امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها. يعتبر مخالفاً لمبدأ الشرعية وتحقيق العدالة للمتقاضين. حيث أن مبدأ الشرعية يوجب أن يخضع كافة أفراد الدولة بإداراتها كافة وأجهزتها إلى أحكام النظام. ويعتبر القضاء الإداري المتمثل بديوان المظالم الضامن الأساسي لسيادة أحكام النظام وإعادة الحقوق إلى أصحابها وحماية الحقوق من تعسف الإدارة.
وقد أصدر المشرع في المملكة العربية السعودية نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الذي وضح ما هي إجراءات التنفيذ بالنسبة للأحكام القضائية النهائية التي تصدرها محاكم ديوان المظالم. وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها بحق الإدارة التي تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر بحقها. ومعالجة حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
مواضيع المقالة
امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
يوجب مبدأ المشروعية إلزام كافة الجهات الإدارية بأن تُنفذ الأحكام القضائية التي تصدر ضدها عندما تكتسب الحجية وتصبح نهائية. وإن تنفيذ الجهات الحكومية للأحكام التي تصدر ضدها يعتبر امتثالاً للنظام وتحقيقاً للعدالة.
لكن في بعض الأحيان قد يتم امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، أو تماطل في تنفيذ هذه الأحكام. ومن المعروف أن المحكمة الإدارية بالرياض أو باقي المحاكم الإدارية في المملكة. تصدر أحكامها التي تصبح موجبة التنفيذ بعد أن تصبح نهائية ومذيلة بالصيغة التنفيذية. ليتم تنفيذ هذه الأحكام من خلال محاكمة التنفيذ الإدارية حسب نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
وقد فرضت المادة 20 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم غرامة مقدارها 10 آلاف ريال سعودي بحق المنفذ ضده عندما تنقضي المهل التي نصت عليها المادة 10 أو 16 باستثناء اقتضاء المبالغ المالية. بحيث تكونه هذه الغرامة المالية عن كل يوم يمضي دون أن يتم التنفيذ.
كما يتحمل الموظف الذي يتسبب بمنع التنفيذ أو التأخير فيه بالتعويض على الضرر الذي يؤدي إليه عدم التنفيذ. ومن الأفضل استشارة محامي خبير في قضايا تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية. والدراية الواسعة في الأنظمة القانونية الإدارية التي تتعلق بقضايا ديوان المظالم في السعودية. وكيفية التصرف في حال امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية.
وضع نظام التنفيذ أمام محاكم ديوان المظالم القواعد التي تنظم كيفية التنفيذ ضد الجهات الحكومية عندما يصدر بحقهم حكم قضائي نهائي. فبعد صدور الحكم النهائي عن المحاكم الإدارية يتم إحالته إلى محاكم التنفيذ الإداري.
وقد أتى النظام المذكور على ذكر آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في المواد (10، 11، 12، 13، 14، 15). حيث أن إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية تتم عن طريق هذه المواد كما يلي:
- فبعد إصدار أمر التنفيذ من المحكمة المختصة يتم إمهال الجهة الإدارية التي يجب التنفيذ ضدها 5 أيام عندما يكون الحكم عاجل، أو 30 يوم عندما يكون الحكم غير عاجل. حيث يتم توضيح السند المطلوبة تنفيذه من خلال الطلب التنفيذي. ويمكن لدائرة التنفيذ إبلاغ جهة رقابية مختصة في سبيل النظر بإجراءات التأديب وقت الحاجة.
- ويحق لدائرة التنفيذ أمر الجهات الحكومية بما يلزم من تدابير للتنفيذ، واطلاعها على الوظائف والميزانيات والإجراءات وغيرها من المستندات التي ترى أنه من الضرورة الاطلاع عليها. ويجب على الجهة الحكومية أن تُنفذ تلك الأوامر في المهل التي تم تحديدها.
- وعندما تنتهي المهل المحددة دون أن تلتزم الجهة الحكومية بالتنفيذ فتصدر جهة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الحكومية، أو في حال رفض تلك الجهة التنفيذ. يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات جزائية بحق من يتسبب بعدم التنفيذ.
