شرح قرار 46 محكمة التنفيذ هو موضوعنا لهذا اليوم نظراً لكثرة الاستفسارات حول هذا الموضوع ولأهميته. سوف نقدم لكم شرح قرار 46 محكمة التنفيذ وكيفية طلب القرار وكل ما يتعلق بهذه القرار.
لذلك تابع مقالنا شرح قرار 46 محكمة التنفيذ حتى نهايته لتحصل على معلومات قانونية قد تنفعك فيما يخص شرح قرار 46 محكمة التنفيذ وكيفية التنفيذ على أموال المدين وفرض العقوبات القانونية عليه في حال المماطلة.
مواضيع المقالة
شرح قرار 46 محكمة التنفيذ.
يختص نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية في مسائل الدين، حيث يجب على المدين أن يلتزم بإبراء الذمة للمدين. ومن ميزات هذا النظام بأنه يختصر الإجراءات المستغرقة لمثل هذا النوع من القضايا ويختصر الوقت أيضا.
ويختص شرح القرار 46 محكمة التنفيذ فيما يتعلق بظاهرة تهرب المدين من سداد الدين الذي بذمته ومساعدة الدائن بالحفاظ على حقوقه. ويتضمن القرار إجبار المدين بأن يُنفذ الحكم الصادر من قبل هيئة القضاء.
وفي الحالة التي لا يقوم المدين بالإفصاح عما يمتلكه من أموال تكفي من أجل الوفاء بالدين الذي بذمته خلال فترة 5 أيام من التاريخ الذي يتم فيه إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. أو من التاريخ الذي يتم فيه نشر أمر التنفيذ في إحدى الصحف عند تعذر تبليغ المدين به. ويعد في هذه الحالة مماطلاُ ويتخذ قاضي التنفيذ بعض الإجراءات التي تجبر المدين بذلك.
كذلك يحق لطالب التنفيذ أن يطلب إصدار قرار 46 محكمة التنفيذ بعد توفر الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي. والذي هو عبارة عن قرار يصدر عن محكمة التنفيذ بعد انتهاء المهلة التي يتم منحها إلى المدين وهي خمسة أيام لتسديد ما عليه من دين.
وبعد إصدار القرار 46 يتم الحجز على أموال المدين بنسبة توازي الدين المطلوب سداده.
ويمكنك التواصل مع أفضل محامي متخصص في قضايا التنفيذ من شركة محاماة الدوسري يقدم لك شرح قرار 46 محكمة التنفيذ. كما يقدم لك العون القانوني فيما يتعلق بقضايا التنفيذ.
نص قرار 46 محكمة التنفيذ.
شرح قرار 46 محكمة التنفيذ حسب نظام التنفيذ في المملكة هو كالتالي:
عندما لا يقوم المدين بالتنفيذ أو في حال لم يقم بالإفصاح عن ما لديه من أموال تكفي لسداد الدين وذلك خلال فترة زمنية مدتها 5 أيام من تاريخ إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. أو من التاريخ الذي يتم فيه نشر القرار بصحيفة من الصحف عند تعذر إبلاغه بذلك. فعندها يعد المدين مماطل وعندها يأمر قاضي التنفيذ بما يلي:
- يتم منع المدين من السفر خارج بلاده.
- كذلك وقف إصدار أي صك توكيل من المدين بصفة غير مباشرة أو مباشرة وذلك في الأموال وأيضا ما يؤول إليها.
- يجب الإفصاح عن جميع أموال المدين القائمة، وكذلك عما يرد إليه مستقبلاً بالمقدار الذي يفي به السند التنفيذي والقيام بحجزها وأيضا التنفيذ عليها حسب أحكام النظام.
- كذلك الإفصاح عن الرخص والسجلات التي تتعلق بأنشطة المدين المهنية والتجارية.
- إشعار مرخص له بالقيام بتسجيل المعلومات والبيانات الائتمانية بالواقعة التي تتعلق بعدم التنفيذ.
ويحق لقاضي التنفيذ أن يتخذ الإجراءات التالي بالإضافة إلى ما سبق وهي:
- الطلب من الجهات الحكومية بمنع التعامل مع المدين، بالإضافة إلى حجز مستحقاته المالية لديها، ووجوب إشعار قاضي التنفيذ بتلك الإجراءات.
- أيضا منع التعامل مع المدين من المنشآت المالية وبأي صفة كانت.
- الأمر أيضا بالقيام بالإفصاح عن الأموال التي تخص زوج المدين وأولاده.
