هل يمكن رفع دعوى التعويض في المنازعات الادارية؟ أحد أكثر الأسئلة شيوعاً والجواب نعم. ففي حال قيام أحد موظفي الجهات الإدارية بارتكاب خطأ بحق أحد المواطنين يلجأ هذا المواطن إلى رفع دعوى التعويض في المنازعات الإدارية عما لحق به من ضرر.
فالجهات الإدارية الممثلة بالسلطة التنفيذية لها صلاحية تنفيذ واجباتها في الدولة وكذلك المجتمع. إلا أنها في أثناء تطبيق الأنظمة قد تقع في أخطاء تؤثر بشكل سلبي معنوياً ومادياً على المواطنين. ولهذا جئنا بهذا المقال لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الأمر تابعوا مقالنا.
مواضيع المقالة
دعوى التعويض في المنازعات الادارية.
جعل المشرع السعودي دعوى التعويض في المنازعات الإدارية من صلاحية المحاكم الإدارية ضمن ديوان المظالم. حيث نصت المادة 13في الفقرة ج من نظام ديوان المظالم المطلق بالمرسوم الملكي ذو الرقم م/78 للعام الهجري 1428 على:
قضايا التعويض المقدمة من أصحاب الشأن يكون الفصل بها من تخصص المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم. بل تتجاوزها إلى قضايا التعويض الناجمة عن العقود التي تكون الهيئة الإدارية جانباً فيها، ومعظم المنازعات الإدارية ثانية.
اجراءات رفع دعوى تعويض.
وإذا ما شئنا أن نظهر لك الإجابة عن استفهامك بطريقة رفع دعوى التعويض في المنازعات الادارية؟ فإننا نستعين بمرجعنا نظام المرافعات حيث نصت المادة الخامسة منه على:
- ترفع الدعوى الإدارية عبر نموذج صحيفة دعوى جاهزة وقيام المدعي بإيداعها، أو من ينوب عنه لدى المحكمة المتخصصة. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى البيانات نفسها المنصوص عليها ضمن نظام المرافعات الشرعية. بالإضافة لإرفاق جميع الحجج اللازمة بالدعوى. أما مجلس القضاء الإداري له الحق عند الاقتضاء امداد اللازم من بيانات.
- تسجل الدعوى ويتم قيدها ثم يتم إبلاغ الطرف المدعى عليه بأي إحدى جهات الإدارة. كذلك تبليغ كلاً من ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية بميعاد النظر في الدعوى. وإذا كان الموضوع يختص بأمور الخدمة المدنية، يتوجب تبليغ وزارة الخدمة المدنية قبل موعد الجلسة بمدة ثلاثين يوماً.
- وتكون المرافعات كتابية أمام المحاكم الإدارية إلا في إعطاء الإذن من المحكمة بتقدمة الدفوع الشفهية. وبعد ذلك يصدر القاضي حكمه القابل للاعتراض بطريق الاستئناف لدى محاكم الاستئناف الإدارية. أما حكم صادر عن محاكم الاستئناف الإدارية يتم الاعتراض عليه قبالة المحكمة الإدارية العليا بطريق النقض.
- في مختلف الحالات حتى وإن أصبح الحكم نهائياً يجوز اعتراض أحد الأطراف بمطلب إعادة النظر المتوافق مع الأوضاع المذكورة في نظام المرافعات الشرعية ويتم الأمر أمام المحكمة الإدارية العليا.
في حال كنت ترغب برفع دعوى التعويض في القضاء الإداري السعودي لقاء ضرر من أحد الموظفين في دائرة ما. استعن بمحامي تعويضات بالرياض من شركة محاماة الدوسري أفضل محامي في الرياض.
شروط قبول دعوى التعويض الإدارية.
تحتاج دعوى التعويض في المنازعات الادارية إلى شروط معينة مماثلة لرفع دعوى قضائية من أي نوع آخر:
- اشتراط الصفة: أي رفع الدعوى من شخص له صفة المتضرر من سلوك الإدارة، أو رفعها عبر وكيل المتضرر القانوني وفي حال المتضرر قاصراً ترفع الدعوى من قبل وليه.