- تقوم دائرة التنفيذ بإرسال إنذار لوزارة المالية في حال قامت الجهة الحكومية بالتنفيذ عندما يكون السند التنفيذي مبلغ مالي، وكانت الجهة الحكومية المُنفذ ضدها قد قامت بكل ما يلزم للتنفيذ دون أن يتم التنفيذ بسبب عائد لوزارة المالية.
وفيما يأتي فيديو توضيحي حول اختصاص محاكم التنفيذ الإدارية:
إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية تتم من خلال مطالبة طالب التنفيذ بالتنفيذ عن طريق تقديم طلبه التنفيذي في صحيفة تحتوي على بياناته وبيانات السند الذي معه وكافة المرفقات الأخرى اللازمة.
وبعد ذلك تقوم الجهة المختصة بالتأكد من طلب التنفيذ واستيفائه شروط السند التنفيذي حسب النظام ومن ثم يتم تقييد الطلب. وإحالته إلى دائرة التنفيذ المختصة. ويمكن لطالب التنفيذ الاعتراض على عدم قيد طلبه بسبب عدم استكماله خلال 20 يوم من وقت علمه وتبليغه بذلك. كذلك يمكنه أن يتظلم في مهلة 15 من اعتبار طلبه كأن لم يكن وذلك أمام رئيس المحكمة ليفصل في هذا التظلم خلال مدة 15 يوم.
ولا يتم قبول طلب التنفيذ من قبل المحكمة إلا بعد مرور 30 يوم من وقت المطالبة بأداء الالتزام، أو في حال رفض الجهة المنُفذ ضدها التنفيذ. وعلى صاحب الشأن قبل أن يرفع طلب التنفيذ المطالبة به في فترة أقصاها 10 سنوات. من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائي. أو من التاريخ الذي نشأ فيه الحق المذكور بالسند التنفيذي.
ولمعرفة إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية في المملكة التواصل مع محامي إداري بالرياض لديه خبرة في إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي تصدرها محاكم ديوان المظالم.
عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
وضح نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم كل ما يتعلق بالتنفيذ بالنسبة للأحكام القضائية الإدارية وعقاب امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها. والعقوبات المفروضة على الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي وفق ما يأتي:
- عند الامتناع عن التنفيذ فيتم معاقبة الموظف العام الذي منعه باستغلال نفوذه من أجل تعطيل التنفيذ، وذلك إما بالسجن لمدة أكثرها 7 سنوات ودفع غرامة 700 ألف ريال، أو بهاتين العقوبتين.
- وفي حال الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي عمداً بهدف تعطيل التنفيذ بعد أن تمضي 8 أيام من وصول الإنذار حسب المادة 10 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. من قبل الموظف المختص بالتنفيذ بالسجن مدة أكثرها 5 سنوات أو غرامة أكثر من 500 ألف أو بالعقوبتين معاً.
- تُفرض نفس العقوبة على من اشترك بارتكاب جرائم منع تنفيذ الأحكام القضائية، وتستطيع المحكمة أن تنشر الحكم في صحيفة صادرة في مقر إقامة مرتكب الجرم. أو في وسائل أخرى، وذلك بعد أن يُصبح الحكم نهائي.
- ويمكن فرض غرامة تهديدية من قبل الدائرة في حالات تفتقر لقيام المنفذ ضدهم بأن ينفذ السند التنفيذي بنفسه. وعندما لا يُستفاد من استخدم الوسائل الأخرى والتي منها القوة الجبرية حسب المادة 20 من النظام.
ماذا يحدث عند عدم تنفيذ حكم قضائي؟
عند عدم تنفيذ حكم قضائي صادر عن محاكم ديوان المظالم فيتم اتخاذ الإجراءات المفروضة التي وضعها نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم مثل فرض غرامة تهديدية وعقوبات تصل إلى الغرامة والسجن على كل من يمتنع أو يعطل التنفيذ. حيث اعتبر النظام أن منع تنفيذ حكم قضائي جريمة كبرى موجبة للتوقيف في السعودية.
أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
اعتبر النظام الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة إدارية تابعة لديوان المظالم جريمة عاقب عليه النظام في الباب الرابع من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لذلك فلهذه الجريمة عدة أركان يجب أن تنطبق على الفعل حتى يتم اعتباره جريمة مُعاقب عليها.