وللمزيد أكثر عن شرح قرار 46 محكمة التنفيذ تواصل معنا في شركة الدوسري لتحصل على الإجابة الوافية على كافة أسئلتك.
عزيزي العميل سيتم تنفيذ بحقكم المادة 46.
عزيزي العميل سيتم تنفيذ بحقكم المادة 46 من نظام التنفيذ، فهذه عبارة عن رسالة يتم إرسالها إلى المدين من قبل السلطات السعودية من أجل إبلاغ المدين بوجوب سداد الدين المترتب عليه.
حيث تقوم السلطات بإرسال تلك الرسالة للمدين من أجل مطالبته بالقيام بسداد ما يترتب عليه من دين. أو القيام بتقديم ما يثبت ما يمتلكه من أموال تكفي لسداد ذلك الدين. ويتم إعطاء المدين مهلة زمنية عبارة عن 5 أيام حتى يرد على هذا الرسالة وإلا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بالنظام بحق المدين.
وفي حال تعذر السلطات لأن تصل إلى عنوان المدين فإن التبليغ يتم عن طريق النشر بصحيفة محلية، وعند انتهاء المهلة المحددة دون أن يقوم المدين بالرد على التبليغ. فعندها تعمل السلطات على اتخاذ الإجراءات التي حددها نظام التنفيذ بحق المدين مثل إيقاف الخدمات وغيرها.
ونحن في شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية نرحب باتصالك لطلب أي استفسارات قانونية أو أي استشارة تتعلق بـ شرح قرار 46 محكمة التنفيذ وكل ما يخص تنفيذ الأحكام التنفيذية. ونقدم لك أقوى الخدمات القانونية من قبل محامي شاطر في الرياض ومتخصص في قضايا التنفيذ لديه خبرة عالية في إجراءات التنفيذ وكذلك شرح قرار 46 محكمة التنفيذ.
شرح المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي.
وضحت المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي على الإجراءات الواجب اتخاذها بحق المدين المماطل عن تسديد الدين المطلوب منه. وكذلك في حال لم يُفصح عن أمواله التي تكفي لتسديد دينه.
حيث يأمر قاضي التنفيذ في هذه الحالة بمنع المدين من السفر وكذلك إيقاف صدور صك توكيل عنه بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة. كما يلزمه القاضي بالإفصاح عن الأموال التي تكفي لسداد دينه لحجزها.
كما يأمر قاضي التنفيذ أيضا بالإفصاح عن سجلات ورخص الأنشطة التجارية والمهنية التي تخص المدين. والقيام بتسجيل المعلومات الائتمانية المتعلقة بعدم التنفيذ.
ويستطيع القاضي أن يتخذ بعض الإجراءات الإضافية مثل منه منع أي جهة حكومية من التعامل مع المدين المماطل وحجز المستحقات المالية. بالإضافة إلى منع المنشآت المالية من التعامل معه وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تم ذكرها في فقرة سابقة.
ومن الأفضل استشارة محامي لديه خبرة في شرح قرار 46 محكمة التنفيذ وقضايا التنفيذ من شركة الدوسري، ليقدم لك استشارات قانونية تقدم لك شرح قرار 46 محكمة التنفيذ وتساعدك في القيام بالإجراءات التنفيذية الصحيحة المطلوبة للوصول إلى حقك.
إجراءات قرار 46.
بعد صدور قرار التنفيذ وفق الأصول القانونية من قاضي التنفيذ يتم إعطاء المدين مهلة خمسة أيام حتى يقوم بتنفيذ القرار التنفيذي. والكشف عن كامل أمواله لسداد المبلغ المطلوب.
وفي حال عدم تنفيذ المدين لالتزاماته يستطيع المدين طلب إصدار قرار 46 من خلال بوابة ناجز الالكترونية. وذلك بعد انتهاء المهلة المذكورة للمدين وذلك من خلال القيام بما يلي:
- في البداية يجب على المستفيد أن يسجل دخوله إلى حساب النفاذ الوطني.
- وبعد ذلك يجب عليه أن يدخل إلى الطلب الذي يرغب في طلب إصدار القرار 46 عليه.
- ثم بعد ذلك يجب عليه أن يضغط على “طلب إصدار قرار 46”.
- ثم يطلب منه أن يدخل البيانات اللازمة.
- وبعد أن ينتهي من إدخال البيانات يقوم بتقديم الطلب.