- اشترط المصلحة: أي رفع دعوى التعويض في المنازعات الادارية ممن له مصلحة بشرط شرعيتها. فإذا كان هناك ضرر واقعي أصاب المدعي وكان مادياً أو معنوياً.
- شرط الأهلية: من الضروري تواجد هذا الشرط أثناء رفع دعوى التعويض في المناعات الادارية. والموجودة لدى الشخص الطبيعي أما فاقدي الأهلية لا يستطيعون رفع الدعوى بنفسهم.
- اشتراط عدم هبوط دعوى التعويض بالتقادم. حيث أن زمن التقادم في الصلاحية المدنية التقصيرية الخاصة بالتعويض هي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الضرر، أو من تاريخ العلم به.
- اشتراط كون القرار نهائي وغير مشروع.
خصائص دعوى التعويض.
تعتبر دعوى التعويض في المنازعات الادارية من أكثر القضايا انتشاراً في القضاء الإداري. حيث تنقسم خصائص دعوى التعويض إلى عامة وأخرى خاصة. فخصائص دعوى التعويض بالشكل العام هي أربعة خصائص رئيسية وهي:
- بكونها ليست تظلماً إدارياً وإنما دعوى قضائية.
- أنها دعوى ذاتية شخصية.
- انتمائها لدعاوى اختصاص قضاء الحقوق.
- وأخيرا أنها واحد من قضايا القضاء الكامل.
بينما خصائصها الخاصة فهي تختص بإجراءات الدعوى كما يلي:
- يقضيها صيغة إجرائي نصية مكتوبة من قانون التدابير المدنية والإدارية.
- الشكل الكتابي للإجراءات.
- النظام الاستقصائي.
- امتلاكها عنصر الوجاهية.
- العلانية وفي دعوى في المنازعات الادارية.
- عدم تساوي مراكز جانبي الدعوى.
ونجيب عن استفسار ما هو تعريف دعوى التعويض؟
هي الدعوى المقامة من قبل أحد الأشخاص المتضررين في حال ظهر الضرر عليه من سلوك أو عمل أو فعل قام به الجانب المدعى عليه. حيث أن رفع دعوى تعويض في المملكة تعد أحد وسائل القانون لتأمين حماية للأفراد المتضررين من جراء ما وقع عليه من ضرر. ووفق لنظام المرافعات الشرعية سمح المشرع السعودي برفع دعوى التعويض للحصول على التعويضات المناسبة مقابل الأضرار والخسائر الحاصلة والتي تسبب بها الجانب المدعى عليه.
أحكام التعويض عن القرارات الإدارية.
سنتعرف على بعض المبادئ والأحكام في دعوى التعويض في المنازعات الادارية:
- السماح بطلب التعويض عن كل قرار إداري خاطئ وما يترتب عليه من آثار. فهذا الحكم يجعل المجال واسعاً لمقدرة تعداد التعويض حتى بوجود خطأ واحداً وذلك بتنوع وتعدد الأضرار التي حصلت على المتعامل مع الجهة الإدارية.
- إمكانية التعويض عن المضار المعنوية والنفسية التي يحدثها القرار الإداري بكونه غير المشروع.
- انبثاق قرار إداري ارتكازاً إلى قانون ما وقضي بعدم دستوريته يكون ذلك سبباً يصلح للتعويض.
- التعويض عن القرار غير المشروع السلبي لا يبدئ في تقديره بالفترة التي تمتنع فيها المتضرر عن مزاولة الحق الناشئ له بسبب القرار السلبي بغير سبب.
من جهة أخرى، أهم الأشياء التي تنشمل تحت مبادئ أحكام الإدارية العليا في التعويض تضم الآتي:
- الأفضلية والأحقية لإقرار الحكم بالتعويض في وضع إثبات الضرر الحاصل على المدعي بشكل كامل.
- لا يقتضي الحكم بالتعويض وجود الحكم بالإلغاء أو العكس فلكل منهما الجهة الخاصة بهم قضائياً.
