جريمة الاعتداء على المنافسة والممارسات المخالفة لنظام المنافسة السعودي موضوع مقالنا اليوم. فعلى الرغم من أن نظام المنافسة السعودي الجديد هدف إلى حماية المنافسة العادلة وعمل على تشجعيها. من خلال منع ومكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلباً على مصلحة المستهلك وبالتالي المنافسة المشروعة. إلا أنه قد يتم ارتكاب مخالفات وممارسات خاطئة تؤدي إلى ارتكاب جريمة الاعتداء على المنافسة في المملكة العربية السعودية
وقبل أن نبدأ في مقالنا نذكرك أنه يمكنك التواصل مع أشطر محامي قضايا فساد في الرياض من شركة الدوسري المكتب الأشهر في المملكة العربية السعودية. والاستفسار من المحامي عن كل ما يتعلق بنظام المنافسة السعودي الجديد و جريمة الاعتداء على المنافسة وما يتعلق بها.
مواضيع المقالة
جريمة الاعتداء على المنافسة.
بداية لابد أن نوضح المقصود بالمنافسة، حيث بين القانون إن المنافسة تنقسم إلى نوعين: منافسة مشروعة وهي التي تتمثل بالمناورات التي تحصل في التجارة والصناعة. والمضاربة في الأسعار من أجل تحقيق الأرباح. فبالتالي هي العلاقة بين التجار والمنتجين في صراعهم على العملاء. والنوع الثاني المنافسة الممنوعة أو غير المشروعة وهي قيام التاجر مثلاً بأعمال غير مشروعة وذلك بقصد جذب عملاء تاجر أخر يكون منافس. وهذا يسبب إلحاق الضرر واستخدام أساليب مخالفة للقوانين والأنظمة.
وللمحافظة على نزاهة المنافسة العادلة وتشجعيها قدر الإمكان. حدد نظام المنافسة السعودي بعض الصور أو الممارسات للمنافسة غير المشروعة في المادة الخامسة والسادسة من النظام. التي في حال اُستخدمت من قبل التجار أو أصحاب الشأن. فإنه في هذه الحال يتم ارتكاب جريمة الاعتداء على المنافسة العادلة وأحكامها. ونذكر بعضها:
- أن يتم تحديد أسعار المنتجات أو السلع وبدل الخدمات وشروط البيع والشراء وما إلى ذلك. إذا كان الهدف من هذا التحديد أو الاقتراح الإخلال بالمنافسة.
- تحديد أوزان أو أحجام أو كميات إنتاج السلع. إذا كان الهدف الإخلال بالمنافسة.
- حجب السلع والخدمات المتوفرة في السوق بشكل كلي أو جزئي عن منشأة معينة أو منشآت.
- أيضا استخدام أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منه.
- تقليل الكميات المتوفرة من المنتجات أو زيادتها، لغاية التحكم بالأسعار وافتعال عجز غير حقيقي.
- الاشتراط على منشأة معينة ألا تتعامل مع منشأة أخرى.
وبتجنب هذه الممارسات الغير مشروعة وغيرها يتم الابتعاد عن ارتكاب جريمة الاعتداء على المنافسة العادلة. وممارسة أي سلوكيات أو أعمال يمكن أن تضر المنافسة العادلة وتسبب الضرر لأصحابها من التجار والمستهلكين وأصحاب الشأن.
وعبر مقالنا جريمة الاعتداء على المنافسة أقرأ عن.
- جرائم الاعتداء على الأموال العامة.
- جريمة التهريب الجمركي في القانون السعودي.
- الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
نظام المنافسة السعودي الجديد.
صدر نظام المنافسة السعودي الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٥) وذلك بتاريخ ٢٩/ ٦ / ١٤٤٠. وقد بينت الهيئة العامة للمنافسة إن النظام يهدف إلى تعزيز وتقوية بيئة المنافسة. ومكافحة الأعمال والممارسات الاحتكارية في الأسواق، واستدامة التطور والنهوض الاقتصادي وبالتالي خلق بيئة استثمارية جاذبة. بما يحقق عدالة الأسعار ورفع مستويات الجودة والتميز والتنوع في السلع المقدمة ورعاية الابتكار.
كما أنه يتميز نظام المنافسة السعودي الجديد بمراعاته لحقوق المتعاملين في الأسواق. وتشجيع كافة الصناعات الوطنية ومنشآت الأعمال. كما أنه يدعم فعالية التدابير الاحترازية ويحمي الحقوق ويحقق العدالة لكل من المستهلك والتاجر. والنظام يضم كافة المنشآت العامة في الأسواق السعودية، وأيضا جميع الممارسات التي تحدث خارج السعودية. وهذا بالتأكيد ما يشجع ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
بالإضافة إلى ذلك يشمل نظام المنافسة الجديد تحديثات هامة صياغة وتنظيمية في مضامينه. تأتي في سياق ما يتعلق بتنويع الأدوات الفعالة التي تمكن الهيئة العامة للمنافسة من إنفاذ سياسات المنافسة الصحيحة والعادلة في الأسواق بالمرونة والشكل الصحيح. والعمل على تطوير إجراءات فحص طلبات التركيز الاقتصادي بما تضمه من عمليات استحواذ واندماج كذلك.
