تخطى إلى المحتوى

آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية

آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية

آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية هي الآلية التي وضعها نظام التنفيذ الجديد أمام ديوان المظالم. والتي تضمن كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية النهائية والأحكام التي تكون الإدارة أحد أطرافها.

حيث إن الأحكام القضائية التي تصدر عن القضاء الإداري يكون أساسها مبدأ المشروعية، لكن لا قيمة لهذه الأحكام إلا إذا اقترنت بمبدأ احترام تنفيذ الأحكام القضائية وكفالة هذا التنفيذ. لذلك أتى نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد على وسائل وآليات تضمن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الإدارية الحكومية.

ولمعرفة ما هي آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية والضمانات التي وضعها نظام التنفيذ الإداري الجديد فعليك متابعة مقالنا حتى نهايته.

وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية

آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية.

مدة تنفيذ الاحكام الادارية ضد الجهات الحكومية هي 30 يوم بالنسبة للأحكام الإدارية العادية، أمام بالنسبة للأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. حيث تقوم دائرة التنفيذ بإرسال إنذار للجهة الحكومية من أجل تنفيذ الحكم القضائي الإداري أو السند التنفيذي الذي يدخل ضمن اختصاصها وذلك في تلك المهل التي ذكرناها.

تُنفذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية وفق أحكام نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. وحسب المادة 2 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم فإنه يتوجب على المحكوم عليه بأن يبادر بتنفيذه للأحكام القضائية النهائية وكذلك أحكام النفاذ المعجل التي تصدر عن ديوان المظالم. وعليه أن يُشعر المحكمة المختصة بإتمام التنفيذ وما يثبته.

ويتم التنفيذ عبر الدوائر التنفيذية الإدارية حسب أحكام نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. وحسب النظام فإن آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية كما يلي:

تقوم دائرة التنفيذ المختصة التي تم إحالة طلب التنفيذ إليها بالتحقق من شروط السند سواء الشكلية أو الموضوعية. وتُرسل إنذاراً إلى الجهات الحكومية المطلوبة التنفيذ بمواجهتها. ضمن مهلة قانونية مقدارها الأعلى 5 أيام للأحكام العاجلة، وتكون هذه المهلة لباقي الأحكام هي 30 يوم.

وتبليغ الجهات الحكومية يتم عن طريق صورة عن نسخة الإنذار، ويحق للدائرة التنفيذية إصدار أمر إلى الجهة الحكومية يتضمن الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل التنفيذ. ومنها الاطلاع على المستندات التي من المهم الاطلاع عليها وكذلك على الميزانيات والوظائف وغيرها.

كما يتم تبليغ نسخة عن أمر التنفيذ إلى الجهة المختصة للنظر بالقيام بالإجراءات الجزائية المطلوبة لمواجهة المتسبب بعدم تنفيذ تلك الأوامر وذلك وفقاً للمادة 12 من نظام التنفيذ المذكور. لكن في حال ظهر لدائرة التنفيذ أنه تم تنفيذ السند التنفيذي، فتُصدر الدائرة قرار بحفظ الطلب، وكذلك تبليغ الجهة المختصة الجزائية عندما يكون التنفيذ قد تم بعد أن صدر أمر التنفيذ.

وسيتم إطلاق منصة رقمية في نفس موعد تاريخ العمل بنظام التنفيذ الجديد في السعودية وذلك بتاريخ 4 صفر من عام 1445 هجري. حيث تتلقى هذه المنصة طلبات التنفيذ الإدارية وكذلك النازعات الإدارية التي تنشأ عنها.

ومن الأفضل توكيل محامي خبير في آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية وفي الإجراءات القانونية المطلوب متابعتها والقيام بها. لضمان تحصيل الحقوق الكاملة التي ضمنها نظام التنفيذ الجديد أمام ديوان المظالم.

الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام الإدارية في السعودية.

الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام الإدارية في السعودية بعد دخول نظام التنفيذ أمام محاكم ديوان المظالم حيز التنفيذ. هي المحاكم الإدارية والدوائر التنفيذية التي نص النظام على إنشائها.

فبعد أن صدر قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بموافقته على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، فأصبح بذلك تنفيذ هذه الأحكام المذكورة من اختصاص محاكم التنفيذ الإداري الجديدة. حيث انتقلت صلاحيات تنفيذ الأحكام الإدارية في السعودية من إمارات المناطق إلى هذه المحاكم.

