في حال تعرضت لضياع حق أو خسارة مادية أو معنوية نتيجةً لخطأ أو تقصير يمكنك رفع دعوى تعويض لضمان استعادة حقوقك. لفهم أنواع التعويض والإجراءات المرتبطة برفع الدعوى بشكل أوسع واصل قراءة هذا المقال. قم بالمطالبة بتعويضك المستحق من خلال توكيل أقوى محامي تعويضات بالرياض والسعودية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم call:00966545040509.
مواضيع المقالة
رفع دعوى تعويض.
رفع دعوى تعويض هو إجراء قانوني يمكن أن يتخذه الأفراد أو الكيانات للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لفعل غير قانوني أو إهمال من قبل طرف آخر. تهدف هذه الدعوى إلى تمكين المتضرر من الحصول على تعويض مالي أو معنوي يُعيد إليه الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الضرر أو يُخفّف من أثر هذا الضرر.
تُعتبر هذه الدعوى أداة مهمة لتحقيق العدالة وإعادة الحقوق إلى أصحابها حيث تهدف إلى جبر الأضرار مثل فقدان الممتلكات أو الأضرار المعنوية مثل الأذى النفسي أو رفع دعوى تشويه سمعه. يتميز النظام القانوني السعودي المستند إلى الشريعة الإسلامية بمرونته في التعامل مع قضايا التعويض. حيث يتيح للمتضرر إثبات الضرر بطرق مختلفة ويمنح القاضي الصلاحية لتقدير التعويض بناءً على معايير عادلة ومنصفة.
أنواع القضايا التي يتم فيها طلب التعويض.
هناك العديد من الحالات التي يمكن فيها للطرف المتضرر طلب التعويض من الجاني في السعودية ومن أهمها نذكر لكم:
- دعوى التعويض في المنازعات الادارية: عندما يخالف أحد الطرفين بنود العقد المبرم بينهما مثل التأخر في تسليم المنتجات أو تقديم خدمات غير مطابقة للمواصفات.
- الأضرار الناتجة عن الإهمال أو التقصير: مثل الحوادث المرورية الناتجة عن الإهمال أو الأضرار المتعلقة بنظام حوادث المرور والتعويضات.
- دعوى تعويض عن ضرر نفسي: مثل التشهير أو الاعتداء على الملكية الفكرية أو سرقة البيانات.
- الأضرار الطبية: حيث يتوقف تحديد كم مبلغ تعويض الخطأ الطبي بناءً على حجم وخطورة الضرر.
- تعويضات قضايا الحقوق العمالية: حيث يمكن للعمال أو صاحب العمل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة انتهاك الطرف الآخر.
- تعويضات القضايا الجزائية: يحق للمتضررين من الجرائم المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة عنها مثل طلب تعويض عن الدعوى الكيدية.
إجراءات رفع دعوى تعويض بالسعودية.
عند التفكير في رفع دعوى تعويض في المملكة يجب عليك اتباع بعض الخطوات والإجراءات لضمان قبول الدعوى وهي:
- تقديم طلب رسمي: تبدأ الإجراءات بتقديم لائحة دعوى تعويض عن ضرر بشكل مباشر أو إلكترونياً من خلال بوابة ناجز إلى المحكمة المختصة بحسب نوع القضية.
- إرفاق المستندات والأدلة: يتعين تقديم كافة الوثائق التي تدعم الدعوى مثل (العقود والتقارير الطبية وصور الحادث وأي مستندات أخرى ذات صلة).
- متابعة جلسات المحكمة: بعد رفع دعوى قضائية يتم تحديد مواعيد للجلسات القضائية. يجب حضور الأطراف لتقديم دفاعاتهم وأدلتهم.
- المرافعات: يتم تقديم المرافعات من قبل الطرفين حيث يقدم المدعي الأدلة والشهادات لدعم قضيته.
- صدور الحكم: بعد الاستماع لأقوال الطرفين وتحليل الأدلة في النهاية تصدر المحكمة حكمها بقبول أو رفض الدعوى. في حال القبول ستحدد المحكمة مقدار التعويض الذي يجب على المدعى عليه دفعه.
- الاستئناف: عند الحاجة يمكن للطرفين الطعن بالحكم النهائي خلال المدة القانونية لذلك.
عوامل تحديد مبلغ التعويض.
يُترك للقاضي في المحاكم السعودية صلاحية تقدير مبلغ تعويض الحق الخاص في النظام السعودي. والذي يتم حسابه بناءً على معايير عوامل وتشمل:
- طبيعة الضرر ونوعه: هل الضرر مادي (مثل تلف الممتلكات أو فقدان الأموال) أم معنوي (مثل التشهير أو الأذى النفسي)؟ هل الضرر (مباشر أو غير مباشر) (كلي أو جزئي)؟
- مدى الضرر: كلما زادت شدة الضرر وتأثيره على حياة المتضرر زادت قيمة التعويض.
- الأدلة المقدمة: تلعب قوة الأدلة والمستندات التي تُثبت الضرر دوراً أساسياً في تحديد مبلغ التعويض.
- الظروف المحيطة بالقضية: مثل وجود عوامل مشددة أو مخففة للضرر.
- اتفاق الأطراف أو تقدير المحكمة: في بعض الحالات يمكن للأطراف الاتفاق على مبلغ التعويض دون تدخل المحكمة. إذا لم يتم الاتفاق تقوم المحكمة بتقدير المبلغ بناءً على الأدلة المقدمة.
- الأنظمة واللوائح المعمول بها: بعض الأنظمة تحدد مبالغ تعويض محددة مثل التعويض عن الطرد التعسفي من العمل.
استقدر الله لكم كل الخير أعزاءنا القراء على اطلاعكم على مقالنا.
اجراءات رفع دعوى تعويض 6 عوامل تحدد مبلغ التعويض في السعودية.
وضحنا لكم فيه خطوات رفع دعوى تعويض وفق النظام السعودي. نرجو أن يكون المقال قد أجاب عن جميع تساؤلاتكم وبالتالي قدم لكم الفائدة المرجوة منه.
المصادر.
المواد رقم 120-121-138 من نظام المعاملات المدنية.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
