يتم رفع دعوى خطأ طبي عندما تحدث أخطاء طبية أثناء التشخيص أو العلاج تؤدي إلى إلحاق ضرر بالمريض. حيث منح النظام الحق للمتضررين من الأخطاء الطبية الحق برفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم والتي اعتبرها من انواع القضايا الجنائية في السعودية. والهدف من هذا المقال توضيح إجراءات رفع دعوى الخطأ الطبي في السعودية. وتحديد الجهة المختصة بنظر هذه القضايا. وأنواع الأخطاء الموجبة للتعويض، وخطوات الإثبات. والمستندات المطلوبة.
مواضيع المقالة
اجراءات رفع دعوى خطأ طبي.
قد يحصل أي خطأ طبي أثناء العلاج، يعد هذا الأمر من الأخطاء المهنية التي حددتها المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية في السعودية. الأمر الذي يستدعي رفع دعوى قضائية وحسب المادة 34 من نفس النظام فإن الجهة المختصة بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية هي الهيئة الصحية الشرعية.
ويتم رفع دعوى عن خطأ طبي من خلال اتباع الإجراءات التالية:
- على المتضرر (أو وكيله القانوني) تقديم شكوى خطية مفصلة إلى أقرب اللجنة المختصة تتضمن الشكوى بيانات المريض والمنشأة الصحية والطبيب المعالج وتاريخ ومكان وقوع الخطأ ووصف تفصيلي للوقائع والأضرار التي لحقت بالمريض.
- يتم إرفاق كافة المستندات الطبية ذات الصلة بالواقعة مثل التقارير الطبية الأولية والنهائية.
- تبدأ الهيئة الصحية الشرعية بالتحقيق في الشكوى. ويشمل ذلك استدعاء الأطراف المعنية مثل الطبيب والمريض وسماع أقوالهم والاستعانة بالخبراء الطبيين.
- بعد أن ينتهي التحقيق تُصدر الهيئة الصحية الشرعية قرارها بشأن وجود خطأ طبي من عدمه. وفي حال ثبوته تحدد نوع الخطأ ومسؤولية الأطراف المتسببة فيه وتقدر التعويض المستحق للمتضرر.
- يحق للمتضرر أو المدعى عليه (الطبيب أو المنشأة الصحية) تقديم اعتراض على حكم صادر في قضية خطأ طبي خلال المدة النظامية المحددة.
أنواع الأخطاء الطبية التي يمكن المطالبة بتعويض عنها.
شمل الأخطاء الطبية التي يمكن بسببها رفع دعوى تعويض عن الأضرار الناجمة عنها. مجموعة واسعة من الإهمالات والمخالفات التي يرتكبها الممارسون الصحيون وتؤدي إلى إلحاق ضرر بالمرضى، ومن أبرزها:
- أخطاء التشخيص: التأخر في التشخيص الصحيح أو التشخيص الخاطئ للحالة المرضية.
- أخطاء العلاج: اختيار طريقة علاج غير مناسبة للحالة، أو وصف أدوية خاطئة أو بجرعات غير صحيحة، أو إجراء عمليات جراحية خاطئة أو غير ضرورية.
- الإهمال الطبي: عدم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة والمناسبة للحالة، أو التأخر في تقديم الرعاية الطبية العاجلة.
- الأخطاء الجراحية: إجراء عمليات جراحية في المكان الخطأ، أو إلحاق ضرر بأعضاء أخرى أثناء الجراحة، أو ترك أدوات جراحية داخل جسم المريض.
- الأخطاء الدوائية: إعطاء المريض دواءً خاطئاً أو بجرعة خاطئة أو بطريقة خاطئة.
- عدم الحصول على الموافقة المستنيرة: إجراء تدخل طبي دون الحصول على موافقة واضحة ومستنيرة من المريض بعد شرح المخاطر والفوائد والبدائل.
- الإفشاء غير المصرح به للمعلومات الطبية: انتهاك سرية المعلومات الطبية للمريض.
خطوات إثبات الخطأ الطبي قانوناً.
إن مسألة إثبات الخطأ الطبي أمر بالغ الأهمية حتى يتم قبول الدعوى والحصول على التعويض المناسب. وتتمثل خطوات الإثبات بالآتي:
- إثبات وجود علاقة علاجية بين المريض والممارس الصحي أو المنشأة الصحية.
- تقديم أدلة تثبت أن الممارس الصحي قد ارتكب خطأً طبياً يتمثل في مخالفة الأصول الطبية المتعارف عليها أو الإهمال في أداء واجبه المهني.
- يمكن الاستعانة بالتقارير الطبية، وآراء الخبراء الطبيين، والسجلات الطبية لإثبات الخطأ.
- إثبات وقوع ضرر: يجب إثبات أن الخطأ الطبي قد أدى إلى إلحاق ضرر بالمريض.
- إثبات وجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ الطبي الذي ارتكبه الممارس الصحي والضرر الذي لحق بالمريض.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى خطأ طبي.
تطلب رفع دعوى الخطأ الطبي تحضير مجموعة من المستندات الأساسية لتقديمها إلى الجهة المختصة بدعوى الخطأ الطبي وتشمل بشكل عام ما يلي:
- صورة من الهوية الوطنية للمدعي.
- تقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية قبل وبعد وقوع الخطأ الطبي.
- كافة التقارير الطبية والفحوصات المتعلقة بالواقعة.
- وصفة الأدوية المستخدمة.
- أي مستندات تثبت تكاليف العلاج اللاحقة أو الأضرار المادية الأخرى.
- صور من السجلات الطبية من المستشفى أو المركز الصحي المعني.
- شهادات الشهود.
- صحيفة الدعوى متضمنة تفاصيل الواقعة وطلبات المدعي.
وننهي بهذا مقالنا.
اجراءات رفع دعوى خطأ طبي 7 أخطاء طبية يُرفع بها دعوى مطالبة.
وفي الختام فإن رفع دعوى الخطأ الطبي تُعتبر حق مكفول للمتضررين في النظام السعودي. ويُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامي أخطاء طبية بالرياض من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. لضمان سير الدعوى بشكل سليم وحماية حقوق المريض.
المصادر.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
