القاصر في السعودية

القاصر في السعودية هو من لم تكتمل أهليته القانونية بسبب صغر سنه، فلا يملك دائمًا مباشرة التصرفات والعقود والإجراءات القضائية بالطريقة التي يملكها كامل الأهلية. لكن تحديد وضع الشخص لا يعتمد على كلمة «قاصر» وحدها؛ لأن الأنظمة السعودية تفرق بين القاصر سناً، والطفل، والحدث، والقاصر الذي لم تكتمل أهليته لسبب عقلي، كما تختلف الأحكام بحسب نوع التصرف المطلوب: عقد، بيع عقار، إدارة مال، زواج، دعوى قضائية، أو تسليم تركة.

ويفيدك فهم هذه الفروق عندما يكون لديك ابن أو ابنة دون سن الرشد، أو عندما يكون بين الورثة شخص قاصر، أو عندما تحتاج إلى إقامة ولي، أو إثبات رشد، أو التصرف في عقار أو مال مسجل باسم القاصر. فالخطوة الصحيحة ليست الاعتماد على العمر الميلادي فقط، بل تحديد النظام الذي يحكم الحالة وصفة الشخص الذي يتولى تمثيل القاصر.

ما المقصود بالقاصر في السعودية؟

التعريف القانوني للقاصر سناً

يقصد بالقاصر سناً الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد ولم تكتمل أهليته القانونية لمباشرة جميع التصرفات بنفسه. ويقرر نظام المعاملات المدنية أن كامل الأهلية هو من بلغ سن الرشد، وكان متمتعاً بقواه العقلية، ولم يكن محجوراً عليه. كما يضع النظام أحكاماً مختلفة لمن لم يبلغ السابعة، ولمن بلغ سن التمييز لكنه لم يبلغ سن الرشد.

ولا يعني القصور أن الشخص لا يملك أي حقوق؛ فالقاصر تثبت له الملكية والإرث والنفقة والتعويض وغيرها من الحقوق. الفرق أن بعض هذه الحقوق يديرها أو يباشر إجراءاتها وليه أو وصيه أو من تعينه المحكمة، إلى أن يصبح القاصر قادرًا على مباشرتها بنفسه وفق الأحكام النظامية.

أما نظام الأحوال الشخصية فيستخدم مفهوماً أوسع، إذ يقصد بالقاصر في السعودية من لم يستكمل الأهلية بسبب فقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه وفق الأحكام المنظمة لذلك. ولهذا يجب التمييز منذ البداية بين القاصر بسبب صغر السن، وبين الشخص الذي تتعلق حالته بفقد الأهلية أو نقصانها لسبب آخر.

الفرق بين القاصر والطفل والحدث

لا تحمل كلمات القاصر في السعودية والطفل والحدث المعنى النظامي نفسه في كل موضع. فالطفل في نظام حماية الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ويستخدم هذا التعريف لأغراض الحماية من الإيذاء والإهمال والاستغلال، وليس وحده لتحديد صحة العقود أو صلاحية التصرف في الأموال.

أما الحدث فهو وصف يرتبط بالإجراءات والأحكام الجزائية. ويعرف نظام الأحداث الحدث بأنه كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، ويكون احتساب السن لأغراض هذا النظام بالتقويم الهجري استناداً إلى الوثائق الرسمية. لذلك لا يصح نقل الأحكام الخاصة بالأحداث إلى جميع المسائل المدنية أو الأسرية دون الرجوع إلى النظام المختص.

يمكن تلخيص الفرق على النحو الآتي:

الفرق بين القاصر سناً والقاصر عقلاً

القاصر سناً هو من يرتبط نقص أهليته بعمره، مثل طفل يبلغ عشر سنوات أو شاب لم يبلغ سن الرشد. أما القاصر عقلًا فتتعلق حالته بقدرته على الإدراك وإدارة شؤونه، وليس بمجرد عمره. ولهذا تفصل وزارة العدل بين خدمة إقامة ولي على قاصر سناً وخدمة إقامة ولي على قاصر عقلاً، كما توجد إجراءات مستقلة لاستمرار الولاية على القاصر عقلًا.