وذلك يعكس الاهتمام والحرص على تولي الدولة مرافق القضاء كافة ودعم جميع اختصاصاته الأمر الذي يضمن القوة التنفيذية للأحكام القضائية النهائية. وذلك لاستقرار الحقوق حسب ما تقتضي أحكام الشريعة الإسلامية والنظام.

حيث ينص نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في مادته الثانية على إنشاء أما محكمة أو أكثر من محكمة من أجل التنفيذ الإداري، بحيث يجوز أن يتم إنشاء دوائر تختص بالتنفيذ في المحاكم الإدارية. ويسري النظام على كافة السندات التنفيذية سواء كانت للأشخاص التي تكون الإدارة طرفاً فيها، أو السندات لصالح الإدارة ضد الأفراد.

وقد تم تحديد مدة تنفيذ أحكام القضاء الإداري في القانون الجديد وكل ما يتعلق بمدة تقادم طلب التنفيذ فحسب النظام فإن مدة التقادم من أجل رفع طلب التنفيذ أمام محاكم التنفيذ الإداري هي 10 سنوات وقت أن يكتسب الحكم صفته النهائية. أو من التاريخ الذي نشأ به الحق بالنسبة للسندات التنفيذية.

وقد فرض نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم عقوبات قانونية على كل من يعيق تنفيذ الأحكام الإدارية بالسعودية أو يعرقل آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية. كما اعتبر النظام منع تنفيذ الأحكام الإدارية أو تعطيل تنفيذها جريمة من الجرائم الكبيرة التي توجب توقيف مرتكبها وتعرضه للحبس الاحتياطي والتوقيف.

وفيما يأتي فيديو يتحدث عن نظام التنفيذ الإداري الجديد:

امتناع الإدارة عن تنفيذ القضائية الصادرة ضدها.

عندما يصدر حكم قضائي ضد إدارة أو جهة حكومية معينة، فيمكن أن تمتنع الإدارة عن تنفيذ هذا الحكم القضائي الصادر بمواجهتها. ويعتبر القضاء التابع لديوان المظالم أحد أهم الضمانات التي تؤدي إلى سيادة القانون وفرض تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر عن محاكم الديوان.

حيث سن المنظم السعودي نصوص قانونية خاصة لمعالجة مسألة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها. واعتبر النظام عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر عن ديوان المظالم من الجرائم الكبيرة التي تستحق التوقيف. ويتم حبس من يرتكب تلك الجرائم حبساً احتياطياً.

وعلى الموظف العام المختص بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة واجب يفرضه عليه النظام. وذلك لتحقيق العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها. لكن في حال امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقها. وقد عاقب النظام الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية أو يعيق تنفيذها، حيث يتم تنفيذ عقوبة السجن ضده لفترة تصل إلى 7 سنوات. بالإضافة إلى دفعه لغرامة مالية 700 ريال سعودي. أو فرض إحدى العقوبتين.

كما عاقب الموظف الذي يستغل نفوذه أو وظيفته أو سلطته ليمنع تنفيذ الأحكام التي يُطلب تنفيذها بنفس العقوبات القانونية المذكورة أعلاه. أما الموظف المختص بالتنفيذ والذي لا يمتنع عن التنفيذ بعد أن تمضي 8 أيام من إبلاغه بالإنذار، بالسجن مدة حدها الأقصى 5 سنوات ودفعه أيضاً لغرامة مالية أكثرها 500 ألف ريال سعودي، أو بفرض إحدى هاتين العقوبتين.

ويحق لكل متضرر من امتناع الإدارة عن التنفيذ أن يرفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم يُطالب فيها الإدارة بتعويضه عن الضرر الحاصل به بسبب امتناع الإدارة عن التنفيذ.

وتستطيع استشارة محامي خبير في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وكذلك آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية. ليقدم لك المشورة القانونية حول هذه شرح قانون التنفيذ الإداري الجديد وكل ما يتعلق به. وما هي الإجراءات المُتخذة عند امتناع الإدارة عن تنفيذ أي حكم قضائي صادر ضدها وكيفية رفع دعوى تعويض عن ذلك التأخر.

وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية.

ليتم تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر عن محاكم ديوان المظالم أو الأحكام والسندات التي تكون فيها الدائرة طرف. فلا بد من امتلاك وسائل لإجبار الإدارة على تنفيذ تلك الأحكام. وضمان تنفيذ تلك الإحكام وإعادة الحقوق لأصحابها.