ويشترط للقيام بهذه الخدمة أن يكون الطلب قيد التنفيذ. لكن ماذا يحدث بعد اصدار قرار 46؟
بعد اصدار قرار 46 وعندما يستمر المدين بالمماطلة والامتناع عن سداد الدين ولا يلتزم بالمواعيد التي حددها النظام، فإنه يتم معاقبته عن طريق إيقاف خدمات حكومية مثل: خدمات تجديد وإصدار رخص القيادة وإصدار وتجديد جواز السفر. كذلك خدمة تجديد أو إصدار أو تجديد بدل التالف أو الفاقد للبطاقة الوطنية. والخدمات التي تتعلق برخصة سير المركبات أو تجديدها أو استخراجها.
وللمزيد عن شرح قرار 46 محكمة التنفيذ يمكنك أن تتواصل معنا في شركة الدوسري لتحصل على جميع الخدمات القانونية التي تطلبها.
معنى رفع قرار 46.
نظراً لكثرة المطالبات بتعديل أحد بنود المادة رقم 46 من نظام التنفيذ في المملكة والتي تتعلق بإيقاف الخدمات الحكومية عن المدين الذي يعجز عن تسديد ما عليه من مديونية مالية.
وذلك لما يُلحقه هذا البند من أضرار تشمل شؤون حياته وحياة أسرته اليومية وتعرضهم للخطر. نتيجة عدم الحصول على الخدمات الالكترونية بما يتعلق بتعاملاته اليومية الضرورية.
لذلك قام وزير العدل في المملكة العربية السعودية بإصدار قرار رسمي رقم /7207/ بتاريخ 4/6/1441 هـ. يخص إدخال بعض التعديلات على نظام التنفيذ التي تتعلق برفع إيقاف الخدمات الحكومية عن المدين.
حيث أبقى على ما يخص حرمان المدين من إجراء كافة المعاملات المصرفية إلى أن يتم تسديد جميع المستحقات المالية التي في ذمته للدائن والتي تم صدور القرار التنفيذي بحقه.
لكن السؤال كيف اطلب رفع قرار 46؟
من أجل طلب رفع القرار 46 يجب القيام بالآتي:
- أولاً تسجيل الدخول إلى البوابة الالكترونية ناجز.
- ثم يجب عليك الذهاب من أجل اختيار الخدمات الالكترونية ومن بعدها اختيار التنفيذ.
- ومن ثم التوجه لـ طلباتي والتي تظهر من خلالها كافة القضايا التي تتعلق بالمستفيد.
- ومن بعدها يتم اختيار القضية المُراد طلب مهلة فيها للسداد.
- ومن طلبات الإجراءات يجب عليك أن تختار طلب رفع إيقاف الخدمات.
- يجب عليك أيضا أن تذكر الأسباب الموجبة لذلك.
- بعد الانتهاء من جميع الخطوات يجب الضغط على إرسال.
وفي حال كان لديك أي قضية تتعلق بمحكمة التنفيذ أو ترغب بالحصول على شرح قرار 46 محكمة التنفيذ. فمن الأفضل توكيل محامي من المحامين المعتمدين في الرياض خبير ومتخصص في القضايا التنفيذية. والذي تجده لدى شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم لك المشورة القانونية وكذلك شرح المادة 46 محكمة التنفيذ ويتابع الحكم حتى الوصول إلى حقوقك الكاملة.
معنى قرار 46 غير فعال.
وفقاً لما جاء في نص المادة 34 من نظام التنفيذ فإنه يتم التنفيذ عن طريق طلب يقوم طالب التنفيذ بتقديمه لقاضي التنفيذ عن طريق نموذج تحدده اللائحة التنفيذية للنظام. وبعد أن يتحقق قاضي التنفيذ من السندات التنفيذية واستيفائها لسندات التنفيذ يضع خاتمه عليها مع ذكر اسم القاضي والمحكمة والتوقيع. ويقوم القاضي بإصدار قرار التنفيذ مرفق بنسخة من السند التنفيذي مختوم أصولاً.
ويمكن طلب إصدار قرار 46 عن طريق بوابة ناجز الالكترونية والتي تتيح بأن يطالب المستفيد بإصدار قرار 46 بحق المدين المنفذ ضده. بعد أن تنتهي الفترة المحددة للتبليغ حسب المادة 34 أعلاه. ويجب لطلب الخدمة أن يكون حالة الطلب “قيد التنفيذ” وكذلك عدم وجود “قرار فعال” على الطلب، وأن تكون حالة قرار 34 هي كالتالي: انتهت مدة التنفيذ بعد التبليغ.
