تخطى إلى المحتوى

النقض بعد حكم الاستئناف

النقض بعد حكم الاستئناف

يعد النقض بعد حكم الاستئناف أحد الطرق غير العادية للطعن على الأحكام القضائية عندما يلجأ إليها الأطراف المعترضة لقرار محكمة الاستئناف. ويسعى القضاء السعودي إلى تحقيق العدالة ونصرة المظلومين فإنه في هذا الإطار أعطى للمتقاضين حق الاعتراض على الأحكام. وفي مقالتنا سنتعرف على النقض بعد حكم الاستئناف وعلى إجراءات النقض بعد حكم الاستئناف. وفيها أسباب قبول النقض بعد حكم الاستئناف فتفضل بمتابعة قراءتها حتى النهاية.

إجراءات النقض بعد حكم الاستئناف

إجراءات النقض بعد حكم الاستئناف.

يتطلب النقض في القرار الصادر عن محاكم الاستئناف إجراءات قانونية يجب اتباعها حتى يتم قبول الطعن أمام المحكمة العليا بالنقض وإعادة النظر فيها. ولذلك من الضروري معرفة هذه الإجراءات لتتمكن من تقديم الطلب بشكل صحيح.

وفيما يلي إجراءات النقض المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وهي:

  • صياغة لائحة اعتراض على القرار متضمناً تفاصيل القرار المطعون فيه وملخص القرار وأسباب تقديم لائحة اعتراض والطلبات للمعترض.
  • ويجب أن تتضمن لائحة الاعتراض عدداً من المرفقات وعلى وجه الخصوص صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المُعترض. ونسخة عن صحيفة الاعتراض موضحاً بها عدد الأشخاص الذين تم الاعتراض ضدهم والمستندات المؤيدة والمؤكدة للاعتراض.
  • يتم تقديم اللائحة إلى محكمة الاستئناف والتي أصدرت القرار المطعون فيه ويتم تسجيل صحيفة الاعتراض لديها.
  • تُقيد محكمة الاستئناف اللائحة الاعتراضية وتخطر أطراف القضية ومن ثم إرساله إلى المحكمة العليا.
  • تحدد المحكمة موعداً لدراسة ومراجعة الطلب ويتم إخطار الخصوم بذلك.

الأحكام التي يجوز نقضها.

هناك عدة أحكام يمكن بموجبها للمحكمة العليا نقض قرار قضائي وهنا تجدر الإشارة فإن المحكمة العليا ليست محكمة تقاضي. بل محكمة تنظر في الاعتراضات المقدمة على إجراءات سير القضايا الشكلية.

ومن أهم الأحكام القضائية التي يجوز نقضها ما يأتي:

  • صدر القرار من محكمة أو دائرة غير مختصة.
  • مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو القرارات الصادرة من ولي الأمر والتي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
  • صدور القرار من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفقاً للقانون السعودي.
  • وصف غير صحيح للواقعة.

الفرق بين الاستئناف والنقض.

الاستئناف والنقض من الإجراءات المستخدمة في النظام القضائي لتقديم الطعون والاعتراضات في القرارات الصادرة عن المحاكم ويختلفان في عدة نقاط وهي:

الفروق الاستئناف النقض
التعريف هي إجراء قانوني يسمح للطرف الخاسر في قضية قانونية بطلب مراجعة القرار من قبل محكمة أعلى هو إجراء قانوني يسمح للطرف الخاسر في الحكم بتقديم طلب لمراجعة القرار أمام هيئة للمحكمة العليا
الهدف هدفها مراجعة القرار الصادر من محكمة سابقة والتأكد من صحته ومشروعيته. وإصدار قرار جديد بناءً على الأدلة والطلبات والشهادات المقدمة أمام المحكمة العليا

 

غرضها مراجعة القرار الصادر عن المحكمة المختصة والتأكد من أنه لا يحتوي على أية أخطاء قانونية أو إجرائية. واتخاذ قرار جديد بناءً على الأدلة والادعاءات والشهادات المقدمة أمام المحكمة التي رفعت أمامها الشكوى
المواعيد الزمنية يتم تقديم الاستئناف خلال مدة يحددها القانون وبشكل عام تكون 30 يوماً من تاريخ صدور القرار النهائي يتم تقديم الطعن بالنقض خلال فترة زمنية محددة عادة تكون 30 يوماً من تاريخ صدور القرار النهائي
المحكمة المختصة يتم التقديم بالاستئناف إلى المحكمة المختصة يتم تقديم الطعن بالنقض إلى محكمة تابعة للمحكمة العليا التي تنظر إلى الطعنات والاعتراضات القانونية
الشروط المطلوبة يجب على الطرف الذي يرغب في الاستئناف أن تتوفر فيه شروط معينة. مثل تقديم كافة الوثائق اللازمة والدفاع بشكل سليم عن حقوقه ومصالحه وتحديد الجانب التي يعترض عليه في القرار الصادر من المحكمة المختصة يجب استيفاء المتطلبات اللازمة لتقديم الطعن القانوني مثل تقديمه ضمن المدة المحددة قانونياً مع إبراز الجوانب التي تتعارض مع القرار الصادر عن المحكمة المختصة وتقديم الشهادات والوثائق اللازمة

ولمزيد من المعلومات حول الموضوع ننصحك بالاستعانة محامي ومستشار قانوني الرياض من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. ليعرفك على مدة الاستئناف في القضايا العمالية ويطلعك على كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الآثار القانونية للطعن بالنقض.

تختلف مدة النظر في طلب النقض أمام محكمة الاستئناف في المملكة بحسب الأنظمة والقوانين من خمسة عشر إلى ثلاثون يوماً كحد أقصى. ومدة الطعن في قرار محكمة الاستئناف بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً. باستثناء القرارات الصادرة في المسائل المستعجلة تكون عشرة أيام.

يترتب على ذلك النقض إبطال جميع الإجراءات والقرارات اللاحقة للحكم الذي تم نقضه بقدر ما كان الحكم المنقوض أساساً لها. والقضايا التي تنظر فيها المحكمة العليا بموضوع الحكم هي القتل والرجم والقصاص وبتر الأطراف.

ولذلك فإن هذه القرارات لا تصبح نهائية إلا بعد إقرارها من قبل المحكمة العليا ولا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا بالإجماع. كم أنه إذا تم نقض القرار للمرة الثانية وكانت القضية قابلة للمحاكمة فيجب عليها الفصل في القضية.

ولتقديم نقض أو التماس اعادة النظر استعن بمحامي شاطر في الرياض من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. وهو جاهز لتقديم أفضل الخدمات القانونية بما يضمن وصولك إلى النتائج التي تبحث عنها بفضل خبرته الطويلة في هذا المجال.

أتمّ عليك نعمتَه لمتابعتك مقالتنا وأن نكون قد قدمنا لكم معلومات مفيدة.

تعرف على إجراءات النقض بعد حكم الاستئناف 4 أحكام يجوز نقضها.

وقد سلطنا الضوء على إجراءات النقض بعد حكم الاستئناف وقدمنا أسباب قبول النقض بعد حكم الاستئناف ونحن بانتظار أي سؤال يتعلق بموضوع مقالنا أو أي موضوع قانوني آخر. وذلك عن طريق التواصل بأحد الأرقام call:00966545040509 أو من خلال الواتس أب.

المصادر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا
4/5 - 2870
متجر الصفوة