لذلك قام نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم بتوفير الوسائل التي تضمن تنفيذ الإدارة للأحكام الصادرة بمواجهتها. وذلك بهدف تعزيز الاحترام للحكم القضائي النهائي وضمان تنفيذه وفق أحكام النظام. ومن أبرز وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية ما يأتي:

  • اعتبار الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وسندات التنفيذ المُختص بها وبتنفيذها دوائر التنفيذ الإدارية ومحاكم التنفيذ الإدارية المختصة. ويُسمح لمن تضرر من عدم التنفيذ رفع دعوى قضائية يُطالب فيها بتعويض عن الضرر وذلك أمام المحكمة المختصة.
  • اعتبار عدم تنفيذ الأحكام القضائية المُختصة دوائر التنفيذ الإداري بتنفيذها، أو المماطلة في تنفيذها أو عرقلتها، جرائم مستوجبة للعقاب الذي نص عليه النظام المذكور.
  • نشر الحكم الذي يصدر بمعاقبة من يمنع تنفيذ الأحكام القضائية في محاكم التنفيذ الإداري ودوائر التنفيذ فيها.
  • فرض الغرامة التهديدية في غير السندات التي مضمونها مبالغ مالية، وذلك على كل يوم تأخير بالتنفيذ تتأخر به الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم القضائي الإداري أو السند التنفيذي المختصة بتنفيذه. حيث يتم فرض هذه الغرامة من قبل قاضي التنفيذ الإداري. حيث يتم تصفية الغرامة وصرفها كل 6 أشهر.

وبالتالي فإن هذه الوسائل يتم استخدامها لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ أمام دوائر التنفيذ ومحاكم التنفيذ. وعند تعرضك لقضية من القضايا الإدارية وتحتاج للاستشارة فمن الأفضل التواصل مع محامي متخصص في القضايا الإدارية. يمتلك خبرة طويلة في القضايا الإدارية وكيفية تنفيذها حسب نظام التنفيذ الجديد أمام ديوان المظالم.

اين يتم تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ضد الجهات الحكومية؟

يتم تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ضد الجهات الحكومية أمام المحاكم الإدارية أو دوائر التنفيذ الإدارية التي يتم إنشائها حسب نظام التنفيذ الجديد أمام ديوان المظالم. وقد نص هذا النظام على إنشاء دوائر ومحاكم التنفيذ الإداري. تختص بتنفيذ الأحكام الإدارية والسندات والمنازعات التنفيذية تقوم بمباشرة اختصاصاتها عبر دوائر تتألف من قاضي واحد.

دعوى إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ حكم قضائي.

عندما يصدر حكم قضائي ضد الجهة الإدارية، فتقوم دائرة التنفيذ بإنذار هذه الجهة بالتنفيذ وذلك بمهلة 5 أيام للأحكام المستعجلة، و30 يوم للأحكام العادية. وبعد مرور 30 يوم ولم تقم الجهة الإدارية بالتنفيذ فيجوز لقاضي التنفيذ بتبليغ الجهة الرقابية للمبادرة بالإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.

وفي حال انتهاء المدد المذكورة في المادة 10 ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ حكم قضائي، فعلى قاضي التنفيذ أن يبلغ النيابة العامة. وذلك بسبب ارتكاب جرم عدم تنفيذ الأحكام القضائية. حيث تختص النيابة العامة بالنظر في هذه المسألة.

ويتم فرض العقوبات التي حددها النظام على كل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية بمواجهة الجهة الإدارية. ويحق لكل من تضرر من عدم تنفيذ الجهة الإدارية. رفع دعوى إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ0هةززء5 حكم قضائي.

ما هي مدة تنفيذ الاحكام الادارية ضد الجهات الحكومية؟

مدة تنفيذ الاحكام الادارية ضد الجهات الحكومية هي 30 يوم بالنسبة للأحكام الإدارية العادية، أمام بالنسبة للأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. حيث تقوم دائرة التنفيذ بإرسال إنذار للجهة الحكومية من أجل تنفيذ الحكم القضائي الإداري أو السند التنفيذي الذي يدخل ضمن اختصاصها وذلك في تلك المهل التي ذكرناها.

وبعد أن أنهينا حديثنا عن.

آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية السعودية 2023.

نأمل بهذا الشرح قد تكون لديك فكرة شاملة حول نظام التنفيذ الإداري الجديد الذي سوف يدخل حيز التنفيذ بالرابع من شهر صفر لعام 1445 هـ. وعند استفسارك عن أي تفصيل يخص آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية، وما قدمناه لك أعلاه من معلومات قانونية حول نظام التنفيذ الجديد، فتواصل معنا في شركة محاماة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على الإجابة عن جميع تلك الاستفسارات.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا
4.7/5 - 2749
متجر الصفوة