وللاستفسار عن أي مادة من مواد نظام المنافسة الجديد وكيفية تطبيقها أو الاستفادة منها من أجل تجنب كل ما يؤدي إلى ارتكاب جريمة الاعتداء على المنافسة. يمكنك التواصل مع محامي خبير في الرياض من شركة الدوسري مباشرة والاستفادة من خبرته ومعرفته الدقيقة بالنظام السعودي وأحكامه.
ومن مقالنا جريمة الاعتداء على المنافسة أعرف المزيد عن.
نظام المنافسة والمشتريات الحكومية.
نظام المنافسة والمشتريات الحكومية صدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وذلك بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٠. وتوجه إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد وإلى كافة الجهات الحكومية والوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وأيضا الأجهزة ذات الشخصية المعنوية.
ولقد تم توضيح أهداف النظام في المادة الثانية والتي تتمثل في العمل على تنظيم كافة الإجراءات ذات الارتباط بالأعمال والمشتريات. ومنع أي شكل من أشكال استغلال النفوذ وتأثير المصالح الفردية الشخصية فيها. وذلك حماية المال العام. بالإضافة إلى العمل على تحقيق أفضل قيمة للمال العام عندما يتم التعاقد والاتفاق على الأعمال والمشتريات وتطبيقها بأسعار تنافسية عادلة. كما أنه أكد على العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك بين النظام أنه يجب على الجهات الحكومية التي يطبق عليها النظام. أن تتعامل عند تطبيق أعمالها وتنفيذها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص والمسموح لهم بذلك وفقاً للأنظمة. كما أنه يجب على الجهة الحكومية في حال تعاملها مع أشخاص أجانب لتنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات داخل المملكة، أن تتأكد من عدم وجود أكثر من شخص محلي مختص ومؤهل لتطبيق الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة.
كما أنه تحدث النظام في الفصل الثاني عن أساليب التعاقد وبدأ بالمنافسة العامة. التي لا يتم فيها تحديد لعدد المنافسين، كما أنها تعتبر الأصل في الدعوة إلى التعاقد. وجميع الأعمال والمشتريات تطرح في منافسة عامة عدا ما يتم استثنائه منها بموجب أحكام النظام ذاته. ويتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة المخصصة طبقاً لما يتم توضيحه في اللائحة.
وفيما يخص جريمة الاعتداء على المنافسة قد يهمك أيضا.
- أنواع التستر التجاري..
- عقوبة التستر على مجرم في السعودية.
- صياغة العقود التجارية.
- صيغة دعوى تجارية.
- الكمبيالة في النظام السعودي.
- الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد.
مخالفة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
حددت لائحة تنظيم وإدارة أخلاقيات وسلوكيات العاملين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية عدة محظورات ومخالفات وظيفية يجب تجنبها والابتعاد عنها. وذلك بهدف ترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي للموظف من أجل أن يتعامل بنزاهة ومهنية وموضوعية أثناء كافة مراحل تطبيق النظام. ووفقاً لهذه اللائحة تتمثل المخالفات بما يلي:
- يحظر على الموظف استغلال الوظيفة والاستفادة منها من أجل تحقيق أي مصلحة سواء له أو حتى لغيره.
- كما يحظر عليه إفشاء أي معلومة سرية غير معلنة قد تتعلق بمنافسات ومشتريات الجهة الحكومية في أي مرحلة من مراحلها. وبالمقابل يجب أن يمتنع عن إخفاء أي معلومة عن المتعامل يتوجب الإفصاح عنها.
- أيضا يحظر طلب أي منفعة أو فائدة ذات قيمة معنوية أو مادية مثل الهدايا أو غيرها. بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المتعامل.
- كذلك الامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار يتوجب عليه اتخاذه أو تعطيله. على سبيل ذلك رفض استلام العينات المطابقة للمواصفات والشروط المحددة. أو إصدار الموافقات من غير وجود سبب مشروع. بالإضافة إلى منع وتعطيل صرف مستحقات المتعامل مع الجهة الحكومية دون وجود مسوغ نظامي.