هذا الفرق يؤثر في نوع الدعوى والمستندات المطلوبة. فإجراء القاصر سناً يعتمد أساساً على إثبات العمر والصفة والولاية، بينما ترتبط إجراءات القاصر عقلاً بتقييم حالته وما يثبت الحاجة إلى الولاية أو استمرارها. لذلك حدد نوع القصور قبل اختيار الدعوى في ناجز.

كم عمر القاصر وما سن الرشد في السعودية؟

سن الرشد في نظام المعاملات المدنية

حدد نظام المعاملات المدنية سن الرشد بتمام ثماني عشرة سنة هجرية. ولا يكتمل وصف الشخص بكامل الأهلية بمجرد بلوغ السن وحده، بل يشترط كذلك أن يكون متمتعاً بقواه العقلية وألا يكون محجوراً عليه.

وعليه، فإن إجابة سؤال «القاصر في السعودية من عمر كم؟» هي أن القاصر سناً يكون دون الثامنة عشرة الهجرية في نطاق الأهلية المدنية. لكن النتيجة القانونية الدقيقة تعتمد كذلك على المرحلة العمرية؛ لأن النظام يفرق بين من لم يتم السابعة، ومن بلغ السابعة ولم يبلغ سن الرشد، ومن أتم الخامسة عشرة وحصل على إذن محدد لمباشرة بعض التصرفات المالية.

هل سن الرشد في السعودية بالهجري أم الميلادي؟

النص الصريح في نظام المعاملات المدنية يعتمد ثماني عشرة سنة هجرية. ولهذا يجب عند تحديد اكتمال الأهلية الرجوع إلى تاريخ الميلاد المسجل رسمياً وحساب السن وفق التقويم الهجري، بدل الاكتفاء بأن الشخص بلغ الثامنة عشرة ميلادياً.

ولا يفضل إجراء تحويل تقريبي بين التاريخين عند وجود تصرف مالي مهم أو دعوى أو طلب تسليم مال؛ لأن الفرق بين السنة الهجرية والميلادية يؤثر في اليوم الذي يتم فيه سن الرشد. استخدم البيانات الرسمية في الهوية أو سجل الأسرة، وتحقق من التاريخ المعتمد في الإجراء الذي تريد تقديمه.

هل السن القانوني واحد في جميع الأنظمة؟

لا يوجد سن واحد يمكن تطبيقه آلياً على جميع المسائل. فنظام المعاملات المدنية يحدد سن الرشد المتعلق بكمال الأهلية، ونظام حماية الطفل يعرف الطفل لأغراض الحماية، ونظام الأحداث يحدد فئة الحدث للأغراض الجزائية، بينما يعالج نظام الأحوال الشخصية سن توثيق الزواج والولاية والوصاية.

لذلك يجب أن تسأل أولاً: ما الإجراء المطلوب؟ هل تريد توقيع عقد، بيع عقار، رفع دعوى، توثيق زواج، استلام مال، أم إدارة تركة؟ بعد تحديد الإجراء يمكن معرفة السن والحكم النظامي المرتبطين به.

درجات أهلية القاصر وأثرها على تصرفاته

القاصر غير المميز

يعد عديم الأهلية كل شخص فاقد للتمييز بسبب صغر السن أو الجنون، ولا يعد مميزاً من لم يتم السابعة من عمره. ويقرر نظام المعاملات المدنية أن تصرفات الصغير غير المميز باطلة.

وبناءً على ذلك، لا يعتمد على موافقة طفل دون السابعة لإبرام عقد بيع أو شراء أو تنازل أو التزام مالي. وتباشر شؤونه بواسطة من يملك صفة تمثيله نظاماً، مع مراعاة حدود الولاية والوصاية وما يتطلبه التصرف من إذن قضائي.

القاصر المميز

القاصر المميز هو من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. ويبدأ سن التمييز بعد إتمام السابعة وفق نظام المعاملات المدنية، لكن بلوغ سن التمييز لا يعني أن الشخص أصبح كامل الأهلية أو قادرًا على مباشرة جميع العقود بمفرده.

يتوقف حكم تصرف القاصر المميز على طبيعة التصرف: هل يحقق له منفعة خالصة، أم يسبب له ضرراً خالصاً، أم يحتمل النفع والضرر معاً؟ وهذا التصنيف مهم عند فحص صحة العقد وإمكان طلب إبطاله.

