يُعتبر مشروع مكتب استشارات قانونية مشروع مهم للمحامين والمستشارين القانونيين الطموحين. وذلك في ظل الطلب القوي على خدمات الاستشارات القانونية المتخصصة نتيجة التطورات القانونية في مختلف المجالات سواء التجارية أو الجنائية أو العمالية أو العقارية وغيرها. لذلك سنتعرف من خلال المقال على مشروع مكتب استشارات قانونية والشروط المطلوبة لفتح مكتب متخصص استشارات قانونية. كما سنسلط الضوء أيضاً على خطوات تأسيس مكتب للاستشارات القانونية والخدمات التي يقدمها هذا المكتب.
مواضيع المقالة
مشروع مكتب استشارات قانونية.
يوفر مكتب الاستشارات القانونية العديد من الخدمات القانونية المتميزة والتي تسهم في حماية حقوق الشركات والأفراد. مما يجعله ركيزة أساسية في هذا المجال. ففي ظل تعقد العلاقات القانونية كثرة المنازعات التي تحصل في الأعمال التجارية والعقارية أو الأسرية.
فأصبح من المهم الحصول على المشورة القانونية في أي تصرف قانوني يجب القيام به. لتجنب الوقوع بأخطاء قد تتسبب بخسائر كبيرة للأفراد أو الشركات. وتجنب التورط في أي قضية قانونية. وللسير في مسار قانوني سليم. ويمكن أن يختص المكتب بتقديم استشارات قانونية متخصصة مثل مكتب استشارات عقارية أو مكتب استشارات عمالية قانونية.
لذلك فإن مشروع إنشاء مكتب متخصص بتقديم الاستشارات القانونية هام لتقديم الخدمات القانونية عالية الجودة والتي تسهم في معالجة مختلف المنازعات القانونية. ويحتاج إنشاء هذا المكتب للحصول على التراخيص المطلوبة قانوناً. والالتزام بعدد من الخطوات اللازمة.
شروط فتح مكتب استشارات قانونية.
يُعد إنشاء مكتب الاستشارات القانونية خطوة تحتاج للالتزام بشروط قانونية وضعها النظام. بعد القيام بالدراسة المطلوبة وتحديد الخدمات التي يجب تقديمها من خلال هذا المكتب. وتتمثل شروط مكتب الاستشارات القانونية في الآتي:
- الترخيص: فيجب أن يحصل المكتب على ترخيص مزاولة مهنة تقديم الاستشارات القانونية من قبل الهيئة السعودية للمحامين.
- توفر المؤهلات المطلوبة: فيجب أن تتوفر في صاحب المكتب المؤهلات المطلوبة لتقديم الاستشارات القانونية مثل الحصول على شهادة كلية شريعة أو شهادة بكالوريوس تخصص انظمة من واحدة من الجامعات السعودية أو ما يعادلها. أو حاصل على دبلوم دراسات أنظمة بعد الشهادة الجامعية.
- الخبرات المطلوبة: فيحب توفر الخبرة العملية لصاحب المكتب في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة.
- السجل التجاري: فيجب على صاحب المكتب الحصول على سجل تجاري يخص المكتب.
- المقر: يجب أيضا أن يتوفر المقر المناسب للكتب بما يتوافق مع الشروط القانونية المطلوبة لذلك.
هل يمكن لغير السعوديين فتح مكتب استشارات قانونية؟
يجب أن يكون مؤسس مكتب الاستشارات القانونية أو الشريك القانونية سعوي أو من لديه إقامة دائمة في المملكة وفق ما تقتضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
خطوات تأسيس مكتب استشارات قانونية.
من أجل تأسيس مكتب الاستشارات القانونية فلا بد من القيام بعدد من الخطوات القانونية المهمة وهي كالتالي:
- إعداد دراسة دقيقة وشاملة لتقييم فرص نجاح المشروع مع تحديد التكاليف اللازمة والإيرادات المتوقعة.
- تجهيز خطة عمل تفصيلية لأهداف المشروع والخدمات التي يتم تقديمها والخطة المالية والاستراتيجية التسويقية.
- يجب أيضاً تجهيز المقر المناسب للمكتب من بيئة عمل مناسبة وتجهيزات الأثاث وما إلى ذلك.
- البدء بتسويق خدمات المكتب عبر وسائل الإعلام المختلفة مثل وسائل التواصل الاجتماعي.
- يناء علاقات قوية مع عملاء المكتب المُحتملين والكيانات المختلفة.
خدمات يقدمها مكتب الاستشارات القانونية.
يتولى مكتب الاستشارات القانونية بالعديد من المهام القانونية الأساسية لتلبية جميع الاحتياجات القانونية الاستشارية للعملاء. بحيث يقدم المكتب مجموعة من الخدمات القانونية التي تتمثل بما يلي:
- تقديم الاستشارات القانونية والمتخصصة في المجالات القانونية المختلفة مثل استشارات قانونية جنائية في الرياض. أو استشارات قانونية تجارية أو استشارة قانونية احوال شخصية وغيرها.
- صياغة العقود المختلف أنواعها وكذلك الاتفاقيات القانونية بالشكل الذي يحافظ على حقوق العملاء والمصالح الخاصة بهم.
- التدريب القانونية في المجالات القانونية المختلفة وتقديم الدورات التدريبية المطلوبة.
وننهي بهذا مقالنا.
خطوات وشروط فتح مشروع مكتب استشارات قانونية ناجح 2025.
لذلك ومن أجل عمل مشروع مكتب الاستشارات القانونية ناجح فلا بد من بناء فريق عمل متخصص ومؤهل لتقديم الاستشارات القانونية الفعالة والدقيقة. والحفاظ على علاقات عمل جيدة مع العملاء ومواكبة كافة التطورات القانونية. ولمزيد من الاستفسارات فيما يتعلق بهذا الموضوع يمكنك التواصل مع شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
