الفرق بين صرف النظر ورد الدعوى يتركز في عدة نقاط مهمة تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية لرفع الدعوى. ولا يفرق الكثيرون بين المصطلحين حيث أن النتيجة تكون واحدة وهي رفض الدعوى بسبب نقص الشروط. لذا سنتعرف أكثر في مقالتنا على الفرق بين صرف النظر ورد الدعوى وعلى أسباب كل منهما حسب النظام السعودي.
مواضيع المقالة
الفرق بين صرف النظر ورد الدعوى.
حدد نظام المرافعات الشرعية في السعودية عدداً من الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الدعوى في المحكمة المختصة. فإذا لم تحقق الدعوى تلك الشروط أو تبين أنها صحيفة دعوى كيدية يتم رفضها من قبل المحكمة.
ويمكننا تحديد النقاط التالية لبيان الفرق بين صرف النظر ورد الدعوى:
| صرف النظر | رد الدعوى |
| يكون بسبب نقص في الشروط الشكلية اللازمة لقبول الدعوى مثل الأهلية والصفة والمصلحة والإختصاص النوعي والمكاني للمحكمة | يكون بسبب نقص في الشروط الموضوعية المتمثلة بعدم كفاية الأدلة والمستندات أو بسبب صدور حكم نهائي سابق في الدعوى |
| يحكم القاضي بصرف النظر في الدعوى دون أن يتطرق لأصل الحق وإنما منعاً لإضاعة وقت المحكمة | يقوم القاضي بإصدار حكمه برد الدعوى أو رفضها ومن الضروري أن يكون معللاً بسبب مشروع |
| إن الحكم بصرف النظر عن الدعوى أو عدم سماع الدعوى يكون عن طريق المحكمة من تلقاء نفسها ويتوجب على الخصوم المطالبة به أو إثارته | يكون رد الدعوى أو رفضها بعد دراسة الدفوع المقدمة بالدعوى المتعلقة بإثبات الحق ويعود ذلك للسلطة التقديرية المطلقة للمحكمة |
أسباب صرف النظر.
تقوم هيئة المحكمة بصرف النظر عن الدعوى في حال النقص في أحد الشروط الشكلية للدعوى التي حددها النظام السعودي. ويمكننا تمييز أسباب صرف النظر عن الدعوى كما يلي:
- رفع دعوى قضائية من شخص ليس ذي صفة في الدعوى أو من يمثله قانونياً.
- عدم توفر شرط المصلحة في الدعوى المقدمة.
- أن يكون مقدم الدعوى غير مؤهل قانونياً أو شرعياً.
- عدم اختصاص المحكمة المقدمة إليها الدعوى مكانياً أو نوعياً.
- تقديم صحيفة دعوى غير مستوفية للشروط القانونية كأن يكون هناك نقص في اسانيد الطلبات في صحيفة الدعوى.
هل صرف النظر عن الدعوى يمنع رفعها من جديد؟
لا يمنع صرف النظر عن الدعوى إمكانية رفعها من جديد في حال تلافي الأخطاء التي حدثت أثناء تقديمها للمحكمة. ويكون ذلك من خلال مراعاة الشروط الشكلية التي حددها نظام المرافعات الشرعية لقبول الدعوى. ومن أهمها شرط الصفة والمصلحة والأهلية القانونية والشرعية ومراعاة اختصاص المحكمة المقدمة إليها الدعوى.
أسباب رد الدعوى.
يُقصد برد الدعوى في النظام السعودي رفضها من قبل المحكمة وذلك لوجود خلل في موضوع الدعوى المقدمة. وترفض الدعوى أيضاً إذا ثبت عدم أحقية المدعي بدعواه أو لعدم قدرته على إثبات حقه من خلال الأدلة المقدمة.
وبناءً عليه يمكننا تحديد أسباب رد الدعوى كما يلي:
- عدم وجود علاقة سببية بين الفعل الذي ارتكبه المدعى عليه والضرر الواقع على المدعي، وهنا يتم رفض الدعوى لعدم الإثبات.
- يتم رد الدعوى في حال تأخر تقديم الدعوى عن الموعد المحدد في النظام وهو عشر سنوات من تاريخ العلم بوقوع الضرر.
- في حال إهمال المدعي لدعواه وعدم حضوره لجلسات المحكمة المقررة دون أسباب مشروعة.
حالات رد الدعوى.
ترفض المحكمة الدعوى أو تصدر قراراً بعدم قبول الدعوى إذا لم يتم مراعاة الشروط الموضوعية المحددة حسب النظام لقبول الدعوى. وبناءً عليه يمكننا تمييز حالات رد الدعوى التالية:
- نقص في الأدلة المقدمة والمستندات والوثائق الداعمة لموقف المدعي.
- ثبوت أن الدعوى كيدية أو صورية أو أن رفعها تم بشكل احتيالي.
- وجود تناقض بين موضوع الدعوى والطلبات المذكورة في اللائحة المقدمة من قبل المدعي.
ولإعداد لائحة اعتراضية على حكم بصرف النظر استعن بمحامي شاطر في الرياض من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. وللقيام بإجراءات رفع دعوى ضد دعوى كيدية وهو محامي يملك خبرة كبيرة في كيفية تحرير الدعوى في النظام السعودي.
متى يحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى؟
يحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى في حال لم تراعي الشروط الشكلية للدعوى التي حددها النظام السعودي. أي في حال كان مقدم الدعوى غير مؤهل قانونياً أو شرعياً، أو لم يكن ذو صفة أو مصلحة حقيقية. ومن أسباب صرف النظر عن الدعوى وجود نقص في البيانات الأساسية أو الشروط القانونية اللازمة في لائحة الدعوى.
خلف الله لك كل الخير لمتابعتك مقالتنا.
ما هو الفرق بين صرف النظر ورد الدعوى 5 أسباب لصرف النظر.
نرجو أن قد وفقنا بتقديم الفروق الجوهرية بين صرف النظر ورد الدعوى حسب النظام السعودي وحالات رد الدعوى. ولدينا أفضل محامي في الرياض مستعد للإجابة على أي استفسار حول موضوع مقالتنا أو أي موضوع قانوني آخر بالاتصال على الرقم التالي call:00966545040509.
المصادر:
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