التصرفات النافعة والضارة والدائرة بين النفع والضرر

إذا كان تصرف الصغير المميز نافعاً له نفعاً محضاً، يكون التصرف صحيحاً. ومن أمثلته قبول هبة لا تفرض عليه التزاماً أو مقابلاً. أما إذا كان التصرف ضاراً ضرراً محضاً، فيكون باطلاً، مثل تبرعه بماله دون مقابل في حالة لا تعود عليه بأي منفعة.

أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، كالبيع والشراء والإيجار وبعض العقود المالية المتبادلة، فيقرر النظام صحتها مع منح الولي أو الوصي أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد حق طلب إبطال التصرف. لذلك لا يكفي القول إن القاصر في السعودية وقع العقد، بل يجب فحص نوع التصرف وصفة من وافق عليه والظروف التي أبرم فيها.

هل يحق للقاصر توقيع العقود؟

لا توجد إجابة واحدة تصلح لكل عقد. فتوقيع القاصر غير المميز لا ينشئ تصرفاً صحيحاً، بينما تخضع عقود القاصر المميز لتصنيفها من حيث النفع والضرر. كما يجيز النظام، بعد إتمام الصغير الخامسة عشرة، أن يسلمه وليه أو وصيه مقداراً من ماله ويأذن له في بعض التصرفات المالية. ويستطيع الصغير في نطاق الإذن مباشرة التصرفات التي شملها الإذن.

وإذا امتنع الولي أو الوصي عن منح الإذن، أجاز النظام للمحكمة أن تأذن للصغير في التصرف. ولا يمنحه هذا الإذن أهلية مطلقة في جميع شؤونه، بل تكون أهليته في الحدود التي شملها الإذن.

لهذا يجب قبل التعاقد مع القاصر في السعودية التحقق من أربعة أمور:

1. عمر القاصر وقت توقيع العقد.
2. طبيعة العقد ومدى نفعه أو ضرره.
3. وجود إذن من الولي أو الوصي أو المحكمة.
4. نطاق الإذن وما إذا كان يشمل التصرف محل العقد.

من يتولى الولاية والوصاية على القاصر؟

من هو ولي القاصر؟

يعرف نظام الأحوال الشخصية الولي بأنه الأب أو من تعينه المحكمة، بينما يعرف الوصي بأنه من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي شؤون القاصر وتمثيله بحسب نطاق ولايته أو وصايته.

ولا تعني الحضانة وحدها وجود ولاية مالية كاملة. فالحاضن يتولى الرعاية اليومية وشؤون المحضون في حدود الصلاحيات المقررة له، أما بيع مال القاصر أو إدارة أصوله أو تمثيله في بعض التصرفات المالية فيرتبط بصفة الولي أو الوصي والصلاحيات الثابتة في الحكم أو الصك. وقد أوضحت وزارة العدل في دليلها العدلي أن صك الحضانة لا يجعل الحاضنة وصية شرعية على مال القاصر، وإن كان يثبت لها صلاحيات مرتبطة بالحضانة.

ما الفرق بين الولي والوصي؟

الفرق الأساسي يتعلق بمصدر الصفة. فالولي يكون الأب أو الشخص الذي تعينه المحكمة، أما الوصي فهو الشخص الذي يعينه الأب ليتولى شؤون أولاده القاصرين عند عجزه أو بعد وفاته. ويكون كل منهما ملزماً بالعمل في حدود اختصاصه وبما يحقق مصلحة القاصر.

وتكون الولاية على مال القاصر في السعودية للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة. كما يشترط في الولي أن يكون كامل الأهلية وأميناً وقادراً على تنفيذ مقتضيات الولاية، وألا توجد في ولايته مظنة ضرر بمصلحة القاصر.

الولاية على النفس والولاية على المال

يقسم نظام الأحوال الشخصية الولاية على القاصر في السعودية إلى نوعين:

• ولاية على النفس: الإشراف العام على شخص القاصر، بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.
• ولاية على المال: العناية بكل ما يتعلق بأموال القاصر.

