التي صدر عنها مع ختم وتوقيع الموظف الذي قام بإصداره. أما في حال كان السند عرفيا فيجب أن يكون الحق ثابت فيه وهو عبارة عن أداء مبلغ من المال، فلا يمكن اعتبار السند العرفي الذي يتضمن أداء غير المال سند تنفيذي.
- يعتبر السند التنفيذي حجة بكل ما ورد فيه، وتختلف هذه الحجية باختلاف نوع السند، فإذا كان السند رسمي فله حجية مطلقة بكل ما ورد فيه من بيانات وحقوق. حيث لا يقبل فيه الطعن أو التزوير، أما عندما يكون عرفيا فستكون له حجية نسبية بين الطراف ومن وقع عليه السند، ومن الممكن إثبات عكس ما ورد فيه أو إنكار الحق الثابت فيه لوقوع الصورية كمثال، أو لوقوع المحرر تحت تأثير إحدى عيوب الرضا أو الادعاء بوفاء الحق الثابت فيه.
- السند التنفيذي هو أمر مفترض واجب التنفيذ بمعنى أنه لا يمكن الطلب من دائرة التنفيذ اقتضاء حق لصاحب شأن دون امتلاكه سند تنفيذي. فهو الوسيلة الوحيدة التي تؤكد طلب الدائن لاقتضاء حقه، ولا يمكن قبول أي وسيلة أخرى ليتم التنفيذ بموجبها وإلا اعتبر التنفيذ باطلاً، فالقانون لا يعترف بوجد الحق الموضوعي بالنسبة للتنفيذ في الواقع ولابد من وجود سند تنفيذي لتأكيد الحقوق.
- السند التنفيذي له قوته الذاتية فهو كافٍ بذاته للتنفيذ الجبري ولا يحتاج معه إلى أي شيء خارج عنه لتوضيح الحقوق أو إكمال مضمونه. ففي حال احتاج السند إلى محرر آخر لتوضيح أو إكمال ماورد فيه يفقد كفايته الذاتية وبالتالي لا يمكن اعتباره في عداد السندات التنفيذية.
- السند التنفيذي مؤكد للحق الموضوعي الثابت فوجوده يعني وجود الحق دون حاجة لإثباته. فالنظام السعودي جعل للمستندات التي توفرت فيها الشروط من القوة ما يصعب المجادلة حوله، كما ينطبق عليه الأحكام والقرارات إضافة للأوامر القضائية والسندات الرسمية في الوقت الذي لا تتوفر في السندات العرفية.
قد يهمك أيضا بعد الاطلاع على الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي الاطلاع على:
- مدة تنفيذ الحكم القضائي في السعودية.
- كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف.
- مصادر القانون الإداري.
- تقديم دعوى مستعجلة في السعودية.
منازعة تنفيذ سند لأمر.
عند التحدث عن منازعة تنفيذ سند لأمر لابد من معرفة معنى منازعة التنفيذ.
منازعة التنفيذ إحدى وسائل الاعتراض التي يتم عن طريقها الاعتراض على سند لأمر حسب المادة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتعلقة بصحة السند التنفيذي. وهي من اختصاص قاضي التنفيذ كبطلان لادعاء التزوير أو الادعاء لعيب في الرضا أو إنكار لتوقيع ما.
تتم منازعة تنفيذ سند لأمر عندما يتواجد إشكال موضوعي ويتم من خلاله تقديم طلب لوقف تنفيذ الحكم أو حتى لمنع تنفيذه مثل:
- المنازعات التنفيذية المتعلقة بسند التنفيذ كالحكم بعد انقضاء الدعوى أو التنفيذ لحكم منعدم.
- المنازعات التنفيذية التي تتعلق بحساب مدة العقوبة أو خصم مدة السجن الاحتياطي من المدة التي حكم بها.
- تعمل المحكمة على تصحيح التنفيذ أو وقف التنفيذ.
في الحالات التي يواجه البعض منازعة تنفيذ عليك اختيار محامي ممتاز مختص في قضايا المحكمة تجده في مكتبنا الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل مكتب محاماة في الرياض. فخبرته القانونية تتيح له الاعتراض على السندات التنفيذية بمهارة لتحقيق أفضل النتائج القانونية لموكليه.
بعد متابعة الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي تابع أهم ماورد في:
- أركان جريمة استغلال النفوذ الوظيفي.
- أركان جريمة إساءة استعمال السلطة.
- الرشوة في العمل بنظام مكافحة الرشوة الجديد.
الفرق بين السند التنفيذي والصيغة التنفيذية.
وعبر مقالنا الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي سنبين لكم أعزاءنا القراء ما هو الفرق بين السند التنفيذي والصيغة التنفيذية.
فالسند التنفيذي كما ذكرنا سابقا هو عبارة عن مستند يجب أن يحتوي على الحق لشخص ما. وليس بالضرورة أن يكون سند التنفيذ صادر عن المحكمة أو لجنة قضائية مختصة. ولكن قد يكون عبارة عن تسوية تمت موافقة المحكمة عليها. أو عقد تم حسب نظم التوثيق أو عبارة عن ورقة تجارية أو أي محرر عادي تمت الموافقة على تنفيذ ماورد به من قبل الجهات المختصة. وقد وجب توفر بعض الشروط الشكلية المعينة فيه وأهم هذه الشروط هي الصيغة التنفيذية.
