نموذج لائحة التماس اعادة النظر يتم صياغته وفق النموذج الذي حددها النظام، ووفق ما ذكرته المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية. حيث يتم اللجوء إلى هذا الطريق من طرق الاعتراض الاستثنائية في حال تحقق أحد الشروط التي حددتها المادة 200 من نفس النظام. ويعتبر أخر إجراء يقوم به الخصم بعد

شرح قرار 46 محكمة التنفيذ هو موضوعنا لهذا اليوم نظراً لكثرة الاستفسارات حول هذا الموضوع ولأهميته. سوف نقدم لكم شرح قرار 46 محكمة التنفيذ وكيفية طلب القرار وكل ما يتعلق بهذه القرار. لذلك تابع مقالنا شرح قرار 46 محكمة التنفيذ حتى نهايته لتحصل على معلومات قانونية قد تنفعك فيما يخص

الخروج بكفالة من التوقيف هو ما سوف نتحدث عنه في مقالنا. فقد يُتهم شخص معين بارتكاب جريمة أو جناية أو تهمة معينة غير عادلة. ويتم إيقافه أو سجنه بناءً على هذا الاتهام الموجه إليه. وفي كثير من الحالات قد يُسمح بالإفراج عن المتهم والخروج بكفالة من التوقيف، حتى يتم إصدار

لائحة اعتراضية على حكم بصرف النظر يتم تقديمها إلى المحكمة للاعتراض على حكم المحكمة. بصرف النظر عن الدعوى المُقدمة من قبل المدعي لسبب من الأسباب التي حددها النظام لصرف النظر عن الدعوى. حيث سنوضح في هذا المقال الحالات التي يتم فيها الحكم بصرف النظر وكيفية تقديم اللائحة الاعتراضية على حكم

تعبر ظاهرة المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي عن واقع مؤلم. فهي أكثر أنواع الفساد انتشاراً في الوسط الإداري. وهي جريمة يعاقب عليها القانون السعودي ويحاربها بشدة بشتى الطرق والقوانين وأساليب التوعية والتحذير. وذلك لمعرفته بآثارها السلبية ومدى خطرها على المجتمع والأنظمة، وتجاوزها لكل معايير النزاهة والعدالة والمساواة في العمل والحقوق

إساءة استخدام السلطة في القرار الإداري موضوع مقالنا. فكما يعلم الجميع أن الوظيفة العامة في السعودية تتمتع بنوع من السلطة. وبالتالي تمنح شاغليها بعض الصلاحيات للقيام بأعمال محددة ومتوافقة مع الأنظمة والقوانين. وبالتالي لا يجوز للموظف أن يستغل هذه السلطة الممنوحة له لتحقيق غايات ومصالح شخصية. بل يجب أن يسعى

اساءة استخدام السلطة في مختلف المجالات المدنية والعسكرية والقضائية والمالية والإدارية يعد جريمة يعاقب عليها القانون السعودي. حيث تحذر الأنظمة وبشدة جميع العاملين في كل القطاعات وبمختلف المستويات الوظيفية وبشكل صارم من اساءة استخدام السلطة أو استغلال أي منصب أو وظيفة في المملكة. بطريقة قد تتسبب في الاساءة للآخرين أو

مصادر القانون الإداري هو ما سوف نتحدث عنه في مقالنا. ونغني معلوماتك أكثر عن كل ما يتعلق بالقانون الإداري واختصاصاته ومدى أهميته في القضايا والدعاوى بشكل عام. ونوضح لك أهمية اللجوء الى محامي مختص في هذا النوع من القضايا. والحصول على استشارات قانونية في كل ما يتعلق بمسائل ومصادر القانون