ويجوز أن تجتمع الولايتان في شخص واحد، كما يمكن أن تتوزعا بحسب الحكم والصفة الثابتة لكل شخص.

هذا التقسيم يفسر لماذا قد يملك شخص صلاحية مراجعة المدرسة أو الجهة الصحية بصفته حاضناً، لكنه لا يملك تلقائياً بيع عقار القاصر أو سحب أمواله أو التنازل عن حقوقه المالية.

كيف تدار أموال القاصر؟

يجب على الوصي أو الولي الذي تعينه المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحته. ويلتزم كذلك بإيداع أموال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر، مع عدم الإخلال بصلاحيات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

ولا يجوز التعامل مع مال القاصر في السعودية باعتباره مالاً شخصياً للولي أو الحاضن. فالولي يدير المال بصفته ممثلاً للقاصر، ولا تنتقل إليه ملكية المال. ويجب أن يكون كل تصرف قابلاً للتبرير من حيث حاجة القاصر ومصلحته وسلامة المقابل المالي.

وتنتهي الوصاية أو الولاية في عدة حالات، منها بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، أو عزل الولي أو الوصي، أو قبول استقالته، أو وفاته، أو فقده الأهلية أو نقصانها.

متى تتدخل هيئة الولاية على أموال القاصرين؟

تتولى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الولاية على الأموال التي لا يوجد لها حافظ حقيقة أو حكماً، وتمارس الاختصاصات التي يقررها نظامها في نطاق الأموال والفئات المشمولة به. ولا تحل الهيئة تلقائياً محل الأب أو الوصي في كل حالة، بل يتحدد تدخلها وفق صفة المال ووجود من يتولى حفظه وإدارته نظاماً.

القاصر في الزواج والأحوال الشخصية

هل يجوز توثيق زواج من هو دون 18 عاماً؟

الأصل أن نظام الأحوال الشخصية يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون الثامنة عشرة. ومع ذلك، أجاز النظام للمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون هذا السن، ذكراً كان أو أنثى، إذا كان بالغاً وبعد التحقق من وجود مصلحة له في الزواج.

وعليه، لا تكفي موافقة الأسرة أو الولي وحدها لتوثيق زواج من هو دون الثامنة عشرة. بل يتطلب الأمر اللجوء إلى المحكمة واتباع الضوابط والإجراءات المقررة لطلب الموافقة على الزواج المبكر.

شروط الإذن القضائي بزواج من هو دون 18 عاماً

تتحقق المحكمة من بلوغ طالب الزواج ومن وجود مصلحة له في الزواج. وتوضح اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية الضوابط والإجراءات التي تطبق عند نظر الطلب. كما أن زواج من هو دون الثامنة عشرة وفق إذن المحكمة يمنحه أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.

وقد أدرجت وزارة العدل طلب الموافقة على الزواج المبكر ضمن الطلبات التي تقدم عن طريق صحيفة الدعوى في بوابة ناجز، لذلك يجب اختيار المسار القضائي الصحيح وعدم محاولة توثيق العقد مباشرة قبل صدور الإذن.

حقوق القاصر في التركة والنفقة والحضانة

يستحق القاصر في السعودية نصيبه الشرعي من التركة مثل بقية الورثة، ولا يسقط حقه بسبب صغر سنه. لكن إدارة نصيبه أو التصرف فيه تكون بواسطة من يملك صفة تمثيله، وبما يحفظ مصلحته.

كما أن وجود قاصر بين الورثة يؤثر في إجراءات قسمة التركة أو بيع العقار المشترك؛ لأن أي تنازل أو قسمة أو تصرف يجب أن يحفظ نصيبه. وقد أوضحت وزارة العدل أن التصرف في عقار يملكه قاصر يتطلب التحقق من صفة الولي والحصول على الإذن القضائي في الحالات التي يستلزمها النظام.

أما النفقة فلا ترتبط دائماً ببلوغ الثامنة عشرة وحدها؛ إذ تخضع لأحكام النفقة ومدى قدرة الابن أو الابنة على الكسب والإنفاق على النفس، إضافة إلى الظروف التي تقررها المحكمة عند النزاع.