إذاً فإن الصيغة التنفيذية هي الأمر الصادر من الدولة إلى جهة محددة وجب عليها تنفيذ الأمر باتخاذ الإجراءات ضمن السلطات المختصة والمعنية لتنفيذ القرار سواء بالرضا أو الإجبار متى ما طلب منهم ذلك. والصيغة التنفيذية ماهي إلا عبارة عن عبارات تقليدية توضع على صورة سند التنفيذ كالختم والتي لا يصح تسليمها إلا لصاحب الحق عند التنفيذ الجبري لمرة واحدة فقط، وذلك لعدم إتاحة الفرصة للدائن لاقتصاص حقه أكثر من مرة.
إن الصيغة التنفيذية هامة إلا أن انعدامها أو تعييبها لا يبطل السند التنفيذي وانما يؤدي إلى بطلان إجراءات التنفيذ.
ومن الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي قد ترغب بالتعرف على:
ماهي إجراءات محكمة التنفيذ.
وبعد التعرف على الفرق بين السند التنفيذي وصيغة التنفيذ ضمن مقالنا الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي. يمكننا الاطلاع على أهم الإجراءات القائمة في محكمة التنفيذ بالرياض وهي:
التنفيذ وإبلاغ الأمر.
فقد نصت المادة 34 من نظم التنفيذ على إجراءات التنفيذ والابلاغ كما يلي:
- قيام القاضي بالتأكد من استيفاء جميع الشروط في سند التنفيذ.
- إصدار القاضي أمر بالتنفيذ يتم توجيهه للمدعي عليه.
- ويتم إرسال التبليغ لمن له عنوان معروف وواضح.
- عند تعذر معرفة العنوان تبلغ إمارة المنطقة.
- وفي الحالات التي يتعذر فيها تبليغ المدعي عليه لمدة تزيد عن عشرين يوماً يتم نشر التبليغ من خلال الجريدة اليومية.
الحجز والإفصاح.
تعطى مهلة للمدعي عليه مدتها 15 يوم من تاريخ التبليغ وبحسب المادة 46 من نظام التنفيذ التي يتم بناءً عليها الحجز على أموال المدعى عليه.
وبالإمكان أيضا حجز موعد من قبل المدعي في محكمة التنفيذ في السعودية من خلال بوابة ناجز الالكترونية التابعة لوزارة العدل السعودية. فهي تسعى دائماً لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في السعودية إضافة لأصحاب العمل والمقيمين في المملكة العربية السعودية. من خلال المنصة الالكترونية التي تهدف الحصول على الخدمات بصورة سريعة وفي أي وقت ومن أي مكان.
خطوات الحجز لموعد في محكمة التنفيذ.
- بداية لابد من الدخول إلى موقع بوابة ناجز الالكترونية.
- ومن ثم عليك الضغط على زر الدخول إلا أن هذه الخطوة تحتاج لتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر بالإضافة إلى رمز التحقق.
- ومن ثم عليك الضغط على الأيقونة الظاهرة حجز مواعيد الكترونية.
- يمكنك اختيار نوع الخدمة الالكترونية التي تحتاجها من الموقع.
- تليها اختيار تاريخ الموعد الذي يناسبك من ضمن المواعيد المتاحة أمامك.
- وفي النهاية عليك الضغط على زر “إرسال الطلب”.
- وبناءً على الإجراءات السابقة سيتم الإرسال عبر البريد الالكتروني جميع التفاصيل المتعلقة بالموعد الذي تم حجزه، وهنا لابد من الاحتفاظ بالكود الذي تضمنته رسالة البريد لتقديمة عند الدخول إلى البوابة.
عبر مقالنا الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي اقرأ أيضا:
- إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في السعودية.
- متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات السعودية.
- الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد.
محامي تنفيذ الرياض.
مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية يوفر لعملائنا الكرام أفضل محامي تنفيذ للأحكام القضائية الصادرة عن كافة الجهات القضائية الرسمية ضمن المملكة العربية السعودية. إضافة لتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية والداخلية لإعادة الحقوق إلى أصحابها بالطرق القانونية.
وقد تم اعتبار مكتبنا الأفضل لأنهم يسعون دائما لتقديم مختلف الخدمات القانونية بكل صدق وعطاء. لذا يمكنك توكيل محامي مختص في الخدمات القانونية والتنفيذية لتمثيل الأفراد والشركات أمام محكمة التنفيذ.
فقد اعتبر نظام محاكم التنفيذ نقلة نوعية لتنفيذ الأحكام في المملكة العربية السعودية وجزء لا يتجرأ من نظام العدالة. فجميع القرارات والأحكام الصادرة عن أي محكمة لا قيمة لها مالم تنفذ. لذا لابد من الاستعانة بمحامي شاطر في الرياض لتنفيذ الحكم. والقيام بتمثيل الموكلين أمام محكمة التنفيذ التي تقوم بتنفيذ كافة الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحاكم المختلفة.
وختاما لمقالنا بعنوان.
الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي في السعودية 2022.
يمكنك الاستفسار من خلال التواصل محامي واتس أب من مكتبنا الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية عبر النقر على أيقونة الواتس أب الظاهرة على صفحة الموقع. للحصول على أهم المعلومات القانونية حول الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي والسندات التنفيذية وغيرها من المواضيع القانونية التي تهمك.
إضافة لمقالنا الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي مقالات هامة:
- عقوبة التهرب الضريبي في السعودية.
- فسخ عقد العمل من قبل العامل.
- عقوبة استلام شيك كضمان.
- الرد على شكوى كيدية.
- كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية.
- إجراءات فتح محل تجاري في الرياض بالسعودية.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
