رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف هو الحكم الذي يصدر عن محكمة الاستئناف التي يُرفع إليها الاعتراض المُقدم على حكم قضائي صدر عن أحد محاكم الدرجة الأولى مع نسخة عن الحكم وكامل ملف القضية. وسنتعرف من خلال مقالنا على حالة رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وسنشرح أيضاً هل الاستئناف يغير الحكم. كما سنجيب على العديد من الأسئلة في هذا المجال مثل هل يمكن الطعن على أحكام محكمة الاستئناف وخطوات تقديم الاستئناف حسب النظام.
مواضيع المقالة
رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
الاستئناف هو عبارة عن النظر في حكم قضائي صدر عن محكمة درجة أولى أمام محكمة درجة ثانية وهي محكمة الاستئناف في الرياض أو غيرها. حيث كافة الأحكام القضائية التي تُصدرها الحاكم الابتدائية تقبل الاستئناف باستثناء الأحكام القضائية بالدعاوى اليسيرة.
ويجب أن يتم تقديم اعتراض على حكم قضائي ضمن المهلة التي حددها النظام وهي 30 يوم للأحكام العادية أو 10 أيام للمُستعجلة. وعندما يتم تقديم طلب الاستئناف فإن محكمة الاستئناف تقوم بمراجعة الحكم الذي صدر. وفي حال رأت بأن الحكم صدر بحسب أحكام النظام والأدلة المُقدمة كافية لثبوت التهمة على المتهم. فتقوم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المُستأنف.
هل الاستئناف يغير الحكم.
نعم الاستئناف يمكن أن يغير الحكم في حال تم قبول الاعتراض على الحكم من قبل المحكمة التي قُدم إليها. وذلك عندما يتوفر سبب مقبول لاستئناف الحكم مثل مخالفته لأحكام الشريعة. وعندما يتم تقديم الاعتراض خلال المهلة التي وضعها النظام للاعتراض على الأحكام القضائية.
حيث يمكن للمحكمة التي أصدرت الحكم بعد تقديم اللائحة الاعتراضية أن تعدل حكمها بعد إعادة النظر فيه. وذلك من حيث وجوه الاعتراض المذكورة في اللائحة الاعتراضية. وعندها تقوم بتبليغ الخصوم بما عدلته في الحكم وفق المادة 189 من نظام المرافعات الشرعية.
ويمكن لمحكمة الاستئناف في حال أيدت المحكمة مصدرة الحكم حكمها بعد الاعتراض عليه. أن تنقضه جزئياً أو كلياً وتحكم بما تم النقض فيه استناداً للمادة 190 من نفس النظام.
هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف.
عندما يصدر الحكم عن محاكم الاستئناف إما بتأييد الحكم التي صدر عن محكمة الدرجة الأولى أو في حال أعادة النظر في الحكم وصدر حكم جديد. فيعتبر هذا الحكم نهائي لكن يمكن أن يتم الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا من خلال النقض بعد حكم الاستئناف.
لكن نظام المرافعات الشرعية قد وضع شروط نقض الحكم المُحددة والحصرية لنقض الحكم أمام المحكمة العليا وذلك في مادته رقم 193 وهي:
- عند صدور مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو يُخالف ما يصدر عن ولي الأم.
- عندما يكون الحكم قد صدر عن محكمة غير مُشكلة بشكل سليم وبحسب ما نص النظام عليه.
- في حال صدر الحكم عن دائرة المختصة أو محكمة غير مختصة.
- وجود خطأ ما في تكييف أو وصف واقعة قانونية بشكل غير سليم.
ويجب أن يتم تقديم الطعن بعد حكم الاستئناف خلال مدة 30 يوم من وقت تسليم النسخة عن صك الحكم القضائي. أو من الوقت المُحدد لتسليم الحكم في حال عدم الحضور.
الخطوات الأساسية لتقديم الاستئناف.
يتم تقديم اللائحة الاعتراضية بالاستئناف من خلال القيام بعدد من الخطوات التالية وهي:
- صياغة لائحة استئناف تحتوي على أسباب الاستئناف واسم المُستأنف والدفوع القانونية وموجز عن الحكم المُستأنف ورقمه وتاريخه والطلبات والمُرفقات.
- يتم تقديم اللائحة وتقييدها لدى الدائرة المختصة في المحكمة التي صدر الحكم عنها. وذلك خلال مهلة الاستئناف التي حددها النظام.
- تطلع المحكمة على الحكم المُعترض عليه ويمكن له أن تُعيد النظر فيه بنفس الوجوه المبني عليها الاعراض. وذلك من غير مرافعة إلا إذا كان هناك مُقتضى لذلك.
- وتقوم المحكمة بعدها رفع الحكم أو تأكيده مع صورة عن ضبط القضية وكذلك مذكرة الاعتراض وكافة الأوراق إلى محكمة الاستئناف.
- تقوم محكمة الاستئناف بتحديد موعد للاستئناف لتنظر في طلب الاستئناف أو التدقيق لتنظر فيه استناداً لما في ملف الدعوى وما قدمه الخصوم من دفوع.
وننهي بهذا مقالنا.
هل يمكن رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف السعودية 2025.
وفي الختام فإن الطعن على الأحكام القضائية هو عبارة عن حق مكفول حسب النظام. والذي يُعتبر وسيلة قانونية لتحقيق العدالة للمُتقاضين. ويحتاج الاعتراض وإجراءاته للخبرات التي يمتلكها محامي يمتلك كفاءة عالية في الاعتراض على الأحكام القضائية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
