عقوبة الطعن بالسكين في السعودية تصل إلى السجن لعدة سنوات وفق النظام الجزائي السعودي. حيث تعتبر أحد الجرائم الجنائية الواجبة لأمر التوقيف. فقد شددت الحكومة السعودية على تشريع وتطبيق العقوبات الصارمة على مرتكبي جرائم الاعتداء من فئة ما دون النفس. سعياً للحفاظ على استقرار البلاد وأمانها.
مواضيع المقالة
عقوبة الطعن بالسكين في السعودية.
الطعن بالسكين باعث للقصاص شرعياً، وتأكيد الجرم المسند لفرد متهم شرعاً عبر موافقته في المستندات المقدمة والتفحص والقرائن الحازمة فسيكون القصاص هو جزاء هذا الجرم. حيث أن النيابة العامة أشهرت بالتوقيف أو السجن إجبارًا على المجرم المتعدي بقصد على ما دون النفس. إذا نشأ عنه اندثار عضو أو إعطاب منفعة أو مقطع منها وإصابة شفاؤها يزيد 15 يوم إلا إذا تم تنازل عن الحق من قبل الشخص المتعرض للاعتداء بالطعن.
ويوجب القانون السعودي تنفيذ العقوبات الحازمة والرادعة لمن يثبت تورطه بالاعتداء بالسكين على الآخرين. وذات العقوبة أثناء التعدي بضرب اليد.
كما يعد الطعن بالسكين أو بأحد أنواع السلاح الأبيض بشكل عام من الجرائم التي تتطلب عقوبة الطعن بالسكين في السعودية. وقد جاء في المادة التاسعة من القانون الجنائي ما يلي:
- العقوبة بالاعتقال أو السجن إرغاماً على كل شخص يعتدي قصداً على كل ما يصنف بحكم دون النفس، في وضع نشأ عن تلك الواقعة تلاش عضو أو إبطال منفعة أو مقطع منها.
- كما تتطبق العقوبة في وضع الإصابة التي تتطلب مدة شفاء منه تقدر بالخمسة عشر يوماً وذلك في وضع رفض تنازل صاحب الحق الخاص أي الضحية.
حيث يقوم القاضي المكلّف وهيئة المحكمة بالتيقن من الدعوى. والإصغاء إلى أقوال كل من الجاني مع المجن عليه والشهود. والإلمام بمضمون الأدلة المقدمة كافة والوثائق المرتكزة عليها القضية.
وبعد دراسة المعطيات يُصدر القاضي حكمه في القضية. ويشترط المعاقبة المستأهلة بعد النظر إلى حافز الطرف الجاني المحرض على تلك الجريمة وما ينشا عنها من آثار سلبية على الضحية. وعليه لا نستطيع تحديد عقوبة الطعن بالسكين في السعودية ثابتة في جرائم التهجم بالسكين.
حيث من الممكن أن يصل الاعتقال والسجن لمدة ثلاثين عام مع تغريم عالي يصل لحد ثلاثة ملايين ليرة. وفي بعض الظروف يمكن الصلح بين الجانبين ومن ثم اعتراف الضحية بالتنازل عن حقه بلا مقابل أو وفق عوض مادي.
الحق العام في الطعن بالسكين.
كذلك نستهل فقرتنا بسؤال هل الطعن فيه حق عام؟؟
نعم في جرم الطعن يوجد حق عام. حيث أن الحق العام في جرم الطعن بالسكين هو حق الدولة مقترن بحقوق الإنسان. وفي وضع رفع دعوى قضائية للحق عام مرتبطة بجرم اعتداء أو طعن بالسكين، يقوم المحامي الذي يتولى مهمة الممثل القانوني عن الدولة بإجراءات رفع الدعوى العامة أمام المحكمة. لبرهان الحق العام في فعل الطعن بالسكين. فالحق العام يكون للمجتمع والبلد والنظام في حال كانت الجريمة مهددة لأمن المجتمع كاملاً.
لا يجيز التنازل عن الحق العام سواء من قبل الدولة أو المعتدى عليهم. ولا يبيح التساهل معها لأن مسالة الحق العام مرتبطة بالقانون التام للدولة وهو مرتبط بالمجتمع.
وقد ركز النظام السعودي في حالة اقتراف جريمة طعن على توقيف المتهم حتى انقضاء التحقيقات. وفي حال تخلى المجني عليه عن حقه يخضع المتهم إلى عقوبة الحق العام.
ونجد أن النيابة العامة مسؤوليتها تحصيل الحق العام. وتترافع أمام المحكمة لتحصيل الحق من الفاعل. والمحكمة الجزائية في الرياض هي المسؤولة في بت الدعاوى العامة.