وبهذا الشكل تهدف لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات الأشخاص القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. إلى المساهمة في تحقيق الموضوعية والنزاهة والحياد أيضا في القيام بكافة المسؤوليات والواجبات الوظيفية. وضمان تطبيق كافة أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بكفاءة وجودة عالية. والابتعاد عن كافة أشكال المنافسة غير المشروعة و جريمة الاعتداء على المنافسة الذي يمكن أن تُرتكب من قبل البعض.
ومن مقالنا جريمة الاعتداء على المنافسة يمكنك الاطلاع على.
- عقوبة الاتهام بالرشوة.
- أسباب البراءة في قضايا الرشوة.
- حكم الرشوة في المصالح الحكومية.
- قضايا الرشوة في السعودية.
- الرشوة في العمل بنظام مكافحة الرشوة الجديد.
لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
فيما يخص لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بين النظام في المادة الثامنة عشرة أنه.” يتم تشكيل بقرار صادر من المجلس- بناء على ترشيح الرئيس- لجنة من المختصين والخبراء تتألف من خمسة أعضاء. وذلك لمدة ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد. بشرط أن يكون من بينهم ٣ أعضاء خبراء ومتخصصين في الأنظمة على الأقل. ويكون من اختصاص هذه اللجنة الفصل في مخالفات النظام ولائحته باستثناء المخالفات المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (١٢) وكذلك المادة (٢٤) وإيقاع العقوبات المحددة في النظام.
بالإضافة إلى أنه يحدد القرار المسؤول الذي يتولى رئاسة اللجنة. بشرط أن يكون من ضمن المختصين بالأنظمة. وتنعقد اللجنة وقرارتها تكون صادرة وفق الأغلبية. وأيضا تكون مسببة واللائحة توضح قواعد وشروط عمل اللجنة.
كما أن النظام بين في المادة الثامنة عشرة الفقرة (٢) أنه في حال شغر مكان أحد الأعضاء في اللجنة. يسمح تعيين عضو مكانه حتى انتهاء مدة تشكيل اللجنة. وبين في الفقرة (٣) أنه في يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة في السعودية. وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار. وإذا تم إلغائه فإن المحكمة المختصة تنظر في المخالفة وتحدد العقوبة المناسبة بما يتوافق مع أحكام النظام السعودي.
ومن خلال مقالنا جريمة الاعتداء على المنافسة أعرف عن.
- طريقة إعلان إفلاس مؤسسة.
- عقوبة التهرب الضريبي في السعودية.
- متطلبات اصدار ترخيص مزاولة مهنة.
- شروط فتح كوفي شوب في السعودية.
- طريقة رفع شكوى على شركة في السعودية.
دعوى المنافسة غير المشروعة في النظام السعودي.
لكي تكون المنافسة مشروعة قانوناً، فيجب ألا تنحرف عن القانون والأخلاقيات. وإذا لجأ التجار والمنتجون إلى طرق غير صحيحة وغير مشروعة تتعارض مع النزاهة وأصول التعامل التجاري. فإن المنافسة في هذه الحالة تصبح غير مشروعة. ولم يرد تعريف واضح للمنافسة الغير مشروعة في نظام المنافسة السعودي. وإنما أشار النظام إلى بعض الصور والممارسات التي عدها من أشكال المنافسة الغير مشروعة.
وتُعد دعوى المنافسة غير المشروعة الوسيلة الفعالة والمتاحة لأي شخص متضرر. يلجأ إليها بقصد الدفاع عن مصالحه وحمايتها. وذلك يكون كإجراء وقائي يسبق وقوع أي ضرر. أو يمكن عده كإجراء جزائي يلحق الضرر ويكون هدفه الحصول على تعويض عن الضرر الناتج من وقوع المنافسة غير المشروعة.
وبالنسبة لأساس دعوى المنافسة في النظام السعودي، فقد وضع أساسا لهذه الدعوى ضمن نظام المنافسة السعودي. الذي نص على منع الاتفاقيات أو الممارسات أو إبرام العقود بين المنشآت. إذا كان الهدف منها تقييد التجارة، أو الإخلال بالمنافسة التجارية المشروعة الصحيحة. أو كان الهدف عمليات التركيز الاقتصادي واستغلال الوضع المهيمن. الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى إلحاق الأضرار بالمستهلك.
وأيضا اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي تضمنت ما يمكن اعتباره أساساً لهذه الدعوى. فذكرت أمثلة لبعض الممارسات التنافسية غير المشروعة والتي يمكن أن تُمارس من قبل أحد المنشآت ضد الأخرى وتؤدي إلى وقوع جريمة الاعتداء على المنافسة. وبالتالي هذا هو الأساس الذي قامت عليه دعوى المنافسة غير المشروعة في السعودية.
وفي يخص دعوى جريمة الاعتداء على المنافسة تعرف على.
- رفع دعوى قضائية.
