دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف لا تنظر بها المحكمة التجارية وإنما الدائرة المختصة بالقضايا التجارية في المحكمة العامة. وتُعتبر الدوائر التجارية ضمن المحكمة العامة هي المهتمة بالنظر في هذا النوع من القضايا بحيث يتم تقدمة لائحة الدعوى بما يتوافق مع الإجراءات القانونية المتبعة.
مواضيع المقالة
دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف.
تتجلى الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام المحاكم التجارية الجديد بتوفير الوقت والمجهود والفصل السريع في الدعاوى الواقعة ضمن تخصص المحاكم التجارية. مما يساهم في حث الأشخاص على محاكاة الإجراءات القانونية الصحيحة لاستيفاء الحقوق وفض النزاعات. إلا أن صلاحية المحاكم التجارية وتخصصها بموجب المادة 16من النظام استبعد تقديم دعوى في المحكمة التجارية بقيمة أقل من مائة ألف. حيث تتخصص بالنظر في القضايا المتصلة بالأعمال التجارية، مع اشتراط ألا يقل مقدار المطالبة المالية عن مبلغ مائة ألف ريال.
وفيما سوى ذلك فإن المحاكم التجارية تتخصص بالتالي:
- عموم الدعاوى والمخاصمات الناتجة بين شركاء شركات المضاربة.
- وكافة المخالفات الناجمة عن تنفيذ نظام الشركات.
- كذلك الدعاوى الخاصة بحقوق الملكية الفكرية.
- كل الدعاوي في حكم نظام الإفلاس.
- ومختلف الدعاوى الخاصة بتنفيذ نظام الأوراق التجارية ونظام العلامات التجارية وغيرها.
تقديم دعوى في المحكمة التجارية وشروط اقامة الدعوى.
كيف ارفع دعوى في المحكمة التجارية؟
يمكن رفع دعوى قضائية في المحكمة التجارية عبر صوغ صحيفة دعوى متضمنة كافة البيانات التي حددها النظام ثم رفع الدعوى وتوثيقها بالمحكمة التجارية. ويجب الإلتزام بتقديم إشعار يتضمن الادعاء بالحق قبل رفع الدعوى التجارية بمدة خمسة عشر يوم وتحرير الدعوى بالشكل السليم. كما وبالإمكان رفع دعوى تجارية لدى هيئة المحكمة بشكل إلكتروني عبر بوابة ناجز، ويتم تقدمة الدعوى قبالة المحكمة التجارية عند التقيد بشروط رفع القضية التجارية وضمن تدابير مُحددة.
وفي ذات السياق يوضح محامي المحكمة التجارية شروط دعاوي المحكمة التجارية بالتالي:
- توكيل محامي المحاكم التجارية لخبرته في إجراءاتها.
- تقدمتها قبل انتهاء مدة التقادم المعرفة وفقاً لنوع القضية.
- إخطار كتابي مسبق للمدعى عليه قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ تقدمة الدعوى التجارية.
- اشتراط كون المدعى عليه شركة أو تاجر والتقيد باختصاص موضوع الدعوى بشكل جوهري بعمل تجاري أو إحدى قضايا الأنظمة التجارية.
- أيضاً تقديم صيغة دعوى تجارية مع التقيد باحتوائها بيانات أطراف الدعوى والمطالبات وإرفاق الوثائق وما يساند المطالب من مستندات.
- عندما تتعدد المطالب ضمن لائحة الدعوى يعتبر من الواجب نفي تناقضهما وتوضيح صلة الرابط بينها.
- بالإضافة إلى اشتراط عدم تدني قيمة المطالبة عن مبلغ500 ريال بالدعوى التجارية وإلا فهي من صلاحية المحكمة العامة.
تابع الفيديو.
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.
أهم ما جاء به نظام التكاليف القضائية بأنه في الدعاوى المقدرة القيمة يتم تقدير الكلفة القضائية بناء على القيمة وفق التالي:
- نسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة الدعوى بقيمة أقل من مائة ألف ريال.
- بنسبة لا تتجاوز (4%) من قيمة الدعوى التي تقع قيمة مطالبتها بين مائة ألف ريال وخمسمائة ألف ريال.
- أيضاً بنسبة لا تفوق حد(3%) من قيمة الدعوى الواقعة بين خمسمائة ألف ريال ومليون ريال.
- ونسبة لا تزيد على (2%) من قيمة الدعوى مقدرة بمليون ريال وأكثر.
وعن الدعاوي التي يتعذر تقدير قيمتها تقدّر التكاليف القضائية فيها بقرار وزاري بما لا يتخطى عشرة آلاف ريال ولا يتدنى عن خمسمائة ريال وفق المعايير التالية:
- نوع وطبيعة الدعوى.
- متوسط أزمنة التقاضي في نوع الدعوى.
- بالإضافة إلى التكلفة التشغيلية التي يفرضها النظر بالدعوى.
متى المحكمة التجارية تكون مختصة بالدعاوى المقامه على التاجر في منازعات العقود التجاريه؟
وفقاً لنص المادة 16 من النظام الخاص بالمحاكمات التجارية تختص المحاكم التجارية في السعودية بكل الدعاوى التي تُرفع على التاجر في المخاصمات التي تنجم عن العقود التجارية، وذلك في الظرف الذي يكون فيه قيمة المطالبة الأصلية ضمن الدعوى تتخطى حد 100 ألف ريال ويستطيع المجلس رفع القيمة عند الإقتضاء. كما تختص بالطلبات والدعاوي ذات الصلة بالحارس القضائي وكل من الأمين والمصفي والخبير وذلك بحال المخاصمة مرتبطة بدعوى من اختص المحكمة.
جَازَاكَ اللَّهُ خَيْراً على قراءتك مقالنا دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف.
طريقة تقديم دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف السعودية 2024.
احصل على أفضل نموذج استشارة قانونية تجارية من قبل محامي تجاري في الرياض ضمن شركة محاماة واستشارات قانونية الدوسري فيما يخص معظم القضايا والدعاوي التجارية.
المصادر.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