حيث بعد تلقي البلاغ بالجريمة الحاصلة في مركز الشرطة أو مراكز تلق البلاغات وبعد تحويل القضية تقوم النيابة العامة بمباشرة التحقيق للتأكد من وجود حق عام ولدى وجوده تنتقل إلى المحكمة. أما بحال عدم تضمنها حق عام يغلق ملف القضية ومن له حق يرفع دعوى بشكل منفصل.
كم غرامة الطعن بالسكين؟
كما أسلفنا بان جريمة الطعن بالسكن هي جريمة غير ثابتة العقوبة وأيضاً الآن نجيب بانها غير ثابتة الغرامة المالية. حيث يتم تقدير الغرامة بحسب المعطيات الواردة عن القضية أمام اللجنة في المحكمة الناظرة وعلى اساس الاضرار الحاصلة وبعض الامور التي تأخذ في الحسبان يتم تعيين مبلغ كغرامة الطعن بالسكين. إلا أنه يمكن أن تتعاظم الغرامة لتصل لما يقارب ثلاثة ملايين ريال سعودي وهي الغرامة الاعظمية المترافقة مع ضرر فادح وجسيم.
الحق الخاص في الطعن.
إن إيقاع الحق الشخصي في جرم الطعن بالسكين يرجع تبعاً للتأثير الجرمي. فإذا أودى الطعن إلى القتل سيخلق الحق العام ولا نفع من إيقاع الحق الشخصي. أما إن كان التأثير الجرمي مرتبط فقط بإضرار الشخص الضحية بشكل بسيط فللمدعي التنازل عن دعوته الشخصية وإغلاقها.
من أجل ترسيخ العدالة وحساب المجرمين حتى لا يكررون أفعالهم الإجرامية الشنيعة. لا بد من التقدمة ببلاغ فور التعرض للطعن بشكل رسمي لتحصيل حقك بالقانون وإنزال عقوبة الطعن بالسكين في السعودية بحق المجرم.
وفي سبيل تقدمة بلاغ رسمي يُلزم الانتقال إلى أدنى مركز شرطة. وإعداد عريضة شكوى ويمكنك الاستعانة بمحامي قضايا جنائية في الرياض من فريق الدوسري ويقدم لك نموذج صحيفة دعوى جاهزة مناسبة لقضيتك مع توضيح شروط رفع الدعوى الجنائية في السعودية.
ولدى رفع دعوى في المحكمة الجزائية بموضوع الطعن ترفق بما يلي:
- تصريح الطب الشرعي من جهة معتمدة رسمياً عن حجم الإصابة وتاريخ حصولها.
- كذلك إرفاق معظم الأدلة والوثائق الداعمة للشكوى. حيث أن محامي قضايا المحكمة الجزائية من شركة محاماة الدوسري يطلعك على الأدلة المفروضة.
- في وضع توفر شهود عيان يتم توضيح البيانات الذاتية للشهود.
- جلب الشهود وجانبي الشكوى لمتابعة التحقيقات المفروضة لتطبيق عقوبة الطعن بالسكين في السعودية للحق العام في الطعن والحق الخاص في النظام السعودي وفق قرار المحكمة.
بالخطوات المبينة بالفيديو يتم رفع دعوى جزائية.
كم مدة سجن الطعن؟
لا يوجد عقوبة محددة في دعاوي الطعن بالسكين. حيث تتباين مدة السجن المستأهلة من دعوى لأخرى. وتعيّن من قبل القضاة وفق فداحة القضية فهي جريمة موجبة للتوقيف. ونصت المادة9 من نظام الإجراءات الجزائية على إيقاف أو حبس كل من اعتدى على ما دون النفس بالقصد وأدى إلى خسارة عضو أو إعجاز منفعة. وكذلك بحال نتج إصابة تأخذ مدة تعافيها ما يزود عن خمسة عشر يومًا مالم يسقط الفرد حقه الخاص.
في ختام الحديث عن.
عقوبة الطعن بالسكين في السعودية الحق العام والخاص 2023.
نؤكد على أن الاعتداء على الآخرين هو خرق قانوني فادح وأن الأجرام ورواجها يخلق مخاوف كبيرة على سلامة المجتمع وأمنه. وللتعرف على منهج التصرف القانوني باعتبارك ضحية جريمة الطعن بالسكين. تواصل مع محامي جنائي في الرياض لتقديم استشارات قانونية جائية في الرياض خبير بإجراءات المحكمة الجزائية بالرياض.
المصادر.
- نظام الإجراءات الجزائية.
- اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
- دليل الأسئلة العدلية.
- ناجز.
- صحيفة مكة.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
