يُعتبر الشيك وسيلة مالية موثوقة تُستخدم في المعاملات المدنية والتجارية ولكن استخدامه كأداة للضمان سيُعرض الأطراف المخالفة لمواجهة عقوبة استلام شيك كضمان. في هذا المقال سنتعرف على العقوبات التي أقرها النظام السعودي ونوضح لماذا يُعتبر هذا الفعل مخالفة قانونية. بالإضافة إلى ذلك سنشرح كيفية إثبات استخدام شيك الضمان فتابع معنا لمعرفة ذلك وأكثر.
مواضيع المقالة
عقوبة استلام شيك كضمان.
يُعد استلام شيك كضمان ممارسة غير قانونية في النظام السعودي حيث إن الشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان. وفقاً لنظام الأوراق التجارية في المملكة فإن استخدام الشيك كضمان يخالف الغرض الأساسي من الشيك كوسيلة لتسوية المدفوعات. تصل العقوبات المترتبة على استلام شيك كضمان إلى حد تجريم هذه الممارسة حيث يمكن أن تشمل:
- عقوبات جزائية: وفق المادة 118 من نظام الأوراق التجارية يُعاقب مستلم الشيك بدون رصيد بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي أو بكليهما
- عقوبات مدنية: قد يُبطل الشيك كأداة قانونية في حال ثبت أنه أُصدر فقط كضمان. كما يعرض الطرف الساحب لمواجهة إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في السعودية في حال لم يكن هناك رصيد كافي للمستفيد.
لماذا يعتبر استلام شيك كضمان مخالفة.
يعترف النظام السعودي بالشيك كوسيلة قانونية للوفاء الفوري مما يعني أن الشيك يجب أن يُصرف بمجرد تقديمه للبنك. عند استخدام الشيك كضمان يتم تحويله من أداة وفاء إلى أداة تأمين تُستخدم فقط في حال الإخلال بالاتفاقية المبرمة بين الأطراف.
وهذا الاستخدام يتعارض مع نظام الأوراق التجارية الذي يعترف بالشيك كوسيلة دفع فورية ويعتبر تحويله إلى أداة ضمان إساءة استخدام الصلاحيات القانونية الممنوحة لهذه الأداة. كما يؤكد النظام على ضرورة أن يكون للساحب رصيد كافي وقابل للتصرف عند إصدار الشيك.
خاصةً عند تقديم شيك كضمان هناك احتمالية لعدم وجود رصيد كافي وهو ما يعرض الطرف المستفيد للمسؤولية القانونية ومواجهة عقوبة استلام شيك كضمان. إضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي استلام شيك كضمان إلى نزاعات قانونية حيث قد يدعي الطرف المصدِر أن الشيك لم يُقدم للضمان وإنما للصرف. وهذا قد يضع الطرف المستفيد في موقف قانوني ضعيف ويضعف موقفه عند رفع دعوى شيك مرتد.
كيفية إثبات شيك الضمان.
يعتمد إثبات أن الشيك قد تم إصداره كضمان وليس كأداة وفاء على الأدلة والظروف المحيطة بتحرير الشيك. وفق نظام الاثبات السعودي يمكن أن يشمل ذلك:
- أن يتم تحرير الشيك بسبب وجود علاقة مالية بين الطرفين مثل مشروع تجاري أو دين مستحق على الساحب.
- عدم ذكر الساحب لتاريخ محدد للسحب في الشيك مما يثبت كونه غير مخصص للدفع الفوري.
- عدم قيام المستفيد بصرف الشيك وذلك بعد مرور فترة تاريخ شهر من تسليمه.
- إذا كان هناك مستند أو عقد بين الأطراف ينص صراحة على أن الشيك أُصدر كضمان.
- في الحالات الأخرى قد تلجأ المحكمة إلى التحقيق في النية الحقيقية وراء إصدار الشيك. وقد يؤدي ذلك إلى إبطال الشيك أو فرض عقوبات على الطرفين.
الفرق بين شيك الضمان وشيك الوفاء.
يختلف شيك الضمان عن شيك الوفاء في العديد من النقاط التي تتعلق من ناحية الغرض والاستخدام ومن أبرزها تذكر لكم:
| شيك الضمان | شبك الوفاء |
| هو الشيك الذي يتم تحريره بنية الدفع في المستقبل ويُستخدم كضمان لديون مستحقة أو لتنفيذ التزامات مستقبلية | هو الشيك الذي يُستخدم لصرف مبلغ مالي للمستفيد بمجرد تقديمه |
| لا يتضمن عادةً تاريخ استحقاق معين كونه غير مخصص للدفع الفوري | يحب أن يتضمن تاريخ إصدار وتاريخ استحقاق محددين |
| يُستخدم كضمان أو أداة ضغط على الساحب للوفاء بالدين في الموعد المحدد | يستخدم كبديل لاستعمال النقود من أجل تسوية المدفوعات أو أية التزامات مالية أخرى |
مع وصولنا لختام مقالنا نسأل الله أن يجزيكم خيراً أعزاءنا القراء على حسن إتمامكم قراءة المقال.
تعرف على عقوبة استلام شيك كضمان 5 طرق لإثبات شيك الضمانة.
لاستشارة أو توكيل محامي بهذا الخصوص يمكنك الاعتماد على مهارة أفضل محامي شيكات بدون رصيد في الرياض من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية بطلب الرقم 0545040509:call.
المصادر
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.