ما إجراءات القاصر أمام المحكمة وناجز؟

إقامة ولي على قاصر سناً

يستخدم طلب إقامة ولي على قاصر سناً عندما توجد حاجة إلى إثبات من يتولى تمثيل القاصر وإدارة شؤونه وفق الحالة المعروضة. وقد نقلت وزارة العدل هذا النوع من الطلبات إلى مسار صحيفة الدعوى في بوابة ناجز.

قبل تقديم الطلب، حدد سبب الحاجة إلى الولاية: وفاة الأب، عدم وجود وصي، وجود مال أو عقار للقاصر، وجود تركة، أو حاجة القاصر إلى من يمثله في إجراء قضائي أو مالي. بعد ذلك جهز بيانات القاصر ومقدم الطلب والمستندات المثبتة للقرابة والصفة والسبب.

طلب إثبات رشد القاصر

إثبات الرشد إجراء قضائي مستقل يظهر ضمن خدمات القصر لدى وزارة العدل. ويستخدم عندما تتطلب الحالة حكماً أو إثباتاً قضائياً يتعلق بقدرة الشخص على إدارة أمواله أو استلامها، وفق الوقائع والصكوك القائمة. وقد نقلت هذه الخدمة كذلك إلى صحيفة الدعوى في ناجز.

ولا تخلط بين بلوغ سن الرشد الوارد في نظام المعاملات المدنية وبين وجود طلب قضائي باسم إثبات الرشد. فالأول قاعدة عامة لكمال الأهلية، أما الثاني فهو مسار قضائي يستخدم عندما توجد حاجة إلى إصدار حكم أو معالجة وضع قائم مرتبط بالولاية أو الأموال.

استمرار الولاية أو فسخها

توجد في خدمات وزارة العدل إجراءات لاستمرار ولاية قاصر عقلا، وفسخ الولاية بطلب من الولي. ويعني ذلك أن تحديد الإجراء لا يقوم على العمر وحده؛ بل على سبب الولاية وحالة الشخص وصلاحية الولي للاستمرار في أداء مهامه.

إذا تعذر على الولي مواصلة مهامه، أو فقد شرطاً من شروط الولاية، أو أصبح استمرار ولايته ضاراً بمصلحة القاصر في السعودية، يكون الأمر من اختصاص المحكمة. كما يملك الولي طلب فسخ ولايته وفق المسار القضائي المخصص لذلك.

تسليم أموال القاصر بعد ثبوت رشده

تدرج وزارة العدل خدمة «تسليم مبلغ من المال لمن ثبت رشده» ضمن الطلبات المنقولة إلى صحيفة الدعوى في ناجز. ويستخدم هذا المسار عندما تكون أموال الشخص تحت ولاية أو إدارة قائمة، ثم يثبت رشده ويطلب تسليمها إليه.

عند تقديم الطلب، يجب تحديد مصدر المال ومقداره والجهة أو الشخص الذي يحتفظ به، وإرفاق ما يثبت الرشد والملكية والولاية السابقة. كما يجب تقديم كشف واضح بالأموال أو الحسابات أو الأصول المطلوب تسليمها.

المستندات الأولية التي تجهز قبل تقديم الطلب

تختلف المستندات النهائية بحسب نوع الدعوى ووقائعها، لكن تجهيز المستندات التالية يساعدك على تحديد الطلب وتقليل النقص في البيانات:

1. الهوية الوطنية لمقدم الطلب.
2. بيانات الهوية أو شهادة ميلاد القاصر.
3. سجل الأسرة.
4. شهادة وفاة الأب أو الولي عند تعلق الطلب بالوفاة.
5. صك الولاية أو الوصاية السابق إن وجد.
6. وثيقة حصر الورثة عند وجود تركة.
7. مستندات الأموال والحسابات.
8. صكوك العقارات أو بياناتها.
9. الأحكام القضائية السابقة المتعلقة بالقاصر.
10. الوكالة النظامية عند تقديم الطلب بواسطة وكيل.
11. المستندات التي توضح سبب طلب إقامة الولي أو عزله أو فسخ ولايته.
12. تقرير طبي معتمد عندما تكون الحالة مرتبطة بالأهلية العقلية.