- الاتهام الباطل في القانون.
- اعتراض على حكم قضائي.
- التنازل عن الدعوى بعد صدور الحكم.
- عقوبة الدعوى الكيدية في السعودية.
شروط دعوى المنافسة غير المشروعة.
انتهى الرأي السائد في كل من الفقه والقضاء إلى أن دعوى المنافسة غير المشروعة تقوم وتستند على ذات الأساس أو الشروط التي تقوم عليها دعوى المسؤولية التقصيرية. ولابد من توافر أركان دعوى المسؤولية التقصيرية مع أخذ بعين الاعتبار اختلاف في مفهوم هذه الأركان بسبب الطبيعة الخاصة للدعوى. وهذه الأركان أو الشروط ثلاثة وتتمثل بما يلي:
- الشرط الأول وهو (الخطأ): والمقصود به اخلال بالتزام القانوني. وفي دعوى المنافسة غير المشروعة شرط الخطأ يكون في ارتكاب أي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة. ويستلزم توافر عدة شروط فيه إلا وهي:
- قيام حالة المنافسة: أي أنه يجب أن يكون من قام بارتكاب فعل المنافسة غير المشروعة والشخص المتضرر يتصفان بصفة التاجران.
- التماثل في النشاط التجاري من غير وجود أي اشتراط في حد التطابق بين النشاطين.
- ارتكاب أي فعل من أفعال المنافسة غير المشروعة.
- الشرط الثاني (الضرر): حيث يُعتبر ركن هام لقيام دعوى المنافسة غير المشروعة. وأما أن يكون مادياً ناتج عن تحويل العملاء عن منتجات المدعي وذلك لسبب التعدي بالوسائل الغير مشروعة التي استخدامها المدعى عليه. أو يكون معنوياً كأن يطالب سمعة المنافس أو حتى مؤسسته.
- الشرط الثالث (رابطة السببية): لابد من وجود رابط السببية بين كل من الخطأ والضرر وذلك لقيام المسؤولية عن الخطأ الغير مشروع.
ولرفع دعوى المنافسة غير المشروعة بالشكل الصحيح والأفضل لك أو حتى لرفع مختلف الدعاوى التي تتعلق بقضايا ومسائل الفساد في السعودية. لابد لك أن تلجأ إلى محامي شاطر في الرياض مختص بقضايا فساد. المحامي محمد الدوسري يتميز بأنه الأفضل والأكثر كفاءة وخبرة عملية ومهنية، ومعرفة ودراية بكافة الأنظمة والأحكام المعمول بها في السعودية والتي تتعلق بقضايا الفساد بمختلف أنواعها سواء دعوى المنافسة أو الرشوة أو إساءة استخدام السلطة وغيرها. وبالتالي تحصل على أفضل الخدمات القانونية من محامي الدوسري.
وبواسطة مقالنا جريمة الاعتداء على المنافسة يمكنك التواصل مع.
- محامي قضايا رشوة.
- محامي إداري بالرياض.
- محامي تجاري في الرياض.
- محامي متخصص في قضايا التزوير.
- محامي ضد شركات التأمين.
أسئلة شائعة حول جريمة الاعتداء على المنافسة.
من هو أفضل محامي قضايا فساد في الرياض؟
وفي ختام مقالنا الذي كان بعنوان.
جريمة الاعتداء على المنافسة في السعودية يوضحها الدوسري 2022.
نتمنى أن نكون قدمنا لك المنفعة والفائدة القانونية حول أهم ما يتعلق في جريمة الاعتداء على المنافسة. وللتواصل مع محامي شاطر مختص بقضايا الفساد وما يتعلق بها محامي الدوسري هو الخيار الأفضل لك. يمكنك التواصل معه أما عن طريق الاتصال المباشر على الرقم الظاهر لك في الموقع. أو من خلال النقر على أيقونة الواتساب الظاهرة أسفل الموقع وتتواصل مع محامي واتس اب مختص بكل ما يتعلق في جريمة الاعتداء على المنافسة وقضايا المنافسة والفساد في المملكة.
المصادر لمقالنا جريمة الاعتداء على المنافسة.
إضافة إلى مقالنا جريمة الاعتداء على المنافسة أحصل على تفاصيل ومعلومات عن.
- المادة 80 من نظام العمل السعودي.
- إنهاء عقد عمل بالتراضي.
- أيضا الحق الخاص في النظام السعودي.
- شروط إنهاء عقد العمل في السعودية.
- نموذج صحيفة دعوى مطالبة مالية في الرياض.
- كذلك التعويض عن الطرد التعسفي من العمل في السعودية.
- كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف.
- الدعوى المستعجلة في النظام السعودي.
- إضافة إلى المنع من السفر في النظام السعودي.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
