دعوى اعادة تقسيم الورث في السعودية هي الحل القانوني في حال وجود خلل في قسمة التركة وتعرض أحد الورثة للظلم. ومن الضروري اتباع خطوات تقسيم الميراث على الورثة الشرعيين حسب أحكام النظام السعودي المعتمد على الشريعة الإسلامية. وسنتعرف بالتفصيل من خلال مقالتنا على إجراءات دعوى إعادة تقسيم الورث وأسبابها والشروط اللازم توفرها لقبول الدعوى.
مواضيع المقالة
إجراءات دعوى اعادة تقسيم الورث.
يمكن اللجوء لرفع دعوى إعادة تقسيم تركة في السعودية في حال حدوث خلافات بين الورثة بعد إجراء عملية القسمة. وقد يشعر بعضهم بالظلم بعد استلام حصته مما يدفعه للمطالبة بإعادة تقسيم الميراث من خلال رفع دعوى إلى المحكمة المختصة.
وتتطلب رفع دعوى اعادة تقسيم الورث اتباع الإجراءات التالية:
- تجهيز كافة المستندات والوثائق المطلوبة مثل حصر الإرث وإعلام الورثة وشهادة الوفاة.
- إبلاغ بقية الورثة برفع دعوى تقسيم الورث.
- إعداد صحيفة دعوى إعادة تقسيم تركة مستوفية للبيانات المطلوبة وتحوي أسباب طلب إعادة تقسيم الميراث.
- تقديم صحيفة الدعوى مرفقة بالأدلة والمستندات اللازمة إلى المحكمة المختصة ليتم قيدها وتحديد موعد الجلسة الأولى.
- تنظر هيئة المحكمة بالدعوى المقدمة وتقوم بدراستها وسماع أطراف الدعوى والشهود في حال وجودهم.
- تقوم المحكمة بإصدار قرارها بإعادة تقسيم التركة في حال ثبوت ادعاء المدعي.
أسباب طلب إعادة تقسيم الورث.
يمكننا تمييز الأسباب التالية لطلب إعادة تقسيم الميراث:
- في حال كان أحد الورثة غير موجود وقت تقسيم التركة.
- إذا تصرف بعض الورثة بالتركة أو بقسم منها دون الرجوع للبقية.
- حدوث خلل في توزيع الميراث وعدم حصول أحد الورثة أو بعضهم على النصيب الشرعي.
- في حال وجود غبن في إجراءات القسمة ما أدى لانتفاع أحد الورثة على حساب البقية.
متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟
يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة في حال لم يتواجدوا خلال عملية القسمة ولم يوقعوا على وثيقة القسمة الرضائية. وعند تصرف أحد الورثة بالتركة أو بقسم منه دون الرجوع لباقي الورثة والحصول على موافقتهم. وفي حال حدوث خلل بتوزيع التركة وثبوت وقوع ظلم وغبن بإجراءات القسمة ما أدى لانتفاع البعض على حساب البعض الآخر.
الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى.
منح النظام السعودي الحق في رفع دعوى إعادة تقسيم الورث لمن تعرض لظلم أثناء عملية القسمة الرضائية للتركة. ومن الضروري توكيل محامي قضايا ميراث خبير ليقوم بالإجراءات اللازمة لرفع دعوى المطالبة بالميراث بالشكل القانوني السليم.
حتى يتم قبول دعوى إعادة تقسيم الميراث لا بد من توفر الشروط التالية:
- أن تكون صحيفة دعوى الميراث المقدمة معدة وفق الأصول القانونية المعتمدة.
- تجهيز كافة المستندات الضرورية المثبتة لحق المدعي بالحصول على حصته الشرعية من الميراث.
- من الضروري كتابة أسماء أطراف الدعوى وبياناتهم الشخصية.
- يجب تحديد سبب تقديم طلب إعادة القسمة في لائحة الدعوى المقدمة.
- إرفاق الصحيفة بالإثباتات والأدلة الداعمة لموقف المدعي والتي تثبت أحقيته في رفع الدعوى.
- اقتناع المحكمة بطلب المدعي بإعادة تقسيم التركة بعد التحقق من الأدلة والإثباتات المقدمة.
ويقدم أهم محامي ورث في الرياض من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية في الميراث بالرياض . وأهمها طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة وإجراءات رفع دعوى ضد احد الورثة وصيغة الوكالة الشرعية للورثة وكذلك دعوى الزام الورثة بدفع الدين.
هل يجوز الطعن في تقسيم الميراث؟
نعم يجوز الطعن بتقسيم الميراث إذا تم بشكل غير قانوني عن طريق أحد الورثة دون الحصول على موافقة بقية الورثة. وفي حال لم يتم إثبات حدوث القسمة الرضائية للميراث بوثيقة قانونية رسمية موقعة من جميع الورثة الشرعيين. ولا بد من قيام المدعي برفع دعوى إعادة تقسيم تركة ويجب إرفاق الأدلة والمستندات الضرورية الداعمة لموقفه. كما يجب ذكر الأسباب الموجبة في صحيفة الدعوى حتى تقوم المحكمة بإصدار قرارها بإعادة تقسيم التركة.
تابع الفيديو التالي:
وفي الختام كل الشكر والامتنان لك لقراءاتك مقالتنا.
إجراءات دعوى اعادة تقسيم الورث 6 شروط لقبول الدعوى 2024.
ومن خلالها قدمنا شرحاً وافياً لإجراءات رفع دعوى إعادة تقسيم الورث وأهم أسبابها والشروط اللازمة ليتم قبولها. وسنكون جاهزين لتلقي أي استفسار أو سؤال قانوني يتعلق بقضايا الميراث في السعودية عبر الاتصال على الرقم التالي call:00966545040509.
المصادر:
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