أما معنى “قرار 46 غير فعال” فإن ذلك يعني إما أن تكون مهلة الخمسة أيام لم تنقضي بعد أو أن يكون تم الحجز على أموال للمدين تكفي لسداد ما عليه من دين.
وللمزيد أكثر عن شرح قرار 46 محكمة التنفيذ تستطيع التواصل مع أفضل مكتب محاماة في الرياض متخصص في قضايا التنفيذ. من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية لتحصل على شرح قرارا 46 محكمة التنفيذ. وعلى كل ما تحتاج إليه من استشارات قانونية فيما يتعلق بنظام التنفيذ وكذلك شرح قرار 46 محكمة التنفيذ.
الاعتراض على قرار 46.
يستطيع المدين الاعتراض على قرار 46 الصادر بحقه من قبل محكمة التنفيذ وذلك بالتقدم بمنازعة عبر الاستعانة بموقع ناجز. والقيام بالدخول إلى بوابة ناجر بتسجيل كلمة المرور واسم المستخدم والقيام بالخطوات التالية:
- القيام باختيار الأيقونة “القضاء” ومن ثم “صحيفة الدعوى”.
- بعد ذلك يجب عليك أن تختار “طلب جديد”.
- ثم يجب اختيار “تصنيف الدعوى الرئيسي” من هذا التصنيف اختيار “تنفيذ”.
- بعد ذلك يجب أن يتم إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة.
- يجب أيضاً كتابة ملخص لمذكرة الاعتراض على التنفيذ.
- بعد ذلك يجب النقر على رز “تأكيد”.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان.
شرح قرار 46 محكمة التنفيذ وماذا بعد قرار 46 يوضحه دوسري 2022.
حيث قدمنا لك شرح قرار 46 محكمة التنفيذ وكيفية الاعتراض عليه. كما شرحنا المادة 46 من نظام التنفيذ. وللمزيد أكثر عن شرح قرار 46 محكمة التنفيذ وعن كل ما سبق يمكنك التواصل معنا في شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية لنجيب على جميع أسئلتك وتقديم مختلف الخدمات القانونية التي يمكن أن تحتاج إليها.
المصادر:
- نظام التنفيذ.
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
- مختارات عدلية تويتر.
- التواصل العدلي تويتر.
- وزارة العدل.
- صحيفة عكاظ.
- جريدة الرياض.
مقالات هامة:
- مدة تنفيذ الحكم القضائي في السعودية.
- كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف.
- مدة الاستئناف في القضايا العمالية.
- الاعتراض على سند لأمر.
- الدعوى المستعجلة في النظام السعودي.
- محكمة الاستئناف في الرياض.
- فتح سجل تجاري.
- نظام الإجازات في مكتب العمل السعودي.
- شروط استخراج صك أرض سكنية.
- حقوق الموظف في القطاع الخاص.
- حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة.
- تسجيل علامة تجارية في السعودية.
- إثبات أرض بدون صك في السعودية.
- الاعتراض على حكم محكمة التنفيذ.
- تأسيس شركة في السعودية للاجانب.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
مع كثرة المواد والارقام التي وجدت في النظام العدلي السعودي للمحاكم وخاصة محاكم التنفيذ فقد اصبح تسديد السندات مستحيلة بسبب مماطلة المنفذ ضدهم وتهربهم من التجاوب مع محاكم التنفيذ وتسديد ما عليهم من سندات والاوامر الملكية بمنع سجن المنفذ ضدهم المماطلين سببا رئيسيا لتعطيل تنفيذ احكام التنفيذ في محاكم التنفيذ مع ان المحاكم في السعودية مستقلة ويذل نظام القضاء في المادة الأولى ان القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء. وبذلك فقد تدخلت الاوامر الملكية وعطلت استحقاق الحقوق لأصحابها من المنفذ ضدهم الدين يتهربون ويماطلون – مع تنفيذ كل اجراءات المادة 46 من النظام العدلي وليس هناك احد من المنفذ ضدهم يتجاوبون لتسديد ما عليهم من سندات لان الامر الاقوى معطل وهو امر حبس المنفذ ضدهم المماطلين – فهنا يجب على من امر بعدم سجن المنفذ ضدهم المماطلين ان يعيد النظر في امره ويترك اوامر تسديد السندات لقضاة التنفيذ وحدهم حتى يصبح القضاء ضمن أحكام الشريعة الإسلامية ومستقل فعلا ولا سلطان عليه حتى تعود الحقوق لأصحابها بسهولة ويسر.