- يمكن تعيين قدر التعويض للمتضرر عبر محاولته مُجداً في برهنة حقه كاملاً عن طريق الضرر ال>ي أصابه.
- حق المتضرر في المطالبة بالتعويض يسقط بالتقادم بعد مرور مدة 15 سنة على القرار الإداري ذو صفة الغير مشروع.
من أهم توصيات وزارة العدل:
- يعتقد ديوان قضاء المظالم أن العوض النقدي هو الأصل كعقاب للمسؤولية الإدارية، لكنه أباح مبدأ التعويض بشكل عيني استثنائياً مع عدم تفضيل اتباع هذا الأمر دائماً.
- ديوان المظالم يعتبر بأن التاريخ المعتمد لتقدير التعويض هو موعد وقوع الضرر. غير أن مسار الديوان في هذا الأمر لا يتيح أرجحية تجنب التغييرات الاقتصادية الطارئة من لحظة الضرر لحين الحكم بالتعويض. ويتفادى الديوان ذلك من بتطبيق مبدأ تقدير التعويض بتاريخ صدور الحكم لضمان تعويض كامل متضرر.
ضمن مكتب محاماة استشارات قانونية الدوسري ستجد نخبة من أنواع المحامين المختص بالقضايا الإدارية ففي أي مشكلة تواجهك أو لدى حاجتك لاستشارات قانونية إدارية فكل ما عليك التواصل مع محامي إداري بالرياض عبر الأرقام أعلى الشاشة خبير بإجراءات المحكمة الإدارية بالرياض.
صيغة دعوى تعويض في المنازعات الادارية.
في البداية وقبل التعرف على كيفية كتابة نموذج دعوى التعويض في المنازعات الإدارية. عليك التأكد من توافر الأركان الجوهرية للدعوى وهي تتمثل بالشروط المطلوبة لإتمام صحتها وقبولها أمام القضاء. وهنا من الأفضل أن تستعن بأفضل محامي في القضاء الإداري خبير بكتابة نموذج عن دعوى تعويض عن ضرر مستوفاة الأركان ومحققة الشروط القانونية.
وإليكم صيغة دعوى تعويض عن قرار إداري:
السيد رئيس المحكمة الإدارية……..التابعة لديوان المظالم.
الطرف المدعي السيد………عنوانه……ممثله المحامي…………
الطرف المدعى عليه المؤسسة العامة ل…… محلها……..
الموضوع: دعوى تعويض عن قرار إداري.
وقائع الدعوى.
بتاريخ…….. أشهرت الجهة التابعة للمؤسسة عن إعلان توظيف ووجود وظائف عديدة شاغرة بها.
وكان هذا موجود بالصحيفة المنبثقة بالتاريخ الآنف الذكر، وشمل الإعلان المذكور كامل مواصفات ومتطلبات اللازمة لشاغر الوظيفة.
وقد تقدم مقدم الطلب للتعيين لدى هذه الوظيفة وقد اجتاز الاختبار بنجاح الذي تم إنجازه لهذا الغرض.
وكان ترتيب الطالب ضمن قائمة الناجحين الأوائل بهذا الاختبار وفعلياً بعثت إليه الجهة الإدارية للمؤسسة المطعون ضدها فى تجاوز هذا بال>هاب إليها لاستلام وظيفته الجديدة.
وقد تقدم الطالب فعلياً للوجهة المشار إليها ضمن المهلة المحددة من قبلها مسبقاً.
إلا أنه فوجئ بالمسؤولين عن شؤون العاملين يأبون تسليمه العمل بزعم إشغال المناصب الشاغرة المذاع عنها بمن نجحوا فى الامتحان وأسماؤهم في قائمة الاختبار الذي تم عقده لهذا الغرض.
وبناءً عليه:
يرجو الطالب بعد الإلمام الحكم بالتالي:
- بالموافقة على الطعن شكلا.
- إلغاء القرار المطعون فيه ذو رقم…….تاريخ……….