راجع متطلبات الخدمة الظاهرة في ناجز وقت التقديم؛ لأن المرفقات المطلوبة ترتبط بنوع الدعوى وصفة مقدمها ووقائع الحالة.

متى تحتاج قضية القاصر إلى محامٍ؟

لا تتطلب كل معاملة مرتبطة بقاصر توكيل محامٍ، لكن المراجعة القانونية تصبح مهمة عندما تتعلق الحالة بمال أو عقار أو تركة أو نزاع في الولاية. فالخطأ في تحديد صفة الولي أو نوع الدعوى يؤدي إلى رفض الطلب أو تأخر الإجراء.

حالات تستدعي مراجعة قانونية متخصصة

اطلب تقييماً قانونياً للحالة عند وجود أحد الأمور الآتية:

• نزاع بين الأقارب حول من يتولى الولاية.
• وفاة الأب دون وجود وصي واضح.
• وجود قاصر بين ورثة تركة كبيرة أو متنازع عليها.
• الرغبة في بيع عقار مملوك كليًا أو جزئيًا للقاصر.
• الاشتباه في إساءة إدارة أموال القاصر.
• تعارض مصلحة الولي مع مصلحة القاصر.
• توقيع القاصر عقداً مالياً دون إذن واضح.
• طلب إبطال عقد أبرمه القاصر.
• طلب إثبات الرشد أو تسليم الأموال.
• طلب الإذن بزواج من هو دون الثامنة عشرة.
• استمرار الولاية بعد بلوغ السن بسبب حالة عقلية.
• طلب عزل ولي أو وصي أو فسخ ولايته.

تحدد المراجعة القانونية نوع الطلب، وصفة مقدمه، والمحكمة المختصة، والمستندات التي تثبت مصلحة القاصر. وبما أن دليل المحامين بالرياض منصة محايدة، يكون دورها إرشادك إلى التخصص المناسب وطريقة البحث عن محامٍ، دون تقديم تمثيل قضائي مباشر باسم المنصة أو ضمان نتيجة القضية.

قائمة تحقق قبل بدء أي إجراء متعلق بقاصر

قبل الدخول إلى ناجز أو توقيع عقد أو التصرف في مال القاصر في السعودية، استخدم القائمة التالية:

1. حدد نوع القصور: هل هو قاصر بسبب السن أم بسبب حالة عقلية؟
2. احسب العمر بالهجري: خاصة عند تحديد سن الرشد والأهلية المدنية.
3. حدد نوع الإجراء: ولاية، وصاية، إثبات رشد، زواج، تركة، عقار أو عقد.
4. تحقق من صفتك: أب، وصي، حاضن، وارث، وكيل أو شخص له مصلحة.
5. راجع الصكوك السابقة: لا تبدأ طلباً جديداً قبل معرفة ما إذا كان هناك صك ولاية أو حكم قائم.
6. احصر أموال القاصر: الحسابات، العقارات، الأسهم، الأنصبة في التركات والحقوق المالية.
7. افصل مال القاصر عن مال الولي: يجب أن تكون الأموال محفوظة باسم القاصر وفق الأحكام النظامية.
8. لا توقع نيابة عنه دون صفة: القرابة أو الحضانة لا تعطيان دائماً ولاية مالية.
9. تحقق من الحاجة إلى إذن قضائي: خصوصاً عند بيع العقارات أو التصرفات المؤثرة في أصل المال.
10. اختر صحيفة الدعوى الصحيحة: لا تستخدم خدمة عامة لا تطابق موضوع طلبك.
11. أرفق المستندات بوضوح: واربط كل مستند بالواقعة التي يثبتها.
12. راجع تعارض المصالح: لا يجوز أن يقدم الولي مصلحته الشخصية على مصلحة القاصر.

الأسئلة الشائعة

المراجع:

1. نظام المعاملات المدنية، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، المواد المتعلقة بسن الرشد والأهلية وتصرفات الصغير.
2. نظام الأحوال الشخصية، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، المواد المتعلقة بالزواج والولاية والوصاية وإدارة أموال القاصر.
3. نظام حماية الطفل، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تعريف الطفل وأحكام الحماية.
4. نظام الأحداث ولائحته التنفيذية، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.