وفيما يلي أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي:
- ركن مادي يتمثل بامتناع الموظف العام عن تنفيذ الحكم القضائي الذي يصدر عن ديوان المظالم سواء بالأعمال الإيجابية أو السلبية التي أدت لذلك. مثل استغلال نفوذه بالوظيفة ليمنع تنفيذ الحكم أو الامتناع عمداً عن تنفيذه في حال كان مختص بالتنفيذ وذلك لتعطيل التنفيذ وغيرها من الأفعال الأخرى.
- ركن معنوي متمثل في علم مرتكب الجريمة بأن ما يقوم به من أفعال تؤدي لمنع تنفيذ الأحكام القضائية وأن هذه الأفعال تعتبر جريمة يعاقب النظام عليها. وإرادته لتحقيق هذه النتيجة.
- ركن الصفة المتمثل بأنه يجب أن يكون مرتكب الجريمة موظف عام.
ولإثبات أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي إداري أو نفيها تحتاج إلى توكيل محامي متخصص في القضايا الإدارية. حيث يمتلك محامي بديوان المظالم بالرياض خبرات واسعة في الأحكام القضائية الإدارية والعقوبات المفروضة على امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية.
إن وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية تعتبر من أهم الضمانات التي تكفل احترام وتنفيذ الأحكام النهائية الإدارية. ومن تلك الوسائل ما يعتبر قضائي ومنها ما يعتبر شبه قضائي. وقد نص نظام التنفيذ أمام محاكم ديوان المظالم على الوسائل التي يتم اتباعها عندما تمتنع الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية.
ومن أهم وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية ما يلي:
- اعتبار عدم تنفيذ الأحكام القضائية جريمة تستوجب التوقيف ومن الجرائم الكبرى.
- وقد أجاز النظام للمحكمة المختصة نشر الحكم الذي ينص على عقوبة عدم تنفيذ الحكم القضائي على نفقة المحكوم عليه.
- جرم عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر عن محاكم ديوان المظالم وفرض العقوبات القانونية على الموظف العام الذي يمتنع أو يماطل في تنفيذ تلك الأحكام.
- منح الحق لكل من أصابه الضرر من عدم التنفيذ أو التأخر فيه رفع دعوى قضائية من أجل أن يطالب بالتعويض المناسب وذلك أمام المحكمة المختصة. وعندما يتم الحكم على جهة حكومية بالتعويض يمكن لها أن ترجع على من تسبب في ذلك وتستوفي منه ذلك المبلغ.
كيف يتم تنفيذ الأحكام القضائية؟؟
يتم تنفيذ الأحكام القضائية عن طريق محاكم إدارية مختصة بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة عن محاكم ديوان المظالم. ويتم تنفيذ السندات سواء لصالح أشخاص بمواجهة الجهات الحكومية أو لصالح الجهات الحكومية بمواجهة الأشخاص. حيث يتم رفع طلب التنفيذ لدى دوائر التنفيذ المختصة بصحيفة يتم إيداعها لديها وفق ما حدده نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم من إجراءات مهل نظامية لازمة.
امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي.
يجب على الموظف العام احترام أحكام القضاء وتنفيذها عندما يكون مختص بذلك، ذلك لأن امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي يعتبر اعتداء صارخ على مبدأ سيادة النظام والقانون. فالحماية القضائية لا يمكن أن تتقرر إلا بإتمام تنفيذ الأحكام القضائية.
لذلك فإن امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي يعتبر جريمة من الجرائم الكبرى التي اعتبرها النظام موجبة التوقيف وكذلك الحبس الاحتياطي. حيث اعتبر النظام أن منع تنفيذ الحكم القضائي من الجرائم التي تستوجب العقوبات التي أقرها في نظام التنفيذ أمام محاكم ديوان المظالم التي ذكرناها أعلاه.
ونأمل في نهاية مقالنا.
امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها 2023.
أن نكون استعرضنا لكم كافة المعلومات القانونية المهمة التي تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية المكتسبة الصفة النهائية وعقوبة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها. ويمكنك التواصل معنا لدى شركة محاماة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. لتتمكن من الحصول على الإجابة عن جميع استفساراتك وأسئلتك عن هذا الموضوع.
المصادر.
- نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
- صحيفة عكاظ.
- ديوان المظالم.
- منصة استطلاع.
- نظام المرافعات الشرعية أمام ديوان المظالم.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