- الحكم بالتعويض العادل للطالب عبر أفضلية حصوله على التوظيف ضمن ه>ه الوظيفة المعلن عنها اعتبارا من تاريخ إصدار القرار المذكور.
- إلزام تكفل جهة الإدارة بكامل المصاريف وتسديد معظم أتعاب المحاماة وتكاليف القضية.
وكيل المدعي المحامي…..
التوقيع……….
ونؤكد أن دعوى التعويض في المنازعات الادارية دعوى أساسية ليست احتياطية. وتقدم أمام القضاء الإداري مباشرةً فالقانون السعودي حفظ حقوق المواطن وعرّفه بواجباته. أي أنه نظم العلاقة العملية بين المؤسسات والجهات الإدارية والمواطنين ومنح الحق لأي مواطن متضرر من أي قرار إداري رفع دعوى تعويض للضرر.
دعوى التعويض في المسؤولية الإدارية.
ساهم القضاء الإداري السعودي في ترسيخ مبدأ المشروعية عبر قيامه بالمراقبة الدائمة على أعمال السلطة الادارية. بشكل يضمن التوازن بين عمل الجهات الإدارية ومجال صلاحيتها وممارستها وظائفها من جانب، وبين أفراد المجتمع من جانب آخر عبر حماية حقوقهم الرئيسية ومنع تعرضهم لضرر من السلطات التنفيذية.
ونجد أن المسؤولية الإدارية ترتكز على أساس الخطأ ع بأركان ثلاثة وهي:
- الخطأ الحاصل من قبل الجهة الإدارية العامة.
- الضرر الناشئ عن الخطأ من قبل العاملين في الجهة العامة.
- الرابطة السببية بين الضرر والخطأ.
وفي سياق الحديث نجيب عنة متى يستحق التعويض؟
كي تستحق التعويض عما أصابك من تضرر سواء مادي أو معنوي. يلزم توافر العناصر الخاصة بالمسؤولية التقصيرية وهي ثلاثة الفعل المسبب للضرر والضرر الناتج والعلاقة الرابطة والسببية بينهم. حيث أنه بهذه الأركان يحق لك رفع دعوى تعويض في المنازعات الادارية بغية الحصول على تعويض عن الضرر الحاصل. وعلى إثر ذلك تحكم المحكمة المختصة بالنظر بهذه الدعوى بالتعويض بحسب ما تجده مناسب. إذاً يشترط وجود علاقة سببية بين ركني الخطأ والضرر.
ومن الجدير بالذكر، يقوم نظام قضايا التعويض في القضاء الإداري السعودي على قاعدة الخطأ. أي لا يجدر بالطرف المتضرر الادعاء بالتعويض من الطرف الآخر إلا في ظرف تسبب في ضرر واضح، وعلى الطالب عبء إثبات الضرر.
وعليه تكون المسألة الرئيسية في دعوى التعويض في المنازعات الإدارية هي تعيين المخطئ. ومن المهم جداً حضور محامي يتمحص بكل الدلائل لضمان تقديم قضية متينة لموكله. إذاً سواءً كانت دعوى التعويض مرتبطة بقرار إداري أم نتيجة أعمال مادية من قبل جهة إدارية حكومية، أم عن طريق موظفيها يتوجب على الإدارة دفع مقابل وعوض للمتضرر.
علماً أن هذا التعويض يقوم على أساس نظامي وهو مبدأ التساوي بين الأفراد. حيث أن هذا المبدأ يعد أكثر شمولية من مبدأ المسؤولية المقام على أساس الخطأ، بناءً على ما استقر عليه الفقه وكذلك القضاء الإداري داخل السعودية.
أما في ختام ما بدأنا به من حديث عن.
دعوى التعويض في المنازعات الادارية بالسعودية لعام 1444.
نرجو أن تكون المعلومات المقدمة قد أتمت مهمتها في توضيح بعض معلومات شاملة حول التعويض عن خطأ إداري بحق مواطن. وأنت كمواطن سعودي اسأل محامي السعودية من أقوى مكاتب محاماة الرياض الدوسري عما يناسب قضيتك وتعرف على شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم.
المصادر.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
